إن النظرة إلى العنصر البشري يجب أن تتركز على انه استثمار، لذلك فلابد من الاهتمام برفع مستواه وتدريبه وتعليمه، لأنه في الأخير سيعود على المؤسسة التي يعمل بها وعلى الدولة بفائدة كبيرة، كما انه من المهم أن ينظر إلى الإنسان على انه قيمة مضافة لرأس المال، ورأس المال شيء ثمين وغال عند أصحابه، وهذه القيمة المضافة بلا شك ستعود بالنفع الكثير على صاحب رأس المال.

انطلاقا من هذه النظرة، ومن التأكيد على إنها الطريقة الصحيحة التي يجب أن تنظر بها الحكومة والقطاع الخاص إلى الإنسان العامل وهنا تحديدا العماني.

فنظرة صاحب الجلالة حول تعمين الوظائف وإحلال العماني فيها منذ سنين طويلة بدأت تتجلى اليوم، وبدأ الكل بالتوجه إلى هذا النهج، حيث أدركوا مدى جدوى التفكير السامي لهذا الموضوع، وما هي أهمية التعمين وفوائده التي ستعود على المؤسسات خصوصا والبلد عموما.

فقد فرض الواقع الذي كان ولمواجهة متطلبات خطط التنمية المتتابعة التي بدأت منذ عام 1970 الاستعانة بمختلف أنواع الخبرات من الدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن عدد كبير من الأيدي العاملة في العديد من قطاعات الإنتاج.

لم تكن الاستعانة بالعمالة الوافدة ترفاً في ذلك الوقت وإنما كانت ضرورة حتمية فرضتها الرغبة الحقيقية في تحقيق معدل عال في التنمية وللاستفادة من هذه الخبرات لأداء الدور والواجب المسند إليها في إطار الخطة بالإضافة إلى نقل الخبرة إلى الأيدي العاملة العمانية تعليما وتدريبا وتأهيلا.

وكان من الطبيعي مع تطور العملية التعليمية والتدريب والاحتكاك بالخبرة الوافدة أن تصبح الحاجة إلى إحلال الخبرات العمانية المكتسبة والأيدي العاملة المدربة من العمانيين محل غيرهم من الوافدين.

وسياسة التعمين التي تتبعها عُمان ترتكز على دعامتين أساسيتين :

الأولى : التدريب المستمر للكوادر العمانية بكل مستوياتها وفق أحدث النظم والأساليب العلمية.

الثانية : تعميق قيمة العمل مهما كان وفي أي موقع باعتبار أن العمل هو المعبر الحقيقي عن كرامة الإنسان وشرفه وهو قبل كل شيء واجب وطني تجاه بلده والأمم والشعوب لا تتطور إلا بأبنائها.

وقد أكد جلالة السلطان قابوس المعظم على أهمية التدريب في خطابه في سيح الزمايم عام 1999 م حيث قال: (( ندرب