تحية وتقدير لآل بدر

يسعدنا أن نرحب بك في المنتدى كعضو جديد ، متمنين لك دوام التواصل للإفادة والاستفادة ، وقضاء وقتا ممتعا مع المواضيع التي تطرح في المجالس .

أما بخصوص تساؤلاتك التي طرحتها حول إصدار الشيك بدون الرصيد ، ولكون أن الموضوع المعروض يعترية بعض الغموض ، مما قد لتصل إلى وضع النقاط على الحروف ، وبالتالي سينحرف الهدف عن المرمى . لذلك يتوجب أولا إزالة الغموض ، لكي تتضح الرؤية عن قريب وعن بعيد .

وبما جاء عاليه حبذ لو توضح للقارئ النقاط التالية :

1 ـ ( لقد قام شخص بانشأ شركة مع شخصين اخريين وتم الاتفاق على ان اكون انا المخول بالتوقيع في هذه الشركة ) .

المخول بالتوقيع هل هو شريك في هذه الشركة ، أم هو شخص منفصل عن الشركاء ، وبالتالي يعتبر إداري في الشركة يتقاضى أجر مقابل الإدارة التي يقدمها للشركة ولصالح الشركة ؟

2 ـ ( وقد قام باصدار شيكات بدون رصيد لبعض الافراد ) .

من الذي قام بإصدار شيكات بدون رصيد . هل هو أحد أعضاء الشركة ، أو المخول بالتوقيع ؟

3 ـ هل هذه الشركة لها صفة قانونية ، أي تم تسجيلها لدى الجهات الرسمية ، وبالتالي اكتسبت صفة الشخصية المعنوية لها استقلال مال وإداري ؟

نرجو الإفادة .

مرحبا بك يا آل بدر

بداءة الشركة المسجلة لدى الجهات الرسمية تكتسب الصفة الرسمية أو الشخصية الاعتبارية ، فتكون لها كياني قانوني كالإسم تتميز به ، والعنوان الحالي والدائم ، والجنسية ، والذمة المالية مستقلة عن ذمم الشركاء أو مؤسسين الشركة ، وعمر الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة .

فهذه المقومات القانونية لابد من توافرها في الشخصية الاعتبارية ، فهي شبية بالإنسان باستثناء الحقوق التي يتميز بها الإنسان كالزواج مثلا .

ويعرف في القانون أن الشخصية الاعتبارية لا تستطيع القيام بالواجبات وتحقيق الأهداف من تلقاء نفسها ، أو بمعنى آخر أن الشخصة الاعتبارية لا تستطيع أن تعبر عن إرادتها بنفسها ، باعتبارها كياني قانوني حكمي ، إذ في هذه الحالة لابد من الأشخاص الطبيعيين يقومون مقامها في تصريف أعمالها القانونية وإدارة شؤونها من حيث اكتسبها للحقوق وتحملها للالتزامات أو التعبير عن إرادتها بشكل عام .

فالأشخاص الطبيعيين عندما يقومون مقام الأشخاص الحكميين أو الاعتباريين من تصريف شؤونها القانونية من حيث اكتسبها للحقوق وتحملها للالتزامات كما قلنا ، إنما ترجع هذه الأعمال إلى تلك الشخصية الاعتبارية ، ولا تعود على الأشخاص الطبيعيين ، فهم أي الأشخاص الطبيعيين يعتبرون نائبا عن الأصل بمعنى أنهم يعبرون عن إرادة الشخص المعنوي أو الحكمي أو الاعتباري الذي يمثلونه ، وبالتالي فإن المسؤولية ترجع إلى هذا الأخير ، إلا في بعض الأحوال ولا مجال لذكر هذا الاستثناء .

ومن هذا المنطلق وقيامك بإصدار الشيكات باسم الشركة ، إنما يعد هذا التصرف من قبيل التعبير عن إرادة الشخص المعنوي نيابة عنه وهو بصددنا هنا يقصد بالشركة ، وبالتالي تكون المسؤولية تنصرف نحو الشركة ، لا نحو الشخص المصدر للشيكات بذاته .

ومن ناحية أخرى الشركات عبارة عن شخص تاجر ، والتجار لهم أوضاع قانونية خاصة ويتعاملون بها ومتعارف عليها بينهم ، ويعرفون بعضهم البعض بشكل جيد .

فهم يقومون بأعمال التجارة التي تتمثل بعمليات البيع والشراء من قبل التجار مثلهم ومن قبل الأفراد غير التجار .

فالتجار وأكثرهم عندما يقومون بعملية التجارة يهدفون إلى تحقيق الفائدة منها وهي الربح ، فيتبادلون السلع من خلال البيع والشراء دون دفع النقود فورا ، بل عن طريق إصدار الشيكات ويعرف ببيع الأجل .

وهذا العرف التجاري يقدره القانون ، وذلك من أجل تسهيل على التجار في إدارة أعمالهم ، وتحقيق دفة الاقتصاد إلى الأمام ، وبالتالي المشرع التجاري يقر لهم هذا .

ونشير هنا أن المسؤولية الجزائية من ناحية إصدار الشيكات بدون الرصيد تقوم إذا تحقق شرطٌ فيه بالغ الأهمية ، حيث نص عليه القانون صراحة ، وهذا الشرط هو توافر سوء النية وقت إصدار الشيك ، فمتى انعدم هذا الشرط تنعدم المسؤولية الجزائية معه .

ولكون شرط سوء النية يعد شرط جوهري لكي تقوم السؤولية الجزائية ، فعبء الإثبات يقع على عاتق المصدر للشيكات .