وكما أشرنا سابقا أن الشيك عبارة عن ورقة تجارية تحل محل النقود ، وأن تعاملها مبني على أساس الثقة ، وتحتوي على البيانات الأساسية وفق ما تم توضيحه .

الميزة في هذه الورقة التجارية أنها تخضع للحماية القانونية من ناحية المشرع التجاري ، ومن ناحية المشرع الجزائي ، فكلاهما أصدر أحكاما تعاقب الشخص الذي يعبث بهذه الورقة بقصد .

لذلك سنعرض هذه الأحكام لتكون على بصيرتنا .

العقوبات التي وردت بقانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 55/90 ) :

المادة ( 565 ) من قانون التجارة تنص على أنه ( كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء بنية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك ، يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء ) .

يلاحظ على هذه المادة أن المشرع التجاري أحال فرض العقوبات إلى قانون الجزاء الذي بدوره حدد مدد وغرامات مالية على كل شخص تنطبق عليه أحكام تلك المادة ، وسوف نبين المدد والغرامات المالية عند الحديث عن العقوبات التي فرضها المشرع الجزائي .

المادة ( 569 ) من ذات القانون تنص على أنه ( يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني:

أ ـ كل من سحب شيكا لم يؤرخه .
ب ـ كل من سحب شيكا على غير بنك .
ج ـ كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .
د ـ كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 565 ، 566 ) .

ويتبع الموضوع >>>

إصدار الشيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي ، وهذه الجريمة وكأي جريمة أخرى وحتى تأخذ المسؤولية الجزائية طريقها ، فلابد من توافر أركان الجريمة وهي الركن المادي والركن المعنوي .

الركن المادي :

ينحصر الركن المادي في قيام بفعل ، والفعل الذي يقوم به الشخص المجني في هذه الجريمة ، هو فعل إيجابي يتمثل في إصدار الشيك ، أي أن المجني يقوم بعمل مادي وهو تحرير ورقة الشيك وإمضائه عليها ، ثم تسليمه إياها للمستفيد .

ونشير هنا في الركن المادي بأنه لا يكفي لقيام الجريمة قيام المجني وهو الساحب بتحرير الشيك وإمضائه عليه فحسب ، بل أيضا يتطلب تلازم معه التسليم ، وليس مهما في هذه الحالة متى يتم تسليم الشيك للمستفيد ، سواء مباشرة بعد التحرير والإمضاء عليه ، أم بعد مضيّ وقتا مثلا يوم أو يومين ، وأيضا يجب أن نتبع القواعد العامة التي ينص عليها القانون المدني بالنسبة للالتزامات المدنية ، وهي التي أشرنا إليها أعلاه ، وخاصة فيما يتعلق بالرضا ، أي أن تكون إرادة المجني وهو الساحب حرة غير مكروهة عندما يحرر ويمضي على الشيك ، إذ أن لا التزام مدني إذا تم بالإكراه ذلك لانعدام حرية الإرادة .

وإذا ما جئنا إلى المشرع الجزائي ، فنجده قد عدد صور الأعمال المادية التي يكفي توافر إحداها لتنهض المسؤولية الجزائية أو الحماية الجزائية ، وهذه الصور جاءت على سبيل الحصر في المادة ( 290 ) من قانون الجزاء العماني وهي :

( يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه .
يقضي بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله ) .

وكذلك المادة ( 291 ) من ذات القانون ( يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل ) .

وبالمقارنة بالمادة ( 421 ) من قانون العقوبات الأردني بالنسبة لصور الأعمال المادية نذكر منها للاستفادة وهي :

1 ـ إذا أصدر ( الساحب ) شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
2 ـ إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه ، بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
3 ـ إذا أصدر أمرا المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .
4 ـ إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف .
5 ـ إذا حرر شيكا أو وقّع عليه بصورة تمنع صرفه .

الركن المعنوي :

ينصب الركن المعنوي في هذه الجريمة في مدى توافر القصد الجرمي ، والقصد الجرمي هو النية المبيتة .

وقد نص عليه المشرع الجزائي أي القصد الجرمي صراحة عندما ذكر لفظ ” سوء نية ” في المادة المشار إليها أعلاه ، فلو قام شخص ما وأصدر شيكا بحسن النية دون ما يعلم أن الرصيد لدى المسحوب عليه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك الذي أصدره وسلمه للمستفيد ، ففي هذه الحالة لا يكون المصدر الشيك أمام هذه الجريمة ، وذلك لانتفاء الشرط الموجب للحكم أو المسؤولية الجزائية وهو سوء النية لدى الساحب .

ويلاحظ أن الشرط الموجب للحكم تدور الجريمة معه وجودا وعدما ، إذ يعتبر شرطا جوهريا ، وانتفاؤه يترتب انتفاء الجريمة وجودا .

والاستدلال أو الإظهار القصد لدى الساحب وعما إذا كانت نيته تنصرف نحو السوء أو الحسن من الأمور الصعبة ، فلذلك فإن عبء الإثبات يقع على الساحب ، فعليه أن يثبت أن إصداره للشيك وتسليمه للمستفيد لم يكن بسوء النية .

وفي ختام هذا الموضوع نقول أن ورقة الشيك تكون مستحقا للوفاء بمجرد الإطلاع عليها ، ولها مدة ستة شهور لتقديمها للوفاء لدى المسحوب عليه ، إلا أن مضيّ هذه الفترة لا يحول بينها وبين الوفاء بقيمة الشيك وذلك ما نص صراحة المادة ( 547 ) من قانون التجارة العماني ، التي تنص على أن ( للمسحوب عليه أن يوفى قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه .
ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله …. )

والدعوى الجزائية لا تقبل في الشيكات بدون رصيد ما لم يثبت تحقق إحدى أو كل الصور التي ذكرها القانون الجزائي ، حيث تبدأ تقادم الدعوى الجزائية من تاريخ إصدار الشيك ولمدة سنة ، وبعدها يسقط حق المستفيد الحامل في رفع الدعوى الجزائية ، وتبقى الدعوى المدنية قائمة للمطالبة بقيمة الشيك ما لم تمض عليها خمس سنوات حسب ما نمى إلى علمي .

وعقوبة من يصدر شيكا بدون رصيد عن سوء النية ، يعاقب من ثلاثة شهور إلى سنتين ، وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة .

ودمتم سالمين .

أشكر الأخ / فريد عصره على المداخلة البناءة .

وأشير على قولك أنه ليس هناك تخالف بين التشريع العماني وبين التشريعات العربية فيما يتعلق بأحكام الشيك بالنسبة لميعاد الوفاء ، إذ هناك تقارب على الوجه القريب بينها .

فالمشرع العماني يعتبر الشيك مستحق الوفاء عند الإطلاع عليه ، وبهذا يتفق مع ما جاء به من التشريعات العربية ، وكذلك الحال فإن المشرع العماني راعى أمرا فيه بالغ الأهمية ، وهو في حالة تدوين تاريخ الإستحقاق لاحق عن يوم صدور الشيك ، فإن استحقاقه يكون بهذا التاريخ اللاحق ، وهذا أيضا يتفق مع بقية التشريعات العربية .

لنعرض سويا نص المادة ( 544 ) من قانون التجارة العماني ( يكون الشيك مستحق الوفاء عند الإطلاع عليه ، وإذا كان الشيك مصدرا بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ مع مراعاة الأحكام الخاصة بالخصم في عمليات البنوك في هذا القانون ) .

وأنوه أن الشيك لا يحمل تاريخين ، أي تاريخ الإنشاء وتاريح الإستحقاق ، بل تاريخ واحد ، فإما أن يكون التاريخ يوافق يوم تحرير الشيك ، وبالتالي يكون الوفاء مستحقا بمجرد الإطلاع عليه ، وإما أن يكون التاريخ لاحقا عن تاريخ يوم التحرير ، وبالتالي سيكون الوفاء بالتاريخ اللاحق فلا يجوز التعجل في الوفاء في هذه الحالة ، وهذا يوافق الواقع والعدالة ، ذلك أن قد يكون الساحب لا يملك السيولة النقدية في الوقت الحاضر تغطي قيمة الشيك ، وهو بأمس الحاجة إلى بضاعة معينة مثلا ، فإن عدم إعطائه فرصة شراء البضاعة وتفويتها عليه قد يؤدي به إلى خسارة وهذا إجحاف له بحق الكسب ، وبالتالي قد يحصل على المبلغ بعد بيع تلك البضاعة ، ويلتزم بما عليه من دين للمستفيد .

وبالتالي من العدالة أن تعطي المدين فرصة للوفاء بالدين عندما يحددها بذاته في الشيك ، وهنا إذا قدم المستفيد الشيك للوفاء قبل حلول أجله ، يكون قد خالف القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المدنية ، مما يترتب عليه إعمال بالقاعدة التي تقول من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ، وأعني هنا حرمان المستفيد من مبلغ الوفاء الذي لم يحل أجله .

ولا ننسى أن هناك بيوع مؤجلة الثمن ، وكثير من التجار يتعاملون بهذه الطريقة من البيوع من خلال إصدار شيكات بتواريخ لاحقة ، من أجل الإستفادة من عمليات البيع .

الشكر موصول إليك يأخي العزيز فريد عصره لما تثيره من نقاط في الموضوع ، الأمر الذي يستدعي إلى الوقوف عندها ، لكي نسلط الضوء عليها .

ملف ( 1 ) قولك ( اننا نتفق ان للشيك اداة انتمان فقط وليس اداة وفاء فلا يبغي ان نخالف القاعدة بحاجة ضرورة التعامل لان وظيفة الشيك الاساسيه نقل النقود )

فلا أتصور حدوث هذا الإتفاق على أن للشيك أداة الإئتمان فقط ، وليس أداة الوفاء .

باعتبار أن المفهوم السائد والثابت لدى فقه القانون والقضاء أن الشيك أداة الوفاء يحل محل النقود في التعامل ، فلا أتصور أن يلقى القبول على أن يكون العكس عن هذا المفهوم .

وعلى الفرض أن واقعة الإتفاق قد تمت ، فينبني على هذا أننا قد خالفنا المفهوم الثابت عن الشيك الذي يعتبر أداة الوفاء يحل محل النقود ، مما يترتب عليه أيضا تغيير القواعد القانونية والأحكام المنظمة للشيك ، وهذا ما لم يتم على ضوء استقرار الثابت بما ثبت .

الأمر الأخر في هذا الملف قولك وظيفة الشيك الأساسية نقل النقود .

فيمكن تقصد أن وظيفة الشيك هي إحلال محل النقود فذلك صحيح ، أو ماذا تعني بنقل النقود ؟

ملف ( 2 ) وضوح النص وصرف الحاجة إلى تفسيره ، ذلك أن المشرع جعل من الشيك أداة الإئتمان وليس أداة الوفاء .

فهذا القول محل نظر ويحتاج إلى سند يدعمه .

فوجهة نظري تخالف هذا القول ، وأدعم المخالفة بهذه الأسانيد :

السند الأول : بالرجوع إلى نص المادة ( 544 ) الشق الأول ، فيثبت أن الشيك أداة الوفاء ، فهو مستحق بمجرد الإطلاع عليه ، وهذا لا خلاف فيه . أما الشق الثاني الذي يقضي في حالة ورود تاريخ لاحق فيجب الوفاء بالقيمة إذا حل الأجل . فقد يُفهم ذلك من الوهلة الأولى أن الشيك أداة الإئتمان ، ولكن المشرع لم ينصرف قصده بهذا ، إذ يعتبر ورود تاريخ لاحق في الشيك هو تاريخ الإنشاء ، وبالتالي يكون مستحقا بمجرد الإطلاع عليه . مما يتلاحظ عليه وجود تاريخ واحد فقط على متن الشيك ، وبهذه الجزئية يتميز الشيك عن الكمبيالة من حيث لا يشمل فيه تاريخين الإنشاء والإستحقاق ، وكما أنه يخرجه من باب الإئتمان .

وإن كان المشرع أشار إلى احتمال وجود تاريخ لاحق ، فلا يعني بالضرورة أن المراد ينصرف نحو جعل الشيك أداة الإئتمان .

السند الثاني : إذا كان المشرع أراد أن يجعل من الشيك أداة الإئتمان ، لما أفرد نصوصا وأحكاما خاصة له ، إذ لكتفى الإشارة إلى أحكام سند السحب أو الكمبيالة في كل ما يتعلق بالشيك ، وكذلك الحال لما فرض المشرع الحماية الجزائية للشيك .

ملف ( 3 ) بالنسبة لرأيك الشخصي ، فقد يكون في محله ، وإن كنتُ أرى أن إيراد المشرع الشق الثاني من النص فيما يتعلق بالتاريخ ليس فقط السبب الذي أوردتَه فحسب ، إنما أيضا راع وضع المجتمع العماني وظروفه المعيشية ، إذ أن المجتمع العماني قد اعتاد على شراء ما يحتاجه من السلع بالتقسيط .

وشكرا لك .

بارك الله فيك يا عزيزي

بالنسبة لتساؤلك المطروح في ردك الأخير حول تفسير الواقع العملي في مسألة الشيك التي تدور بين كون الشيك أداة الوفاء أو أداة الإئتمان ، والمثال التوضيحي الذي ذكرتَه .

أعقب على هذا القول :

صحيح أن الواقع العملي يختلف عما ما جاء من نصوص التشريع التي تنظم الشيك ، وهذا الإختلاف لا يعني تغيير إرادة المشرع بجعل الشيك أداة الوفاء إلى أداة الإئتمان ، وذلك وفق لهذه الأسانيد :

1 ـ الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المخاطبون لأحكام القانون ، واستمرار هذه الممارسات ، لا تصحح من قصد المشرع عندما نظم مسألة الشيك في وضعنا هذا .

2 ـ في تصوري قيام بعض الجهات التجارية بطلب الشيكات لضمان الدين الذي ترتب على المدين ، لإدراك هذه الجهات أن الشيك له مزايا تتوافر فيه ما لا تتوافر في أي سند آخر قانوني مثل سند السحب ( الكمبيالة في التشريع المصري ) ومن ضمن المزايا أنه أي الشيك يحضى بالحماية القانونية ، بالتالي ترى هذه الجهات أن الشيك خير أداة الوفاء ، وفي نفس الوقت تنظر في الشيك على أنه أداة الإئتمان لضمان الوفاء .

وهنا يكمن الخلط أي عند الممارسة الفعلية من قبل المخاطبين للقانون في الشيك ، أما عند المشرع فلا يوجد خلط بين الشيك كأداة الوفاء وبين أن يكون أداة الإئتمان ، وقد أبديت لك التوضيح بالأسانيد القانونية التي توضح قصد المشرع .

إذا يمكن أن نخرج من هذا ، أن الخلط في المفهوم عند تطبيق القانون ، أو الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المخاطبون ، لا تثمثل قصد المشرع في هذا الخلط ، فإذا كان كذلك صحيحا فلا أظن ستستقر المعاملات ، بسبب عدم وضوح المقصود والمفاهيم .

3 ـ ورقة الشيك ليست محصورة على فئة التجار فقط ، بل أيضا يمكن تدوالها فئة غير التجار ، وهي في المجتمع العماني أكثر شيوعا في التداول من فئة التجار .

ومن المعروف أن الأحكام التي تنظم شخص تاجر أكثر صرامة كوجود أحكام التفليسة إذا امتنع عن الوفاء حتى لو لم يكن مفلسا ، من الأحكام التي تنظم شخص عادي ، إذا كان معسرا .

فلذلك ولكي يضمن التجار حقوقهم من قبل الأشخاص العاديين ، يتعاملون بالشيكات مع هؤلاء ، وذلك لما فرض المشرع لها الحماية القانونية .

وما أرى من هذا الخلط نتيجة الممارسات الخاطئة ممن يتعاملون بهذه الورقة ليس إلا .