بسم الله الرحمن الرحيم

أكثر من مليار شخص في العالم بلا شربة ماء نظيفة.. أكثر من ثلاثة ملايين يموتون سنوياً من أمراض تنتج عن شرب المياه غير النظيفة.. والعالم يقرر: بدون مياه لن يكون هناك مستقبل.. لهذا تقرر عمل قمة للمياه موازية لمؤتمر جوهانسبرج للتنمية المستدامة الذي سينعقد بجنوب إفريقيا في الفترة من 26-8-2002 إلى 4-9-2002، تحمل شعار “بدون مياه لا يوجد مستقبل” (No Water No Future).

ويتم خلال القمة دراسة وضع المياه في العالم، خاصة في إفريقيا التي تدل الأرقام والمؤشرات المتاحة أن مصير ما يقرب من 600 مليون شخص إفريقي على المدى القريب ما زال غامضا بسبب المياه.. فرغم ما تتسم به القارة السمراء من وفرة في المصادر المائية بوجود عدد من الأنهار والنهيرات فإنها تحتل النصيب الأكبر في قائمة المناطق الأكثر معاناة من المشكلات المائية.

أزمة المياه العالمية.. نصفها إفريقية

ويمكن الوقوف على تصاعد تداعيات المشكلة المائية في إفريقيا وإبراز الأخطار المحدقة بالقارة من جرائها كما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للمياه وحفظ الصحة العامة الصادر في شهر يونيه 2002م من خلال النقاط التالية:

1- أكثر من 300 مليون شخص في إفريقيا يفتقدون للحصول على المياه النقية والتسهيلات الخاصة بوسائل حفظ الصحة العامة.

2- تعد إفريقيا أقل القارات في العالم في إمكانية وصول خدمة شبكاتها لتقديم مياه نقية أو صحية.

3- نصف سكان إفريقيا يعانون من الأمراض المتصلة بالمياه غير النقية أو الصحية.

4- هناك 40 دولة في العالم وردت في قائمة الدول التي تعاني من أزمة المياه نصفها دول إفريقية.

5- تضم القائمة الخاصة بالـ 13 دولة الأكثر معاناة وتضرراً بين أزمة المياه 9 دول إفريقية هي: جامبيا، جيبوتي، الصومال، مالي، موزمبيق، أوغندا، تنزانيا، أثيوبيا، إريتريا.

6- يكاد لا يصدق أن سكان تلك الدول الإفريقية يعيشون على أقل من 10 لترات من الماء (أي 2.6 جالون) يوميا، وهي ظروف يائسة جدا، مقارنة بسكان بقية الدول المتضررة من الأزمة التي كان متوسط نصيب الفرد اليومي في استخداماته للمياه قد بلغ 30 لترًا (أي 8 جالونات).

7- في كلتا الحالتين -سواء حالة الدول المتضررة من الأزمة أم حالة الدول الأكثر تضررًا- فإن تلك الأرقام لا تزال بعيدة عن التقديرات القياسية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للمياه؛ حيث تقدر احتياجات الفرد من المياه يوميا بـ 50 لترًا (أي 13.2 جالونا) تشمل 5 لترات للشرب، و20 لترًا للاستخدامات الصحية، و15 لترًا للاستحمام، و10 لترات للطهي وإعداد الطعام.

حتى أثيوبيا.. تقبض من المياه قبض الريح

إذا التمسنا العذر لبعض الدول الإفريقية الواردة في القائمة فإن أثيوبيا وأوغندا لا يستحقان ذلك؛ نظرًا لأنهما تحتضنان نهر النيل، ورغم ذلك فإن نسبة 31% فقط من 63.5 مليونا من سكان أثيوبيا لا يحصلون على مياه شرب نقية ومياه لحفظ الصحة العامة؛ فنسبة 24% فقط من أصحاب المنازل والوحدات السكنية هم الذين يمتلكون المصادر الخاصة لحفظ المياه، في الوقت الذي تبين فيه أن نسبة 13% فقط ليس لها الإمكانية في الحصول على التسهيلات الخاصة بوسائل حفظ الصحة العامة، كما أوضحت ورقة وزير المصادر المائية الأثيوبي في المؤتمر الدولي الخاص بخدمات المياه والصحة العامة في إفريقيا المنعقد في أديس أبابا يومي 13/14- 6-2002.

أثيوبيا التي عُرفت كإحدى الدول المحتضنة لمصدر مياه نقية غني في إفريقيا جنوب الصحراء لم تستطع الاستفادة من تلك الإمكانات بدرجة كافية؛ لأسباب تتعلق بضعف البنية التحتية، وفقدان المؤسسات المناسبة، إضافة إلى الخبرة المطلوبة للقوى العاملة فيها.

مخاوف وجهود دولية

لا تزال المخاوف تتعاظم بشأن مستقبل القارة الأفريقية؛ نظرًا لتفاقم المشكلات والصراعات الناشئة حول المياه، إضافة لتداعيات الأزمة في مجمل الأوضاع فيها.. فمن المؤكد أن المياه ومصادرها عنصر أساسي في تحديد ملامح مستقبل القارة، إلا أن الانفجار السكاني فيها سيزيد المشكلة تعقيدًا ووطأة، حيث يقدر الخبراء زيادة أعداد المعانين والمتضررين من أزمة المياه في إفريقيا بحلول عام 2020م إلى 400 مليون شخص، و600 مليون شخص مفتقر لوسائل حفظ الصحة العامة، وهو ما يعنى تزايد الأمراض والأوبئة المتصلة بالمياه بنسب مخيفة، قُدرت بحوالي 80%، إذا لم توفر تسهيلات لحل الأزمة تضمن الأمن، وتحافظ على الصحة العامة للسكان.

إلا أن هناك بارقة أمل قد تكون القشة التي يتعلق بها الغريق؛ حيث إن هناك جهوداً دولية تُبذَل، من بينها مشروع البنك وصندوق النقد الدوليان ووكالات دولية أخرى، بالإضافة إلى المرسوم الدولي الصادر بأهداف الألفية الجديدة للتنمية “Millennuium Development Goals” الذي يستهدف تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد توفير مياه شرب نقية وتسهيلات لوسائل حفظ الصحة العامة لمكافحة الدول والشعوب ما بين عام 2000 و2015م. وقد بلغ مجموع ما استثمره هذا المشروع لهذا الغرض حوالي 380 مليار دولار أمريكي منذ انطلاق المشروع مطلع عام 2000م.

وخلافا لقمة المياه في جوهانسبرج فهناك العديد من الوكالات الدولية تعد حاليا لعقد الملتقى العالمي الثالث للمياه الذي سيُعقد في شهر مارس من العام المقبل 2003م في مدينة كيوتو اليابانية لاعتماد خطة عمل وتشكيل لجان التنفيذ للحلول المقترحة لمشكلات المياه في العالم..

فهل ستفلح كل هذه المؤتمرات والقمم في حل الأزمة المصيرية للمياه في إفريقيا؟.. ستبدي لنا الأيام ما كنا جاهلين!.