هل الديموقراطية الغربية تصلح لبلداننا؟

الجزء الثاني:

معظم حكام الدول العربية منذ التحرر من السلطة العثمانية حتى اليوم حكموا و يحكمون بلدانهم إما بالتنصيب أو التثبيت السابق من قبل المستعمرين الجدد،  أو من العسكر الذين جاءوا مباشرة عبر انقلاب عسكري أو ممن هم كانوا مرتبطين معهم أو مشاركين لهم في فترة حكمهم. خذ مثلا المغرب و الأردن و السعودية و عمان و الكويت و قطر و البحرين و الإمارات كلها تحكمها عائلات مالكة بالوراثة و لعل أقدمها في الحكم هي أسرة آل سعيد. من ناحية أخرى فالجزائر و تونس و ليبيا و مصر و السودان و سوريا و اليمن و العراق و موريتانيا و الصومال و جيبوتي و إريتريا كلها حكومات بدئت بالعسكر و لا زالت بشكل أو بآخر يحكمها العسكر، رغم أن معظم هذه الدول بها برلمانات و انتخابات و أحزاب و لكنها جميعا خاضعة لسلطة معلومة أو خفية يديرها الحاكم الأول و الأوحد.

لم يقم شعب عربي واحد بثورة شعبية كإيران مثلا، إنما الثورات قام بها العسكر على شكل انقلابات عسكرية، و قامت انقلابات على الانقلابيين، و هكذا و بعد كل ثورة أو انقلاب أو حركة تصحيحية أو سمها ما تشاء تخرج الجماهير راقصة مصفقة هاتفة للحكم الجديد و الحكام الجدد، مصدقة كل ما يقولونه بأنهم لم يقوموا بما قاموا بهم إلا لمصلحة الشعب و للقضاء على الفقر و الأمية و المرض و التخلف و أنهم سيعممون الديموقراطية و يمنحون الشعب الحرية و قبل كل شيء سيحررون فلسطين، و تمضي الأيام و الشهور و السنون و كل شيء يبقى كما هو اللهم إلا بعض الشوراع الجديدة لتسمى بأسماء الانقلابيين و بعض المباني الحكومية و الكثير من القصور و الاستراحات و الفنادق إلى جانب كمية من المدارس و المعاهد و المستشفيات، أما الحريات و الديموقراطية فهي مجرد حبر على ورق. ولو شئت أخي القارئ لشرحت لك باختصار تاريخ كل دولة.

في الحقيقة أن بعض الحكام و خاصة من ورثوا السلطة أبا عن جد كانوا أكثر حرصا على بناء الدولة عمرانيا و اقتصاديا و علميا و عسكريا و فكريا و صحيا و اجتماعيا و في كل المجالات ما عدا الديموقراطية الحقة الصحيحة أي مبدأ الشورى، لأن مبدأ الشورى يطرح أولا مسألة أحقيتهم في الحكم. هم يعتقدون بأنهم كمسلمين يؤمنون بالله الواحد القهار الذي يقسم الرزق لمن يشاء و يمنع عمن يشاء و الذي يرفع بعضهم فوق بعض درجات و الذي أمر بطاعة أولي الأمر و أنه هم أولي الأمر الذين أورثهم هذه السلطة، فلا بد من أن تطيع الأمة الحاكم و أن السؤال في مسألة أحقيتهم في الحكم من عدمها هي تدخل في شؤون الله سبحانه و تعالى. أن تسمية ملك أو سلطان أو أمير تعني له بأنه هو المالك للأرض التي يحكمها بما عليها من شعب و ما فيها من خيرات قد ائتمنها الله في أعناقهم فعليهم أن يراعوا الله فيما ملكهم و ائتمنهم. الكل يفعل ذلك و لكن بحسب ما تسمح به نفسه و فكره و ثقافته و قناعته أو أطماعه و ما يمليه عليه ضميره أو يشور عليه مستشاروه من أهله كانوا أو من غير أهله و لعل بعضهم ممن كانوا المستعمرين سابقا.

أما الشعوب المتخرجة من محراب الجامعة الأموية و التي قال أحد أعمدتها و هو الحجاج ما معناه أنه لو أمرهم بالخروج من باب معين من أبواب المسجد فخرج من باب آخر لأمر بضرب عنقه، و المدرسة العباسية التي يقف السياف فيها خلف الخليفة فحتى بيت من الشعر لم يعجب الحاكم أمر السياف بضرب عنقه و المتخرجة من محراب جامعات المماليك و الشراكسة الذين حضروا على العرب الاشتغال بإدارات الحكم أو بقيادات الجيوش و المتخرجة من محراب الجامعة العثمانية التي كان من أبسط عقوباتها هي إجلاس العرب على الخازوق و ما أدراك ما الخازوق؟ هذه الجماهير التي همها الأول الحصول على رزقها و رعاية أولادها و حماية نسائها من جور رجال الحكم أمويين كانوا أم عباسيين أم مماليك أم شراكسة أم عثمانيين و التي تعودت أن تطيع أولي الأمر و آمنت بأن  كل نقد لهم هو خروج على الخليفة أو الحاكم، و هذا الخروج هو من أعمال الكفر، لذا تعودوا على الخنوع و الخضوع للحاكم مهما كان ظلمه و جبروته. كما آمنوا بأن كل ما يبنيه الحاكم من مباني و شوراع و مدارس و مستشفيات و كل ما يحصلون عليه من رواتب و أرزاق ما هي إلا عطية من الحاكم.

يقول الأخ خالد في مداخلته :  { و الحقيقة نجد ألان ومضات ديموقراطية تنبع في بلداننا العربية وهي إنما نتجت من صحوة عقيمة لوسائل الاتصال التي استطاعت و ضع العالم الكبير أمام نظر الأفراد كأنها قرية صغيرة أي بأسلوب أخر دور وسائل الإعلام في التثقيف الموجه نحو حرية الرأي رغم اعتقادي أن الإعلام لا ينقل لنا ما نريد حتى ألان فهو لا يُعبر إلا بالجزء المتاح له } نعم وسائل الإعلام الحديثة و على رأسها الفضائيات كان لها دور كبير في تعريف المواطن بما يدور حوله من أحداث في هذا العالم الواسع، و أصبح هذا المواطن يرى الصورة البراقة لديموقراطيات الغرب دون أن يعرف كيف توصل الغرب إليها و ما هو الثمن الذي دفعه طوال قرون ليحصل عليها و ما هي المقومات و اللوازم و الأدوات الواجب توافرها ليتمتع بممارستها. أنه يرى في التلفزيون إعلانا يقول بأن البامبرز هو أجود الحفاظات فيشتريها لأطفاله و ترى الفتاة بأن ALWAYS”  أكثر جفافا فتستعمله و لا تستعمل سواه و يرى الشاب بأن الكمارو و الموستانج أكثر تشفيطا و سرعة فيرهن نفسه لشركات التمويل ليحصل عليها و يرى العربي عموما أن الغربي يحكم نفسه بنفسه ديموقراطيا فيريد أن توفر له و يظن بأنه بمجرد أن يخاطب حاكمه و يطلب منه توفيرها له أي الديموقراطية فإن الحاكم سيستجيب له فيسنها بقانون أو مرسوم كما يسن باقي القوانين التي تحكمه أو تكبله. أما إذا تلكأ الحاكم عن تلبية مطلبه فإنه سيهاجم الحاكم و ينتقده و يقلب عليه الرأي الحاكم ليجبره على الاستجابة و ذلك عبر وسائل الإعلام المتاحة و المسكين لا يدري أن وسائل الإعلام جلها إن لم يكن كلها إما ملك للحاكم أو المؤيدين و المقربين و المتمرغين في نعمائه، و إما مراقبة من قبل أجهزته الرقابية المختلفة و ما تساهله بعض الشيء لنشر ما يريده هذا المواطن ما هو إلا لامتصاص النقمة.

لم يبق من أمل لشعوبنا العربية المقهورة إلا أن يرحمها الله فيرزقها بحاكم عادل حتى لو كان ديكتاتورا. ف الديكتاتور العادل خير من حاكم ضعيف عادل

و للحديث بقية …..