ولمسلم : (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )).

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجرى كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقى منه الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها، لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة.

كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد.

فإن كان الماء جاريا، فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير.

1-النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا، دون المياه المستبحره فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث.

2-النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم والمشروع أن يتناول منه تناولا.

3-جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه.

4-النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء

5-جاء في بعض روايات الحديث : (ثم يغتسل منه ) وجاء في بعضها : ( ثم يغتسل فيه ) ومعنياهما مختلفان إذ إن ( في ) ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، و( من ) للتبعيض فتفيد معنى التناول منه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر إن رواية ( فيه ) تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط ورواية ( منه ) بعكس ذلك.

وغدا مع الحديث الساس بأذن الله.