تحية وتقدير لـ ( الرباش الكبير )

أشكرك على تفعيلك للموضوع ، وقد ذكرتَ نقاط فيها بالغ الأهمية ، وهي :

1 ـ أن بعض الجمعيات قام على أساس النصب والاحتيال .
2 ـ تقديم الوعود الكاذبة من قبل أصحاب الجمعيات .
3 ـ التأخر في تسليم القرض .

هذه النقاط تعتبر ضمن السلبيات التي تحيط بهذه الجمعيات ، الأمر الذي يستدعي مناقشتها على نار هادئة .

فمن حيث النقطة الأولى أن بعض الجمعيات قام على أساس عملية نصب واحتيال على أعضائها أو المشاركين فيها ، وهذا أمر سمعنا عنه كثيرا ، لذلك يجب البحث عن السبب الرئيسي غير تلك الأسباب التي ذكرتها .

فمن وجهة نظري عن السبب الرئيسي ، أن هذه الجمعيات ليست لديها الاعتراف القانوني ، فإن اعتبرنا هذه الجمعيات على أنها شخصية معنوية ، فهي إذا شخصية مجهولة الهوية والتي يستدعي معها الحذر عند التعامل معها .

فعمليات النصب والاحتيال تصدر ممن هم مجهولي الهوية ، أو ممن هم ينتحلون شخصيات معروفة لتضليل الحقائق ، فيقع الشخص في الغلط عند تعامله معهم .

ولذلك يتطلب على المرء أن يتأكد من مدى قانونية هذه الجمعيات قبل أن يضع أمواله فيها ، وأيضا قانونية الأشخاص القائمين عليها ، وذلك من أجل التحقق وركز نقطة المسؤولية ليواجههم بالطرق القانونية .

ومن حيث النقطة الثانية تقديم الوعود الكاذبة من قبل أصحاب الجمعيات ، فيمكن القول هنا بأن الجمعيات تبنى على توقع ، والمعروف أن التوقع قد يتحقق في الوقت الذي حدد الأجل له ، وقد يتأخر عن الأجل أو يتقدم ، أو قد لا يتحقق نهائيا ، أو قد يخالف التوقع من الأساس .

فلذلك هذه الوعود تكون غير دقيقة وهي متضاربة بين الصحة وعدم الصحة ، فمعيارها غير دقيق حيث تفرض على الغير بوصفها أنها كاذبة .

ومن حيث النقطة الثالثة التأخر في تسليم القرض ، فمرجع ذلك ردائة الدخل لهذه الجمعيات ، وتذبذبه من حين لآخر ، وكما أن هذه الجمعيات معظمها تعتمد على موارد أعضائها فقط ، لذلك لا تستقيم أمورها المالية كما يجب ، فتحدث المشاكل كما ذكرتَ .

ولنا حوار في هذا الموضوع إن أردت ، وشكرا لك مرة أخرى .

أخي المختبر العلمي الشكر موصول إليك على المشاركة في هذا الموضوع .

كلامك يقود بنا إلى القول أن هناك من دس السم في هذه الجمعيات لتشويه سمعتها وإضعاف قوتها ، وأيضا خلخلة مصداقيتها ، وبالتالي يمكن أن نعتبر ذلك سببا في الوصول إلى طريق الهاوية .

ولكن من وجهة نظرك هل لو كان لهذه الجمعيات وجود رسمي ستصبح في هذه الحالة المزرية ؟

أعني بالحالة المزرية أن هذه الجمعيات لا تستطيع أن تحقق أهدافها الأساسية وهي تقديم المساعدة لأعضائها من خلال منحهم قروض مالية .

وإن جاز لنا القول فهي مشلولة .

جميل أن يحضى هذا الموضوع بمشاركة الأخت الفاضلة السيدة ملعقة

فالشق الأول هو عين الصواب ، وكما قلتِ فلو قامت الدولة فعليا ودعمت هذه الجمعيات و صيرتها جمعيات رسمية لاختلف الأمر ، إلا أنها تراخت كثيرا حول هذه الجمعيات ، وأخذت موقف المترقب الخجول بالرغم من محاولتها لوضع الإطار القانوني لهذا الجمعيات ، إلا أن ذلك لم يتم .

ماذا لو قام المؤسسون لهذه الجمعيات المبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء الصفة القانونية لها ، فهل ستوافق الدولة على هذا ؟

لا ننسّ أن الدولة إلى هذا اليوم لم تتخذ قرارا يسمح بإنشاء بنك إسلامي ، بالرغم من المطالبات المتواضعة من قبل الشعب .

فلا أتصور أن توافق الدولة على تدعيم هذه الجمعيات ، لأنها ليست من مصلحتها حسب قياس النبض الحي ، باعتبار أن الدولة مازالت متعطشة بالفوائد الربوية التي تحصل عليها من وراء هذه البنوك ، وأن هذه البنوك تتربى في عز جيوب عملائها العاديين من خلال جنيّ الفائدة المزدوجة من مدخراتهم ، أي الراتب الذي يتحول في حساباتهم لدى البنوك ، وفوائد القروض التي حصلوا عليها من البنوك .

فمصلحة الدولة ومصلحة البنوك مصلحة مشتركة ، لذا فحماية هذه المصلحة المشتركة ضرورية بالنسبة للطرفين ، أما من ناحية هذه الجمعيات فهي ضرب من ضروب تقويض المصلحة القائمة .

أما من حيث الشق الثاني من الرد ، فمن وجهة نظري أن الحكومة إذا ما أرادت الانخراط في مشروع ما فستقيم له دراسة مستفيضة ترمي بها من كل الزوايا ، فلا يغلبها الأمر .

ومن جانب مساعي وأهداف الجمعيات الإقراضية فهي واضحة ومعروفة ، وهي تتعامل بشفافية إلى أبعد الحدود .

أما الاختلاسات التي تحدث في بعض الجمعيات ناتجة عن فراغ تشريعي لها ، وبعد الحكومة عن هذه الجمعيات باتخاذها خطوات جادة في ذلك ، إلا أنها لا ترغب بذلك ، فلو أرادت لفعلت !