والآن أصطحبكم عبر هذا الموضوع إلى أعمال السيادة .

نظرية أعمال السيادة من المبتكرات مجلس الدولة الفرنسي نتيجة للضغوطات السياسية مورست عليه حينذاك ، وقد تأثرت القوانين التي لها أصول تاريخية بالقانون الفرنسي كالقانون المصري واللبناني الذي تأثر بدوره بالقانون المصري ، ومن ثم القانون العماني الذي هو أيضا تأثر بالقانون المصري .

وتعتبر هذه النظرية قيد أو استثناء على مبدأ المشروعية القانونية الإدارية ، ومعنى مبدأ المشروعية بأنه خضوع تصرفات الحاكم والمحكوم لأحكام القانون ، وأيضا بالنسبة لسلطات الدولة الثلاث وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، بحيث أن لكل من هذه السلطات تمارس اختصاصها وفق أحكام القانون المنظمة لها سواء من الدستور أو التشريعات العادية .

فالسلطة التشريعية عند تقوم بوظيفة سن القوانين فيجب عليها التقيد بما أقره الدستور لها أو النظام الأساسي للدولة ، فلا تصدر تشريعات تخالف أحكام الدستور أو النظام الأساسي ، وفي حالة إصدار التشريعات تخالف أحكام الدستور تعتبر هذه التشريعات غير دستورية ، وتكون عرضة للطعن أمام القضاء المختص ، وكذلك بالنسبة للسلطة التنفيذية عندما تنفذ التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية ، فيجب عليها التقيد بما جاء بها من الأحكام ، وعدم الخروج عن حدودها ، وأيضا بالنسبة للسطلة القضائية يجب عليها عند ممارسة وظيفة العدالة أن تطبق أحكام القانون على المنازعات التي تعرض عليها .

وأي خروج عن أحكام القانون من قبل هذه السلطات يعتبر مخالفة لمبدأ المشروعية ، الأمر الذي يوجب تدخل القضاء لتقويم الإعوجاج .

ونظرا إلى أن السلطة التنفيذية ” الحكومة ” هي المناط بها تنفيذ وتطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ، وأن نشاطها لا ينحصر فقط في الشؤون الداخلية ، بل يمتد إلى الشؤون الخارجية ، وأيضا مناط بها المحافظة على كيان الدولة الداخلي والخارجي ، وعلى مصالح الدولة العليا ، وأيضا مناط بها إدارة الخدمة المدنية والخدمة العسكرية ، وتوفير الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع ، مما يستفاد من ذلك أن للسلطة التنفيذية نوعين من النشاط أو الوظيفة وهما الوظيفة السياسية ( الحكومية ) ، والوظيفة العادية ( الإدارية ) .

ويرى الفقه أن أعمال السيادة من أخطر استثناء على مبدأ المشروعية الإدارية ، حيث يضع المشرع بموجبها سلاحا خطيرا بيد السلطة التنفيذية في مواجهة حقوق وحريات الأفراد ، ويصبح القاضي الإداري مكتوف الأيدي حيال وجود النص التشريعي الملزم له بعدم التعرض لأعمال السيادة بأي صورة من صور الرقابة القضائية .

والحكمة من استبعاد المشرع أعمال السيادة من ولاية القضاء الإداري ، هي أنها تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج ( الدكتور نواف كنعان . القضاء الإداري في الأردن . الطبعة الأولى 1999 . ص 61 ) .

ويلاحظ أن المشرع لم يتطرق إلى التعريف بأعمال السيادة ، مما ترك المجال للتعرض عليها للقضاء في تكييف هذه الأعمال والتفريق أو التمييز بينها وبين أعمال السلطة التنفيذية الإدارية التي تخضع للرقابة القضائية .

وبناء على ذلك قام القضاء الإداري بوضع معايير معينة يستطيع بموجبها تأسيس مدى التمييز بين أعمال السلطة التنفيذية التي تنطوي تحت أعمال السيادة ، وبين تلك التي لا تنطوي تحت أعمال السيادة أي أعمال الإدارة ، وذلك من أجل تطبيق أحكام القانون نصا وروحا ، وبسط يد العدالة القضائية على تلك الأعمال .

فأولى المحاولات من قبل القضاء ، فقد أوجد معيار الباعث السياسي ، ومفاده أنه إذا كان الباعث من العمل أو التصرف الذي قامت به السلطة التنفيذية سياسيا ، فيعد هذا العمل أو التصرف ضمن أعمال السيادة ، أما إذا كان الباعث منه غير سياسي ، فيعد ضمن أعمال الإدارة .

فقد وجه لهذا المعيار انتقاد من قبل الفقه ، وقيل بأنه غير دقيق وواسع ، وقد تختلط أحيانا الأمور بين أعمال السيادة وبين أعمال الإدارة مما يصعب التكييف القانوني لها .

لذلك أوجد الفقه معيار موضوعي وهو معيار طبيعة العمل ، ومفاده أن السلطة التنفيذية تمارس نوعين من أنشطتها أو الوظيفة ، فما كانت تصرفاتها تتعلق بالوظيفة الحكومة ، فهي تعتبر من أعمال السيادة ، وما كنت تصرفاتها تتعلق بالوظيفة الإدارية ، فهي تعتبر من أعمال الإدارة .

فمثلا بالنسبة للصورة الأولى إذا كان التصرف يتمثل في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ، فيعد من أعمال السيادة ، كدعوتها لهذه الأخيرة للانعقاد أول جلساتها ، أو في حالة حل البرلمان . وأيضا إذا كان التصرف يتمثل في علاقة الدولة بالدول الأخرى أي العلاقة الخارجية ، سواء في حالة الحرب أو في السلم ، والتوقيع أو التصديق على الاتفاقيات الدولية .

ومثال بالنسبة للصورة الثانية ، فإذا كان التصرف من خلال القرارات الإدارية يتمثل في إنشاء المرافق العامة وإدارتها ، أو تقديم الخدمات العامة لأفراد المجتمع ، أو بمعنى آخر أن التصرفات التي تصدر من السلطة التنفيذية وفق سلطاتها الممنوحة لها قانونا بمعناها العضوي والموضوعي .

وقد أنتقد هذا المعيار أيضا كسابقه لفشله في تحديد وتفريق بين أعمال الحكومة وبين أعمال الإدارة ، ذلك قد ترقى أعمال الإدارة إلى مستوى أعمال السيادة ، وقد تكون أعمال السيادة ولكن تكييفها تعتبر من أعمال الإدارة ، مما قام الفقه وأوجد معيار القائمة القضائية يتم بموجبها تحديد أعمال الحكومة عن أعمال الإدارة ، وهذا المعيار عبارة عن قائمة من الأعمال القضائية التي استخلصها القضاء من خلال القضايا المعروضة عليه التي تتعلق بأعمال السيادة ، وتتلخص هذه القائمة القضائية على النحو التالي :

أولاً : إذا كانت الأعمال المتصلة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية كالمثال الذي أوردناه أعلاه تعتبر من أعمال السيادة .

ثانياً : الأعمال المتصلة بالشؤون الخارجية كتمثيل دبلوماسي وتوقيع معاهدات واتفاقيات دولية وتنظيم حالة الدولة في حالة الحرب والسلم مع دولة أخرى ، تعتبر من أعمال السيادة .

ثالثاً : الأعمال المتصلة بالأمن الداخلي ، أيضا تعتبر من أعمال السيادة .

هذا وبعد عرض الموضوع بهذا المحفل السريع ، فيمكن أن نقول أن المشرع العماني قد حذا بنفس ما حذا به بالنسبة للمشرع المصري والقوانين التي تأثرت بالقوانين المصرية ، حيث لم يحدد هو أيضا ما هي أعمال السيادة ، الأمر الذي ترك المجال للقضاء لتحديدها وتكييفها وفق لطبيعة الظروف والملابسات كل حالة .

وما يدعو إليه للاطمئنان هو أن قضاة محكمة القضاء الإداري بالسلطنة لهم باع طويل في هذا المجال ، ولا أتصور فيهم خروج مما هو المألوف عند القضاة من حيث تأثرهم بالسوابق القضائية وبالقوانين المقارنة .

ودمتم سالمين .

تحية وتقدير لـ ( سواح )

وجهة نظر سليمة ، وفي كل الأحوال ومهما ازدهرت الديمقراطية والحرية ستبقى نظرية أعمال السيادة قائمة لا يمكن الانحلال منها أو الاستغناء عنها ، ذلك بأنها تدخل ضمن المصالح العليا للدولة ، وليس من السهل المخاطرة بها .

وشكرا على تفعيلك للموضوع .