والآن مع الوقفات :

وقبل الوقفات وبطيب القلب أذكِر أن الحكومة أساسا لماذا وجدت ؟

وجدت لخدمة الشعب ، وهي بهذا الدور تعتبر الحكومة بمثابة الوكيل الشرعي حكما للشعب في الخدمات التي يحتاجها من حين لآخر ، والمعروف أن الوكيل يعمل لموكله وما يطلبه منه ، إذا في هذه الحالة لا ينبغي من الوكيل أن يتذمر ما يُطلب منه ، وخاصة أن ما يُطلب منه لا يخرج عن كونه مطالبات شرعية أقرها النظام الأساسي للدولة والتشريعات العادية المتعاقبة والتي تصدر من مبرهة لأخرى ، وأن كلا الطرفين رضيا بما أقره النظام الأساسي والتشريعات .

الوقفة الأولى : من حيث تقول الكاتبة ( لا يوجد شعب في هذا العالم الانساني الا و ينازع صراعا مع الحكومة وباستمرار …ومن أجل ماذا ؟

امّا

من أجل المطالبة بالحرية أو من أجل التماس العدالة والتي منه يستصرخ من سو ء المعيشة وفقدان التوازن في تقديم الخدمات…الخ ) .

نقول بأن المطالبات المقدمة من قبل الشعب إلى الحكومة ما هي إلا مطالبات شرعية يقرها القانون وهي تستمد قوتها الشرعية المفروضة على عاتق الحكومة بذا النظام الأساسي للدولة ومن ثم ما تليه من التشريعات .

وهذه المطالبات وعلى حسب التصور تدور حول الخدمات الأساسية والضرورية للمجتمع كالتعليم والصحة والشؤون الإجتماعية والشؤون السياسية الداخلية وتوفير الأمان له ولأسرته ولأمواله وغيرها .

فإذا كانت المطالبات المقدمة من قبل المواطنين تنحصر على كونها الخدمات الأساسية والضرورية ، وأنها تعتبر من الواجبات الملقاة على عاتق الحكومة لتوفيرها ، وأنها لا تخرج عن المألوف أي تحت مظلة القانون ، إذا ما الضير في ذلك إذا تقدم بها المواطنون إلى هذه الجهة ؟

وأيضا لماذا نطلق على هذه المطالبات كما قلتِ ” لعنات السخط ” هذه الكلمة في الحقيقة قاسية جدا لا ينبغي لأحد سواء مقتدر أو معسر أن ينطقها ، باعتبار أن البشرية لا تخلو منها الحاجة في حالة اليسر وفي حالة العسر .

ولذلك أليس في هذا القول إجحاف بحق الطالب ؟

فيما هو المعتاد أن الطالب لا يطلب إلى بناء على الحاجة ، ولماذا لا يكون هذا هو الشعار بدلا من استخدام البندقة والرصاص ؟

الوقفة الثانية : من حيث تقول الكاتبة ( ولا تطلب ” الحكومة ” من الشعب حتى حق الاعتراف بالجميل… نعم ولا حتى حق الاعتراف بالجميل ) .

نقول بأن وإن كانت الحكومة لا تبدي بهذا صراحة ، إلا أنها بالفعل تطلب ذلك حكما وبالطرق غير المباشرة ، بل تطلب بالعنوه وبالقهر لا بطيب الخاطر في بعض الوقت ، والدليل هو فرض الرسوم على الخدمات المقدمة من قبل الحكومة .

ومن ثم هل الواجب يحتاج إلى الاعتراف بالجميل ؟

وماذا عن المقولة التي تقول ( لا شكر على واجب ) .

والوقفة الثالثة : من حيث تقول الكاتبة ( ونتحدى أن تجدوا ولو موضعا واحدا تطالب الحكومات فيها الشعوب حق الاعتراف … و أيّ اعتراف ..؟!! ) .

نقول أن هذا يحدث دوما وأبدا ، والموضع الواحد كما طلبتِ عندما تشكل الحكومة الجديدة تحتاج إلى الاعتراف من قبل البرلمان المكون من ممثلين من الشعب وممثلين من الحكومة .

الوقفة الرابعة : من حيث تقول الكاتبة ( كل ما نسمعه منهم هو صيحات المطالبة والمزيد من المطالبة … فهلاّ عرفتم واجبكم اتجاه الوطن قبل أن تهرولوا في مطالبة الحقوق ؟! هذا ان كانت وبالفعل قد سلبت منهم الحقوق .. وان كانت ادّ عاءاتهم في محل الحق والحقيقة … ) .

نقول أن المواطن يعلم واجباته نحو الوطن ، فلو لم يعلم بذلك ما التحق بالخدمة العامة المدنية ولا العسكرية ، ولم يشارك في بناء الوطن لا السياسية ولا الاقتصادية من خلال ممارسته للأنشطة التجارية ، ولم يشارك في السهر من أجل توفير الأمن والأمان لكي تعمل الحكومة على جو هادئ لكي هي أيضا توفر الجو الهادئ لشعبها .

أكتفي بهذه الوقفات وإن كانت هي كثيرة فليس لدي متسع من الوقت لسردها ، إذ أنها تبدو هي الأساسية للموضوع .

ونختم بالقول السابق عني ( ومن المسلمات دون الجدال الطويل والعريض أن لكل من الطرفين أي الحكومة والشعب واجبات ومسؤوليات تقع عليهما ، يتطلب الأمر الاحترام هذه المعطيات من الجانبين ، لتتساوى أكفة الميزان بقدر ما تعطي تأخذ ، وبقدر ما تأخذ تعطي ، فالعلاقة شبه طردية تزداد مع ازدياد الطلب والعرض وتنقص مع نقصان الطلب والعرض .

فكل من الطرفين إذا احترم ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات وتحمل المسؤوليات ، فإن العلاقة الطردية تتفاعل بما ترضي الطرفين ، وأي إخلال بهذا فإن العلاقة الطردية تتفاعل بما لا ترضي الطرفين ، ويرى كل منها الآخر على أنه يحمل تقصير ، حينئذٍ يجب التقويم والتقييم ) .

وأيضا ( لا يمكن الفصل بين الحكومة وبين الشعب ، باعتبارهما وجهين في عملة واحدة ، بل أنهما من الأركان المكونة للدولة ، وبدونهما لا توجد دولة .

فالحكومة آتية من الشعب ، والشعب هو المكون للحكومة ، ولا نرى حكومات الدول في الوقت الحاضر مستوردة من غير شعب الدولة . )

وشكرا ،،،