” إن تحويل الشعب إلى أمة خلاَّقة يفترض قيام وسط اجتماعي سليم يعمل على تنشئة المواطن تنشئة وطنية. فليس يستشعر الاعتزاز بالانتماء إلى بلد ما، إلا من بتعلم في البيت والمدرسة حب الوطن ويقدر أمجاده في ميادين الفكر والسياسة والاقتصاد.
إن الإنسان لا يناضل إلا من أجل من يحب، ولا يحب إلا ما هو حرِيٌّ بالتقدير والاحترام. فكيف يطلب من مواطن أن يحب وطنه ويقدره، وهو يجهل تاريخه، ولا يشعر في كنفه بأنه ينعم بما تأمنه الدول الأخرى لرعاياها من طمأنينة وهناءة؟؟”

((أدولف هتلر – كفاحي))

سيدتي ..
سأظرب لك مثالا … وأنت بعيدة كل البعد عنه فلا تفهميني خطأ ..

ابليس ماذا يفعل ليفتن بين الناس ؟؟
إنه يحاول أن يخلق بينهم صراعا من العدم …
فيوهم كل طرف أن الطرف الآخر هو ضده زورا وبهتانا ..

أراك تسلكين نفس الطريق..

سأبين لك ذلك من خلال كلامك ..

تحياتي الصادقة دائما وأبدا ..

الرد على :

---

وهل ستصف غيرنا ممن تزاحم أنفاسه الناكرة لجميل الوطن ب

” ملاك ” ؟

---

كأن حد ناداني ………….

تحية وتقدير لـ ( السيدة ملعقة )

بداءة لا يقوم الصراع بين الطرفين بغض النظر من يكونا ، إلا عندما تختلف وجهات النظر بينهما ، وهذا الاختلاف قد يكون اختلاف بسيط ويحل بطرق ودية ، وقد يكون اختلاف عويص معقد لا تفيده الطرق العادية في حله ، وبالتالي يحدث صراع بين الطرفين قد يطول أمده أو يقصر بحسب طبيعة الحال .

والصراع يحدث وفق ما هو المتصور في آخر المرحلة عندما تتباين وجهات النظر بين الطرفين ، ولم يعد هناك قبول وتقبل وجهة النظر من الطرف الآخر ، وعندما تنتهي سبل المساعي الحميدة ، والتي تعتبر البلسم لحل الخلافات ، وعندما تنسد طرق التفاوض الودية ، والتي تعتبر الطرق الاحتياطية لتفادي حدوث الأزمات ، ولم يعد هناك سبيل آخر يقرب الاختلاف في وجهات النظر ، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة لتتوسع الدائرة من دائرة الود إلى دائرة العنف .

والصراع يحدث نتيجة لعوامل عدة تلعب دور هام ، بل هي التي توصل إلى تفاقم الأمور التي تكون فتيلة تنتظر الشرارة من الحرارة لتنفجر القنبلة الموقوتة في أية لحظة ، وهذه العوامل إما سياسية وتدخل فيها المسائل الحزبية أو الأقلية المضطهدة ، وإما دينية وتدخل فيها المسائل المذهبية الإسلامية أو الطائفية الدينية غير الإسلامية، وإما اجتماعية التي تدخل فيها المسائل القبلية والتكتلات الإجتماعية هذا من شيعته وهذا من عدوه .

وهذه العوامل كلها تلعب دور في تباين وجهات النظر بين الأطراف في المجتمع ، وكما قلتُ تكون هي الأساس المؤدي إلى حدوث الصراعات في المجتمع يصطدم بها بين الشعب وبين الحكومة .

وبعد هذا البيان يمكننا النظر والقياس ، وطرح التساؤل هل فعلا يوجد هذا الصراع في مجتمعنا من الواقع الملموس ؟

ومن خلال الواقع الملموس الذي نعيشه حاليا ، فلا يوجد شيء من هذا القبيل يذكر حتى يمكننا أن نضطلع إليه ومن ثم ندير الحوار حوله عن كثب ، وهذا لا يعني انعدام الرؤية وفق للمعطيات التي أشرنا إليها أعلاه ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر أتفق مع الوضع من حيث وجود الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة وبين الشعب ، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل الدول بلا استثناء والدليل في هذا نأخذ مسألة الانتخابات البرلمانية أو البلدية أو الرئاسية ، فسنلاحظ هذه المسألة واضحة وضوح الشمس في النهار ، وليس وجود الصراع بين الشعب والحكومة .

من الطبيعي حدوث هذا الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة وبين الشعب ، باعتبارهما كتل من البشر يختلفون في أمور كثيرة ولا يتساوون ، وقد يتفقون في بعض الأمور وكذلك هم بهذا الحال ، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح قد تكون مشتركة في حين وقد تكون غير ذلك في حين آخر .

إذا وجود الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين لا يعني وجود الصراع بينهما بالمعنى المعروف ، فلم تصل الأمور إلى الحد يمكننا أن نطلق هذا المصطلح في أي وقت نشاء ، ولذلك وجب مراعاة الوقت المناسب عندما نستخدم المصلحات .

عزيزتي

لا يمكن الفصل بين الحكومة وبين الشعب ، باعتبارهما وجهين في عملة واحدة ، بل أنهما من الأركان المكونة للدولة ، وبدونهما لا توجد دولة .

فالحكومة آتية من الشعب ، والشعب هو المكون للحكومة ، ولا نرى حكومات الدول في الوقت الحاضر مستوردة من غير شعب الدولة .

ومن المسلمات دون الجدال الطويل والعريض أن لكل من الطرفين أي الحكومة والشعب واجبات ومسؤوليات تقع عليهما ، يتطلب الأمر الاحترام هذه المعطيات من الجانبين ، لتتساوى أكفة الميزان بقدر ما تعطي تأخذ ، وبقدر ما تأخذ تعطي ، فالعلاقة شبه طردية تزداد مع ازدياد الطلب والعرض وتنقص مع نقصان الطلب والعرض .

فكل من الطرفين إذا احترم ما له من الحقوق ما عليه من الواجبات وتحمل المسؤوليات ، فإن العلاقة الطردية تتفاعل بما ترضي الطرفين ، وأي إخلال بهذا فإن العلاقة الطردية تتفاعل بما لا ترضي الطرفين ، ويرى كل منها الآخر على أنه يحمل تقصير ، حينئذٍ يجب التقويم والتقييم .

والتقويم هنا يختلف باختلاف وضع الطرف ، أي من ناحية القوة والهيمنة ، فتقويم القوي على الضعيف يختلف عن تقويم الضعيف على القوي ، وهنا يظهر التباين وظهور الاختلاف في وجهة النظر لكل منها ، فإن تقاربت تقاربت ، وإن تنافرت حدث الصراع .

هذا من وجهة نظري ، وللحديث بقية مع وقفات حول الموضوع في وقت لاحق بإذن الله .

العودة والعود أحمد

أشكر السيدة ملعقة بما قالت عن مجد العرب ، وإن مجد العرب يخصص ما خصته السيدة ملعقة .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

كما وعدتكم بأن لدي وقفات حول هذا الموضوع وخاصة فيما ذكرت الأخت الفاضلة السيدة ملعقة ، وسوف أذكر تلك التي تدور حولها الملاحظات .

وبادئ ذي بدء نذكِر أمرا وهو أن إرضاء الناس غاية لا تدرك ، أي بمعنى أنه يصعب على المرء أو مؤسسة أو حكومة في تحقيق رغبات الناس بما ترضي الكافة ، فهذا الأمر إن لم يكن مستحيلا فصعب جدا ، ذلك أن ما يراه هذا عادلا فلا يراه الآخر كذلك ، فقد يكون له الحق في هذا وقد لا يكون ، فذلك يعتمد على الظرف الذي يحتم نفسه وجودا وفرضا ، ولذلك ينبغي مراعاة هذه النقطة التي هي في حين تكون مهمة بالغة ، بينما في حين الآخر لا تكون كذلك ، والجيد أن نأخذ الأمور بالوسطية ، وذلك من أجل إقتاع النفس أنها حققت العدالة ولو بقدر المقدور .

الموضوع يمكن أن نبسطه في هذه العبارة وذلك للتوضيح حسب ما أستشف منه بذاته ومن الكاتبة له حسب ما أرادت ، وهذه العبارة هي ماذا تريد الحكومة من الشعب ، وماذا يريد الشعب من الحكومة ، وإن كان حديث الموضوع يدور حول الشق الثاني أكثر مما هو في الشق الأول .

وأيضا أورد ملاحظة هامة قبل البدء في تناول الفطور والتي من خلالها نسعى إلى إطفاء النقطة الساخنة ، باعتبار أن الموضوع يصب الغضب على الشعب الذي وكما تصف الكاتبة بأن مطالبات الشعب إتجاه الحكومة لها بداية وليست لها نهاية ، وأن هذه الأخيرة لا تطلب إلا الأقل وهو رد الجميل والأعتراف به .

هذه الملاحظة الهامة تتركز في الإطار القانوني للدولة وأساسها الذي تستمد الدولة الشرعية القانونية في تصرفاتها والتي هي المرجع الأساسي لما للدولة من الحقوق وما عليها من الواجبات والمسؤوليات ، وبالجانب المقابل الشعب ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات والمسؤوليات .

إذا نخلص من هذا أن تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات لكل من الطرفين هو ذلك المهم البالغ لكي يخطو كل منها الخط المستقيم المرسوم لهما ، وعدم التعدي هذا الخط إلا في الأحوال الممكنة وتحت رقابة المجهر يسخر لهذا الغرض .

إذا الإطار القانوني المقصود هو النظام الأساسي للدولة الذي يضع الأساسيات والمبادئ العامة تحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات الأطراف المعنية في الدولة لكي تأخذ دورها في هذا ، تاركا التفاصيل الدقيقة عنها للتشريعات العادية واللوائح والأنظمة والقرارات لكي تؤكد الخط المستقيم الذي يجب أن يسلكه كلا الطرفين .

يتبع >>>