- This topic has 14 رد, 9 مشاركون, and was last updated قبل 21 سنة، شهر by
.
-
المشاركات
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
أبدأ حديثي بشرح نظام الراتب بالساعة ربما الكثير منكم يعلم ما هو هذا النظام ومع ذلك سوف أشرحه للذين يجهلونه, فهذا النظام هو نظام متعارف عليه في الدول الأوروبية وهو نظام الرواتب الأساسي لنسبة كبيرة من الدول المتقدمة , ولكي أختصر عليكم الشرح هذا النظام يعتمد على إعطاء العامل أو الأجير أو الموظف راتبه بعدد الساعات التي عمل بها …. فكل ساعة يعمل بها العامل يستحق أن يأخذ عنها أجر معين .. وطبعاً ذلك الأجر يختلف من قطاع إلى آخر ومن وظيفة إلى آخرى …
ما أود الوصول إليه في هذا الموضوع هو :
(ماذا لو يتم تطبيق هذا النظام في سلطنة عُمان أو في دول الخليج )؟ سوف أعطي فكره أكثر شمولاً عن كيفية التعامل مع هذا النظام :
أولاً : كيفية تحديد الأجر :
يعتمد الأجر بالساعة على معايير يتم تحديدها من حكومة الدولة .. حيث إن مبلغ الأجر مرتبط بثلاثة عناصر رئيسية وهي (الشهادة + الخبرة + مكان العمل).
يتم إعطاء الأجر بعدد الساعات التي يعمل بها العامل , فكلما كانت ساعات عمل الموظف أكثر, كلما كان أجره في ذلك اليوم أكثر ..
ثانياً : ما هو أقل معدل للأجر:
ذلك يعتمد من دولة إلى أخرى , ولكن حسب معلوماتي العامه فإن أقل الأجور التي يمكن أن يحصل عليها العامل في الدول المتقدمة هي 3 دولارات في الساعة وطبعاً تلك الفئة من العماله هم (المنظف , الجرسون , الغسال .. أو الذين لا يملكون شهادات علمية) وذلك يعادل ريال عماني في الساعة ….
ثالثاً: ما هي إيجابيات هذا النظام ؟؟
* لا يوجد تحديد في عدد الساعات التي يمكن أن يعمل بها الموظف …. فكلما عمل أكثر … كلما كان دخله أكثر ….فيمكنه العمل 7 أيام في الإسبوع ليحصل على دخل أعلى* سوف تخلق فرص عمل أكثر للموظفين ….. فلا يشترط بأن يعمل الموظف على مدار الشهر …. يمكنه العمل حسب حاجته للمال …. أو يمكنه العمل ثلاثة أيام في الإسبوع !!
* يمكنه العمل في الأوقات التي تحلو له ….. مساءً أو صباحاً …. حسب ظروفه المعيشيه …
رابعاً : مثال تطبيقي لهذا النظام :
مثل ما ذكرنا سابقاً إن راتب الجرسون تقريباً 3 دولارات في الساعة أي تقريباً يعادل ريال عماني.. ولو إفترضنا بأن ذلك الجرسون سوف يعمل 10 ساعات في اليوم … يعني تكون الحسبة كتالي :ريال عماني × 10 ساعات × 30 يوم = 300 ريال عماني
وهذا المبلغ طبعاً مستحيل أن يحصل عليه جرسون بنظام الرواتب الحالية !!!
ولو إفترضنا بأن ذلك الجرسون أراد أن يحسن من راتبه …. فيمكنه العمل 12 ساعة في اليوم بدلاً من 10 ساعات … فتكون الحسبة :
ريال عماني × 12 × 30 = 360 ريال عماني …. وهكذا , كلما عمل الموظف أكثر كلما كان عائده المادي أكبر …
نأخذ مثال آخر ….مثلاً المتوسط الحسابي لراتب المهندس هو 30 دولار في الساعة أي ما يعادل 12 ريال في الساعة تقريباً … ولو إفترضنا بأن المهندس يعمل 8 ساعات يومياً سوف تكون الحسبة كالتالي :
12 ريال × 8 ساعات × 30 يوم = 2880 ريال عماني
وطبعاً هذا الراتب مستحيل أن يحصل عليه مهندس عادي !!ولو إفترضنا بأن ذلك المهندس يود أن يحسن من دخله المادي …. فيمكنه زيادة عدد الساعات اليومية لكي تصبح 10 ساعات …. فتكون الحسبة كالتالي:
12 ريال × 10 ساعات × 30 يوم = 3600 ريال عماني
الخلاصة :
بإختصار شديد ,, لو تم تطبيق هذا النظام في السلطنة , راح تحل الكثير من المشاكل المالية والكثير من الأنظمة الإدارية التي نجدها تتعقد يوماً تلو الآخر ..ما رأي أعضاء مجالسنا بهذا النظام … وما هي نظرتكم له؟ , علماً بأنه مطبق في أكثر من 85% من الدول المتقدمة !
تحياتي للجميع
تحياتي للأستاذ ,,,, (الندابي )
اود فقط ان اشارك في موضوع المهم والشيق ,,,,
إن زيادة الرواتب في السلطنة في بعض الشركات لا تحسب منذ بداية
عمل العامل ,,, ولكن تحسب بعد فترة الدوام الذي حدد له ,,,,
ففي بعض الشركات تحسب للعامل مثلاً في فترة دوامه العادي
4 ريالات يومياً و إذا رغب في زيادة راتبه اليومي فالمعروف لدى
الجميع أن الساعة بصف ريال……
وطبعاً هذا في بعض الشركات
اي إذا عمل ضعف فترة عمله فمعنى هذا انه ضاعف من راتبه
وعليه في هذه الحالة أن ينسى راحة البدن ليتمكن من العيش
مع أسرته
أما عن تطبيق ما ذكرت في بلدنا فهذا يحتاج الى مناقشة ودراسة ويحتاج الى أن يجرب في بادئ الامر في الشركات النفطية
ربما ينفذ بعد ذلك ,,,,,,,,,, ولكن بعد سنوات او ربما قرون
تحياتي لكم
اخوكم
المقورف
وعليكم السلام والرحمه
شكرا لشرحك السابق عن نظام أجر الراتب بالساعه…اعتقد مع السنوات القادمه راح يكون ها النظام مهم..عني انا شخصيا اذا اقبلت على هذا النوع من العمل بيكون مؤقتا بس لحد ما اللقى الفرصه في العمل في مكان اخر وبساعات عمل كباقي الوزارات الحكوميه مثلا.
لكن حبيت اذكر شئ عن هذا النظام..طبعا هو حاليا ما يقتصر على الدول الغربيه المتقدمه فقط…نظام اجر الراتب بالساعه موجود حاليا في الامارات…ما اعرف اذا في كل امارات الدوله لكن اللي اعرفه انه موجود في دبي.
لدي صديقه تعمل بالجامعه التي تخرجت منها as a part time job
والراتب على حسب ساعات العمل..طبعا العمل بيكون بشهادتها…حتى لو كان عمل مؤقت..بما انه جيد..لا مانع منه
her job is to work as a teacher/doctor assistant
بس حبيت اذكر هذا المثال…دليل انه النظام موجود حاليا في منطقة الخليج العربيتحياتي..
الرد على :
4 ريالات يومياً و إذا رغب في زيادة راتبه اليومي فالمعروف لدى
الجميع أن الساعة بصف ريال……
أخي العزيز ….
هذا النظام يختلف كثيراً عن النظام الذي ذكرته …. يمكن يتشابه معه في بعض النقاط ((زيادة الراتب)) ولكن في النظام الذي أقصده … فلا يوجد تحديد للأجر اليومي ,, يعني أنت ذكرت بأنه يستلم 4 ريالات في اليوم …. فهل يعمل 4ساعات ؟؟ طبعاً لا …. ما أود الوصول إليه هو إن النظام المتبع في الدول المتقدمة لا يقوم بتحديد الأجر اليومي للعامل …وإنما يقوم بتحديد أجر الساعة فقط … وهناك فرق كبير بينهما ….
عموماً …. أشكر إستجابتك السريعة ومثالك الجيد …
تحياتي لك
الأخت صمت ….
بالفعل …. هذا النظام يوجد به شقين :
الشق الأول : العمل الجزئي ( Part Time Job )
وهو دائماً ما يكون للطلاب , ولكن لا يمنع بأن يدخل هذا الشق فئه أخرى غير الطلاب …. فذلك يعتمد على الظروف التي يمر بها العامل …. فكما علمت … فإن الفئات الأخرى التي يمكنها العمل في فترة جزئية من اليوم هم (المعاقين , النساء الحوامل لفترة معينة , إلخ )
وهذا الشق يساعد كثيراً الطلبة في جانبين :
الجانب الأول : يساعدهم في الحصول على دخل إضافي فوق دخلهم حيث إن أغلب الطلبه يستمدون دخلهم من ذويهم ولذلك يسعون إلى زيادة عن طريق العمل الجزئي.
الجانب الثاني : يساعدهم في إكتساب خبره كبيرة بعد تخرجهم … فبعد إنهاء مرحلتهم التعليمية , سوف يحصلون على خبره عملية تساوي الخبرة العلمية , وبالطبع ستكون فرصة العمل لديهم أكبر من الذين لم يحصلوا على أي خبره عملية في فترة دراستهم ….
الشق الثاني : العمل الكلي ( Full Time Job )
وهذا الشق يكون لجميع الفئات التي لا تنتمي للشق الأول ….. فهو مثل ما ذكرنا سابقاً في بداية الحديث , يعتمد على عدد الساعات التي يمكن أن يعمل بها العامل , ولا يوجد أي تحديد لها …. عدا بعض الأماكن التجارية مثل (المجمعات التجارية , والأسواق ) فهي مرتبطه إرتباط مباشر بالبئية أو الدولة .
تعقيب :
ربما هناك بعض الشركات الخاصة في إمارة دبي أو بعض الدول الخليجية , ولكن ليس كنظام أساسي لهم .. فأساساً , هذا النظام لا يقتصر على الشركات الخاصة فقط , وإنما القطاع الحكومي أيضاً ….وكما ذكر الأخ (المقورف) …. لو يتم تجربته أو تطبيقه على فئة معينة أولاً ,, ومن ثم في حالة نجاحه يتم تطبيقة على بقية الفئات الوظيفية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي …..
سوف أحاول تزويدكم بصورة أكثر دقة عن كيفية عمل هذا النظام , وأيضاً بقائمة الرواتب التي يستلمها العاملين من أقل أجر إلى أعلى أجر وكل حسب إختصاصة وشهادته …..
تحياتي لكم
بدرمداخلة بسيطة
بالنسبة للحد الأدنى للراتب
أولا المعمول به في سلطنة عمان أن راتب خريج البكالريوس هو 500 ريال تقريبا
عدد ساعات العمل في اليوم هو 7 ساعات في اليوم
أي أن عدد ساعات العمل في الشهر هو 7×5أيم في الأسبوع×4 أسابيع في الشهر = 140 ساعة في الشهر تقريبا
المهم لو أجرينا حسبة بسيطة لإيجاد أجر خريج الجامعة في كل ساعة عمل تكون كالتالي 500 ريال ÷ 140 ساعة = تقريبا ثلاثة ريالات ونصف لكل ساعة عمل
أخي الندابي هل هذا المبلغ يصل إلى المبلغ الذي ذكرته؟؟؟؟؟أقصد ذكرت أن أجر المهندس في الساعة هو 12 ريال تقريبا
المهم لامجال للمقارنة حيث أن مستوى المعيشة وتكاليف المعيشة عند الغرب أكثر لذلك يحصل المهندس على 12 ريال لكل ساعة عمل
في إعتقادي إذا فكرت الحكومة في تطبيق هذا النظام فإنها تجتاج لضخ أموال كثيرة لكي ترضي الشعب
واعذرني أخي على المداخلةأخي العزيز /
أنا معك بأننا لا يمكن أن نقارن أجر الراتب بين دوله وأخرى ,, فكل دولة لها نظامها الخاص في مقدار الأجر ..ولكن لو إفترضنا (إفتراض طبعاً مع إنني أجد 3 ريالات ونصف أجر قليل بالمقارنة مع الدول التي تطبق هذا النظام) كما ذكرت بأن خريج الجامعة يستلم 3 ريالات ونصف لكل ساعة …. في النظام الذي أقصده , فلا يوجد قيود في عدد الأيام التي يمكن أن يعمل بها العامل , فيمكنه أن يعمل أكثر من خمسة أيام في الإسبوع … ولكن لنقول بأن عدد الأيام هي خمسة أيام (كالنظام الحالي) , ولكن في حالة بأن ذلك الخريج أراد أن يعمل أكثر من سبع ساعات يومياً , يعني مثلاً 10 ساعات يومياً فسوف تكون الحسبة كالتالي :
3 ريالات ونصف × 10 ساعات في اليوم × 5 أيام × 4 أسابيع = 700 ريال عماني في الشهر … وهذا طبعاً إذا قمنا بإعطاء الخريج 3 ريالات ونصف في الساعة فما بالك لو أعطيناه 5 ريالات في الساعة ؟ , فهناك فرق كبير بين 500 ريال و 700 ريال في حالة إن الخريج يود تحسين من أجره أو دخله المادي ….
على العموم , كما وعدتكم , سوف أحاول جاهداً بأن أوفر لكم قوائم الأجور لأغلب الدول لكي نتمكن من تصور هذا النظام بشكل أكثر دقة ..
تحياتي لك وأشكر مرورك الكريم
بدراخي الندابي.. فعلا هذا النظام مطبق في الكثير من الدول الغربية.
نعم, هو النظام الصحيح, فهل يعقل ان يعمل شخصين بنفس الدرجة ونفس المعاش واحدهما مجد ومجتهد والاخر كسول وفي النهاية كل منهم يأخذ نفس معاش الاخر؟
بطبيعة الحال هذا ليس منطقيا, وتلقائيا لا يحس الشخص المجتهد بفرق بينه وبين الشخص الكسول ويبدأ هو بالتخاذل في العمل, وهذا الحاصل عندنا.
نتمنى ان يطبق هذا النظام عن قريب ولو انني لست متفائلا لذلك, لأن هناك طبقة (قوية) كسولة لا ترضى بتطبيق هذا النظام, والقلم بيديهم .تحية وتقدير للأستاذ ( بدر الندابي )
لا أتصور أن يكون هذا النظام غائب عن بال المسؤولين هنا ، ثم أن أي نظام يظهر في الواقع الملموس ، فلا يخرج عن أمرين من حيث التقييم .
فنجد له إيجابيات ويقابل الإيجابيات بالاتجاه المعاكس السلبيات . وبالتالي نستطيع أن نخرج بنتائج من خلالها يتم معرفة مدى ملائمة هذا النظام لتطبيقه في المكان .
وأيضا وجود نظام معين يصلح تطبيقه في دولة ما ، لا يعني بالضرورة أنه أيضا يصلح تطبيقه في دولة أخرى غيرها ، فذاك يعتمد على أمور كثيرة كالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .
وقبل الدخول في الحديث عن الإيجابيات والسلبيات بالنظام ، نطرح هذا التساؤل :
هل الأوضاع الاقتصادية عندنا في السلطنة مشابهة للأوضاع في الدول المتقدمة ؟ لكي يمْكننا من تطبيق هذا النظام وإنجاحه .
لا أعتقد . فالأوضاع الاقتصادية في تلك الدول تختلف تماما عن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة ، ويقاس بهذا بالنسبة للأوضاع الأخرى السياسية والاجتماعية .
وإذا ما نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية فأبسط المثال يمكن أن نقيس به ، هو أن الدول المتقدمة هي دول منتجة ، بينما السلطنة هي دولة مستهلكة ، وهذا التباين في اختلاف الأوضاع الاقتصادية بين الفريقين يكمن جوهر المسألة . ومن ثم النظر في إمكانية الأخذ بهذا النظام وتطبيقه في السلطنة أو رفضه أو الأخذ به مع الإدخال فيه بعض التحسينات اللازمة ليتلائم مع الوضع عندنا .
كما أن القوة الاقتصادية تلعب دور حيوي في إنجاح هذا النظام ، فمثلا يختلف الوضع في المؤسسة ذات دخل وإنتاج قوي ، وبين المؤسسة تعاني من الضعف في الدخل والإنتاج ، فقد يصلح التطبيق هذا النظام في المؤسسة الأولى بسهولة ، وقد يصعب تطبيقه في المؤسسة الثانية لضآلة القوة المادية فيها .
وإذا ما نظرنا إلى الظروف السياسية فنحصرها في وضعية القوانين في البلد . فهل القوانين تساعد على تقديم التسهيلات لخلق المرونة عند التطبيق أم لا ؟ مثل الضرائب والرسوم المفروضة ، هل هي ملائمة أو غير ملائمة ؟
وإذا ما نظرنا إلى الظروف الاجتماعية . فهل المجتمع سيتقبل مثل هذا النظام إذا ما طبق عليه أم لا ؟
ثم هناك مشكلة كبيرة في المجتمع وهي فيما يتعلق بمزاجية الإنسان أو بالأحرى ضمير الإنسان ومدى جديته في العمل ، فهل سيتعامل مع هذا النظام بضمير حي وبكل الإخلاص والأمانة ؟
إذا نخلص مما جاء ومن خلال بعض المعطيات أعلاه ، يمكن أن نستخلص الإيجابيات والسلبيات لهذا النظام :
أولاً : الإيجابيات في هذا النظام .
1.كما أشرتَ أن هذا النظام سيحسن من مستوى دخل العامل أو الموظف من خلال زيادة مرتبه بقدر زيادة عدد الساعات التي من خلالها سينجز العمل المطلوب منه .
2.يزيد في الإنتاج بالنسبة للقطاعات الإنتاجية كالمصانع ، وتلك التي تنتج المواد الاستهلاكية .
ثانياً : السلبيات في هذا النظام .
1.يحتاج هذا النظام إلى زيادة عدد المراقبين على العمال أو الموظفين لتقييم العدد الفعلي لساعات العمل ومقارنته مع ما أنجز من العمل ، ويترتب على ذلك زيادة في تكاليف الموارد البشرية ، وأيضا قد لا تتساوى بين مخرجات وبين مدخلات الإنتاج .
2.قد يصلح هذا النظام في القطاع الخاص ، باعتباره مؤسسة خاصة تسعى إلى تحقيق الربح المادي ، أما في القطاع العام وعلى حسب تصوري لا يصلح له وذلك لانعدام تحقيق الربح المادي إلا ما ندر ، ثم أن للقطاع العام ميزانيات محدودة تبدأ من بداية السنة وتنتهي في نهاية نفس السنة ، وكما نعلم في السلطنة وفي كل سنة تقلص الميزانيات المخصصة للقطاعات الحكومية ، فلذلك يصعب تطبيق هذا النظام على ضوء هذه الظروف والسبب لا تستطيع الجهة الحكومية من تحديد عدد الساعات الإضافية والأجر المقابل .
وهناك نقاط كثيرة في هذا الموضوع ولكن نكتفي بهذا .
الأستاذ الفاضل ( مجد العرب )
تحية إحترام وتقدير …
بصراحة … وجهة نظرك مقنعة جداً …. ربما لم أنظر إلى الموضوع من جميع النواحي …. ولكن لا أزال أتعلق به كوني عايشت أوضاع هذا النظام لمدة تزيد عن العامين والنصف … ورأيت فيه الإيجابيات (كذلك السلبيات) ….
ولهذا سوف أحاول تحديث جوانب الموضوع ليتناسب مع النقاط التي ذكرتها , فهل لي بذلك ؟؟
سوف أحاول تقسيم ردي إلى ثلاثة جوانب , وهي التي ذكرتها في ردك لي ….
أولاً : الأوضاع الإقتصادية :
لا أتعارض مع رأيك بأن السلطنة لا تزال دولة مستهلكة وليست منتجة , ولكن هل جميع الدول المتقدمة دول منتجة فقط ؟ وليست مستهلكة ؟ وهل تلك الدول نظام رواتبها يختلف عن الدول التي تطبق هذا النظام ؟ألا تعتقد بأنه لو تم تطبيق هذا النظام بصورة سليمة سوف تتحسن الأوضاع الإقتصادية في السلطنة ؟؟
من وجهة نظري فأنا أعتقد بأنه سوف تخلق فرص عمل أكثر سواء بوقت العمل الجزئي أو الكلي مما يزيد من ساعات العمل في القطاعين وبتأثير إيجابي سوف تزيد الإنتاجية سواء في جانب المصانع وفي بعض الجوانب الأخرى …. مما يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية … وبهذا سوف تحل هذه المشكلة (الأوضاع الإقتصادية) ….. (طبعاً هذه وجهة نظر وإحتمال الخطأ وارد)
ثانياً : الأوضاع السياسية :
بما إنك أدرى في هذا الجانب , فلا أعلم ما هي درجة الصعوبة في تغيير القوانين وخاصة في هذا الجانب ؟ كم من دولة قامت بتغيير نظام الحكم بها , فهل نظام الرواتب أصعب من ذلك ؟أعترف بأن العامل السلبي الذي رأيته في هذا النظام هو (الضرائب) , فجميع الدول المتقدمة لها نفس المنهج بشأن تطبيق الضرائب في كل شئ مرتبط بالمال !!! وهذا الجانب هو سبب كبير لنجاح الإرادات المالية لتلك الدول …. ولكن في نفس الوقت عوائق تقف في وجه العمال والموظفين أيضاً !!! فهل تعلم بأن الضرائب فقط التي تحصل عليها قارة إستراليا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً ؟؟ وهي تفوق ميزانية السلطنة !! المهم ….. موضوع الضرائب لا محاله منه ,,, فهو سوف يدخل إلى السلطنة سواء بهذا النظام أو بالنظام الحالي … والله يعين الجميع عليه ….
ثالثاً : الأوضاع الإجتماعية :
الرد على :
ثم هناك مشكلة كبيرة في المجتمع وهي فيما يتعلق بمزاجية الإنسان أو بالأحرى ضمير الإنسان ومدى جديته في العمل ، فهل سيتعامل مع هذا النظام بضمير حي وبكل الإخلاص والأمانة ؟
ما الفرق بين عبارتك وبين :
مزاجية الإنسان وضميره ومدى جديته في العمل في النظام الحالي ؟؟
المهم … إجتماعياً ,, فأنا أرى بأن هذا النظام سوف يكون أكثر دقة من النظام الحالي , فالنظام الحالي لا توجد به معايير دقيقة لتقييم أداء العامل… ربما تقول لي كيف ؟؟
الجواب :
مثال 1 :
لنفرض بأن هناك عمل (غير عاجل) يحتاج إلى 20 ساعة لإنجازة , وقد تم إعطاء هذا العمل لعامل واحد (أجره 3 ريالات في الساعة) , ولنفرض بأن العامل عمل 8 ساعات في اليوم الأول ,, و5 ساعات في اليوم الثاني (لضروف خاص) , و 7 ساعات في اليوم الثالث , طبعاً يفترض في نهاية اليوم الثالث إن العمل تم إنجازة ,,, فإذا كان كذلك ,,, فهذا يعني بأن العامل قام بواجبه … أما إذا كان غير ذلك …. فهناك عقوبة سوف تفرض لذلك العامل وهي أن يقوم بإنجاز العمل المتبقي بساعات إضافية ولكن بدون أجر لتلك الساعات (الإضافية) لأنه لم يقم بأداء واجبه بأكمل وجه ….. ولذلك سوف يكون العمل أكثر جدياً وأكثر دقة …. وسوف يكون أجر العامل كالتالي ( 20 ساعة × 3 ريالات = 60 ريال )مثال 2 :
لنفرض بأن هناك نفس العمل في مثال 1 ولكن هذه المره كان عمل عاجل جداً ومطلوب تنفيذه خلال 4 ساعات, طبعاً يستحال تنفيذه من قبل عامل واحد خلال تلك الفترة , حيث إنه يحتاج إلى 20 ساعة لإنجازه ,, إذاً ما العمل ؟؟ الحل هو تقسيم ذلك العمل لإعطاءه 5 عمال , وكل عامل يأخذ 4 ساعات لإنجاز العمل ,,, وبذلك سوف ننجز العمل في الوقت المناسب وبنفس التكلفة … خمسة عمال كل واحد يأخذ 12 ريال يعني الإجمالي 60 ريال …. طبعاً هناك أعمال لا يمكن تقسيمها بهذه الطريقة وذلك بسبب طبيعتها أو نوعيتها ….ربما لا يوجد داعي لزيادة المراقبين ….. ففئة المراقبين هم نفسهم المسؤلين المباشرين للموظفين .. فعلى ما أعتقد في النظام الحالي … المسؤولين يقوموا بمراقبة الموظفين في سير أعمالهم … فكذلك في ذلك النظام … سوف لا تختلف كثيراً مهمتهم في العمل !!
أخي العزيز مجد العرب ….
أكرر قولي …. وجهة نظرك بها الكثير من الجوانب المقنعه …. وأنا أحترمها كثيراً …. وفي النهاية هذا الموضوع ليس إلا للنقاش ولمعرفة ما هي تقبل الأعضاء لهذه الفكرة وهل سلبياتها أكثر من إيجابياتها أم العكس …. وبالفعل … فقد حصلت على فائدة كبيرة من الأعضاء بهذا النقاش … وأنتظر المزيد إذا أمكن ….
تحياتي للجميع
أخوكم بدرموضوع فعلاً يستحق المناقشة الفعلية
اشكر الاخ بدر على الطرح المميز وعلى باقي الردود المتضمنة وجهات نظر الاعضاء …
في البداية … سوف اتطرق إلى الموضوع نفسه … من الناحية التطبيقية على مستوى الدول العربية والخليجية وبالاخص السلطنة …
الكل يعلم بمعدلات الرواتب الممنوحة من قبل الحكومة مقابل الاجر الشهري لفئة معينة من المواطنين … وضألتها ولكن …. لنركز قليلاً ..؟!!!!!!!!
اي فئة هذه …؟؟؟
الفئة البسيطة المغلوب على امرها التي لا تملك حتى اوامر لاصغر الموظفين … أي بالعامية الوظائف الدنيا … ( والدنيا ــ المقصود بها الوظائف الصغرى ) … اي تبعد كل البعد عن قبول هذا الاقتراح او عدمه …. حتى ولو مجرد رأي …
الرأي مرفوض من قبل الجهات العليا ….
هنا استطيع ان اقول …. ( لمّا تسلم ناقتي ما علي من رفاقتي ) …
فإذا كان كبار المسئولون يتقاضون رواتب خيالية حالياً … لا اعتقد بأن الامر سوف يعنيهم … في تطبيقة من عدمه .
ومن ثم نرجع إلى نقاط مهمة في الموضوع …. هل سوف تتحمل وزارة المالية ــ الاقتصاد الوطني … ( على سبييل المثال ) كل هذه الاعباء المالية …؟؟؟؟!!!
وهل سوف تقوم (( وزارة الخدمة المدنية )) بمعادلة الرواتب الحالية بالاجر اليومي ..؟؟؟!!!
لكي يتم تطبيقه …. لابد لوجود ضوابط واحكام وقوانين وعقود …
إذاً سوف يتم تغيير احكام وقوانين ( قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ) اي سوف يتم تغيير الاجازات والبدلات والعلاوات والترقيات و البعثات …وووو
لذا سوف يتم إنشاء قوانين اخرى ليتماشى على الوضع الاخر …
وإفرض على سبيل المثال …. حدوث عجز في ميزانية الدولة … ـ (( والكل يعلم بنضوب ابار النفط )) ــ هل سيتم إلغاء كل القوانين الثانية التي الغت القوانين الاولى ..؟؟؟!!!
والعودة لها من جديد …؟؟؟!!!
من هنا اجد …. من وجهة نظري الشخصية … ولو تم تطبيق هذا النظام في الدولة …
سوف تتكبد الدولة فوق طاقتها المالية …. والكل يعلم بأن ( السلطنة دولة مستهلكة … غير منتجة )
اتمنى ان تبادر وزارة القوى العاملة مشكورة … في تبني هذه الانظمة ليتم دراستها بدقة ومحاولة تطبيقها ولو بشكل بسيط على بعض الشركات الكبرى في السلطنة ودراستها دراسة واقعية للالمام بجميع الجوانب السلبية والإيجابية ومن ثم المحاولة في تطبيقها على على جميع الشركات الاخرى مع مراعات دخل الشركة الشهري والفوائد المترتبة على ذلك .
ولنا وقفة إن شاء الرب
بارك الله فيك يا أخي الأستاذ ( بدر الندابي ) وعلى نقاشك الهادئ بالموضوع الذي طرحته ، وفي الحقيقة هو قيم وليس ما يمنع من مناقشة تغيير الأنظمة الحالية بالجديدة ، ونحن هنا أعني جميعا نبدي الرأي ومناقشته من كافة جوانبه وعلى حسب الإمكانيات المتاحة .
إذ أنني أود أن أعقب على بعض النقاط ، بالنسبة لتساؤلك ( هل جميع الدول المتقدمة دول منتجة فقط ؟ وليست مستهلكة ؟ ) وكذلك بالنسبة لنظام الرواتب وعما إذا كان يوجد فيه الاختلاف بين الدول المنتجة وبين الدول المستهلكة .
من المؤكد لا يكون جميع الدول المتقدمة منتجة فقط دون ما تكون مستهلكة ، ولكن يختلف في المستوى والمرتبة والدرجة بين دولة منتجة وفيها استهلاك ، وبين دولة مستهلكة لا يوجد فيها إنتاج وهي مستهلكة في نفس الوقت . لتقريب الصورة .
1. دولة منتجة + استهلاك = فيها نوع من التوازن بين الإنتاج وبين الاستهلاك .
2. دولة مستهلكة + استهلاك أي عكس إنتاج = تضاعف الاستهلاك .فالصورة الأولى فيها اليسر في توفير التكاليف الإضافية ، أما الصورة الثانية ففيها الصعوبة في توفير التكاليف الإضافية . وأيضا الأولى عندما تطبق نظرية الفرصة البديلة لا تلاقي صعوبات ، بينما الثانية ستواجه صعوبات كثيرة .
أم عن نظام الرواتب : ففي السلطنة بالنسبة للقطاع العام ، فنظام الرواتب لهذا القطاع مسوم ـ راتب مسمى ـ على حسب المؤهل الدراسي أولاً ثم الخبرات العملية وبها تحدد الدرجة المالية ، وكما أن الرواتب في هذا القطاع مؤمنة . أما في القطاع الخاص فالتسويم غير مناسب فيها لاختلاف وضع المؤسسة الخاصة مالياً ، وكما أن الرواتب في هذا القطاع غير مؤمنة ، فقد تخسر المؤسسة الخاصة في أية لحظة .
أما في الدول المتقدمة فليس لدي الإلمام عنها كثيرا ، لقلة خبرتي فيها ، ولكن ما أشعر به فقد يتشابه الوضع وقد يختلف إلا أن اعتماد القطاع العام يكون على الضرائب المفروضة على القطاع الخاص وعلى الأشخاص . ولذلك يهمهم الإنتاج كثيرا آخذين في الاعتبار تطبيق نظرية الفرصة البديلة أو التكلفة البديلة .
من حيث تغيير القوانين : من وجهة نظري نعم من الصعب تغيير القوانين التي تعالج موضوع الرواتب عندنا ، لأن هذه القوانين تعتمد على مصدر واحد أساسي للدخل وهو النفط ، وهذا المصدر غير مستقر ومتذبذب بين الارتفاع وبين الانخفاض ، ومازالت فرصة البدائل لا تقوى على التحمل ، وبالتالي قد تخلق مشكلة في المجتمع في حالة تطبيق هذا النظام . وأخي حارس الأشواق قد أوضح هذه الصورة بأدق .
مزاجية الإنسان وضميره ومدى جديته في العمل في النظام الحالي ؟؟
لتوضيح هذا الكلام : إذا كنت أعتدت على مراجعة الدوائر الحكومية لكي تنجز معاملاتك المتعلقة بها ، فستجد أن الموظف المختص لا يتواجد على مقر عمله إما أنه متأخر عن الدوام أو أنه يتكلم مع زملائه في القسم أو يأخذ جولة على مقر العمل أو يذهب ليأخذ فطوره أو يقرأ جريدة أو إذا كان ينجز عمله فيجعل من المراجع مائة مرة يتردد إليه احضر كذا ، ناقص كذا . أو معاملة لا تستغرق بضع دقائق يجعلها أسبوع أو شهر وهكذا أمثلة كثيرة . والحال من بعضه بالنسبة للقطاع الخاص وبالذات شركات التأمين ، حدث لا حرج ! .
ملاحظة حول هذه النقطة قبل الانتقاد ، ليس كل الموظفين العاملين بالقطاع العام على هذه الهيئة ، ولكن لا أحد ينكر عدم وجودهم .
المثل يقول من شبّ على شيء شاب عليه ، فمثل هذا النوع الذي اعتاد على سير حياته العملية بهذا النمط ، سيواجه صعوبات عندما يتغير عليه أسلوب حياته العملية من حالة إلى حالة أخرى ، وأرى أن هذا النظام ينفع لهؤلاء ، ليس لأن يحسن أوضاعهم المادية فحسب ، بل لإزالة المزاجية وإحياء الضمير والعمل بالجد والإخلاص والأمانة .
النقطة التالية أنا أأيدك الرأي فلا توجد معايير دقيقة في النظام الحالي لتقييم أداء العمل ، ولا أخلق له مبرر ولكن ذلك يرجع سببه وضع المواطن المادي ، فلو طبقت هذه المعايير على الموظف أو العامل وهو على هيئة الصورة التي أوضحتها أعلاه ، فسوف يطرد من الوظائف الكثير منهم .
وشكرا على تواصلك في النقاش .
أخوك /
اعتقد ان تطبيق مثل هذا النظام في السلطنة سيساعد على ان يأخذ العاملين العمل بجدية اكبر حتى في غياب الرقيب وذلك ناتج من احساسة بألمسئولية و بأن كل لحظة عمل سوف يأخذ حقة فيها بالكامل و لكن اعتقد ان تطبيق النظام في القطاع الحكومي في الوقت الحالي صعب لانه سيحتاج لميزانية اكبر كما انك ذكرت ان للعامل حرية العمل للساعات التى سوف يحددها هو و بالتالي قد يفضل بعض الموظفين العمل ليومين مثلا بعدد ساعات كبير ثم يترك العمل ليومين او يوم في هذه الحالة سوف يبقى موقعة شاغر بدون موظف طوال تللك المدة فما هو الحال
ولا انا فهمت غلطتحياتي asrar
اخي واستاذي الندابي:
تحية تقدير،،،،
تحية لكل الاخوة المشاركين في هذا الموضوع بمداخلات جيدة وممتازة اعطت الموضوع زخم جيد.الحقيقة أجد نفسي عاجزا عن الكتابة في الموضوع لانه بحث من كافة جوانبه واخص بالذكر رد الاخ العزيز مجد العرب والمناقشة التي أعطت الموضوع حقه في المناقشة.
اخي العزيز الندابي ،،،
نظام جيد، واتمنى فعلا ان يطبق في السلطنة،ولكني اشارك الاخوة في انه يجب ان تتغير أغلب الانظمة كانت سياسية أو اجتماعية اقتصادية….الخ.مع تحياتي واحترامي،،،،
تحية وتقدير لـ ( asrar )
أقتبس من قولك ( اعتقد ان تطبيق مثل هذا النظام في السلطنة سيساعد على ان يأخذ العاملين العمل بجدية اكبر حتى في غياب الرقيب وذلك ناتج من احساسة بألمسئولية و بأن كل لحظة عمل سوف يأخذ حقة فيها بالكامل ) .
بناء على هذه العبارة وأركز على القول ( حتى في غياب الرقيب ) فأنا لست معك ، وينبغي أن نعلم أن الإنسان لديه نزغات في قلبه لا يحاسب نفسه ولا يجعل لنفسه رقيب في أعماله إلا القلة ، لذا لا يقوم بواجه بأفضل حال ، خلاف لو كان هناك من يراقب أعماله ويحاسبه ، فالوضع يختلف . وخاصة في حالة غياب الضمير والوازع الديني ، والبشرية بشكل عام لابد من الرقيب لتسير ، وإلا فلا .
أما أن نتركه هكذا فالتلاعب وارد . ولن نحقق الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها .
وشكرا على المداخلة .
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.