تحية وتقدير لـ ( الثابت )

بدوري أبادلك الشعور والكلام الطيب الذي أوردته ، وبارك الله فيك ، والمجلس يطمع منك أن يستفيد مما تجوده من واقعك الملموس ، كما أنت تطمع من أن تستفيد من المجلس .

فعلاقة المجلس بالعضو علاقة مشتركة ومتبادلة ، فحياك الله بدارك .

بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الإداري محدد بقانونها ، وجاء على سبيل الحصر لا على سبيل المثال .

وأولا يجب أن نعلم أن محكمة القضاء الإداري تواجه في المنازعة الإدارية القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية الممثلة بالحكومة بغض النظر أي كانت هذه الجهة لطالما تتمتع بهذه الصفة ، ما لم يرد في قانون محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص كالمراسيم والتعليمات السلطانية أي تلك التي تصدر من قبل سلطان البلاد ، فهذه مضفية بالحصانة القانونية ، فلا يملك القضاء الإداري البت فيها بل هي تخرج من ولايتها المحدودة بقوة القانون .

وأيضا المنازعات التي تخرج من نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري بموجب القوانين التي تعالجها ، أو تلك التي تطلب توافر فيها شروط معينة .

أما ما يصدر عن مكاتب الولاة من أعمالها العادية فيما يتعلق بالقرار الإداري ، فمحكة القضاء الإداري هي الجهة المختصة إذا ثارت منازعة نتيجة لهذا القرار .

ومن المعروف أن الحكومة تمارس أنشطتها العادية من خلال القرار الإداري تتخذه ، ولذلك يشكل هذا القرار محور الخصومة الإدارية ، فلا يمكن أن ترفع دعوى قضائية إدارية ما لم يكن هناك قرار إداري صادر من الجهة الإدارية نفسها .

ومن خلال هذا الموضوع نأمل منك أن تورد لنا أمثلة من هذه الأعمال التي تباشرها مكاتب الولاة لتكييفها ، ومن ثم مطابقتها على القانون عما إذا كانت تخضع لهذه المحكمة أم لا .

أخي العزيز ( الثابت )

بادئ ذي البدء نوضح هذه النقطة الهامة :

لقد ذكرتُ بفحوى ردي الأول على الموضوع ، أقتبس من قولي ( من المعروف أن الحكومة تمارس أنشطتها العادية من خلال القرار الإداري تتخذه ، وذلك يشكل هذا القرار محور الخصومة الإدارية ) ، ونركز على العبارة ( أنشطتها العادية ) .

الجميع يعلم أن أنشطة الحكومة لا تقتصر على الأعمال الكتابية فحسب ، بل أيضا لها أنشطة مادية تمارسها بالاعتياد ، وفي كلا الجنبين الأعمال الكتابية والأعمال المادية فالمرجع عند المباشرة الفعلية لهذه الأنشطة هو القرار الإداري بشكل عام . فتعين مواطن على الوظيفة العامة يكون بناءاً على قرار تعيين يصدر من السلطة العامة تملك استصداره ، وكذلك الحال بالنسبة للترقيات وإنهاء الخدمة .
وإذا قامت الإدارة بهدم منزل أو عقار آيل للسقوط ، أو قامت بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، فإن مرجع هذا التصرف المادي هو القرار الإداري .

إذا نخلص من هذا أن أنشطة الحكومة سواء الكتابية أم المادية فمرجعها القرار الإداري .

ويدخل ضمن مفهوم القرار الإداري وهو جوهر الدعوى الإدارية ، القرار السلبي الذي يتمثل امتناع الإدارة عن قيام بأمر يلزمه القانون القيام به ، كامتناع الإدارة مثلا عن الرد على التظلم المرفوع إليها للبت فيه في الفترة المحددة قانونا ، فيعتبر هذا التصرف المادي إن جاز القول بمثابة قرار إداري سلبي صادر منها والذي ينطوي تحته مفهوم الرفض .

وإذا ما رجعنا إلى المادة ( 6 ) من قانون محكمة القضاء الإداري التي تحدد اختصاص هذه المحكمة البند ( 2 ) : الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية ، والبند ( 4 ) : الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية .

سنلاحظ أن مفهوم القرارات الإدارية النهائية من السياغ حسب ما جاء بالنص أنه لم يرد علي هذه العبارات قيد النوع فجاءت مطلقة ، وفي لغة القانون يُعرف أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد عليه قيد فيختلف الحكم .

إذا القرارات الإدارية هي التي تضفي الصفة الشرعية لنشاط الجهة الإدارية الكتابي منه والمادي .

بالنسبة لموضوع القضية حبذ لو تذكر تاريخ واقعة القضية ، وأيضا تاريخ واقعة الإفراج عن المحبوس ، وذلك للأهمية . ولديّ ملاحظات على هذه القضية . . واللقاء مازال قائم .

شكرا يا أخي ( الثابت )

فقط للتوضيح بصورة أدق بالنسبة لأنشطة الإدارة ، فكما أشرتُ سابقا أن الإدارة تمارس أنشطتها العادية الكتابة والمادية ، وأن هذه الممارسة الفعلية تكون مرجعها الأساسي هو القرار الإداري .

ولتحديد المسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة عند ممارسة اختصاصها ، يتطلب الأمر إلى تعريف القرار الإداري ، وبموجبه يمكن تحديد المسؤولية حول الموضوع .

فالقرار الإداري وعلى حسب ما يعرفه الفقه هو عبارة عن : تعبير الإدارة العامة عن إرادتها المنفردة ، وهذه الإرادة المنفردة تتجه نحو إحداث أثر قانوني متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، والهدف من إحداث هذا الأثر القانوني هو تحقيق المصلحة العامة . ( طبعا نبتعد عن الانتقادات والآراءات الفقهية التي قيلت حول هذا التعريف ، باعتبار لا مجال في هذا حاليا ) .

العودة إلى الموضوع :

بدأ العمل بقانون محكمة القضاء الإداري اعتبارا من 1 / 12 / 2000م ، وبالتالي يكون القرار الذي أتخذه الوالي بالإفراج عن المحبوس حسب ما ذكرتَ كان في 29 / 5 / 2001م ، ويعد ذلك داخلا ضمن ولاية المحكمة ، الأمر الذي يجعل منها بداءة وحقيقا بالنظر في الدعوى من هذا الشق ، إلا أنه يحول بينه وبين النظر في الدعوى شرط التظلم ، فهل تم التظلم أمام مُصدر القرار عن واقعة الإفراج عن الخصم خلال ثلاثين يوما من صدور قرار الإفراج ، أو العلم به علما يقينيا ؟

أما الملاحظات التي تدور في خلدي حول هذا المطروح ، والقول الذي سبق قبل دفع النول .

الملاحظة الأولى :

لكون أن وزارة العدل قامت بندب أحد قضاتها إلى الولاية التي لا تحضى بوجود محكمة يتم بها الفصل في المنازعات التي تثور فيها ، ومن حيث يتخذ له هذا القاضي المنتدب مقر مكتب الوالي لمباشرة مهامه الموكولة إليه ، ويعتبر هذا التصرف الذي قامت به وزارة العدل لا يضفي الشرعية القانونية لتحويل مكتب الوالي من صفته كجهة إدارية إلى صفة مغايرة له كجهة قضائية ، الأمر الذي لا يجعل من الوالي أن يصبح قاضيا تحت هذا الوصف ، فلو كان كذلك فلا داع من قيام وزارة العدل بندب أي من قضاتها لمباشرة الفصل في المنازعات القضائية التي تدور في الولاية ، إذ لكتفى من ذلك وجود الوالي الذي سيحل محل القاضي .

ومن المعروف أن الوالي يعتبر حاكما إداريا في الولاية التي يُعين بها ، فله أن يباشر اختصاصه ومهامه الإدارية وتسيير الأمور الإدارية التي تقع ضمن حدود ولايته ، أما ما يتعلق بالقضايا والمنازعات القضائية التي تنشأ بين الأطراف المتنازعة ، فعليه إحالتها إلى القضاء في حالة توافره في الولاية ، وفي حالة عدم توافره في الولاية يطلب من وزارة العدل أن يندب قضاة من عندها للفصل في المنازعات القضائية ، وذلك باعتبار أن مهام القضاء فنيا تخصصيا يتطلب من يشغل وظيفة قاض أن يكون مؤهلا لها ويتوافر فيه شروط معينة .

الملاحظة الثانية :

عند إعمال بقواعد الاختصاص يعني ذلك توزيع الاختصاص لأكثر من جهة ، ويجعل من العمل يسير بأكثر دقة ، وكذلك العمل على تحقيق العدالة في المجتمع ، وكذلك يجعل من السلطات تتمتع باستقلالية مطلقة ، والرقابة على هذه السلطات تكون فعالة وفاعلية .

ومن هذا المنطلق فمن الخطأ الذي تقع فيه الجهة الإدارية التدخل في شؤون القضاء ، وذلك نظرا لخطورة هذا الأمر مما يؤدي إلى إهدار الحقوق والمكتسبات للأفراد ، وعدم استقرار المعاملات والأوضاع ، والتي ستكون عرضة للاعتداء عليها في أية لحظة وفي أي وقت .

فلذلك تعمدت الدساتير والأنظمة الأساسية التدخل في هذه المسألة مما جعلت من القضاء يتمتع بالاستقلالية التامة المطلقة ، وكما أنها اعتبرت التدخل في شؤون العدالة من قبل أية جهة ، جريمة يعاقب عليها القانون ، فقد نصت المادة ( 60 ) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 ) النص كالآتي :
(( السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون )) .

وأيضا المادة ( 61 ) من هذا النظام تنص على أن (( لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون . وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون . ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة . ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ….. )) .

وأيضا إذا رجعنا إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99 ) الذي حدد أنواع المحاكم في السلطنة المادة ( 1 ) وهي المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية والمحاكم الجزئية ، وتحديد ولاية المحاكم المادة ( 8 ) التي تنص هذه الأخيرة على أن ( فيما عدا الخصومات الإدارية ، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية ، وطلبات التحكيم ، ودعاوى الأحوال الشخصية ، والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية ، وغيرها ، التي ترفع إليها طبقا للقانون ، إلا ما يستثنى بنص خاص . وتبين النصوص الإجرائية قواعد اختصاص المحاكم ) .

وهذا القانون اقتصر النظر في المنازعات على الوجه المبين أعلاه على المحاكم ، ولم يذكر مكتب الوالي ضمن تحديد أنواع المحاكم ، فيترتب على ذلك خروج مكتب الوالي من دائرة الاختصاص القضائي الذي جرى العرف العمل به سابقا وقبل صدور قانون السلطة القضائية ، واقتصار اختصاصه على المسائل الإدارية فقط .

ومن خلال معطيات القضية يتبين أن الوالي تدخل في شؤون العدالة وأصدر قراره الذي يقضي بالإفراج عن المحبوس الذي أقر على نفسه الخطأ ، وأن واقعة الحبس صدرت بموجب حكم قضائي أصدره القاضي المنتدب الذي باشر في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الأطراف المتنازعة ، ومن خلال ما تبين له من الوقائع المعروضة أمامه ، أصدر الحكم الذي يقتصر له فقط في هذه الوضعية باعتباره ممثل جهة القضاء المختصة بالنظر في القضية ، وبالتالي هو الذي يحلل هذا الحكم ويصدر حكما آخر يقضي بالإفراج عن الخصم في حالة أنه يرى فيها ضرورة في ذلك ، إلا أن ذلك لم يتم من قبل القاضي المختص ، بل تم من قبل جهة أخرى لا تمت بالقاضي أية صلة بشؤون العدالة ، الأمر الذي يستدعي وبموجب أحكام النظام الأساسي للدولة تحمل الوالي تبعات هذا القرار .

أما مسألة كيفية تقدير التعويض المادي والمعنوي عن الضرر في حالة ثبوت المسؤولية التقصيرية ، ففي هذه المسألة أتصور بأنها تغلب عليها الجهات الاستشارية الفنية المعاونة للقضاء ، أكثر من ما هي قضائية ، أي بمعنى أن تحديد وتقدير التعويض المادي والأدبي يستعان به الخبراء ومن ذوي الاختصاص الفني في هذا الشأن ، وهو يختلف من وضع إلى وضع ، وكذلك في العوامل والظروف والملابسات المحيطة بالقضية ، والقرار يعود على ما يتبناه الخبراء والفنيين وفق تقديراتهم والملائمة في محل الدعوى .

أي أن تقدير التعويض يختلف من حالة لأخرى ، ومن قضية لأخرى ، أيضا بالنسبة لأطراف النزاع ، عما إذا كانوا أشخاص عاديين ببعضهم البعض ، أم هم تجار ، أم بين تاجر وفرد عادي ، وكذلك بالنسبة لمحل الدعوى هل هو منتج أو غير منتج ، كما لو كان محل النزاع عبارة عن محل تجاري ، فأي تعطيل يتعرض له هذا المحل نتيجة رفع الدعوى سينتج خسائر عن كل يوم تعطيل ، ولذلك عادة القضاء يستعين بالخبراء والفنيين في تقدير الخسائر أثناء رفع الدعوى لحين الفصل في المنازعة.

نصيحة أرجو الحصول على نسخة من أمر الوالي الذي يقضي بإفراج المحبوس للضرورة ، حيث أنه في حالة إقامة دعوى قضائية ضد المتسبب ، يتطلب توافر دليل وقوع الإفراج الذي لا يستند على الشرعية القانونية .

ولدي تساؤل : هل المستند الذي يشهد واقعة الإفراج عن المحبوس يتضمن أسماء المتعهدين بالإحضار ، وأيضا يشهد عليهم بتواقيعهم عليه أم لا ؟

لأن ذلك قد يسهل المهمة عند إقامة الدعوى من حيث جمع الأدلة الضائعة .