توالت الردود حول هذه الفتوى والتعليق الذي أورده الدكتور / نايف .

فقد عقب المشارك عبدالرحمن الأدلم ، على التعليق فجاء رده :

( مــــــــــــــرحبا د. نايف الشريف
اتمنى ان لا تعتبر الرد الاتي رغبة في تمديد اجازتك. وان كنت اعرف انك كاستاذ اكاديمي مشغول خصوصا ايام الاختبارات.

مرحبا بك وبتعليق على الفتوى ومرحبا تعليق

واذا لم يعلق اساتذة الجامعات على فتوى هيئة كبار العلماء فمن يعلق؟؟

ياشيخ علق ومن يرك ويقول لا؟؟ وهل هي قدسية؟؟

بالتأكيد ليست قدسية,, ولكن الرد عليها ليس بتلك السهولة. فهي محكمة / بضم الميم الاولى/ وشائكة.

في من يرى ان لدية القدرة في الرد عليها يجب ان يكون لديه جلد وعصامية وترسانة علم وفقه واصوله

واليك استاذي تبيان ما استعصى على فهمك .

وقبل ذلك يطيب لي ان اؤكد ان الفتوى واضحة ولا تحتاج الى تفسير .

تقول

1- لم افهم المقصود بعبارة “…لا يجوز للمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم”. هل تعلم القوانين الوضعية يؤدي إلى الفتنة و الانحراف؟؟؟

واقول

لم تقل الفتوى ان تعلم القوانين يؤدي الى الفتنه والانحراف بالضرورة ,, ولكن قالت عدم الجواز لمن لا يقدر على التمييز ومن ثم الوقوع في الفتنة والانحراف والمثال واضح في مقال “تقنين العقوبات الشرعية: الذي نشره الاستاذ المعاون القضائي لد. حسين عبد علي/ http://www.iraqcp.org/295thakafa/malff1.htm#_ftn1 / فالفتوى لم تحرم تعلم القانون بل حرمت على من لايأمن على نفسه الفتنة, فالمحرم هو كل مايوقع بالفتنة.

ثم لاحظ اخي الكريم ان المقصود هو القوانين الوضعية التي يتمثل فيها قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون,,, وقوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون,,, وقوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)

ان دراسة هذه الانظمة التي تدخل في حكم الاية // ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون// من اجل تطبيقها والذب عن مخالفتها وتحصيل الحقوق التي تحميها والاسترزاق والتكسب من ذلك هو المقصود.

وحيث القوانين والفلسفة ونحوهما ليست قران لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, اي فيها باطل,,, فان عدم التمييز بين الحق والباطل هو علة الحكم.

فالفتوى جزاك الله خير محكمة مقيدة بعدة شروط:

اولا قالت لتطبيقها

وثانيا قالت مادامت مخالفة لشرع الله

وثالثا قالت حصرت ذلك فيمن لا يستطيع او إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها

ورابعا اتت بالعلة .. خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم

تقول

ايضاً, هل المقصود وجوب توافر شروط الاجتهاد لدراسة القوانين الوضعية!!!!.

لا لم تقل الفتوى ذلك ولكن ما المانع

تقول

هذا يبدو واضح من سياق الفتوى حيث تم النص على أن تعلم القوانين الوضعية “لا يجوز” إلا لمن يقوى على فهمها “بعد دراسة الكتاب والسنة”….” بل يكون لمن تأهل من الخواص, ليقوموا بواجبهم الإسلامي من نصرة الحق و دحض الباطل”…أليست عبارة “بل لمن تأهل من الخواص” تعني لزوم توفر شروط الاجتهاد في الراغب تعلم القوانين الوضعية….

واقول نعم اذا كانت محرمة دراستها لغرض تطبيقها حسب الشروط اعلاه وفيها باطل ومعارضة لشرع الله ومن ثم لم يبقى الا دراستها لغرض تجلية باطلها وحقيقة مخالفتها للشرع. وبالضرورة لن يتمكن من ذلك الا اهل الشريعة وخريجي كليات الشريعة او من في مستواهم. لان الغرض // ليميز خبيثها من طيبها ، وليحق الحق ويبطل الباطل.

تقول

أي أن الشرعيين (خريجي كليات الشريعة) هم الأشخاص المؤهلين لدراسة القوانين الوضعية

اقول نعم كما سلف بيانه ومن لها غيرهم

تقول

أما القانونين فلا يجوز لهم دراسة القوانين الوضعية لأنهم لا يستطيعون تمييز الحق من الباطل.

اقول لا فالقانوني قيد يكون كذلك وقد لايكون, اما تمييز الحق من الباطل وفق احكام الشريعة الاسلامية او وفق قانون زمبابوي او وفق شريعة الغاب فلا يجيده الا من تبحر بتلك الاحكام, سواء الشريعة الاسلامية او غيرها ومن ثم فلا مناسبة لكلامك هنا.

تقول

مانراه هو العكس, فخريجي كليات الشريعة (مع كامل الاحترام والتقدير لهم) نجدهم غير قادرين على دراسة القوانين الوضعية ويجدون الكثير من المشاكل في دراسة و استيعاب العلوم القانونية.

واقول

اولا لقد لتضح انه جانبك الصواب من واقع العرض اعلاه وان المقصود هو مقارنة التشريع الوضعي مع احكام ومقاصد وعلل الاحكام الشرعية. وهذا لن يتسنى بالتأكيد لرجل لا يجيد قرأت التحيات؟ ولو كان انيرت .

وثانيا معظم خريجي كلية الشريعة يدينون بالفضل العظيم الذي الذي ساهمت به العلوم الشرعية باستيعاب وتفقه النصوص القانونية وما نهلنا منها لا من حيث الفقه ولا من حيث اصول الفقه ولا اللغة العربية ايضا. ومعظم من يسيطر على هذا المنتدى هم خريجوا عطية الله كلية الشريعة. ولنا في بندر نهار (فوزي) كل اسوة . وكلنا اسف على غيابه.

تقول

أرى أن الهدف من الفتوى هو التحذير من دراسة القوانين الوضعية لكني أرى أن هناك تناقضاً في حيثيات الفتوى, فنجد مثلاً أن الفتوى تريد إعطاء انطباعاً بأن القوانين الوضعية كلها شر و خبث لكنها تتناقض مع نفسها حين تذكر أن بهذه القوانين إيجابيات…… ” ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة، ليميز خبيثها من طيبها ، وليحق الحق ويبطل الباطل.”

اقول التناقض وسوء الفهم ليس موجودا الا عندك يا استاذ.

فالفتوى لا تريد إعطاء انطباعاً بأن القوانين الوضعية كلها شر و خبث بل حصرت ذلك فيما يخالف الشرع قالت: (مادامت مخالفة لشرع الله)

والفتوى لم تتناقض مع نفسها ولم تذكر أن بهذه القوانين اي إيجابيات.

واستدلالك يدل على عدم فهمك حيث ليميز خبيثها من طيبها لاتعني في المفهوم الدلالي الا اثبات وجود الباطل في نفس الاناء الذي يقدم به الطيب والسم في نفس كاس العسل. والباطل هنا ليس الخطأ والشذوذ القابل للتصحيح وانما المخالفة الصريحة والمقصودة بتشريع مايخالف الشرع زهدا بالشرع ورغبة في غيره.

تقول

السؤال لماذا كل هذا الهجوم على القوانين الوضعية وما هو الخبث الذي تحتويه هذه القوانين كي لا نعلمها ابناؤنا…

واقول

هل عرفت ايها الاستاذ الخبث الان

هل تدرسون بجامعة الملك عبد العزيز مادة عن تفسير النص؟؟؟

تقول

.ألا تعد مثل هذه الفتوى تكريساً للانغلاق الفكري الذي أرى أننا بدأنا ندفع ثمنه الآن….توجه مطلق في الفكر وتكريس لمبدأ الإرهاب الفكري والتكفيري.

واقول

هل عرفت الان اين الانغلاق الفكري واين يقع واين يتجذر ومن ينبته ؟؟؟ واين مستوى الاستدلال..وان كلمة ارهاب فكري يرددها كل من .. وكل يستخدمها في غير موضوعها.

5- كنت أتمنى من أصحاب الفضيلة المشايخ ذكر مساوئ/خبائث القوانين الوضعية كي نتجنبها..

اقول لقد قالوا ولكن القراءة الانتقائية تعمي عن ذلك

واقولها مرة اخرى كل ما يخالف شرع الله خبائث فتجنبها يرحمك الله وقد نصت الفتوى مادامت مخالفة لشرع الله..

تقول

أختم, ينبغي علينا الانفتاح على الآخر والاستفادة من النظم القانونية طالما انها لا تتعارض مع ثوابتنا…..قياساً على أن “شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا”…..و”من تعلم لغة قوم أمن مكرهم”….اؤكد مرة أخرى, يجب أن ننطلق و ننصهر في العالم بشرط الحفاظ على الثوابت.

واقول انفتح على الاخر الى الاخر وانصهر على راحتك. بس لا يجعلك هذا الانفتاح تتهم الفتوى بأنها “(تكريساً للانغلاق الفكري الذي أرى أننا بدأنا ندفع ثمنه الآن….توجه مطلق في الفكر وتكريس لمبدأ الإرهاب الفكري والتكفيري”)

طبت في خير

وعودا حميدا واجازة اخرى سعيدة نمنحها لك.

ملحوظة

الاستاذ شناني

عذرا فانا مشغول الان جدا, ولكني لم اصدق نفسي وفرحتي بعودة الدكتور نايف الشريف فوودت تقبيل الاقلام وتحيته بالقدوم.

ثم هذا انت عرفت كل شيء ومن ثم آن لنا ان نتعامل مع المنتدى بشيء من الهجر الاختياري هجر الحبيب لحبيبه.

ولي انشاء الله دردشات قادمة ولكنه الزمن والوقت ايضا.

ابن الادلــــــــــ/×

وكان رد : الخليل على النحو التالي :

( بسم الله الرحمن الرحيم

“لا يجوز تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها ، مادامت مخالفة لشرع الله “

يبدو أن الإخوة الذين علقوا على هذه الفتوى لم ينتبهوا إلى القيدين الواردين فيها ، وهما : أن تكون مخالفة لشرع الله ، وأن يكون التعلم بقصد التطبيق . في هذه الحالة أعتقد أن هذه الفتوى معلومة من الدين بالضرورة . أما إذا تخلف أي من هذين الشرطين فلا محل للتحريم . وما يدل على الجواز في هذه الحالة هو كون هؤلاء العلماء أنفسهم يخضعون للقوانين ويطبقونها ابتداءً من القوانين المنظمة لتعيينهم وترقياتهم ، والمميزات القانونية التي يحصلون عليها ، وتقاعدهم ، ( مثل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وقانون موظفي المرتبة الممتازة ، وانتهاءً بالقوانين المنظمة لسير عملهم ، مثل (قانون سير العمل في هيئة كبار العلماء ) .

والله أعلم ) .

وتدخل الوافي قائلا :

( تنحرف بوصلة بن الأدلم حينما يقترب منها الدكتور نايف وإلا كيف يمكن لنا فهم قولهم …

وبهذا يعلم أنه لا يجوز تعميم تعليم ذلك في دور العلم ومعاهده ، بل يكون لمن تأهل من الخواص ، ليقوموا بواجبهم الإسلامي من نصرة الحق ودحض الباطل .)

أحمد زكي سليم يعقب

( الأخ أبو عابد..

تقول:

الجزء الأول: ولا يظهر من مداخلة ابن الأدلم المؤدبة مع الأخ نايف أي محاولة للنيل منه ..

الجزء الثاني: لأن ابن الأدلم لم يزد على أن فسر مواطن الإشكال التي اعترضت الأخ نايف ولم يستطع عقله أن يتفهمها .. وهذا كل مافي الأمر.

وبخصوص الجزء الأول من تعليقك أقول أنك بحاجة ماسة لزيارة طبيب العيون!

وبخصوص الجزء الثاني أستنتج أنك تقول أن عقل الدكتور نايف لا يستوعب ما استوعبه (عقل) ابن الأدلم.

هل استنتاجي صحيح؟

لو أن استنتاجي صحيح فأقول لك بأنه قد آن لأبي سارة أن يمد رجليه! )

أيضا يقول الحاجب

( وأحب أن اضيف كيف يمكن ان يستفيد من تعلم القوانين الوضعية كيف يستفيد في العلوم الشرعية مثلا

السرقة

حد من الحدود في الشريعة الاسلامية ولكن ماهى السرقة اتفق الفقهاء على انة الاستيلاء على مال محرز ووضعوا شروطا أن يكون مالاً بالغاً للنصاب ليس في ذلك خلاف ولكن ان يكون المال محرز بمعنى لو أن (أ)معة مفتاح محللا مثلا ومسموحا لة بدخول هذا المحل وسرق كالاً لايعد سارقاً وامثلة كثيرة وهذا من الفقهاء مجرد اجتهاد ولكن تعريف القانون الوضعي للسرقة انة اختلاس مال منقول مملوك للغير يسد جانب من اجتهاد الفقهاء حولب الحرز وغيرة

القتل

ايضاً يعرف الفقة الاسلامى القتل العمد وشبة العمد والخطأ وهى تقسمات ليست صالحة على الاطلاق والاخذ بالتعريفات التى وضعها فقهاء القانون الوضعي حول القصد العام والخاص ونية ازهاق الروح وغيرها أمور تحل معضلات في تلك الاجتهادات

الفقة الدستورى

في الشريعة الاسلامية لم تحدد علاقة الحكومة بالهيئة النيابية وعلاقة القضاء بباقي الهيئات ثم الانتخابات وسحب الثقة وطريقتها وغير تلك الامور لم يتعرض لها الفقة الشرعي على نحو محدد وبالتالى فإن الاستفادة مما وضعةفقهاء القانون الوضعي هام لاسيما وهى لاتعارض نصا في القرآن أو السنة وتحقق مصلحة للعباد

وبالتالى فإن من يتعلم القوانين الوضعية يمكن ان يفيد الشريعة الاسلامية من حيث أن الشريعة فصلت ماهو ثابت مثل العبادات واجملت ماهو متغير مثل المعاملات وحاجات الناس مرتبطة بالمعاملات ومن ثم فإن الفقة الوضعي لو كان محققا لمصالح العباد افضل من اجتهاد فقى قديم وهو في الغالب قديم أو مقلد كما درج فقهاؤنا فإنة اولى بالاعمال ليس لانة وضعي ولكن لانة على الاقل اجتهاد

وبالتالى فعبارةولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما التى جاءت في الفتوى مستفزة لانها لاتعبير عن الحد الادني من روح الاسلام العظيم الذى يتميز بمرونتة لانة قابل لكل زمان ومكان

وحسبنا الله ونعم الوكيل

ملاحظة

الامثلة عن السرقة والحرز وغيرها من ذاكرتى التى قد لاتكون دقيقة لكن في الاجمال خطوطها العريضة التى ذكرتها هى ما انا متأكد منة )

أحمد زكي سليم يقول

أخي المعاون القضائي…

رحم الله ابن تيمية والامام الذهبي.. رحمهما الله رحمة واسعة فهم في عصرهم كانوا مبتكرين ومفكرين لا ناقلين.

ابن تيمية كان، في عصره، يسبق عصره بمئات السنين. وكثير من علمائنا قد توقف شريطهم عند ابن تيمية. كأنه رحمه الله كان هو وحده نهاية عصر الاجتهاد. هل يصح هذا برأيك؟

علمائنا في الوقت الحالي يتميزون بما تميز به السلف فقط، فهم سريعي الحفظ وسريعي البديهة ويتحضرون آيات القرآن أيما وقت.

للمعلومية، حاسبي الشخصي لديه هذه القدرات أيضا!

نحن بحاجة لفتوى تقدس العلم والعلماء في أي مجال.. فتوى تحض على العلم وتعلمه. فتوى تحض على الصناعة وتضع العالم الفيزيائي والكيميائي على قدم المساواة مع الفقهاء من أمثال ابن تيمية وغيرهم.

ورحمك الله يا ابن تيمية، لو كنت تعيش في عصرنا لساءك ما يحدث الآن!

أبو عابد يرد على

الأخ الحاجب /

أتمنى ان تضع نصب عينيك قبل أي مقارنة أن القواعد المستمدة من الشريعة تستمد قوتها وعنصر بقائها من كونها تجسيد لقواعد الشرع المطهر لأنها تستمد منهجها من الكتاب والسنة وهما –وحدهما فقط المنزهان عن الخطأ والهوى – .

وبالتالي فإني أتفق وإياك وجميع الإخوة أنه لا تسوغ لنا المقارنة بين ماهو مستمد من الكتاب والسنة بواسطة علماء الدين الذين قال الله فيهم : ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )

وبين القوانين الوضعية التي ألفها أتباع شتى الديانات بما يوافق دياناتهم لا ديانتنا ، والتي سعى بعض المستغربين لإحلالها بدل ماهو من شرع الله عز وجل .

بقي محل النقاش :

وهو ماجاء في القوانين الوضعية مما لا يخالف شرع الله ولا قواعده المسلم بها .. فهذا محل أخذ ورد وهو مايمكننا أخذه أو تركه حسب قوة مأخذه .

ولا أستبعد أن نجد في هذه القوانين مايخدم مصالحنا ولا يتعارض مع ديننا ، ولكني لا أتفق معك فيما ذكرته من أمثلة ..

فمالم يدخله العلماء في تعريفهم للسرقة ، وأوردت أنت أنه قصور في هذا التعريف هو في حقيقة الأمر مما عدوه اختلاساً وهو مايشهد له قول الرسول صلى الله عليه وسلم 🙁 لاقطع على منتهب) وفي رواية ( لاقطع على مختلس )

ولايعامل من سرق محلاً كان مؤتمنا عليه سارقاً في حكم الشرع ..

فلماذا ندخل إذاً أحكام الغرب مع أحكام الشرع ؟!!

وأما تقسيمات القتل الخطأ والعمد وشبه الخطأ فإني أستغرب من قولك بأنها ليست صالحة على الإطلاق!!

لأنها هي نفسها التي في القانون الوضعي وليختلف إلا الأسماء

ولايحكم بالقتل العمد إلا إذا وجد القصد الخاص : وهو نية إزهاق الروح

فالإختلاف هنا لا أثر له سوى أنهم يسمون النية صراحة ، وأما علماؤنا فهم يقدرونها عند رغبتهم التفريق بين الخطأ والعمد وشبه العمد .

وأما القانون الدستوري فهو ممن المحدثات في هذا الزمن وللعلماء لهم فيه إشارات ، ولايمنع أن يكون لهم في المجامع الفقهية حديث حولها ، ولايمنع الأخذ مما قررته القوانين الوضعية على الا يخالف شرعنا في كل جزئية مما يذكرونه .

وهنا :

أريد أن أنبه إلى قولك بأن ماقرره الفقهاء هو إما قديم أو مقلد ، بأن كلامك ليس صحيحاً على إطلاقه لأن الاجتهاد ليس محصوراً في كتب القدماء ، ومازال العلماء وأساتذة الجمعات حتى يومنا هذا يفيدون الفقه بكل جديد وحادث وإلا فأين ذهبت جهود المجامع الفقهية والعلمية ، وفتاوى المشايخ المعاصرين ، والأطروحات العلمية الجامعية وغيرها من المؤلفات ..!!

وأستغرب في الأخير إن كنت من ذوي الحياد ماقمت به من استفزاز عند اقتباس نص مشوه بترت فيه كلام العلماء لتثبت صحة مقولتك ثم تقول أن كلام العلماء هو المستفز ..

وإليك النص كاملاً :

(ولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما ، إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم ،

ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة ، ليميز خبيثها من طيبها ، وليحق الحق ويبطل الباطل ،

مالم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعاً . )

بينما أنت ذكرت ماتريده وتركت الإستثناء الذي ذكروه وهو مما يخل بالأمانة العلمية ، ويشكك في ماقالوه لمن لم يطلع على الفتوى .

وأخيراً :

أرجو أن لاتظن في ردي تحاملاً على ماذكرته ، ولكني أحببت دفع ماقد يقع من لبس وغموض .. وذلك بحكم أني أدرس الأحكام الشرعية مقارنة مع الأحكام الوضعية ..

ومن يدرس كليهما يتبين له مواطن الكمال والنقص في كل منهما ..

واسلم لأخيك :