تحية وتقدير لـ ( السيدة ملعقة )

يمكن أن ننظر إلى مجلس الشورى من زاويتين :

الزاوية الأولى من حيث تكوينه القانوني وتحديدا اختصاصات هذا المجلس ، فهذا المجلس مقيد باختصاصات مغلقة محَكمة إذا نظرنا إليها نجد كلها تنصب في مسألة واحدة فقط وهي المشاركة الداخلية لا أكثر ولا أقل ، بمعنى أنه لا يملك أن يتخذ القرار إلا ضمن حدود الاختصاص المقيد ، فلك أن تفعل 1ـ ، 2ـ ، 3ـ . أما 4ـ ، 5ـ 6ـ فلا تتدخل .

من جانب آخر ليس له الولاية في السياسة الخارجية ، إذا مجلس ناقص الأهلية .

الزاوية الثانية من حيث الأعضاء فهل أعضاء هذا المجلس على كفاءة ودريا عن كل ما هو مطلوب من هذا المجلس ، أو هم مجرد متسابقين لملئ المقاعد الشاغرة بالمجلس ، ولا يهم بعد ذلك ؟

فمعظم الأسئلة المطروحة في الموضوع لا تخرج عن هذين الأمرين ، لذلك يجب أن يتم تعديل اختصاصات مجلس الشورى أولا لتكون أوسع من ذلك ، ثانيا اختيار الأعضاء المرشحين له يجب أن يخضعوا لمعايير دقيقة قبل إجراء الانتخابات ، وبالتالي سيصطلح وضع هذا المجلس إلى الأفضل .

من حيث الاستفادة أرى أن الأعضاء هم المستفدون في هذا المجلس .

فأكثرهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية دون مراعاة مصالح من أوصلوهم إلى هذا المكان .

أما الشعب فيستفيد من هذا المجلس كونه موجود ظاهريا إنجاز معماري يعتز به المواطن ، أما جوهريا فليس له منه شيء .

وللأسف الشديد !

على ضوء الوضع القائم لا يستطيع المواطن أن يستفيد من وجود هذا المجلس كدور فعّال ومنتج بحيث يستفيد منه من له العلاقة به .

فلا أستطيع خلق الحل لهذا الموضوع باعتبار أن هناك حلاقات كثيرة مفقودة ومن ضمنها صون الأمانة التي تحقق العدالة ، فغياب الأمانة عند المسؤولين وصناع القرار ، يؤدي إلى تهميش المواطن للاستفادة من هذا المجلس ، أيضا غياب الرقابة الشعبية على هذا المجلس فلا يوجد جهاز أو جهة حكومية أو أهلية ذات نفوذ تراقب منجزات العضو ماذا قدم هذا العضو طوال فترة العضوية للمجلس وللمواطن ؟ فهذه المصداقية ضائعة .

أصلا المواطن طرف ضعيف دائما وأبدا ، ولذلك غالبا تحدث اعتداءات وتجاوزات على حقوقه من قبل الطرف القوي ، فالعلاقة غير متكافئة .

فمن رأي وحتى يستطيع المواطن الاستفادة من هذا المجلس فيعتمد على الطرف الآخر على الأقل يقدم له احترامه لمن أوصله إلى المجلس من خلال الوفاء بالعهد ، وأيضا إنشاء جهاز الرقابة الشعبية يتمتع بصلاحيات واسعة يحاسب العضو عن منجزاته كما أشرنا .

ومن ثم إذا نظرنا إلى أغلب المجالس النيابية في العالم نجد هذه المأساة موجودة تعاني منها الشعوب مع هذه المجالس .

تحيـــــة تقدير للاستاذة العزيزة …

اولا……
تحياتي للجميع …..وبالفعل هناك حركة نشيطة بمجلس الراي العام هذه الايام ولكم تمنيت ان اشترك فيها سواء اكان ذلك بردود او بمواضيع ولكن يبدو انه لم يعد لدي الوقت ويبدو انني لا بد ان استاذن المجالس باجازة لا ادري متى تنتهي…….

موضوعك عزيزتي واستاذتي الفاضلة جد قيم وانا متاكد ان الكثيرين كانوا بصدد كتابة موضوع شبيه به وخصوصا في هذه الفترة والبلد مقبلة على انتخابات مجلس الشورى …..

لا ادري ماذا يقال في حق هذا المجلس الموقر ولكن اقل ما يقال فيه انه لم يكتمل بناءه بعد ولا اقصد المبنى وانما الشورى التي هو بصدد تمثيلها وتقديمها …..

وان كنت لا اريد التعمق في هذا الموضوع لاني اخاف انني لن اقدر ان اتابع الموضوع ولا اعتقد انه يمكن طرح الفكرة من خلال رد واحد وهذا ما توضح من خلال النقاش بين الاستاذة ام عبدالله والاستاذ مجد العرب ولكن اريد فقط ان اقول بان المشكلة لا يمكن حصرها في المجلس واعضائه فقط فباعتقادي المجتمع الذي لا يزال غير ناضج للخوض في بعض ما يطالب به البعض والاعضاء انفسهم والصلاحيات المعطاه والمهام التي خصصت له كلها عوامل عملت على تقويضه وهو الحديث العهد والطموح المبتغى وجعلت منه مجلسا صوريا دوره ناقص لابعد الحدود …….

ولكن يبقى ان هناك من الامور والقوانين كما نسمع _لانه لا دراية لي بمثل هذه الامور _ ما يساعد المجلس على صياغتها ….ولا ادري ان كانت هذه النقطة كافية لكل من سيدافع عن هذا المجلس ……

تحيــــــــــــــاتي

للاسف الشديد ……..

كل ما باح به قلمك صحيح 100% ……….

لقد تحولت الديموقراطية في الشورى إلى ساحة مزايدة…….

بارك الله فيك ، وأقدر لك حوارك الجميل ، وأقول أن ما ذكرته بعين الصواب .

وقد وصلنا لنقطة هامة وهي وعي المواطن من مسألة الإنتخابات لمجلس الشورى .

والجميع يدرك أن عملية الإنتخابات في السلطنة مسألة جديدة بحد ذاتها ، لعدم الخوض في هذه المسألة من قبل . وبعد إنشاء مجلس الشورى وكسر الطرق التقليدية لاختيار أعضاء هذا المجلس عندما كان حينئذ مجلس الاستشاري للدولة وهي التعيين ، واستبدالها بالطرق الديموقراطية التي تأخذ على شكل اختيار المرشحين للمجلس عن طريق اقتراع الناخبين ، لأمر به بالغ الحساسية ، وذلك نظرا إلى الوضع الداخلي للمجتمع العماني ، واختلاف الثقافات بينه .

وهذا الذي أدى إلى دخول في عمليات الانتخاب الكثير من المعايير الشخصية كالقبلية ، والتحيزية أو القوة كما قلتَ ، مما تبعد المصداقية في توفير الجو الهادئ لتجربة الشورى في السلطنة .

وإن كانت هذه المعايير لا تخلو منها المجتمعات ذات الخبرة في هذا المجال ، فلا أتصور أن تنتهي إلا ما شاء الله . والمجتمع العماني ككله يتمتع بالقبلية ، ولذلك من الصعب التخلص من هذا المعيار السلبي إن جاز لي القول عنه .

فيبقى أمرا مهما في هذا ، وهو أن المرشح للمجلس عليه أن يدرك مسألة المصلحة العامة أولاً قبل كل شيء ، وخاصة بعد وصوله للمجلس فهو في هذه الحالة يمثل الشعب لا يمثل شيعته ولا طائفته ولا قبيلته ، وهذا يحتاج من العضو أن تكون لديه الثقافة الكافية لحسم هذا الأمر .

والمواطن هنا وحتى لو وضع المعايير المخالفة للمعايير التقليدية في الاختيار ، فدوره ينتهي من حيث يفوز مرشحه للمجلس ، وبعد ذلك يبقى وينتظر النتائج التي ستسفر من عملية الترشيح وماذا سيقدم له مرشحه .

وثانيا مسألة الكفاءة لدى المرشح للمجلس هل يتمتع بكفاءة أم لا ؟ وهل لديه القدرة أن يسير الأمور والمهام الموكولة إليه بعد أن يصبح عضوا بالمجلس ، وقد سبق رأيي في هذا ما تقدم من الردود .