تحية الإحترام والتقدير لـ ( دستوري )

منتدى مجالسنا بشكل عام ، ومجلس القانون والقضاء الإداري بشكل خاص يرحب بك كعضو مشارك ، مما يتطلع منك رؤية ومشاهدة مشاركاتك الهادفة ومناقشاتك البناءة التي تؤدي وتثمر وتنير المعلومة الجيدة من أجل الاستفادة والإفادة .

ولك منا التحية .

وإجابة لسؤالك يبدأ تطبيق القانون حسب الطريقة التي ينص عليها القانون ذاته .

وهذه الطريقة لها ثلاث حالات :

الأولى : إذا نص في القانون مثل هذه العبارة ( ويعمل به من تاريخ صدوره ) ففي هذه الحالة يعمل به من تاريخ صدوره بغض النظر متى تم نشره في الجريدة الرسمية .

الثانية : إذا حدد في القانون تاريخ العمل به مستقبلا . مثل هذه العبارة ( ويعمل به اعتبارا من أول يناير من عام 2006م ) ففي هذه الحالة يعمل به عند توافقه بهذا التاريخ .

الثالثة : عندما ينص في القانون العمل به عن نشره في الجريدة الرسمية ، ففي هذه الحالة يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وفي كل الأحوال لابد من نشر القانون في الجريدة الرسمية ، لكي يعتد به .

ماذا يترتب عند صدور القانون على الوجه المبين ؟

بارك الله فيك يا أخي ( الثابت ) على ما أثرته في هذا الموضوع .

وحول تساؤلاتك فيمكن أن أقول :

بأن الاعتداد بالقانون يعني إقامة الحجة بوجود هذا القانون الذي يوجب التطبيق عند نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك إعمالا بالمبدأ الفقهي القائل ( عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ) .

ومن المعروف أن نشر القوانين التي تصدر عن الجهة التي تملك استصدارها ، في الجريدة الرسمية يعد إجراء شكلي جوهري ينطوي تحته إعلام المخاطبين لها بصدور هذه القوانين التي أصبحت بعد ذلك لزوم التطبيق والعمل بها . وإن كان هذا الإعلام لا يشترط لإقامة الحجة علم كافة المخاطبين ، إنما يؤخذ لإقامة الحجة بالعلم الافتراضي ، ويستثنى من المبدأ المنوه عنه أعلاه بعض الحالات المعينة كوقوع الكوارث الطبيعية على جزء من الدولة يتعذر بها وصول الجريدة الرسمية ، أو وقوع جزء من الدولة تحت الاحتلال الأجنبي ، هنا لا يمكن الاعتداد بهذا القانون الذي صدر تحت هذه الظروف استثناء للمبدأ المشار إليه أعلاه .

ففقهاء القانون أجازوا الدفع بالاعتذار بجهل القانون في هذه الحالة إذا ما ثار نزاع حول تطبيق القانون الجديد الذي لا يعلمه الطرف المقام عليه الحجة .

أما النقطة الأخرى من المعروف أن الغاية من صدور القانون هي للتطبيق ، ولذلك يشترط لتطبيق القانون أن يتم نشره في الجريدة الرسمية للاعتداد به كما قلتُ . فيمكن أن يصدر قانون ما، دون نشره في الجريدة الرسمية ، كأن ينتظر لحين توفر الوقت المناسب .

والنقطة الأخيرة : لا يترتب على القانون الصادر الذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية أي أثر قانوني .

وإذا رجعنا إلى أحكام النظام الأساسي للدولة فقد وضع لهذه المسألة حلا مناسبا ، وذلك في الباب السابع ( أحكام عامة ) من هذا النظام المادة ( 74 ) تنص على أن ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ) . ، وأيضا المادة ( 75 ) تنص على أن ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك ، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية ) .