ثالثا: إن دعوى كون الصراع في سوريا الشام صراعا شيعيّا سنّيّا فهي دعوى باطلة جزما، فهي من مخترعات ومختلقات السياسة الباطلة والسياسيين الضالين الظالمين، سياسة التكفير القاتل من مدّعي التسنن والتشيع معا، سياسة الانتهاز والانتفاع والمكاسب الشخصية والسحت والحرام والفساد, فالصراع هناك هو في أصله وأساسه صراع بين شعب جائع مظلوم مقهور وسلطة ظالمة، لا تريد أن ترحم أحداً بل لا تريد أن ترحم نفسها أيضا فهي مستعدة لحرق كل شيء من أجل البقاء والتشبث بالسلطة والتسلط، وستحرق نفسها مع حرق الآخرين.
رابعا: لقد نصحنا وننصح بأنه لا بد من الاعتبار مما حصل في باقي البلدان من ثورات مباركة ومصير مخزي للحكام، نعم منذ الأيام الأولى للثورة نبّهنا ونصحنا وقلنا وكتبنا… إنه لتكن الاستجابة سريعة، بل مباشرة لمطالب الشعب قبل أن تفلت الأمور وتدخل وتتدخل قوى إقليمية ودولية، فيخرج كل شيء عن السيطرة وسيحترق الجميع ، ولا زلنا نقول: ليستغل الحكام في سوريا كل فرصة تقدم لهم من أجل إيقاف أنهار الدماء النازفة هناك, وليتخلوا عن السلطة حالاً قبل أن تسد وتغلق كل الأبواب، إن لم يكن قد أغلق كل شيء إلا النار المحرقة والموت الزؤام.
خامسا: المعروف والشائع والغالب أن انصراف لفظ وعنوان الشيعة إلى الجعفرية الإمامية الإثني عشرية، وهؤلاء يتميزون ويختلفون جذريا وكليا عن العلويين في الشام، واقصد النصيرية أتباع محمد بن نصير النميري، وأنا بنفسي تأكدت وتيقنت من أكثر من مصدر أن أهل الشام أنفسهم يفرّقون بين الشيعة والعلويين، وقد ذكرت بعض التفصيل عن هذه القضية في بعض أجوبة ما وصلني من أسئلة.
سادسا: عندما نتحدث عن السياسة الانتهازية الطائفية الظالمة ، لا نخص بها طائفة دون أخرى، بل هي سياسة كل سلطة ظالمة عبر التاريخ سواء كانت السلطة مدعية للتسنن أم التشيع أم العلوية أم غيرها من طوائف أو ملل أو نحل ، فيستغلون اسم الدين والطائفة من أجل إدامة الظلم والطغيان والقبح والفساد.
سابعا: لمعرفة التكليف الشرعي والوظيفة العملية، يجب على كل مكلف مسلم الإطلاع والتأسّي بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام ) أيام حكومته الراشدة، وكيفية تصرفه وتعامله مع أعدائه وممن خرج على ولايته الشرعية حتى مع الخوارج والنواصب، بل حتى مع قاتله ابن ملجم اللعين ومن اشترك معه في جريمة الاغتيال المشؤومة.
الصرخي الحسني 13 / شوال /1433