روسيا البديل الأمريكي للبترول السعودي !

أوجدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 أثارا استراتيجية مهمة في علاقة الولايات المتحدة بكل من السعودية و روسيا و بينما وجدت واشنطن و موسكو انفسهما في مواجهة عدو مشترك هو الإسلام في صورته النضالية كان هناك خلاف كبير بين واشنطن و الرياض و رغم أن المسئولين الأمريكيين أعربوا عن رضاهم عن التعاون السعودي مع الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب الا أن حقيقة أن خمسة عشر سعوديا من بين مختطفي الطائرات الأمريكية التي نفذت هجمات 11 سبتمبر و البالغ عددهم 19 و كذلك الاتهامات الموجهة للرياض بان بعض الأموال السعودية جرى استخدامها في تمويل المنظمات الإرهابية أدى إلى وجود شكوك في التحالف القائم بين الدولتين و الذي يعود إلى عقود مضت.

و قد ساد في الآونة الأخيرة مناخ من فقدان الثقة في العلاقات السعودية الأمريكية جعل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تبحث جديا كيف يمكن تقليل اعتماد الولايات المتحدة على بترول الشرق الأوسط و إيجاد مناطق أخرى للحصول على احتياجاتها البترولية و أصبحت روسيا من أهم الدول المرشحة للقيام بهذا الدور.

تحتل روسيا المركز السابع من حيث كمية الاحتياطي العالمي للبترول بعد من المملكة العربية السعودية – العراق -الإمارات العربية المتحدة- الكويت- إيران و فنزويلا

المملكة العربية السعودية 24.9%

العراق 10.7%

الإمارات العربية المتحدة 9.3%

الكويت 9.2%

إيران 8.5%

فنزويلا 7.4%

روسيا 4.6%

تعد روسيا من الدول الرئيسية التي تلعب دورا كبيرا في سوق البترول العالمية حيث تعتبر ثاني دولة في العالم إنتاجا و تصديرا للبترول بعد السعودية و تشكل صناعة البترول نسبة كبيرة من مصادر الدخل القومي فيها و رغم أن الاتحاد السوفيتي السابق كان في يوم ما اكبر منتج للبترول في العالم الا أن إنتاج البترول في روسيا في بداية التسعينات من القرن الماضي و بعد تفكك الاتحاد السوفيتي شهد اضطرابا كبيرا حيث هبط إنتاج البترول من 11.5 مليون برميل في عام 1987 إلى 6.1 مليون برميل في عام 1996 و يرجع ذلك إلى الركود الاقتصادي الذي أصاب روسيا خلال معظم سنوات التسعينات من القرن الماضي و كان لهذا التدهور الكبير في إنتاج البترول أثره السلبي على عمليات التنقيب عن البترول و الاستثمار في مجاله

في الوقت الذي التزمت فيه السعودية في إنتاج البترول كعضو في منظمة الأوبك توسعت روسيا في إنتاج البترول و من ثم فقد تخطى معدل إنتاجها ما تنتجه السعودية من البترول في أوائل العام 2002م

و قد كان لارتفاع معدل إنتاج روسيا من البترول آثاره على المستويين المحلي و العالمي:

فعلى المستوى المحلي فان أسعار البترول تؤثر كثيرا على الاقتصاد الوطني حيث تمثل صادرات البترول مصدرا رئيسيا في الدخل القومي الروسي ويمثل الدخل الناتج عنها 25% تقريبا من الدخل القومي و كل انخفاض في سعر البرميل بمقدار دولار أمريكي واحد ينتج عنه عجز في الموازنة العامة للدولة يقدر بحوالي بليون دولار و يقلل من معدل النمو بمقداره 0.05% لذا فليس بمستغرب أن يتأثر الاقتصاد الروسي تأثرا كبيرا مع أي اضطرابات في أسعار النفط في العالم

أما على المستوى العالمي فقد ازداد الدور الروسي بدرجة كبيرة في تحديد أسعار النفط العالمية فروسيا ليست عضوا في منظمة الأوبك لكنها شاركت في الكثير من اجتماعات المنظمة منذ عام 1997م وقام الجانبان بجهد مشترك لمنع انهيار أسعار البترول العالمية إلا أن هذا التعاون إصابة بعض الخلل في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 من سبتمبر الذي نتج عنه تراجع كبير في الاقتصاد العالمي و في طلب على البترول.

و من هذا الدور المتنامي لروسيا في تحديد أسعار البترول العالمية يمكننا الخروج بأربعة استنتاجات أساسية:

1- إن استخراج البترول في بعض الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك يتم بتكلفة منخفضة مما يعطيها مزايا نسبية عن غيرها من الدول الأخرى المنتجة للبترول فالسعودية على سبيل المثال يمكن أن تتحمل انخفاض أسعار البترول عن غيرها من الدول التي يتم فيها استخراج البترول بتكلفة عالية مثل روسيا.

لذا فالسعودية و بعض دول الشرق الأوسط المنتجة للبترول يمكنها تحقيق مكاسب مادية عندما يبلغ سعر برميل النفط عشرة دولارات أمريكية بينما لا تستطيع روسيا و شركاتها تحقيق أرباح عندما يكون سعر البرميل أثنى عشر دولارا.

2- تعتمد السعودية و بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك في دخلها على البترول بدرجة أكثر من روسيا التي تعتمد على دخلها على مصادر أخرى غير البترول لان خسائرها تزداد كلما انخفض سعر البترول.

3- لقد ازدادت خصخصة صناعة البترول في روسيا في أوائل عام 2000 مقارنة بدول الشرق الأوسط التي تمتلك حكوماتها صناعة البترول بها نتيجة لذلك فان القرارات المتعلقة بتخفيض أو زيادة الإنتاج يتم اتخاذها من قبل السلطات الحكومية في هذه الدول بينما يختلف الوضع في روسيا حيث يتم مناقشة تلك القرارات بين شركات البترول الروسية و الحكومة

4- إن روسيا باعتبارها على قمة قائمة الدول المنتجة و المصدرة للبترول في العالم يجب عليها المشاركة في المناقشات و الاستراتيجيات الرامية إلى التقليل من ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية.

هذا موضوع اختصرته من مجلة وجهات نظر

تحياتي النفطية