وبعد تلك المقدمة التي تعتبر مفتاح الموضوع الذي يمكن من خلاله فتح الخزانة لنستخرج الكنوز المخبأة ، لكي يستفيد من يريد أن يستفيد .

ومن الطبيعي أن الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الجزائية باختلاف أنواعها ضد الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال يجرمها القانون تقتضي النفاذ بحقهم بحيث تتولى الجهات التنفيذية هذه المهمة .

ولكن إذا تغير وصف الفعل المجرّم إلى الوصف العكسي يسمح القيام به من غير ما تكون هناك تبعات جزائية أو ملاحقات قانونية من قبل أجهزة الإدعاء العام في هذه الصورة ، من شأنها تؤدي إلى تغيير المراكز القانونية التي تمت قبل حدوث التغيير ، بمعنى آخر أن الأحكام القضائية التي صدرت ضد الأشخاص المحكومين عليهم في الأفعال التي كانت سابقا مجرمّة ، ثم أصبحت جائزة القيام بها ، فإن لهذا التغيير أيضا يرتب تغيير وضعية هذه الأحكام من حيث وجودها واستمرارها على المحكومين بها ، وبين سقوطها ومحو آثارها ، وتعرف هذه الحالة القانونية في قوانين الجزاء أو العقوبات بالعفو العام .

والعفو عبارة عن الصفح ، والصفح يكون لشخص ارتكب فعل محظور أو جرّمه القانون في المجتمع . ونخص في هذه الجزئية المجتمع ذلك لأن الفعل يختلف في وصفه من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر ، فمثلا في الدول الإسلامية يجرم الشخص الزاني إذا ما قام بفعل الزنا ، ذلك أن الزنا محرم في الشريعة الإسلامية ، أما عند الغرب فالزنا مباح عندهم ولا تعتبره فعل يجرمه القانون ، لذلك لا عقوبة للزاني في هذه الحالة عند الغرب .

على العموم هناك آثار تنشأ عند صدور العفو العام بالنسبة للأشخاص الذين يقضون محكوميتهم بموجب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم والذين تتخذ بشأنهم إجراءات التحقيق معهم والذين قضاياهم مازالت منظورة أمام المحاكم ، وبطبيعة الحال لا يبقى الحال على ما هو الحال فالآثار القانونية التي تترتب عندما يصدر العفو العام عن فعل لم يعد في نظر المجتمع يراه جريمة في حالة القيام به ، وذلك نتيجة لتغير الظروف ورقي الفكر الإجتماعي الذي يرتب ويعيد النظر في سلوكياته مع تطور حياة الإنسان ، ومن هذه الآثار يمكن تلخيصها كما يلي :

• أول الأثر القانوني هو إزالة الوصف الجرمي عن الفعل الذي أعتبره المجتمع قبل ذلك جريمة في حالة الإتيان به ، وتحويله من صفة التحريم إلى صفة الإباحة وجواز القيام به بعد أن زالت عنه الحالة السابقة . فبعدما كان الفعل يحيطه وصف التجريم وقيام المسؤولية الجزائية ، والتي تأخذ بإحدى الحالتين :

الحالة الأولى : ارتكاب الجريمة بفعل إيجابي وهو أن المشرع الجزائي فرض النهي عن القيام بفعل ما ، ويقْدِم شخص ما بارتكابه تعمدا منه ، ومثال ذلك النهي عن قيادة المركبة الآلية في حالة السكر أو السكر الشديد .

أما الحالة الثانية : ارتكاب الجريمة بفعل سلبي ( فعل الإمتناع ) ، وهو أن المشرع الجزائي أوجب القيام بفعل في حالة الوجوب ، ويمتنع الشخص القيام به ، ومثال ذلك امتناع مواطن عن إبلاغ سلطات بلاده عن مؤامرة ضد دولته ، أو امتناع شاهد عن الحضور إلى المحكمة للإدلاء بالشهادة بعد إبلاغه رسميا ولم تكن لديه موانع معذرة .

• ثاني الأثر القانوني وهو إيقاف الإجراءات الأصولية المتخذة حسب القانون ، أي بمعنى آخر أنه على الجهات الرسمية المعنية إيقاف كل الإجراءات المناهضة للمسؤولية الجزائية ، كالملاحقة القانونية وإجراء التحقيق والإفراج عن المعتقلين في ذمة التحقيق وإيقاف النظر في الدعوى المرفوعة أمام القضاء وإيقاف إجراءات الدعوى العمومية .

• ثالث الأثر القانوني هو سقوط الحكم إذا صدر قبل صدور العفو العام وما يترتب عليه كسقوط العقوبة الأصلية والفرعية أو الإضافية على الشخص المقضي بها ، وهنا تبرز البراءة بحقه نتيجة زوال الوصف الجرمي عن الفعل الذي أرتكبه . وسقوط العقوبة هنا سواء كانت في بداية تنفيذها أو في وسطها أو شارفت على انقضائها .

• رابع الأثر القانوني هو محو الجريمة وآثارها فعندما يصدر العفو العام ويحدد الأفعال التي أزيل عنها الحظر ، فكل شخص قام بارتكاب الأفعال التي جاء العفو العام واستثناها من التجريم ، فورا يتم إلغاء الجريمة من صحيفته ، وتعتبر كأن لم تكن .

• خامس الأثر القانوني هو أن المطالبات الشخصية لا يشملها العفو العام بتاتا ، ومعنى هذا القول أن الأفعال التي قام بها الفاعل وألحقت بالغير أضرارا مادية أو معنوية نتيجة هذه الأفعال تضل قائمة في ذمته للمتضرر حتى الوفاء بها ، ما لم يتنازل صاحب الحق . والمطالبات الشخصية تنحصر ما بين التعويض أو جبر الضرر أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الضرر .

• سادس الأثر القانوني هو أن العفو العام لا يؤثر في الحكم المقضي بمنع الإقامة وطرد الأجنبي من أراضي الدولة إذا كانت القوانين في هذه الدولة تجيز ذلك ، وكذلك إذا نص صراحة في العفو العام خلاف ذلك .

• سابع الأثر القانوني هو سقوط غرامات التقاضي والرسوم المفروضة على الدعاوى على المحكوم عليه . نشير هنا أن بعض الدول لا تسقط هذه الغرامات والرسوم القضائية ، بل تبقى قائمة على المحكوم عليه وتستوفيها السلطة المختصة من ذمته .

ويبقى في هذه الجزئية أن العفو العام يصدر من قبل البرلمان في الدول التي تأخذ بالديمقراطية التقليدية ، أما في السلطنة فيصدره سلطان البلاد بمرسوم سلطاني حيث نص على العفو العام صراحة في قانون الجزاء العماني المادة ( 65 ) التي تنص :

( يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني بعد استشارة مجلس الوزراء .
يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والفرعية أو الإضافية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزينة .
لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض .
كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة .
لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة ) .

وللموضوع بقية >>>

وبعد عرض موضوع العفو العام ، والعفو الخاص ، يبقي أن تستخلص الفرق بينهما .

وكنت سأفعل ذلك ، إلا أن أستدركتني فكرة أراها جيدة ، وهي أن أترك هذا للقارئ ليتفاعل مع الموضوع ، وذلك من خلال قراءة الموضوع بشكل جيد وبتمعن ليستطيع بعد ذلك استخراج الفرق بين العفو العام وبين العفو الخاص .

لذا أيها القارئ أو القارئة هل يمكن أن تبين هذا الفرق بين العفوين ؟

ولك الشكر سلفا .