بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها مصر، تراجع أداء شركات السيارات العاملة في مصر بدرجة كبيرة، وبلغت مبيعات السيارات أدنى المعدلات مع تراجع عدد كبير من العملاء حاجزي السيارات عن قرارات الشراء، وطلبت نسبة أخرى مهلة للتفكير في ضوء عدم انتظام عمل البنوك.
ويتوقع خبراء السيارات أن يعود النشاط للسوق المحلية مع بدايات شهر مارس المقبل. وفي الوقت نفسه أكدت العديد من شركات السيارات أنها لن تقوم بالاستغناء عن العمالة أو تخفيض الرواتب رغم الخسائر وضعف المبيعات.
وبناء على ذلك، عقدت قيادات هذه الشركات بعض الاجتماعات مع العاملين بها لبث روح الطمأنينة في نفوسهم وإبلاغهم أنه لن يتم تسريحهم أو تخفيض دخولهم، وأن هناك خططا جادة لإنقاذ سوق السيارات المصرية ستبدأ بعد أيام من الآن.
وفي هذا السياق بدأت بعض الشركات في اتباع أسلوب التقسيط المباشر مع العملاء بعيدا عن المعاملات البنكية، وذلك بسبب المشاكل الداخلية الموجودة في البنوك حاليا وعلى رأسها اعتصامات العاملين ومطالبهم.