أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنايات) بتاريخ (11/01/2011م) حكمها بواقعة اختلاس المال العام ، ويعود ملخص الواقعة إلى أن الادعاء العام بولاية مطرح قد باشر التحقيق مع المتهم ، وهو موظف بإحدى المؤسسات الحكومية بقسم الرواتب والذي كان يضيف إلى إجمالي المجموع العام لرواتب الموظفين مبالغ مالية كبيرة ، ثم يضيفها في الأخير بحسابه الشخصي علاوةً على راتبه واستمر الحال على ما هو عليه ما يقارب أربع سنوات تقريباً حتى وصلت المبالغ المختلسة إلى ما يزيد عن مليون وأربعمائة ألف ريال عماني، فأحال الادعاء العام القضية إلى محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنايات) ، و تم تداول القضية في عدة جلسات ، قدم فيها محامي الدفاع دفوعاً ملتمساً براءة موكله من الاتهام ، فتصدى الادعاء العام لها ، مفنداً كل دفع على حدة شارحاً أركان الجريمة وظروفها، وطالب بإدانة المتهم بجناية اختلاس المال العام بالتزوير وطالب أيضا علاوة على ذلك بعزل الموظف من وظيفته ومصادرة ممتلكاته لخزانة الدولة وكل ذلك قدمها في مرافعة كتابية منها:-

ملخص الواقعة :

تتلخص الواقعة بأن المتهم الماثل أمام عدالتكم قد استؤمن على المال العام ، إذ تم تعيينه رئيساً لقسم الرواتب ، واجبه الوظيفي يكمن في إعداد كشوفات رواتب الموظفين شهرياً الذين تنزل رواتبهم بأحد البنوك العاملة في السلطنة ، وإرسالها إلى هذا البنك بواسطة كشف ورقي ومرفق به قرص ( C D ) ، فما كان منه إلا أن قام بتحريف هذه المستندات ، مضيفاً إلى المجموع العام لرواتب الموظفين ، الأموال المختلسة ، فبدأها بعشرة آلاف ريال عماني ، وما إن لاحظ عدم اكتشاف جريمته النكراء ، ضاعف المبالغ إلى خمسة وأربعين ألف ريال عُماني يضيفها إلى راتبه دون وجه حق ، إلى أن وصلت المبالغ المختلسة إلى ما يزيد عن مليون وأربعمائة ألف ريال عماني …

ويتهم الادعاء العام المتهم بصفته موظفاً اختلس الأموال العامة الموكول إليه إدارتها ، الموضح قدرها بالتقرير المحاسبي ، باستعمال التزوير والتحريف بإضافة مبالغ متفاوتة في راتبه في كشف الرواتب الذي يرسل إلى البنك لصرفه للموظفين شهرياً، الأمر الثابت بالتحقيقات.

وبناءً عليه:

يكون المتهم قد ارتكب جناية الاختلاس باستعمال التزوير والتحريف المؤثمة بموجب نص المادة 159 /2 من قانون الجزاء العماني.