بشفافية تامة.. الادعاء العام ينشر أرقام مركبات المتهمين والسرعة الجنونية التي قادوا بها مركباتهم
أكد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام أن الادعاء العام لن يتهاون قيد أنملة مع المتجاوزين للسرعة المحددة على طريق مسقط السريع، وأنه سيتم تطبيق النصوص القانونية كما هي تماماً ضد المتهورين بالسرعة على الطريق.
وأوضح سعادته أن الادعاء العام قد بدأ التحقيق مع 21 متهما ممن قادوا مركباتهم بسرعة جنونية تراوحت بين 190 و273 كيلومتراً في الساعة، وأن المتهمين قد تم حبسهم على ذمة التحقيق مع حجز مركباتهم تمهيداً لإحالتهم لعدالة المحكمة.
وأشار سعادة المدعي العام إلى أن المادة (50/1) من قانون المرور التي نصت على الآتي:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في قانون المرور أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر, يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: وأشار القانون ومنها:- قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.. الخ، وأن هذه المادة قد جاءت صريحة ومجرمة لهذا الفعل غير المحمود الذي لا يعبّر البتة عن وعي وإدراك خطورة مثل هذه التصرفات التي قد تقود لعواقب وخيمة وحوادث أليمة لا يحتملها المجتمع.
وفي ختام حديثه قدم سعادته نصيحة لمستخدمي طريق مسقط السريع بضرورة التقيد بالسرعة المحددة وعدم تجاوزها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وممتلكاتهم والنأي عن التعرض للمساءلة القانونية.