وطالبت لجنة حقوق الإنسان الاستشارية، التي تتكون من 18 خبيراً وتعمل كمركز تفكير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإلغاء القوانين التي تميز ضد الأشخاص المتأثرين بمرض الجذام، والذي تم القضاء عليه كمشكلة صحية عامة في معظم الدول، إلا أن المتأثرين ما زالوا يعانون من النظرة الدونية والعزلة الاجتماعية.

والجذام مرض معد ومزمن ويصيب هذا المرض، أساساً، الجلد والأعصاب والغشاء المخاطي وكذلك العينين، فضلاً عن أجزاء أخرى من الجسم.

وقد وضعت اللجنة الاستشارية مجموعة من المبادئ والتوجيهات والتوصيات، لتقوم الدول بوضع قوانين جديدة، لضمان عدم معاناة المصابين وأسرهم من التمييز فيما يتعلق بفرص العمل، والرعاية الصحية، والزواج، واستخدام المرافق العامة.

والمرض، وهو أحد أقدم أمراض البشرية، يمكن معالجته إذا ما تم تشخيصه في الوقت المناسب، ويمكن تفادي الآثار الناجمة عنه، إلا أن الأشخاص المصابين وأسرهم يتم احتقارهم والابتعاد عنهم، بسبب الخوف من انتشار العدوى والتشوه الذي يسببه المرض.

ووفق ما ذكر مركز أنباء الأمم المتحدة، فعلى مدى الأعوام العشرين الماضية، شفي أكثر من 14 مليوناً من مرضى الجذام، الذي غالبا ما يصيب المجتمعات المحلية المهمشة والفئات الأكثر فقراً.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الجذام، إذا لم يتم علاجه مبكراً، يمكنه أن يؤدي إلى حدوث تلف مرحلي ودائم للجلد والأعصاب والأطراف والعيون.

وقالت إن تشخيص المرض في المراحل المبكّرة ومعالجته المتعدّدة الأدوية، يبقى من العناصر الأساسية للتخلّص منه كمشكلة صحية عامة.