دون خافية أن لكل إنسان يملك من الحقوق فله عليها ثلاث سلطات قانونية ، وهي سلطة الاستعمال ، و سلطة الاستغلال و سلطة التصرف .

ومثل سلطة الاستعمال ، فالشخص الذي يملك سيارة فله الحق في استعمال هذه السيارة لأغراضه الشخصية ، والتنقل بها في أي مكان ، وأن يحمل عليها أي شخص ، وله أن يقضي عليها مآربه الأخرى .
ومن يملك منزلا فله الحق في السكنة .

ومثل سلطة الاستغلال ، فالذي يملك السيارة له أن يستغل سيارته عن طريق التأجير . والذي يملك المنزل له أن يؤجر العقار على من يشاء ومتى يشاء .

ومثل سلطة التصرف ، يستطيع مالك السيارة أن يبيع سيارته التي يملكها أو يرتب عليها رهنا كضمان لوفاء الدين الذي عليه . ويستطيع أيضا أن يهبها لأي شخص آخر ، أو يوصي بها لشخص معين تنفذ وصيته بعد وفاته .

وهذه السلطات الثلاث يقرها القانون ، ويوفر لها الحماية الهادئة من أي اعتداء خارجي يبدر من الغير . وكما أنها تمنح للإنسان حرية التمتع في الحقوق ، وتعد حق له لا ينازعه أحد من الغير ولا أن يعترض عليه أحد عند ممارسة الصلاحيات الممنوحة له قانونا .

ونظرا إلى أن حرية التمتع بالحقوق جاءت فضفاضا مما قد يتجاوز صاحب الحق حدود صلاحيته القانونية في ممارسة الحقوق الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق بالغير أضرار مدنية تتمثل في إصدار المضايقات أو إتلاف الأموال ، لذا ابتدع فقه القانون نظرية تدعى نظرية التعسف في استعمال الحق وذلك للحد من تجاوز الممارسات التي يمكن لصاحب الحق القيام بها على غير الوجه المطلوب منه ، أي عكس ما هو المطلوب منه أن يتيح للغير أيضا التمتع بحقوقهم تمتعا هادئا .

فمالك الأرض له الحق أن يقيم على أرضه منزلا للسكنى ، وأن يقيم على حدود أرضه حائطا مناسبا يقي حرمة منزله ، فهذا الشخص هنا يمارس حقه طبيعيا ، ولكن ماذا لو أقام حائطا مرتفعا جدا يحجب الضوء والهواء عن منزل جاره في الاتجاه الذي يحصل منه على الضوء والهواء تعمدا منه ، فيعد تصرفه هذا تعسفا منه في استعمال الحق .

وهذا مالك السيارة له الحق في استعمال سيارته والسير بها في أي مكان وفي أي وقت ويحترم قواعد المرور ويعطي كل ذي حق حقه في العبور والمرور ، فهو يمارس حقه طبيعيا ولكن ماذا لو قام مالك السيارة تعمدا منه ودون مبررا بقيادة سيارته بسرعة هائلة وجنونية على شارع الحي الذي يسكنه والمزدحم بالمارة مما يدخل في قلوبهم الرعب والخوف عند عبورهم بهذا الشارع ، فيعد تصرفه هذا تعسفا منه في استعمال الحق الذي يخوله القانون .

وهناك معايير وضوابط وضعها الفقه القانوني في هذه النظرية للتمييز بين جواز استعمال الحق وبين الخروج عن حدوده أو التعسف .

ومن هذه المعايير والضوابط أوردها مشرع القانون المدني المصري تتلخص في الآتي :

1 ـ قصد الإضرار بالغير وهو معيار ذاتي أو شخصي .
ومثاله كما جاء أعلاه .
2 ـ تحقيق مصلحة غير مشروعة وهو معيار موضوعي .
ومثاله : من لا يقوم بتسجيل عقد الإيجار لدى الجهات المعنية لأجل أن يحصل على زيادة في الأجرة .
3 ـ تحقيق مصلحة تافهة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر وهو معيار موضوعي أيضا .
ومثاله : من يقوم بهدم حائط منزله الذي يتخذه جاره حجابا أو سترة لمنزله .

وطبيعيا كل من يتعسف في استعمال حقه سيتعرض للجزاء وهو محصور ما بين التعويض والإيقاف هذا التعسف من قبل جهات القضاء إذا ما اقتضت الضرورة . وهذا الجزاء يعتبر من قبيل الالتزام المقابل الذي يترتب على حق الممارسة ، أو بمعنى آخر كما أنه يحق للإنسان ممارسة حقوقه بحرية هادئة فعليه أيضا أن لا يسمح لنفسه التعدي على حقوق غيره في الممارسة بحرية هادئة ، وإلا فالجزاء خير رادع له .

وديننا الإسلامي الحنيف أخذ هذا المبدأ الذي يقضي علـى أنه ( لا ضرر ولا ضرار ، والضرر يزال )

ولكم منا التحية