سبعة أسئلة أجاب عليها جلال الدين البلقيني

ورد في سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة من بلاد المغرب من الفقيه أبي بكر محمد بن عقبة أسئلة في النحو الى الشيخ جلال الدين البلقيني فأجاب عليها.

أما الأسئلة فسبعة :

الأول – عامل المؤكد، زعم ابن مالك أن حذف عامل المؤكد امتنع، فـي قـوله تعالى :

{ فطفق مسحا ً بالسوق والأعناق} هل هو مقبول أم لا.

الثاني – على أي شيء نصب عارضا ً في قوله { فلما رأوه عارضا ً } وقد زعم الزمخشري أن قوله تعالى فلما رأوه عارضا منصوب على التمييز وتعقب أبي حيان له

من المصيب منهما؟ وذكرا قريبا من ذلك في قوله تعالى { فسواهن سبع سموات}

الثالث- أين المخصوص بالمدح في فيما أنشده الزمخشري عند تفسيره لسورة الصافات

لعمي لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس النداى كنتموا آل أبجــــــرا

ومنه قول عائشة ” كان لنا جيران من الأنصار لنعم الجيران كانوا”

الرابع – علام انتصب بصيرا في قوله فجعلناه سميعا بصيرا.

الخامس – من أي الضمائر قول أبي الطيب :

هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا

وقول المعري :

هو الهجر حتى ما يلم خيال

السادس – ما معنى من في حديث ” ألا أخبركم بخيركم من شركم” وفي حديث ” ما بال الكلب الأسود من الأحمر ” وفي قول المعري :

وان يك واديا ً من الشعر واحدا فــغـير خــفي أثــله من ثمــامة

السابع – ما اعراب قوله ” فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل ” وقول المعري :

وهم الناس فالحياة بهم ســــو ق فمن غابن ومن مغبــــــون

الأجـــــوبـــــــــــــــــــــــة

-1-

أما السؤال الأول :

فالظاهر أنه سقط شيء وهو رد زعم ابن مالك، لأن هذه الآية ترد على ابن مالك.

والجواب – أن الرد بذلك مقبول فإن الأصل فطفق يمسح مسحا ً، فحذف يمسح وهو عامل المؤكد ، وهذا الزعم ذكره جمال الدين بن مالك في (الكافية الشافية ) ورد عليه ابنه بدر الدين في(شرح الألفية) بما يوقف عليه انه في كلامه، وقد قال الشيخ أبو حيان هنا في تفسيره : طفق من أفعال المقاربة للشروع في الفعل وحذف خبرها للدلالة على المصدر عليه أي فطفق يمسح مسحا ً – انتهى.

وقد أعرب الزمخشري قوله تعالى { والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم } ( سورة النساء 24) مصدرا ً مؤكدا ً ، فقال كتاب الله مصدر مؤكد أي كتب الله ذلك عليكم كتابا وقال الشيخ أبو حيان كتاب الله عليكم انتصب باضمار فعل وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله حرمت عليكم، وكأنه قيل كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً ، وهو ما ذهب اليه الكسائي من أنه يجوز تقديم المفعول في باب الاغراء بالظرف والمجرور مستدلا ً بهذه الآية، اذ تقدير ذلك عنده عليكم كتاب الله ، أي الزموا كتاب الله ، فلا يتم دليله لاحتمال أن يكون مصدرا مؤكدا ً كما ذكرناه.

-2-

وأما السؤال الثاني :

فقال الشيخ أبو حيان في سورة الاحقاف وانتصب عارضا على الحال من المفعول ، وقال ابن عطية ويحتمل ان يعود على الشيء المرئي الطالع عليهم الذي فسره قوله عارضا ً.

وقال الزمخشري : فلما رأوه في الضمير وجهان أحدهما أن يرجع الى ما تعدنا وأن يكون مبهما ً ، وقد وضح أمره بقوله عارضا ً إما تمييزا ً زإما حالا ً ، وهذا الوجه أعرب وأفصح. انتهى.

قال الشيخ أبو حيان : وهذا الذي ذكر أنه أعرب وأفصح ليس جاريا على ما ذكره النحاة لأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون الا في باب رب نحو رب رجلا لقيته ، وفي نعم وبئس على مذهب البصريين نحو نعم رجلا زيد وبئس غلاما عمرو، وأما أن الحال يوضح المبهم ويفسره فلا نعلم أحدا ذهب اليه، وقد حصر النحاة المضمر ويوضحه – انتهى.

وكلام ابن عطية من وادي كلام الزمخشري ، فانه قال والضمير في رأوه يحتمل أن يعود على العذاب ويحتمل أن يعود على الشيء المرئي في الطالع عليهم وهو الذي فسره قوله عارضا ً- انتهى. فقد جعل الضمير يفسره ما بعده كما قال الزمخشري ، لكن أفصح بالابهام والتمييز والحال، فلذلك خصه الشيخ رحمه الله بالاعتراض، والذي قاله الشيخ هو الجاري على القواعد المقررة في النحو.

وأما آية البقرة فقال الشيخ أبو حيان فيها : قال الزمخشري والضمير في فسواهن ضمير مبهم ، وسبع سموات يفسره كقولهم ربه رجلا ً – انتهى كلامه، ومفهومه أن هذا الضمير يعود على ما بعده وهو مفسر ٌ به فهو عائد على غير متقدم الذكر، وهذا الذي يفسره ما بعده منه ما يفسر بجملة وهو ضمير الشأن أو القصة وشرطها عند البصريين أن بجزئيها ومنه ما يفسر بمفرد أي غير جملة وهو الضمير المرفوع بنعم أو بئس وما جرى مجراهما ، والضمير المجعول خبره مفسرا ً له ، والضمير الذي أبدل منه مفسره ، وفي اثبات هذا القسم الأخير خلاف ، وذلك نحو ضربتهم قومك، وهذا الذي ذكره الزمخشري ليس واحدا من هذه الضمائر التي سردناها، الا أن تجعل فيه أن تكون سبع سموات بدلا منه مفسرا ً له وهو الذي يقتضيه تشبيه الزمخشري به بربه رجلا ً، وأنه ضمير مبهم ليس عائدا ً على شيء قبله، لكن هذا يضعف بكون هذا التقدير يجعله غير مرتبط بما قبله، وهو اعراب صحيح نحو أخوك مررت به زيد – انتهى.

فقد منع الشيخ من البدل على عود الضمير على ما قبله لوجود الارتباط ، ثم قال بعد سياق اعاريب يتلخص في نصب سبع سموات أوجه البدل باعتبارين، يعني باعتبار ما قبله وما بعده، والمفعول به ومفعول ثان ٍ وحال، قال والمختار البدل باعتبار عود الضمير على ما قبله والحال، ويترجح البدل لعدم الاشتقاق – انتهى.

والتعقب المذكور في سورة البقرة نظير التعقب المذكور في سورة الأحقاف، وكلام الشيخ رحكه الله في ذلك هو الجاري على القواعد كما تقدم، وقد تعقب القطب في حاشيته على الزمخشري ذلك، فقال قوله والضمير في سواهن ضمير مبهم فيه نظر لأن الباب ليس بقياس وانما حمل الضمير في ربه رجلا على انه مبهم لأن رب لا تدخل الا على النكرات، وهذا لا يوجد في ” فسوّ اهن ” .

-3-

جواب السؤال الثالث :

فقد أشار ابن مالك الى ذلك في ( التسهيل ) في الكلام على المخصوص بقوله : أو يذكر قبلهما معمولا للابتداء ، أو لبعض نواسخه أو بعد فاعلهما مبتدأ أو خبر مبتدأ لا يظهر أو أول معمولي فعل ناسخ، مثال المخصوص الذي ذكر قبلها معمولا ً للابتداء زيد نعم الرجل وعمرو بئس الغلام وزيد نعم رجلا وعمرو بئس غلاما ً، ومثال المخصوص المعمول به بعد نواسخ الابتداء في باب كان قول الشاعر :

إذا أرسوني عند بعدي حاجة أمارس فيها نعم الممارس

وفي باب (إن) قول الشاعر :

إن ابــــن عــبــــد الله نـــعــــم أخو الـــنــــــدى وابن الـــعـــــشـــيرة

وفي باب ظن : ظننت زيدا نعم الرجل، ومثال ذكر المخصوص بعد فاعلهما مبتدأ نعم الرجل زيد وبئس الغلام عمرو، وقوله أو خبر مبتدأ لا يظهر قال فيه الشيخ أبو حيان هذا الاعراب نسب الى سيبويه ، وممن نسبه الى سيبويه هذا المصنف في الشرح، قال وأجاز فيه سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار ، وأطال الشيخ الكلام على ذلك بما يوقف عليه في (شرح التسهيل) ومثال كون المخصوص مذكورا ً بعد فاعلهما أو أول معمولي فعل ناسخ هذا البيت المذكور في السؤال، لأن كان من نواسخ الابتداء ، وقول زهير :

يمينا لنعم السيدان وجدتــــمـــا على كل حـــال من ســـحيل ومبــــرم

وقد أنشده الزمخشري في سورة الصافات في تفسير قوله تعالى { لا فيها غـــوْل ولا هم عــنــها ينزفون} الصافات 47 ، حيث قال وينزفون على البناء للمفعول من نزف الشارب اذا ذهب عقلة ، ويقال للسكران نزيف ومنزوف، وقريء ينزفون يعني بكسر الزاي من أنزف الشارب اذا ذهب عقله أو شرابه.

قال الشاعر :

لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس الندامى كنتموا آل أبــجـــرا

ومعناه صار ذا نزف، ونظيره أقشع السحاب وقشعته الريح، وأكب الرجل وكببته، وحقيقتهما داخل في القشع والكب – انتهى.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها، فإن كان الذي فيه ذكر الهداية فهو في الصحيحين بدون هذه اللفظة رواه البخاري في الهبة والرقاق عن زيد بن رومان عن عروة عن عائشة بلفظ ” إلا أنه قد كان لنا جيران من الانصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم ” وفي الرقاق زيادة فيسقيناه ويقع في بعض النسخ اسقاطه من الرقاق، ولذلك لم يذكره المزي في( الأطراف ) ورواية مسلم في آخر الكتاب كما في الرقاق بدون هذه اللفظة المذكورة في السؤال ، فقد يكون في غير الصحيحين، وفي ( مسند ) أحمد ” الا أن حولنا أهل ردم من الأنصار جزاهم الله خيرا ” وفي (ابن ماجه) عن أبي سلمة عن عائشة ” غير أنه كان لنا جيران صدق “.

-4-

جواب السؤال الرابع :

أن جعل إن كانت بمعنى خلق فهما حالان ، ويجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد نحو جاء زيد راكبا ً ضاحكا ً ، وإن كانت بمعنى صـيَّـر فقوله (سميعا ً) مفعول ثان وكذلك ( بصيرا ً) لأنها خبر إن في الأصل ، فجاز جعل كل منهما مفعولا ً ثانيا ً ، ويجوز تعدد خبر المبتدأ ، فكذلك يجوز تعدد خبر ما دخل عليه ناسخ الابتداء ، ثم يعرب كل واحد منهما مفعولا ثانيا ً.

وقد قال ابن مالك في ( التسهيل ) : باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر والداخل عليهما كان، والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام فتنصبهما مفعولين ولا يحذفان معا أو أحدهما إلا بدليل، ولهما من التقديم والتأخير ما لهما مجردين، ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما للخبر. انتهى.

وقد جعل في خبر كان { وكان الله سميعا ً بصيرا ً } – { وكان الله عليما حكيما ً } فكذلك ما نحن فيه ، ويمكن أن يجعل الأول المفعول الثاني والثاني صفة ، كما في قوله تعالى { فجعلناه هباء منثورا } الفرقان 23. ويجوز ان يجعلا في معنى واحد على معنى مميز بين الاشياء اذ لا يحصل التمييز بين الأشياء غالبا ً الا بالسمع والبصر، فيصير مثل قولنا “الرمان حلو حامض” بمعنى مـُـر، فإذا جاء مثل جعل الله الرمان حلوا حامضا كان حكمه كذلك.

-5-

جواب السؤال الخامس :

أنه حيث لم يتقدم ما يعود عليه الضمير يجوز أن يقال هو من القسم الخامس الذي ذكرناه من كلام الشيخ أبي حيان في جواب السؤال الثاني ، وهو الضمير المجعول خبره مفسرا ً له ، وقد ذكر ابن مالك ذلك في ( التسهيل ) فقال : ويتقدم أيضا غير منوي التأخير إن جر برب أو رفع بنعم أو شبهها ، أو بأول المتنازعين ، أو أبدل منه المفسر ، أو جعل خبره، أو كان المسمى ضمير الشأن عند البصريين وضمير المجهول عند الكوفيين.

قال الشيخ أبو حيان : ومثال جعله خبرا قوله تعالى { إن هي الا حياتنا الدنيا} المؤمنون آية 37. قال الزمخشري هذا ضمير لا يعلم ما يعني به الا بما يتلوه من بيانه ، وأصله إنْ الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة ، لأن الخبر يدل عليها أو يبينها ، قال ومنه هي النفس تحمل ما تحملت، وهي العرب تقول ما شاءت.

قال المصنف في الشرح : وقد حكي كلام الزمخشري وهذا من جيد كلامه وفي تنظيره نهي النفس وهي العرب أضعف، لأمكان جعل العرب والنفس بديلين وتحمل وتقول خبرين. انتهى كلامه.

قال الشيخ أبو حيان : ولم يذكر أصحابنا في الضميرالذي يفسره مابعده ولا ينوي بالضمير التأخير أن يكون يفسره الخبر، وإنما هذا سياق الكلام.

وأما ما ذهب اليه المصنف من أن هي يفسرها هو حياتنا الدنيا الذي هو الخبر فهو فاسد، لأنه اذا فسره الخبر والخبر مضاف لشيء وموصوف لشيء كان ذلك الضمير عائدا على الخبر بقيد اضافته وقيد صفته، واذا كان كذلك صار تقدير الكلام ما حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنيا ، ولا يجوز ذلك، كما لا يجوز ما غلامنا العالم الا غلامنا العالم، لأنه يؤدي إلى أنه لا يستفاد من الخبر إلا ما يستفاد من المبتدأ وذلك لا يجوز ، ولذلك منعوا رب الدار مالكها،وسيد الجارية مالكها،وليس في كلام الزمخشري ما يدل على ما ذهب اليه المصنف، لأنه قال وضع هي موضع الحياة، ولم يقل موضع حياتنا الدنيا الذي هو الخبر ، وقوله لأن الخبر يدل عليها ويبينها ، يعني ان سياق هذا الكلام على أن الضمير هو الحياة- انتهى.

وتلخص منه أنه ارتضى كلام الزمخشري ولم رتض تقديره ابن مالك، ويقال عليه قد ذكرته في تفسير سورة البقرة على سبيل الجزم به بعبارة ابن مالك حيث قلت : والضمير المجعول خبره مفسرا له – انتهى. وحينئذ فيصير تقديره قول المتنبي هو الجد الى آخره معناه الجد أي الكامل الجد بهذه الصفة ، وقول المعري ، هو الهجر ، معناه الهجر أي الكامل الهجر بهذه الصفة، وهو أن لا يلم خيال، فمتى ألم خــيال لم يكمل الهجر، فهذا ما ظهر لي ، وفوق كل ذي علم عليم.

-6-

جواب السؤال السادس :

فالحديث باللفظ الأول … وأما الثاني فهو من كلام عبد الله بن الصامت الراوي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “اذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأه والكلب الأسود، قلت ياأبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال يا أبن أخي : سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان”. رواه مسلم. وهي في المثال الأول للفصل ، قال ابن هشام في (المغني) في أقسام من الثاني عشر الفصل وهي الداخلة على ثاني المتــضــادين نحو { والله يعلم المفسد من المصلح} البقرة 220، { حتى يميز الخبيث من الطيب} آل عمران آية 179. قاله ابن مالك، وفيه نظر، لأن الفصل يستفاد من العامل فإن ماز وميز، بمعنى فصل ، والعلم صفة توجب التمييز، والظاهر أن “من” في الآيتين للإبتداء، أو بمعنى عن ، وقد أقر الشيخ أبو حيان في (شرح التسهيل) ابن مالك على ذلك فقال المصنف في الشرح : وأردت بذلك الفصل إلى دخولها على ثاني المتضادين نحو { والله يعلم المفسد من المصلح} ، { وحتى يميز الخبيث من الطيب} ومنه قول الشاعر :

فـــــــــإن الــــــهــــــــواء دواء لــــذي الــــجـــــهـــــل من جـــهــــله

انتهى.

قال الشيخ : ومنه (لا يعرف فتيلا من قتير) وليس من شرطها الدخول على المتضادين بل تدخل على المتباينين، يقول لا يعرف زيد من عمرو – انتهى كلام الشيخ في (شرح التسهيل)، وعلى هذا فتكون في قول عبدالله بن الصامت للفصل أيضا ، أي ما بال الكلب الأسود منفردا من الكلب الأحمرمن الكلب الأصفر ، ويحتمل أن تكون بمعنى عن، وكذلك هي في بيت المعري في قوله :

فغير خفي أثلة من ثــــمــــامة

-7-

جواب السؤال السابع :

في إعراب قول أبي جحيفة “ناضح ونائل” : فقد سألني عنه من مدة بعض المغاربة يقال له العفيصي عندنا بالقاهرة وقد توجه الآن للمغرب ، وظهر لي في إعرابه أنه بدل تفصيل على تقديره فانقسموا قسمين من ناضح ونائل، لأن في رواية فرأيت الناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا ً تمسح به ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه واللفظان في (مسلم) في كتاب الصلاة في ذكر السترة، ويكون ذلك كقول الشاعر :

قوم اذا سمعوا الصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أو سافع

قال النحاة : يريد وسافع، لأن البدل التفصيلي لا يعطف إلا بالواو – انتهى.

والله سبحانه أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم”.

انتهى كلامه رحمه الله.

…………………………….