- This topic has 10 ردود, 8 مشاركون, and was last updated قبل 12 سنة، 4 أشهر by
.
-
المشاركات
-
الصكوك ( جمع صك ) هي عبارة عن سندات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتختلف عن السندات في أن حاملي الصكوك يشاركون بطريقة مباشرة في امتلاك الأصل أو مجموعة الأصول التي صدر على أساسها الصك بينما السند هو مجرد دين مالي على الجهة مصدرة السند ، كما أن الصكوك لا تتضمن دفع فوائد بل تتلقى عائدات ناجمة عن تعاملات اقتصادية حقيقية تكون في شكل مشاركة في أو استئجار الأصول التي صدر على أساسها الصك .وفيما عدا ذلك فالصكوك تشبه في معظم جوانبها السندات التقليدية .
أصبح استخدام الصكوك أكثر شيوعاً خلال السنوات الأخيرة من قبل الحكومات والشركات على حد سواء ، وذلك نتيجة لعوامل أهمها النمو الضخم للبنوك الإسلامية الذي نتج عن تدفق أموال ضخمة ( بصفة أساسية عائدات النفط ) تجاه العالم الإسلامي وكذلك انفتاح شهية الشركات والأفراد لإدارة مواردهم المالية بطريقة تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية . ومع نمو الخدمات المالية الإسلامية قفز الطلب من المصدرين على المنتجات التي تؤدي وظيفة مشابهة لما يؤديه السند ، كما ارتفع الطلب بشدة من قبل المستثمرين بسبب جاذبية مخاطر الائتمان في الإقليم جراء تراكم الثروة في العالم الإسلامي وأدى ارتفاع الوعي بماهية الصكوك ووضوح المستندات المتعلقة بعملياتها ، مدعومة بالتصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية إلى تعزيز ثقة المستثمر في الصكوك .
وقد تزايد الاهتمام العالمي بالصكوك نتيجة لانتشار المصرفية الإسلامية ورغبة المصدرين الأجانب الوصول إلى السيولة في دول الخليج . وبما أن المطلوب هو توافق الصك مع الضوابط الشرعية وليس مصدر الصك أو مشتريه ، لذا فأن عرض الصكوك وكذلك الطلب عليها مهيآن للنمو في الأسواق غير التقليدية . دول الخليج تستحوذ على 46 % من إصدارات الصكوك في العالم .
عموماُ لا تخرج الصكوك عن واحدة من العقود الرئيسية الستة وهي الإجارة والمضاربة والمشاركة والمرابحة والاستصناع والاستثمار ، وتمثل عقود الإجارة حوالي 32 % من إصدارات الصكوك العالمية تليها المشاركة والمضاربة وتسود عقود الاستثمار سوق الصكوك السعودية .ويعود التباين في شيوع أو انتشار صيغ الصكوك من دولة إلى أخرى إلى عدم وجود معايير موحدة تتوافق مع الضوابط الشرعية ،تضطلع لجان مراقبة الالتزام بالضوابط الشرعية في المؤسسات المالية بمسؤولية تحديد ما هي صيغ الصكوك التي تعتبر شرعية وتتمتع في مختلف الدول بحرية كبيرة في الوصول إلى رأيها النهائي في ظل عدم وجود معايير متعارف عليها عالمياً . وتتبنى بعض الدول في الواقع خطاً متحفظاً في تفسيرها للشريعة بينما يتحلى البعض الأخر بقدر من المرونة ما يقود إلى عدم اتفاق بشأن الصيغ التي تعتبر متوافقة مع الشريعة . فعلى سبيل المثال تعتبر المملكة العربية السعودية أن معظم صيغ صكوك الإجارة التي تصدر في بعض الدول غير متوافقة مع ضوابط الشريعة ، لكن مما لاشك فيه أن الافتقار إلى معيار شرعي موحد يمثل تحدياً كبيراً لتنامي الصكوك وانتشارها . ( جدوى للاستثمار )
•
أسعار الفائدة : يؤدي رفع أسعار الفائدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما ) إلى جعل الصكوك ذات العائد السنوي الثابت أقل جاذبية ومن ثم خفض أسعارها ، بينما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى العكس . كلما قل معدل العائد السنوي كلما ازداد تأثير أي تعديل في أسعار الفائدة على سعر الصك . تعتبر الصكوك ذات العائد السنوي المتغير أقل تأثيراً بالتغيرات في أسعار الفائدة .
•الفترة المتبقية إلى حين الاستحقاق : كلما اقترب الصك من تاريخ استحقاقه كلما كان سعر الصك قريباً من قيمته الاسمية .
•مخاطر الائتمان : تؤثر قدرة المصدر على دفع العائدات السنوية وأصل قيمة الصك في تاريخ الاستحقاق ( ونظره السوق إلى هذه المقدرة ) على سعر الصك ومدى تذبذبه . وتهدف التصنيفات الائتمانية إلى احتواء هذه المخاطرة .
•أوضاع السوق : تتغير أسعار الصكوك بحسب أوضاع السوق حتى لو لم تحدث أي تغيرات في المعطيات الأساسية للمصدر . فعلى سبيل المثال ، ارتفعت أثناء الأزمة المالية أسعار أدوات الدين التي تعتبر أمنة جداً مثل تلك التي تصدرها الحكومات بينما هبطت بشدة أسعار الأدوات التي تعتبر عالية المخاطر . وقد ظل المستثمرون منذ استفحال أزمة الائتمان يسعون نحو عائدات أعلى ، مما أدى إلى زيادة هامش أرباح الصكوك الجديدة مقارنة بأرباح معظم إصدارات العام .
•تداول الصك : تتسبب صعوبة الحصول على مشترين أو بائعين في صرف المستثمرين عن تداول الصكوك بالأسعار التي تعرضها الصفقات الجديدة . ويعتبر المقياس الرئيسي لمستوى تداول الصك حجم الفرق بين سعر الشراء المعروض وسعر البيع المطلوب ، فكلما كان الفرق كبيراً ازدادت مخاطر تداول الصك ، ويؤدي ضعف تداول الصك إلى انخفاض سعره .
•التضخم : يقلل التضخم القيمة الحقيقية للعائد النقدي من الصك ما يؤدي إلى خفض السعر الذي يكون المستثمرون مستعدون لدفعه مقابل الحصول على ذلك العائد .
•التوافق مع الضوابط الشرعية : يؤدي احتمال تغيير الفقهاء لحكمهم بشأن صك ما إلى إحداث تغيير في نظرة السوق بشأن توافق ذلك الصك مع الشريعة الإسلامية ، ما يؤثر على استعداد بعض المستثمرين لشرائه أو حيازته وبالتالي على أسعاره .
•مستوى العائد السنوي : إذا كان للصك عائد سنوي أعلى بكثير من الصكوك الأخرى المتاحة في السوق ، مع افتراض تساوي العوامل الأخرى ، فهذا يعني أنة سيتم تداول ذلك الصك بفرق سعر أعلى من الصكوك الأخرى ذات العائد السنوي الأقل التي لا تحقق للمستثمر عائدات نقدية بنفس القدر ( وهذا هو ما يحدث بالضبط عندما تكون نية المستثمر الاحتفاظ بالصك إلى حين استحقاقه ) .
يعكس سعر الصك قيمته السوقية وليس قيمته الحقيقية ، لذا قد يكون هناك فرق كبير بين القيمتين . وتمثل القيمة الحقيقية القيمة الحالية للتدفقات النقدية ( العائد السنوي النقدي زائداً أصل قيمة الصك ) التي يحققها الصك . وما لم يكن العائد السنوي ثابتاً تصبح التدفقات النقدية مجهولة لأنها تتأثر بتغيرات معدل العائد الأساسي ( سايبور ) ، وعلية فأن تقييم الصكوك ذات العائد السنوي المتغير يتطلب وضع افتراضات للتغيرات المستقبلية المتوقعة في سايبور بالإضافة إلى معدل الخصم اللازم لحساب صافي القيمة الحالية .التصكيك، أو التوريق، أو التسنيد هو ما يُعْرَف عند الاقتصاديين والماليين بـ Securitization، ويُراد بذلك تحويل الأدوات المالية والموجودات من الأصول والعقود – كعقود الاستهلاك، والإجارات – إلى صكوك متداولة تحقق ربحاً.
توضيح ما سبق من التنظير فيما نحن بصدده في الصكوك الإسلامية: تقسيم ملكية الأعيان المؤجرة أو منافعها، أو موجودات المشروعات القائمة، أو رأس مال المضاربة، أو المشاركة، ونحو ذلك إلى صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول؛ بحيث يكون مالك الصك مالكاً للحصةِ التي يمثلها هذا الصك في هذه الأعيان المالية، أو الحصة في رأس مال المشروع الذي يُقام بقيمة هذه الصكوك.
وعليه يمكن تعريف الصكوك بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولُها، ولا تقبل التجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماريٍّ خاص).أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات .
1. كلاهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هو التمويل.
2. من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائف المهمة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية، وتمويل الأغراض المختلفة.
3. تُصنَّف الصكوك والسندات ـ بشكل عام – بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطر متدنية.
1. أهم الفروق وأسُّها بين الصكوك والسندات؛ أن السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.
2. الصك يمثل حصة شائعة في العين أو الأعيان المصككة، أو في العقود والأعيان المدرَّة للربح والممثلة في صيغة صكوك متداولة، في حين أن السند التقليدي يمثل قرضاً في ذمة مصدِرِه.
3. عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر، وإنما عوائد الصكوك ناشئةٌ عن ربحِ أو غلةِ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها؛ فلو كان الصكُّ صكَّ أعيان مؤجرة فعائد الصك متحقق من الأجرة التي يدفعها مستأجر الأعيان المصككة، وإن كان صكَّ مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع المضاربة والمتاجرة في المجال الذي أنشئت الصكوك لأجله، بينما عوائد السندات إنما هي التزام من المقترِض (مصدر السند) وهي ثابتة في ذمته يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة في القرض؛ ويكون بذلك من الربا المحرم.
4. من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن من أنواع السندات التقليدية المحرَّمة ما يُسمى بالسندات المدعَّمة بأصول Securities – backed asset، والفرق بينها وبين الصكوك: أن الصكوك ورقة مالية تمثل أصولاً، وأما هذا النوع من السندات التقليدية الـ Securities – backed asset فهي أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة المصدِر موثقاً برهن وضمان هو الأصول؛ وعليه فحق حامل الصك مقتصر على الأصول التي تمثلها الصكوك فحسب، بينما هذا النوع من السندات حق حامله متعلق بذمة المصدر، والأصول ضمان ورهن.1. الصكوك (بشكل عام) ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ورقة مالية ذات مخاطر عالية.
2. من الفروق من جهة الشركة المصدِرة أن الصكوك ـ في أغلب هياكلها – أداة تمويل خارج الميزانية، بينما الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة؛ وعليه فحامل الصك مموِّل للشركة المصدرة، وأما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة.
3. لما كانت الصكوك أداة مالية غرضها تمويل المصدِر؛ فإنها ـ في الغالب – لا بد أن تكون مؤقتة ولها تاريخ استحقاق إطفاء، بينما الأسهم ورقة مالية غير مؤقتة.العلاقة بين الصكوك وعقود التمويل الإسلامية المجمَّع(Islamic Syndication Loan
قد يقول قائل: ما الفرق بين عقود التمويل المجمعة وبين الصكوك؛ إذ كلٌّ منهما أداة تمويلية شرعية مهيكلة؟
والجواب: مع التسليم بأن الصكوك أداة تمويل شرعية مهيكلة إلا أن الفرق الجوهري – الذي تتفرع عنه بقية الفروق – بين الصكوك وبين عقود التمويل المجمعة أن الصكوك ورقة مالية تتسم بجميع خصائص الأوراق المالية، ومنها: أنها ذات قيمة متساوية عند إصدارها، وعدم قابليتها للتجزئة في مواجهة المصدِر، وقابليتها للتداول.
إلا أن أهم هذه الخصائص هو قابلية الصكوك للتداول؛ وعليه فإن كثيراً من العقود التمويلية الجائزة التي تُبنى عليها هيكلة عقود التمويل المجمَّعة (كالمرابحة، والتورق، والاستصناع، والسلم) لا يمكن تحويلها إلى صكوك متداولة؛ لأنها تمثِّل مديونية في ذمة المدين، بينما العقود الشرعية التي تُهيكل الصكوك عليها يجب ألا تمثل ديناً حتى تكون متداولة، كالإجارة والمضاربة والمشاركة والوكالة في الاستثمار.
ولذلك فإن عقود التمويل المجمَّعة التي تُهيكل على التأجير أو شراء محافظ الأعيان المؤجرة يُمكن تحويلها إلى صكوك متداولة، حتى بعد بداية التمويل المجمَّع المبني على مثل هذه العقود الشرعية التي لا تمثِّل ديناً.الباحث في المصرفية الإسلامية، والمتخصص في الصكوك الإسلامية
الصكوك…أداة استثمارية إسلامية صارت تحظى بقبول واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية بطريقة أذهلت كثيرين وذلك على نحو قد يبدو مناقضا للحذر الذي صار يبديه الغرب إزاء الخطاب الإسلامي إجمالاً بعد هجمات سبتمبر ….
ولكن ما المقصود أصلا بالصكوك الإسلامية؟…الصكوك عبارة عن أوراق مالية يضمنها أصل أو مشروع استثماري يدرّ دخلاً وتكون بمثابة حصص ملكية على المشاع في هذا الأصل أو المشروع الاستثماري.
ويبلغ عدد أنواع هذه الصكوك أربعة عشر نوعا اشهرها على الإطلاق ما يعرف بصكوك الإجارة.ومن أهم الفروق بين الصكوك والسندات التقليدية أن مالك الصكوك يشارك في العائد المتحقق من الأصل الاستثماري.
بالإضافة إلى إمكانية تعُرض هذا المالك للخسارة بالتناسب مع قيمة صكوكه التي يمتلكها وذلك على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة.
الأرقام وحدها كفيلة برسم صورة الوضع العام لهذه الأداة الاستثمارية …..فقد بلغت قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية أربعين مليار دولار
اأما قيمة مبيعاتها العالمية هذا العام فانها قد تصل إلى خمسين مليارا
صعودا من عشرة مليارات دولار العام الماضي.أكثر من ذلك فانه من المتوقع أن تصل قيمة هذه الصكوك إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام ألفين وخمسة عشر.
الحكومة البريطانية نفسها أعلنت هذا العام إعتزامها إصدار صكوك اسلامية, كما كشف البنك الياباني للتعاون الدولي نيته إصدار سندات اسلامية , بل حتى أمريكا شهدت في العام الماضي اصدار أول صكوك من هذا القبيل في ولاية تكساس.
ولعل من أكبر المفارقات في هذا الصدد التقديرات التي تؤكد أن ثمانين في المائة من مشتري هذه الصكوك غير مسلمين.
فيما النسبة الباقية للمسلمين
إلا أن ثمة من يحذر من هذه النوعية من الأدوات الاستثمارية تواجه عدة تحديات منها افتقارها إلى أسواق ثانوية كافية لتبادلها بيعا وشراء , وإلى غياب إطارات قانونية محددة وشفافة لتنظيما إضافة الإفتقار إلى التنويع والابتكا هذا كله إضافة إلى معضلة تعدد المذاهب الفقهية التي تحكم طبيعتها وخصائصها..
.منــــــقول
“ubbcode-header”>صاحب المشاركة : noor_888″ubbcode-body”>مجهود رائع غاليتي المنار
تسلم ايدك
نواري
تسلمين ع المرور
“ubbcode-header”>صاحب المشاركة : صدى الصمت 2″ubbcode-body”>يعطيك العافيه اختي على الموضوع
تحياتي..
أخوي صدى الصمت
تسلم ع المرور
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.