منذ نكبة فلسطين وإعلان الكيان الاسرائيلي قبل 60 عاما كان للمغرب وإسرائيل علاقة فريدة فقد كان في المغرب مجتمع يهودي كبير ومزدهر، ولكن في غضون عقود من انشاء إسرائيل فأن نسبة كبيرة من اليهود المغاربة هاجروا إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

المغرب اليوم رسمياً ،تتمتع بإحدى أفضل العلاقات مع الكيان الاسرائيلي بين الدول ذات الغالبية الاسلامية ويعود ذلك جزئياً إلى دور الملك الحسن الثاني في تعزيز العلاقات مع الكيان المحتل ولكن تحت سطح العلاقات الدبلوماسية فان غالبية المغاربة يؤيدون فلسطين بقوة .

هذه العلاقة بين الكيان المحتل والمغرب ظهرت جليا في مشروع سياحي مشترك جديد بين إسرائيل, المغرب واسبانيا وقدم هذا المشروع والمبادرة للمرة الأولى لوزارة السياحة المغربية خلال مؤتمر اليوروميد، وهو مؤتمر لوزراء السياحة في أوروبا والدول المتوسطية عقد في باريس في آذار وعبرت الوزارات عن استعدادها للمساعدة في المشروع.

وهناك عدد كبير من الشركات المتواجدة بالمغرب على علاقة وثيقة بشركات إسرائيلية تتحكم فيها طولا وعرضا. ورغم أنه ليس من السهل الكشف عن هذه العلاقة بوضوح، إلا أن هناك بعض الأمثلة البارزة التي تفيد وبامتياز هذا التواجد القوي للمصالح الإسرائيلية بالنسيج الاقتصادي المغربي.

ومن بين هذه الأمثلة البارزة شركة زيماك المحدثة بالدار البيضاء سنة 1983. وهي في الحقيقة فرع من فروع شركة زيم للملاحة، التي يمكن للمواطن العادي أن يعاين من حين لآخر حاويات كنطيرات ضخمة لها بميناء العاصمة الاقتصادية، وهي تحمل بوضوح وبأحرف كبيرة رموز الشركة ( z i m ) .

وتساهم اسرائيلي في رأسمال الشركة الأم زيم بأكثر من 48 بالمائة، وهي شركة ملاحية تؤمن رحلة بحرية مرة أو مرتين في الشهر بين المدينة الإسرائيلية أشدود (حيفا) وبرشلونة الاسبانية ثم الدار البيضاء.

أما شركة تاهال فهي متخصصة في تكنولوجيا الري الزراعي، وقد ساهمت في إقامة مشاريع بمدينتي بنسليمان ووجدة.

كما أنشئت شركة ريكافيم سنة 1993 بالمغرب كشركة إسبانية، وهي في الحقيقة فرع لشركة نيطافيم الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا الفلاحية، قد تم في نفس الفترة إحداث شركة سوبرومان المتخصصة في شتائل الموز والطماطم.

أما شركة حيفا شيميكال المتخصصة في الأسمدة فقد اقتصرت على أن تكون ممثلة من طرف الشركة الفلاحية لسوس. ونفس الشيء بالنسبة لشركة مارشيم الممثلة من طرف الأومنيوم الفلاحي لسوس.

وما هذه سوى أمثلة لشركات بارزة في الصورة، أما المصالح الإسرائيلية الخفية فهي موجودة من خلال الشركات العديدة الأخرى، قائمة رغم عدم ظهورها بالاسم والمسمى.

ومن الملاحظ أن القطاعات التي تسجل حضورا بارزا للمصالح الإسرائيلية بالمغرب، هي قطاع الأبناك والخدمات والوساطة وقطاع النقل البحري وقطاعي الفلاحة والسياحة، علما أن هناك اهتماما واضحا في السنوات الأخيرة بالقطاع الفلاحي، ولعل خوصصة أراضي سوجيطا وصوديا، هي فرصة للمزيد من التغلغل الإسرائيلي بالقطاع الفلاحي المغربي، ومن المنتظر أن يتم ذلك تحت غطاء إسباني لا محالة.

ومن الشركات المغربية التي تروج منتوجات إسرائيلية بالأسواق المغربية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، شركة إم.تي.دي.إس (mtds)، المتواجدة بالرباط وأنور تيكنولوجي (annour technologie) المتواجدة بالدار البيضاء، وكلاهما مرتبطتان بالشركة الإسرائيلية شيك بوانت (check point).

وقد أكدت مصادر مطلعة أن إحدى وكالات الأسفار بالدار البيضاء تقترح على زبنائها سفريات ترفيهية إلى إسرائيل بأثمنة مناسبة ابتداء من 10 آلاف درهم (السفر والمأكل والمشرب والإقامة).

وسبق لإسماعيل العلوي، عندما كان وزيرا للفلاحة في المغرب، أن اعترف بوجود شركات مغربية تستورد من هولندة والدانمارك منتوجات مصنوعة باسرائيل .

وأكد لنا أحد رجال الأعمال المغاربة، من المهتمين عن قرب بالعلاقات الاقتصادية مع منطقة الشرق الأوسط، أن هناك مجموعة من السلع الإسرائيلية في مجال النسيج والفلاحة والطاقة الشمسية، تم جلبها فعلا من إسرائيل وترويجها بالأسواق المغربية، كما أضاف أن هناك وحدات محلية تقوم بتمثيل شركات إسرائيلية بالمغرب، ومنها كروماجين (chromagen)، وهي شركة إسرائيلية عابرة للقارات متخصصة في سخانات الماء العاملة بالغاز وفي معدات الطاقة الشمسية، ويوجد مقر ممثلها بالدار البيضاء.

ومن المعلوم الآن أنه في تسعينات القرن الماضي كثرت الوفود الإسرائيلية التي حلت بالمغرب والوفود المغربية التي اتجهت إلى إسرائيل. فقد حضر رجال أعمال إسرائيليين في سبتمبر 1997 للمشاركة في المؤتمر العالمي للماء الذي انعقد بمدينة مراكش. وتوالت الزيارات سنة 1999 في الخفاء، لتزامنها مع اتساع مدى الجولة الثانية للانتفاضة الفلسطينية. هكذا ظل رواج وترويج المنتوجات الإسرائيلية بالأسواق المغربية، إذ ارتفعت المبيعات الإسرائيلية بالمغرب آنذاك بما قدره 18 بالمائة على أقل تقدير.
ويمضي الكاتب ليضيف:
هناك مصالح إسرائيلية كثيرة في المغرب لاسيما وأن الإسرائيليين تمكنوا من التسرب بمختلف الأشكال في جملة من القطاعات الاقتصادية وتمكنوا من إرساء مصالح أكيدة. ولا يخفى على أحد أن هذه المصالح تساهم، بشكل أو بآخر، في تمويل الآلة الحربية الإسرائيلية.

علما أن بعض الجهات ظلت تعلن جهرا أن العلاقات انتهت رسميا مع إسرائيل منذ 23 أكتوبر 2000، في عهد نتنياهو، مع إقفال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط ومكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، على مختلف الأصعدة ومن ضمنها العلاقات الاقتصادية والتجارية كما قيل آنذاك.

وفي هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أنه في تلك الفترة قامت ثلة من الفعاليات المغربية بتوجيه ملتمس للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي لمطالبته أنذاك بمنع استيراد المنتوجات الإسرائيلية وعدم قبول أية سلعة قادمة من مصانع وشركات إسرائيلية إلا أن الوزير الأول لم يول أي اهتمام لهذا المطلب بل تجاهله جملة وتفصيلا، علما أن أكثر من مصدر كشف حينذاك الستار على علاقات تعاون إسرائيلي – مغربي على الصعيد العسكري، وتناسلت التصريحات منذ عقد معاهدة أوسلو سنة 1993، ولم يصدر أي تكذيب بخصوص ما نشر في هذا الصدد.

كما أن المتتبعين لشؤون الاستثمار في المغرب أكدوا أنه في منتصف تسعينات القرن الماضي لم يفوت الإسرائيليون أي فرصة للاستثمار ببلادنا. آنذاك تم التوقيع على اتفاق بين الخطوط الملكية الجوية وشركة عال الإسرائيلية عندما كان اليهودي سيرج برديكو وزيرا للسياحة.

وفي تلك الفترة تناسلت الأخبار والإشاعات بخصوص الكثير من المشاريع، بين رجال أعمال مغاربة وإسرائيليين رغم أن الكثير منها لم ير النور. ومن ضمنها مشروع هنا مردخاي السياحي بآكادير. وكذلك محاولة المجموعة المالية الإسرائيلية كول بيس بروجكت إحداث فرع لها بالدار البيضاء من طرف دافيد عامران، وهو ضابط سام سابق بالجيش الإسرائيلي. هذا إضافة إلى جملة من المشاريع الاستثمارية في قطاع التجهيزات والتكنولوجيا الفلاحية، وخصوصا فيما يتعلق بتقنيات السقي وتدبير الماء.

وفي هذا الإطار تكلفت شركة تاهال بتطهير المياه بمدينة بنسليمان قصد استعمالها لسقي ملعب المدينة. كما لوحظ آنذاك حضور بارز لإسرائيليين في مشروع التجارب بآزمور، وتم إحداث شركات ترميم آلات ومعدات السقي والري وشركة للملاحة البحرية، بمساهمة مهمة لأموال إسرائيلية.
ويقدم الكاتب هنا خلفية تاريخية عن العلاقة :
ومن المعروف الآن، أنه منذ سبعينات القرن الماضي، ظلت الشركات الإسرائيلية تبيع التجهيزات الفلاحية للمغرب، في البداية كانت تتم العمليات مباشرة، وبعد ذلك بواسطة الشركة الهولندية سلويس وكروت وشركات أوروبية أخرى وأغلبها مستقرة بقبرص. علما أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ساهما في تمويل جزء كبير من اقتناء المنتوجات الإسرائيلية بواسطة قروض منحت للمغرب. وبهذه الطريقة ولجت شركة نيطافيم الإسرائيلية إلى الضيعات المغربية في واضحة النهار، وهي التي كانت وراء فضيحة بذور الطماطم الفاسدة المستوردة من إسرائيل، والتي ألحقت أضرارا بالغة بزراعة الطماطم ببلادنا في عدة مناطق مغربية رائدة في إنتاجها. وقد تبين عبر أكثر من مصدر خارجي أن الأمر كان مقصودا ومخططا له.

وخلال منتصف الثمانينات وتسعينات القرن الماضي، تمكنت بعض الشركات الإسرائيلية وأخرى أوروبية، مثل شركة فيف كونترول الإسرائيلية وشركة ريكافيم الإسرائيلية الاسبانية وزيماك وشركة تاهال وشركة سوبروما وشركة حيفا شيميكال وشركة مارتيشيم وغيرها من الشركات الإسرائيلية، من اختراق النسيج الاقتصادي المغربي.

ومنذ اعتلاء الملك الراحل الحسن الثاني عرش المغرب ظل خيط رفيع (خيط أريان حسب التعبير الفرنسي) يربط بين الرباط وتل أبيب، ولم ينقطع يوما، حتى في أوج الصراع العربي – الإسرائيلي وغليان الشارع المغربي بهذا الخصوص.

علما أن مغاربة إسرائيل ظلوا يلعبون دورا مهما في الاحتفاظ بهذا الخيط الرفيع قائما، كيف لا وعددهم يناهز 700 ألف إسرائيلي من أصل مغربي، وهو الأمر الذي تكون له تأثيراته وتداعياته على الصعيد الاقتصادي كذلك.

وقد سبق للكثير من المسؤولين الإسرائيليين أن عبروا عن استمرارهذا الخيط الرفيع بين البلدين، إذ سبق لـ بنعمي شالموم (وهو من مواليد طنجة تقلد وزارة الأمن والداخلية بالكيان الاسرائيلي) أن قال: إن الملك الحسن الثاني كانت له نظرة برغماتية ثاقبة ببعدين، السعي إلى الاقتراب من الغرب والتوق لربط علاقات منتجة بين اليهود والمغرب. كما صرح سيلفان شالوم، وزير الخارجية الإسرائيلي، قبل زيارته للمغرب في نوفمبر 2005، للإذاعة الإسرائيلية قائلا: تبعا لاتصالات سرية ولقاءات مع مجموعة من الوزراء المغاربة يتضح أن المغرب قرر إعادة ربط علاقات مع إسرائيل، وقبله كان شالوم كوهن، المدير العام للشؤون الخارجية الإسرائيلية، قد قام بعدة زيارات إلى المغرب في سرية تامة.

كما قامت عدة وفود مغربية، رسمية وغير رسمية، بزيارات عمل إلى الكيان المحتل، وكذلك دأب مسؤولون ورجال أعمال مغاربة على لقاء نظرائهم الإسرائيليين سواء بإسرائيل أو خارجها، ولعل آخر لقاء من هذا النوع جرى في يوليوز 2007، بين محمد بنعيسى والطيب الفاسي الفهري وياسين المنصوري وبين وزيرة الشؤون الخارجية الإسرائيلية بالعاصمة الفرنسية، باريس.

ومنذ أن كان الملك الراحل الحسن الثاني وليا للعهد، قال: (…) لو كنت مكان الدول العربية، لاعترفت بإسرائيل ولقبلت عضويتها بالجامعة العربية (…) لأنها، على كل حال، دولة قائمة ولا يمكن إزاحتها (كتاب ذاكرة ملك، ص 245 الطبعة الفرنسية).

وفي القمة الإسلامية المنعقدة بالدار البيضاء سنة 1965 برزت فكرة التعايش السلمي أو الإعلان عن الحرب، علما أن الموقف الرسمي المغربي تأسس منذ البداية على الانطلاق من دعم القضية الفلسطينية والتضامن اللامشروط مع الشعب الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى، الاعتدال والواقعية في التعامل مع إسرائيل كأمر واقع.

وقد أقر الراحل الحسن الثاني بضريبة خاصة على السجائر وتذاكر السينما تذهب مداخيلها إلى الفلسطينيين، وذلك على امتداد عقود من الزمن، كما أرسل تجريدة إلى سيناء والجولان للمشاركة في حرب أكتوبر 1973، لكنه ظل يعتمد لغة الحوار، وفي هذا الإطار أجرى لقاءات سرية عديدة لتسهيل اللقاء بين الإسرائيليين والمصريين، وهذا ما مكن من تهييء ظروف قيام اتفاقية كامب ديفيد، والتي انتقدها الحسن الثاني بشدة لأنها لم تلم بالمشكل في شموليته، ورغم ذلك ساهم من جديد في إعداد الظروف للقاء أوسلوا بين الفلسطينيين والإسرائيليين سنة 1993، وهذا ما صرح به كل من ياسر عرفات وشيمون بيريز.

ففي عهد الملك الراحل، ظل المغرب يدعم البحث عن التسوية في الشرق الأوسط، ويشجع المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية داعيا الجانبين دوما إلى الاعتدال.

وفي سنة 1986 اتخذ الملك الراحل خطوة جريئة بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، شيمون بيريز، وعقب التوقيع على إعلان المبادئ الفلسطينية – الإسرائيلية في سبتمبر 1993، سارع المغرب إلى تفعيل إقامة روابط مع إسرائيل على مستوى مكاتب الاتصال الثنائية (سبتمبر 1994) حتى يتسنى للجالية المغربية اليهودية بإسرائيل التواصل مع وطنها الأم، لكن هذه المكاتب أغلقت سنة 2000 بفعل العنف والإرهاب الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني المنتفض للدفاع عن أرضه.

وبدا التعاون الامني والاستخباراتي واضحا بين الرباط وتل ابيب خلال صدور كتاب الصحفي والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، شموئيل سيكًي في كتاب الرابط المغربي الذي يكشف أيضا تفاصيل خطة سرية اقترحها أحد عملاء الموساد، كانت تقضي باغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر خلال زيارته الرسمية للمغرب بواسطة عبوة ناسفة في سريره أو إرسال مزهريّة له تحتوي على متفجرات، وهي الخطة التي رفضها رئيس الموساد، إيسار هارئيل، في وقت دفع فيه الإسرائيليون 250 دولاراً مقابل كلّ يهودي مغربي مهاجر، بما مجموعه 20 مليون دولار في مقابل 80 ألف يهودي تم تهجيرهم سرا من المغرب باتفاق مع القصر وبتنسيق مباشر مع الجنرال أوفقير وأحد وكلاء الموساد.

وقد نقل ذات الكتاب تفاصيل التعاون الأمني والعسكري بين الرباط وتل أبيب، ومن ذلك أن المغرب طلب من الإسرائيليين المساعدة لإقامة وحدة أمنية لحراسة الشخصيات الهامة، وهي العملية التي سوف توكل إلى يوسيف شاينر، الحارس الشخصي لبن غوريون، الذي قدم إلى المغرب، ودرب عسكريين مغاربة، تماما كزيارة رئيس الموساد مئير عاميت سنة 1963 لمراكش في عز حرب الرمال بين المغرب والجزائر، وهي الزيارة التي جاءت بمبادرة إسرائيلية ردا على وصول وحدة عسكرية مصرية إلى الجزائر لمساعدة المقاتلين الجزائريين، وقد التقى عاميت، خلال تواجده بالمغرب لتقديم مساعدة عسكرية، بالملك الحسن الثاني أكثر من عشر مرات بالقصر الملكي بمراكش، واستفاد المغاربة وقتها من مرشدين إسرائيليين في سلاح الجو الإسرائيلي دربوا طيارين مغاربة على قيادة طائرات ميغ-17 السوفياتية.

واستنادا إلى المعطيات الواردة في كتاب شموئيل سيكًي?، فإن الحسن الثاني التقى سرا سنة 1977 بموشي دايان في الرباط، وعقد اجتماعا معه دام 4 ساعات، وبعد شهرين من الاجتماع، أعلن السادات أنه سيزور القدس، كما أن الاستخبارات العسكرية المغربية أعلمت إسرائيل سنة 1973 بأن مصر وسوريا متّجهتان نحو الحرب، لكن الإسرائيليين «لم يعالجوا المعلومة».

هذا، وجاء في ذات الكتاب أن إسرائيل ساعدت المغرب على تنظيم أجهزة الاستخبارات ومراقبة بناء الجدار في الصحراء، كما باعت الرباط أسلحة عبارة عن دبابات فرنسية من طراز اي.ام اكس-13 ، وجهزت زوارق صيد برادارات لتحويلها إلى مراكب خفر سواحل، فيما تمكنت الموساد عام 1965 من متابعة القمة العربية التي عقدت في الدار البيضاء واطلعت بذلك على عدم استعداد الجيوش العربية للحرب قبل يونيو 1967 بفترة طويلة.