الرئيسية منتديات مجلس المال والإقتصاد اقتصاد الفوضى وتصنيف الدول الحرجة

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #117332
    suntop4u
    مشارك
    مقالة مختارة من صحيفة عكاظ للدكتور خالد الفرم
    اقتصاد الفوضى.. وتصنيف الدول الحرجة

    هناك تداخل بين السياسي والاقتصادي والإنساني في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إلا أن تلك التقارير تظل مؤشرات مهمة مهما كان المقصود منها، في عمليات التقييم والتقويم الاستراتيجي.
    وتصنيف مجلة «السياسة الخارجية» للدول الفاشلة، ودرجاتها ألأربع في عملية التصنيف (الحرجة، والخطرة والآمنة، والمتوسطة) بحاجة إلى تأمل، خاصة مع وجود تسع دول عربية توزعت على درجات التصنيف.
    وإذا كان العراق والصومال تصدرا قائمة الدول الفاشلة – حسب تصنيف مجلة السياسة الخارجية ووفق معايير تتعلق بدرجة السيادة والفشل في اتخاذ القرارات واللجوء إلى القوة وعدم توفير الخدمات وارتفاع معدلات الفساد- فإن اللافت هو إدراج دول عربية مستقرة، في مرحلة الدول (الحرجة) مثل مصر والكويت والأردن وسورية، وإدراج دول خليجية أخرى في المرحلة «المتوسطة» هي قطر والامارات وعمان والبحرين.
    بمعنى أنه بالرغم من الاستقرار السياسي والأمني ووجود ثروات ضخمة في الدول المدرجة، فإن المعيار المعتمد في عمليات التقييم والتصنيف بات يتمحور حول المؤشرات الاجتماعية –الاقتصادية- الإنسانية (محور الاقتصاد الاجتماعي) لجهة العدالة الاجتماعية والتكافؤ الاقتصادي، وحجم الطبقة الوسطى والضغوط السكانية، ودرجة الشفافية ودرجة الصراع والتدافع الاجتماعي، وحجم الفوضى الاقتصادية، أو (اقتصاد الفوضى) وهو مفهوم جديد في أدبيات الاقتصاد الحديث،وغامض نسبيا، فهو لايعني الفوضى بالمفهوم الكلاسيكي أو التقليدي التي تعني البلبلة والارتباك، بل يعني الانتظام الاقتصادي المشوه الذي يتقاطع مع الاقتصاد الخفي والاقتصاد السري واقتصاد الفساد، مثلما يلتقي ومعايير مجلة السياسة الخارجية المعتمد، والتي تنطلق من عمليات الاقتصاد الاجتماعي ومؤشرات العدالة والتكافؤ بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي، أي أن معدل الدخل القومي أو درجة الاستقرار الأمني والعسكري لاتنعكس بشكل كبير على التقييم الاستراتيجي للدول الحديثه، وهذا ما يدعو الدول الذكية إلى إعادة ترتيب أولوياتها في عمليات البناء الوطني، إنطلاقا من استراتيجيات وقائية وعلاجية، ووفق مقاييس ومؤشرات (الاقتصاد الاجتماعي) ودرجة التقدم في تحقيق التطوير في هيكليات المجتمع وتوسيع حجم المشاركة لكافة مكونات الأمة والوطن، وصولا إلى درجة النجاح الاستراتيجي المحصن، ضد التحديات الداخلية والتجاذبات الخارجية، وبعيداً عن اقتصاد الفوضى أو تصنيفات الدول الفاشلة والحرجة.
    الدكتور خالد الفرم- صحيفة عكاظ
    alfirm@gmail.com

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد