مقالة أعجبتني تشخص إشكالية العلاقة بين الصحفي والمسؤول للدكتور خالد الفرم
الصحفي.. والمسؤول.. إشكالية العلاقة
يرصد المراقب للمشهد الإعلامي السعودي، وجود أزمة (علاقة) بين (بعض) المسؤولين من جهة والصحافة من جهة أخرى، مبعثها الرئيس تواضع الثقافة الإعلامية لبعض المسؤولين، وسوء فهم بعض المؤسسات الخدمية لدور الصحافة من جهة أخرى.
فالمسؤولون في الإدارة العليا والوسيطة، في علاقتهم بالإعلام؛ ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، صنف يجذبه بريق الإعلام، فيعتقد أن الإعلام (هدف) وليس(وسيلة) لإيصال المعلومات والإخبار، في المقابل هناك صنف آخر من المسؤولين، انعزل عن الإعلام الوطني، وتجاهل أهمية التفاعل مع حاجات المجتمع الخدمية والمعلوماتية،وأغلق النوافذ والأبواب دون الصحافة، خوفا من عمليات(النبش الإعلامي) في هياكل بعض المؤسسات التي تفشى فيها الترهل الإداري والمحسوبية، ويتبقى الصنف الثالث، وهم الأقلية، التي تدرك بشكل ذكي متطلبات الظهور الإعلامي، متى وكيف تظهر وماذا تقول (دون إغراق إعلامي) أو تغييب للمؤسسة ودورها الخدمي، بحيث تقدم المؤسسة الخدمية عملها بشكل حضاري، وتستفيد من الملاحظات والانتقادات الصحفية في تطوير أعمالها، وفق ثقافة الشفافية والإصلاح. ولاتقتصر أزمة المؤسسات مع وسائل الإعلام على البعد الخارجي بل تنعكس على شكل توتر حاد بين الإدارة العليا وإدارة العلاقات العامة، فبعض المسؤولين يعتقدون أنهم خبراء في حقل الإعلام والاتصال، ويطالبون إدارة العلاقات العامة والصحف بنشر أخبار(لاتحتوي على قيمة خبرية) وهنا تبدأ الأزمات، فعندما يتحدث المسؤول إلى الصحافة يجب أن يدرك أنه يتحدث إلى وسائل تبحث عن مضامين ذات قيمة خبرية(جماهيرية) فالأساس هو المعلومة وليس شخصية المصدر، فما ينشر في الصحف الوطنية يختلف عما تنشره مطبوعات الوزارات والمؤسسات الخدمية، والمسؤول يجب إلا ينظر إلى وسائل الإعلام كأدوات ملحقة في إدارة العلاقات، فينتظر خطابا دعائيا، وينسى مهمة الصحافة الرئيسية في المراقبة والرصد والإصلاح، وفق مفاهيم (السلطة الرابعة) وهذه طبيعة الحراك الإعلامي في كل مكان. أيضا من الملاحظ – صحفيا- أن بعض المسؤولين عندما يتحدث إلى الصحافة، ويكتشف انه وقع في تصريحات غير مناسبة، أو عندما يتلقى ملاحظات من رئيسه فإنه يبادر إلى نفي التصريح ويتهم الصحفي- الجدار القصير- بتحريف كلامه دون تحمل المسؤولية، وهنا تبرز منهجية الصحفي في إتباع أولى قواعد العمل الصحفي وهي التوثيق.
لن انحاز في هذه المقالة نحو الكتاب والصحفيين، الذين يعملون وفق قيم وقواعد العمل الإعلامي، ولكنها محاولة لفك الاشتباك الإعلامي الذي يحدث أحيانا(كنيران صديقة) بين أطراف الملف،فالصحافة بجناحيها (الخبر+ الرأي) تعمل وفق قاعدة (الخبر مقدر والرأي حر) خاصة في المعالجات الإعلامية، كما يفترض أن يدرك المسؤول أن أولويات صياغة ونشر المادة الخبرية، وتوظيف عناصر الإبراز مثل العناوين والمساحة والموقع، هي حقوق (مهنية/حصرية) للصحيفة، ووفق السياسية التحريرية لكل صحيفة، دون المساس بدقة المعلومة أو التصريحات (النص). لذلك من الأهمية بمكان رفع مستوى الوعي الإعلامي في المؤسسات عن دور الصحافة (وطنيا) وآليات عملها، ومعايير النشر، ومقاييس وقيم المواد الخبرية للوصول إلى تفاهم أكبر

الدكتور خالد الفرم – صحيفة عكاظ[/b]alfirm@gmail.com