أثارت غضب الشارع وغليانه بعد إشاعة تسريحهم

3 هنود يضربون مسنة إماراتية في سوق نايف

محامون مواطنون يبدون استعدادهم للترافع المجاني عن المعتدى عليها

أثارت قضية ضرب امرأة مسنة إماراتية على أيدي ثلاثة من الجنسية الهندية ردود فعل واسعة وعنيفة في الشارع الإماراتي بشبابه ونسائه ورجاله .

واستنكر الجميع الواقعة مؤكدين أنها ليست من عادات ولا تقاليد ولا شيم رجالات الدولة، حيث أن المرأة الإماراتية مكرمة في كافة المجالات وفي كافة المواقع .

وبمجرد بث الواقعة على إذاعة نور دبي من قبل ابنة المجني عليها التي كانت تبكي بشدة أثناء عرضها للأمر انهال سيل من الاتصالات والرسائل النصية القصيرة الغاضبة من قبل أبناء الدولة .

المتهمون موقوفون

وحيال الإشاعة التي أطلقت بأن المتهمين قد أخلي سبيلهم، وأنه تم عرض الصلح على المجني عليها من قبل دورية الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة صب المتصلون جام غضبهم على هذا التصرف من دون التأكد من صحة ما أشيع واتهموا شرطة دبي بالتساهل في حق امرأة إماراتية مسنة .

وأمام هذا السيل من الاتصالات والاتهامات خرج الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي عبر برنامج البث المباشر بإذاعة نور دبي ليؤكد أن المتهمين في الواقعة موقوفون في مركز شرطة نايف، وأنه ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة في غضون ساعات بعد استكمال كافة التحقيقات في الواقعة وورود التقرير النهائي بشأن الكدمات التي وجدت على جسم السيدة المسنة، وتحديد الطب الشرعي لموعد حدوث تلك الكدمات .

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم أنه فور الإبلاغ انتقلت دورية من مركز شرطة نايف لمكان الحادث، وتم القبض على المتواجدين بالمحل، وتمت احالة السيدة على الفور إلى المستشفى للكشف عليها، وإعداد تقرير بالإصابات، وأكد التقرير الطبي فعلياً وجود كدمات بها، وبناء عليه تم توقيف المتهمين ولم يتم إطلاق سراحهم كما يشيع البعض .

وقال إن شرطة دبي موجودة من أجل خدمة كل الناس، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، لافتاً إلى أن الجميع على أرض الدولة يحكمهم القانون، وليس بإمكان أي شخص أن يبت في الموضوع سوى قاضي القضية .

وأضاف أنه لا أحد على أرض الدولة يقبل الاعتداء على امرأة سواء كانت مواطنة أو غير مواطنة، وأن القانون الإماراتي يجرم هذا الفعل، قبل القانون ترفض قيمنا وعاداتنا الاعتداء على المرأة أو التلفظ عليها بألفاظ سيئة أو حتى مجادلتها .

وأشار إلى أنه من المتوجب على الرجال أن يكونوا حكماء عند التعامل مع المرأة، وبالتالي فإن ما حدث أمر مرفوض، والمخطئ سوف ينال عقابه بالقانون .

لوم

ووجه الفريق تميم اللوم إلى ابنة المجني عليها التي سارعت بالاتصال بالبث المباشر ونشرت إشاعة تسريح المتهمين من دون التأكد من تلك المعلومة، مما أثار غضب أفراد المجتمع بشكل كبير، وقال: كان عليها الاتصال بمدير مركز شرطة نايف أولاً قبل بث هذه الشائعة للتأكد من صحتها من عدمه .

وأكد لها أن شرطة دبي دوماً في صف الحق ولا يمكن لأي فرد فيها ان يتهاون في حق أي شخص لافتاً إلى أن الشائعة اثارت ضجة كبيرة وكأن الجريمة في الإمارات في أعلى مستوياتها مشيراً إلى أنه في اجتماعه الأخير مع سمو الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومن خلال استطلاع نسبة الجريمة في الدولة أظهرت النتائج أن الجريمة لدينا في أدنى مستوياتها بالمقارنة بدول أخرى كثيرة .

وحول الواقعة قال المقدم عبدالله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة نايف إن المركز تلقى في الحادية عشرة من مساء أمس الأول بلاغا من المجني عليها أفادت فيه بتعرضها للضرب داخل أحد المحلات المتخصصة ببيع ماكينات الخياطة، وعلى الفور انتقلت الدورية للمكان حيث ألقي القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية وإحالة المرأة المسنة لتوقيع الكشف الطبي عليها .

وقال إن التقرير الطبي أفاد وجود كدمات على كتف المرأة، وعليه تم توقيف المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة في غضون ساعات . في الوقت ذاته أصر المتهمون على إنكارهم لواقعة التعدي بالضرب على المرأة خلال الشجار . وحول سبب الخلاف والمشاجرة قال ابن سرور إن المرأة قامت بشراء ماكينة خياطة منذ أيام ويبدو أن بها عطلاً، فعادت لإعادتها، وهنا اشترط عليها العاملون بالمحل، أنه عند استبدالها بأخرى لابد أن تدفع فرقاً مالياً، إلا أنها رفضت وتطور الأمر إلى مشاجرة بين الطرفين، قام على أثرها العاملون بالاعتداء على المرأة وفقاً لأقوالها .

وأبدى المقدم المعصم استغرابه من العصبية التي تحدثت بها ابنة المجني عليها من دون أن تكلف نفسها التأكد من المعلومات التي سوف تعلنها، مؤكداً أن القضية تسير في مسارها الطبيعي ووفقاً للقانون الذي يحكم الجميع .

ترافع مجاني

في السياق ذاته أبدى عدد من المحامين من أبناء الامارات تولي الدفاع في القضية حتى نهايتها مجاناً لمصلحة المرأة المسنة، مؤكدين أن ما حدث يعد سابقة مشينة لا يرضاها المجتمع ولا الدين .

وتلقى البرنامج العديد من الرسائل النصية القصيرة التي رفض المذيع قراءتها لأنها وفقاً لقوله لا تليق بالبث، مؤكداً أن الواقعة لغرابتها ولعدم توافقها مع قيم دولة الإمارات أثارت كل هذه الأفعال القوية والشديدة والعنيفة في الوقت نفسه .

استياء من الصلح

من جانبها قالت أم محمد “ابنة المجني عليها” إنها لا تعترض على إجراءات الشرطة، ولم تشكك في الإجراءات القانونية التي اتخذت في قضية أمها، مشيرة إلى أنها انزعجت من رد فعل الشرطي الذي حاول إصلاح الأمر بين الطرفين بالتراضي، وأخذ تعهد على صاحب المحل ومن معه، في قضية لا ينفع فيها التراضي بأي شكل من الأشكال .

وقالت أم محمد إن القضية لا تتعلق بالإصلاح واستعادة ماكينة الخياطة المتنازع عليها أو إعادة المبلغ، فالقضية تتعلق باعتداء على امرأة مسنة، وأضافت أنها استاءت من موقف الشرطي الذي حول الموضوع إلى قضية عادية يمكن التراضي فيها، في حين أنها أكبر من مجرد توقيع تعهد وينتهي الأمر، لافتة إلى أن الضرر النفسي الذي وقع على والدتها وعليها لا يمكن أن يعوضه أي اعتذارات أو تعهدات، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك رادع قوي لمن يستخدم أسلوب القوة في التعامل مع الجمهور، خاصة أنهم لا يحملون جنسية الدولة، أي انهم يعيشون من خير الإمارات، ويجب ان يحترموا كافة المتعاملين معهم من دون النظر لأي اعتبارات .

وقالت إن اتصالها بالبث المباشر لإثبات واقعة الاعتداء على أمها، وليس للشكوى على الشرطة أو التشكيك في إجراءاتها، مشيرة إلى أن تعاطف الناس معها خير دليل على كبر حجم القضية، وأنها تخرج عن نطاق اعتداء عادي، بل هو اعتداء على العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي تقضي باحترام المرأة، فما بالنا بامرأة مسنة .

وقالت إنها تثق كل الثقة في شرطة دبي وقنواتها الشرعية في استعادة حق أمها التي تضررت صحياً ونفسياً .