لسنا من دعاة المهور العالية.بل كنا وما زلنا من الداعين الى
محاربة هذه الظاهرة السلبية ..لأننا نعتقد أن هذه الظاهرة هي
إحدى آفات المجتمع المتخلّف، الذي تنبني قناعات الناس فيه
من الناحية الأجتماعية على المظاهر المجردة..لكن في ظل
مجتمع يسعى حثبثا للتقدم العلمي والثقافي ومواكبة الركب الحضاري
لا نجد ما يبرر سيادة ظاهرة من هذا النوع.
وعلى أساس هذا الفهم يجب إعلان حرب ضروس ضد هذه الظاهرة..
وعلى أجهزة الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أن تتجنّد معا في هذا
الخندق لمحاربة المهور العالية ،بما أوتيت من قوة وإيمان ..بل وعلى
مؤسسات حقوق الأنسان والمرأة والمنظمات الخيرية ،أن تسهم بشكل
فعّال في مواجهة هذا الداء العُضال الذي ينخر في بنية المجتمع التحتية
دون هوادة أو رادع. وأنه ينبغي تجاوزهذه الظاهرة المعيبة .
فإن المرأة ليست من السلع التي تدخل في المتاجرة بها، بل إنها أغلى من
كل كنوز الأرض ولكن تحديد مبلغ خرافي مهرا لها يضع الشباب
أمام أمرين لا ثالث لهما..فإما يعدل عن الزواج إلى حين ميسرة
أو أنه يجب أن يكون بطلا أمام زوجة المستقبل فيحصل على المهر
المطلوب بأية وسيلة..وهنا تكمن الخطورة على المجتمع..
فبنظرة بسيطة الى الأمور نجد أن المرأة هي الأخرى تتزوج مع
المتقدم لطلب يدها..وأن هذا الشاب إذا استطاع تدبير المهر بالدين
ووقوف أهل الخير الى جانبه..تزوج بالأقساط..وعليه بعد ذلك الأيفاء
بما ترتب عليه من ديون..فإن زوجته تقاسمه هموم الليل وذل النهار..
وللمرأة كما للرجل وهذه حقيقة لا بــــــــــــــــد من أخذها بنظر الأعتبار
حصة في مال أبيها..فلماذا يزوّجون الولد (في مجتمعنا) ويتركون البنت لبيعها
بالمهر الخرافي..إن في هذا إجحاف بحق هذا المخلوق الرقيق.
حتى أن حصتها في الأرث من الأمور التي يتغاضى عنه مجتمعنا..
وأننا كأمة إسلامية يجب وضع رضا الله بالحسبان قبل رضا النفس
الأمارة بالسوء..وإن الله قد حق لها في القرآن ما حق للرجل..
وأنمن الواجب أن لا ننساق وراء عادات وتقاليد من صنع أيدينا
من شأنها أن تقلل من شأننا في الدنيا والآخرة..وعلينا أن نسهم في بناء
الأسر السعيدة عن طريق تسهيل الأمور ولا سيما ما يتعلق بأمور الزواج
فأقول لأهلنا رفقا بأنفسكم..ورفقا بالقوارير..ولا تعيدوا للأذهان زمان
سوق الجواري..وتجار اللحم الأبيض.