[center]بعد التطور القضائي في السلطنة بصدور قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 والذي اصبح سمة من سمات عصر النهضة الزاهر وعلامة بارزة من علامات التطور القضائي العماني ، وبصدور قانون المحاماه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96 ثارت تساؤلات كثيرة في هذا الشأ
ن أما حان الأوان لإشهار جمعية ينطوي تحتها جميع المحامين العمانيين بالسلطنة تنظم شؤونهم وترتقي بمهنتهم ، وتناقش مشاكلهم وتقترح الحلول وتطور الأداء المهني لأعضاء الجمعية وفقا للقانون المنظم لها بعد 13 سنه من صدوره ، تساء لت كثيرا في هذا الخصوص أيعقل ان يمضي كل هذا الزمن وليس لهؤلاء المحامين جمعية تنظمهم على غرار باقي الجمعيات والتي اعتبر بعضها وليس تقليلا من شأنها اقل أهمية من جمعية المحامين ، إلا إني تفاجأت ان هنالك موافقة على تأسيس جمعية المحامين العمانيين وفقا للقرار الوزاري رقــم 41 / 2007 الصادر في 27 صفـر 1428هــ الموافق 17 مارس 2007م الا ان التساؤل مازال حائرا يبحث عن اجتابه فكما هو معروف ان المرسوم سلطانيرقم 14/2000بإصدار قانون الجمعيات الأهلية قد اعتبر وزارةالتنمية الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلىالجمعيات فاني أتسأل لماذا لاتتطرق وزارة التنمية الاجتماعية لجمعية المحامين العمانيين فقد تصفحت موقع وزارة ا لتنمية الاجتماعية ولم أجد لها اسماً يذكر وقد دهاني الفضول الى مخاطبة الوزارة والى يومي هذا لم أجد ردا منهم بالطرق الرسمية ، كلنا كقانونين يريد ان يعرف ماهي اهداف الجمعية المقيدة ؟ واين مقرها؟ ومن هم مجلس ادارتها؟ وكم عدد أعضائها؟ وغيرها من التساؤلات التي تبحث عن اجابه.
هنالك اكثر من 2500 محامي مقيد في سجلات قيد المحامين بوزارة العدل بعضهم مقيد في الجدول العام والاخر كمحامين متدربين ، ان هذا العدد من المحامين يسهمون في ترسيخ روح القانون ويسعون في اشاعة نور العدالة ولن تكتمل بنية القضاء التي ارسى قواعدها باني نهضة عمان مولاي حضرة صاحب الجلالة الا بالاهتمام بتلك الفئة من المثقفين الذين يطلق عليهم القضاء الواقف .
ان النظام القضائي في أي دولة من دول العالم ان لم يسايره تطور على كل الاصعده وخصوصا النقابي سيظل تطورا محدود لا يجاري استحقاقات الواقع ولايواكب متطلبات المستقبل ولن يسهم ذلك الاسهام الذي يمكنه من مشاركة الحكومه في ابداء الرأي وصنع القرار خصوصا ذلك المتعلق بالعمل القضائي ، ان مهنة المحاماة مهنة راقية لاتقبل التهميش ولا تستحق التجاهل بل يفترض ان تلقى دعم جهات الاختصاص ان كان ماليا او معنويا ، جميعنا يعي بان العمل النقابي هو عمل تطوعي يكون نابعا من روح الجماعة وما تأسيس الجمعية او النقابة الا نتيجة رغبة تلك الجماعة التي تشترك في مهنة من المهن الى تكوين تكتل نقابي يحويها لاتفرضه الدوله ولاتتدخل فيه الا كاشراف ومن خلال مانص عليه قانون الجمعيات الأهلية وليس بامكان الجهة المنظمة للعمل النقابي ان تنشئ مثل تلك الجمعيات من تلقاء نفسها الا ان ما يتوجب على تلك الجهة والمتمثله في وزارة التنمية الاجتماعية ان تسعى الى دعم تلك الجمعيات الناشئه خصوصا اذا مانظرنا الى حداثة العمل النقابي في السلطنة.

…………….
منقول من منتديات القانون العماني