- This topic has رديّن, 3 مشاركون, and was last updated قبل 15 سنة، شهرين by
.
-
المشاركات
-
الانتعاش الاقتصادي ونبذ الوعود الأمريكية!
بقلم/ مصطفى شحاته
الخميس 27/8/2009
ولما كانت الأزمة الاقتصادية هي التي قذفت أوباما إلى الحكم وجعلته يتمسك ببرنامج التغيير الذي ينتهجه منذ توليه السلطة في يناير الماضي، فإن انحسار هذه الأزمة وزوالها في المستقبل المنظور والقريب بعد الانتعاش الأمريكي يثير العديد من التساؤلات بخصوص استمرار التغيير في المنهج السياسي للولايات المتحدة بعد انحسار الأزمة التي كانت السبب الرئيسي في التغيير المتبع الآن.تعود توقعات انتعاش الاقتصاد الأمريكي الجادة حسب ما قرأت إلى 5 مايو الماضي عندما ذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن بيرنانكي أمام الكونجرس أن الاقتصاد سيبدأ الانتعاش أواخر العام الحالي، وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي التي أعلنها في 15 يونيو الماضي بأن يتقلص الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5 % خلال العام الجاري، على أن يتعافى بشكل قوي في منتصف عام 2010.
وأكدت تصريحات أخرى أننا دخلنا مرحلة الانتعاش بالفعل وهو ما أعلنه البيت الأبيض على لسان متحدثه الرسمي روبرت جيبس الذي قال أن الأرقام تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يخرج من الركود.. ودخل الآن في حالة مستقرة. وكذلك ما قاله كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي اوليفييه بلانكار في مقال نشره الصندوق مؤخراً أن الاقتصاد العالمي بدأ ينتعش لكن استمراره يتطلب إعادة تركيز الولايات المتحدة على الصادرات وآسيا على الواردات.
فالأزمة الاقتصادية العالمية هي التي جعلت واشنطن تراجع منهجها الاقتصادي، كما أعادت النظر أيضاً في منهجها السياسي وهذا يؤكد على العلاقة الحميمة بين الاقتصاد والسياسة التي أود تشبيهها بالعلاقة بين الإعلام والسياسة فعلاقة التأثير والتأثر قائمة بين السياسة والاقتصاد كما هي قائمة بين السياسة والإعلام… فعندما وضعت الأزمة الاقتصادية أوزارها كان على الولايات المتحدة أن تتبع نهج التغيير في السياسة الذي نادي به أوباما لينعكس بدوره على الاقتصاد الآخذ في الهبوط، وبالفعل أعاد أوباما النظر في علاقات بلاده مع دول العالم، حيث حاول إعادة صياغة علاقاته مع العالم الإسلامي من خلال سلسلة من التصريحات والخطابات والزيارات لبعض الدول الإسلامية وتغيير في الموقف من القضية الفلسطينية والعراقية…
ويتصل الهدف من ذلك كما نعرف بمحاولة بناء الثقة الإسلامية في الولايات المتحدة بعد أن وهنت بشكل كبير، وهذا من شأنه أن ينعكس على العلاقات الاقتصادية بين الأمة الإسلامية والولايات المتحدة…
ولأن واشنطن لا ترغب – في هذه الفترة على الأقل – أن تواجه روسيا سياسياً أو اقتصادياً فإن أوباما أخذ على عاتقه أيضاً ملف روسيا والتقي برئيسها ديمتري ميدفيدف في الكرملين الشهر الماضي ووقعا الطرفان ثماني اتفاقيات، ومن بين الاتفاقيات التي وقع عليها الرئيسان تفاهم على إطار عمل للتوصل إلى اتفاقية لخفض أسلحة بلديهما النووية، كما وقعا على اتفاقية تسمح للولايات المتحدة باستخدام الأجواء الروسية لنقل جنود أميركيين وعتاد إلى أفغانستان…و لم يكن هدف أمريكا منهما إلا محاولة تقليل النفقات الأمريكية في هذا المجال وتهيئة الأجواء لواشنطن في أفغانستان التي ستشهد هزيمتها إن شاء الله، بالإضافة إلى بناء الثقة مع الدب الروسي بعد أن توترت العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات بشأن الغزو الروسي لجورجيا في صيف 2008 وتوسعات حلف الناتو، ومشكلة الدرع الصاروخي الأمريكي.
وإذا كانت هذه الأمور هي التي شكلت ملامح السياسة الأمريكية بعد الأزمة الاقتصادية، فإن زوال الأزمة من شأنه أن يثير بعض التساؤلات بخصوص تراجع واشنطن عن نهج التغيير الذي اتبعه أوباما لاجتياز الأزمة، فهل ينبذ الرئيس الأمريكي وعوده للمسلمين بالتغيير؟، وهل يتراجع عن إتمام انسحابه من العراق؟، وهل يتخلى عن القضية الفلسطينية وتسير بلاده في ركاب إسرائيل مجدداً؟، وهل يُشهر عصاه في وجه الدول العربية مثلما فعل سلفه جورج بوش؟، وهل يتخلى عن إغلاق معتقل جوانتانامو الذي يعد بقعة سوداء في جبين أمريكا؟، وهل يستكمل حرب بلاده على الإرهاب التي اخترعها جورج بوش بتوسيع نطاقها لتشمل بلاد أخرى مثل إيران وسوريا وباكستان وكوريا؟ وهل تختفي بوادر انفراج العلاقات الأمريكية السورية لتعود إلى التوتر من جديد؟ وما مصير التسوية السلمية مع إيران التي يدعو إليها أوباما؟ وهل تشهد العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية تأزماً بعد أن ظهرت بوادر جيدة في الأيام الماضية تمثلت في الزيارة الناجحة للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى بيونج يانج انفرجت على إثرها أزمة الصحفيتان الأمريكيتان؟
كلها تساؤلات مشروعة بعد أن شهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشاً في الأسابيع القليلة الماضية وتواترت التوقعات حول العودة القوية للاقتصاد الأمريكي، وأعتقد أن العودة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة حالياً لن يجعل الإدارة الأمريكية تتخلى عن البرنامج الذي أتى أوباما لتطبيقه لأن العودة الاقتصادية لن تأتى بسرعة بل ستكون مرحلية وبطيئة لأن ترميم اقتصاد دولة بحجم الولايات المتحدة لا يأتي بشكل سريع، حيث تحكمه اعتبارات اقتصادية عديدة – أظنها حسب معلوماتي الاقتصادية القاصرة – تتعلق بالنمو الصناعي والتبادل التجاري والتصدير والاستثمار والتشغيل… وإذا كان هناك نمواً صناعياً فمن يستورد في ظل أزمة مالية طاحنة، ومن يستثمر بعد أن خسر رجال الأعمال ملايين ومليارات الدولارات، وأين يعمل الأمريكيون في ظل تهاوي البنوك والشركات والبورصات.
ولن تتخلي الإدارة الأمريكية أيضاً عن سياسة التغيير انطلاقاً من إيمان الرئيس الأمريكي بأن نمو اقتصاد بلاده وعودته إلى ما كان عليه يحتاج إلى التعاون مع دول العالم وزيادة التبادل التجاري معها، وربما يرتبط النمو الاقتصادي الأمريكي أيضاً بتعافي اقتصاد الدول النامية المستهلكة بدرجات معقولة حتى تستطيع شراء ما تنتجه الشركات الأمريكية ويستطيع أبنائها الاستثمار في الولايات المتحدة. فالاقتصاد الأمريكي لن يعود كسابق عهده إلا بعد زوال هذه المعوقات التي تجبر أو تجعل الحكومة الأمريكية سائرة في طريق التغيير، وستسير فيه لأجل غير مسمى، ولا يرتبط هذا الأجل إلا بالانتعاش الاقتصادي الكامل أو بتغيير الإدارة الأمريكية، وكلاهما غير منظور في الثلاث سنوات القادمة على الأقل، وخصوصاً الانتعاش الاقتصادي الكامل الذي يخضع لتوقعات قد تكون صائبة أو خاطئة وقد تتحقق قريباً أو بعد سنوات، وربما تجهض أزمات أخرى مسيرة العودة الاقتصادية الأمريكية مثل وباء أنفلونزا الخنازير.
وأعتقد أن التغيير المتعلق بالعالم الإسلامي لن يستمر بنفس الحماسة بعد أن تنفست الإدارة الأمريكية الصعداء بالتحسن الطفيف الذي طرأ على اقتصاد بلادها. وإذا كانت الشهور المنقضية قد شهدت أحداثاً هامة على طريق التغيير المتعلق بالدول الإسلامية، والتي أرغب في تسميتها بالموجة الأولى من التغيير الأمريكي والتي بدأت بخطاب تنصيب أوباما في يناير الماضي، ثم زيارته لأنقرة ولقائه برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان وكذلك الرئيس عبد الله جول وإلقاء خطاباً مهماً عن الإسلام والمسلمين، ثم زيارته للسعودية والتقائه بالعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، ثم زيارته للقاهرة ولقائه بالرئيس مبارك وإلقاء خطابه التاريخي للعالم الإسلامي. وشهدت هذه الموجة أيضاً موقف أمريكي إيجابي رافضاً لاستمرار إسرائيل في بناء المستعمرات على الأراضي الفلسطينية.
ونحن في انتظار الموجة الثانية من التغيير الأمريكي – بعد أن شهدت الموجة الأولى أحداثاً كثيرة ومر عليها فترة كافية إلى حد ما – والتي نأمل أن تتمثل خريطتها في الضغط على إسرائيل بالأفعال لا الأقوال فقط لفك الحصار عن غزة ووقف بناء المستعمرات، والسير قدماً نحو مفاوضات الحل النهائي لإقامة الدولة الفلسطينية وحل المشكلات العالقة بين العرب وإسرائيل والتي ملَّت من التأجيل والتسويف ولم تحسم بعد.
كما ينبغي تحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان كما حدث في العراق، لأن الأمور لن تستقيم ما دامت هناك قوات أجنبية تحتل البلاد وحكومة لا تستطع أن تحكم شعباً رافضاً للاحتلال. كما ينبغي إكمال سحب القوات من العراق دون الإبقاء على قواعد عسكرية دائمة هناك حتى تعود العراق مستقلة كما كانت، ويجب أن تكف الولايات المتحدة عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والذي تمثل بصورة واضحة في السودان والصومال.
ودون الانتقال إلى هذه البنود لن تكون الموجة الأولى من التغيير – التي تمثلت في التصريحات بشكل أوضح من الأفعال – ذات أهمية كبيرة بالنسبة للدول الإسلامية، وستتأكد لديها أن الموجة الأولى كانت تقف ورائها العديد من الأغراض الأمريكية التي تستند إلى المصالح المجردة لتجاوز الأزمة المالية فقط، ثم العودة إلى الطغيان من جديد.
عموماً هدأت الموجة الأولى من التغيير، ولم نرى أو نشتم رائحة نوايا أمريكية لإطلاق الموجة الثانية التي هي الأهم بالنسبة لنا والأصعب في نفس الوقت من عدة منطلقات رئيسية تتمثل في اتصالها بمصير الدولة الفلسطينية المحتلة وحقها في الوجود والعيش في أمان دون تهديدات… وهو ما يصطدم دائماً بعراقيل وطموحات إسرائيلية في الاستئثار بمعظم أرض فلسطين التاريخية ورفض قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 على الأقل، كما أن تسوية الملف السوري الإسرائيلي يخضع أيضاً لعراقيل إسرائيلية ترفض الانسحاب من هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967…
وهذه القضايا ستحتاج وقتاً أطول بكثير من الموجة الأولى التي شهدت كلاماً ما أسهله، أما الثانية وهي الأصعب والتي يجب أن تشهد أفعالاً ما أصعبها لوجود ملفات شائكة وقضايا مستعصية على الحل تراكم عليها الصدأ وتفاقمت على مر العقود الماضية وتم استنزاف الجهود العربية فيها برغبة وتخطيط إسرائيل والغرب.
من هذا المنطلق نستطيع أن نقرر أن الإدارة الأمريكية لن تنبذ وعودها بالتغيير مادام هناك تباطؤاً في تحقيق هذا التغيير من الأساس، ولا يوجد ما يلزم هذه الإدارة بتحقيق تغييراً جذرياً عادلاً أقصد أنهم لا يخضعون لضغوط عربية لتحقيقه، ولا يخسرون من كلام يقولونه ويكسبون به تعاطف الدول العربية والإسلامية.
هذا بالإضافة إلى أن الوقت الذي تحتاجه الولايات المتحدة لتعيد بناء اقتصادها كما كان قد يطول لكي تكون جاهزة من جديد لتتحدث ويسمع الجميع؛ لهذه الأسباب لا يتم الانتقال من المرحلة التمهيدية أو الأولى للتغيير إلى المراحل التالية وأصبح هذا التغيير حاضراً في أذهان المسلمين أكثر من تواجده في أذهان الأمريكان أو على الأقل اختلفت رؤية الطرفين له، في ظل انشغال أمريكي بالأمور الداخلية وخاصة ما يتعلق بترميم الاقتصاد الأمريكي الذي تعودت الولايات المتحدة على بناء سياساتها استناداً إليه، حيث تجعل منه نقطة انطلاق لتمويل حروب وعمليات عسكرية تسمح لها بالتفوق وفرض سيطرتها على دول العالم، ولكن أي سيطرة تبحث عنها الولايات المتحدة بعد أن اكتشفنا سوياً أن هناك قوى دولية بازغة ينبغي التنسيق معها أو ضمها لصفوفها لأنها ستكون عظيمة التأثير في المرحلة المقبلة؟!
ونتمنى ألا ننتظر طويلاً حتى تبدأ المراحل التالية إذا توافرت نوايا أمريكية صادقة وقوة دافعة للتغيير.خط
وسننتظر – رغم ملل الانتظار – خطة السلام الشاملة بين فلسطين وإسرائيل التي تعتزم الإدارة الأمريكية إعلانها قريباً، ونأمل – رغم ضعف الآمال – أن تكون عادلة وقابلة للتنفيذ على خلاف خطة خارطة الطريق التي حالت الظروف دون تحقيقها حتى اليوم لغياب القوى الدافعة لها فضلاً عن تحيز هذه القوى من الأساس لصالح إسرائيل، ونتمنى – رغم بعد الأماني – ألا تكون هذه الخطة بمثابة إلهاء للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
كل ما ذكرته في إطار التغيير لا يعني مطلقاً الدعوة لتسول التغيير من واشنطن، ولكنه عبارة عن دواء مؤقت لأزمات العالم الإسلامي، في ظل حالة الضعف المعروفة والتي جعلتنا نقبل بأنصاف بل بأرباع الحلول التي تقتطع من حقوقنا والأمر يتمثل في مشكلة فلسطين بشكل واضح، ومتى نتخلص من هذا الضعف الذي طال أمده لن نحتاج بعدها لهذا التحليل المُمِل الذي يتخذ نقطة الانطلاق من تحركات واشنطن والغرب وإسرائيل، ثم يصب عندنا في العالم الإسلامي الذي يتلقى الحلول الجائرة على الدوام.الســــــــلام عليكم …
الإنتعاش في الإقتصادالأمريكي بدا _ولو بشكل مقبول_ ملاحظا في الآونة الأخيرة ، نظرا للإرتفاع في الأسهم وانخفاض معدل البطالة.وهذا وما اتفق معك فيه اتى نتيجة لسياسة اوباما الداخلية والتي تمثلت في ايجاد حلول للأزمة الإقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية. فقدشهدنا بالفعل انفراجاايجابيا في التصريحات وحتى في المواقف الإمريكية تجاه دول العالم ، وهذا جميعه ادى إلى انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
فيما يخص الموجة الأولى من التغييرات في السياسة الأمريكية ، فتلك كانت ايجابية جدا ، وهي ما حملت الكثيرين على التفاؤل بمواقف الإدارة الأمريكية الجديدة ، والتي تعطي اهتماما كبيرا للعالم العربي والإسلامي ، كونهما كانا مركزا لكثير من الصراعات مع الإدراة السابقة. ولكن ايضا يبرز سؤال مهم هل ستستمر تلك المواقف على ماكانت عليه؟؟ من وجهة نظري ، لا لن تستمر. وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ولكن الموجة الثانية هي موجة التغييرات المطلوبة في هذا الوقت كي يتم فعلا الإستمرار ذات التفاؤل الذي طرأ لدى الجميع ، فالإنسحاب الكامل من العراق وافغانستان كذلك وغوانتانامو وغيرها من القضايا الشائكة والتي هي عبارة عن مرتكزات اساسية لدى المواطن الإسلامي بشكل عام والعربي بشكل خاص لاتخاذ القرار الحاسم في التعامل مع ادارة تبحث عن مصحلتها ومصلحة غيرها.
غير ان الركيزة والتي _من وجهة نظري_ تكون الأهم بين الجميع هي قضية فلسطين وحل الصراع المتأجج فيها. فقد رأينا في الخطابات والتصريحات السابقة للرئيس اوباما بأنه يريد حلا للقضية الفلسطينة ، وانه ينبذ الإستيطان والإستمرار فيه ، وغيرها من القضايا الشائكة والعالقة في هذا الجانب ، فهنا تبرز صدقية النوايا الأمريكية في ايجاد حل عادل لجميع الأطراف وليس مجرد حل للإرضاء. فهل ستنجح الإدارة الأمريكية وتوفق في ذلك ؟؟
ما نلمسه من ارداة الإدارة الأمريكية لحل الصراع هو شيء ، وما نراه من انها تصطدم باللوبيات الأمريكية هو شيء اخر. فما تريده الإدارة الأمريكية لا يتوافق مع ما تريده اسرائيل بتاتا ، خاصة في ظل الحكومة اليمينة المتطرفة بقيادة نتنياهو والذي ما زالت تصريحاته تشير إلى تعنت الإسرائيلين تعنتا كاملا عن قبول الحلول المطروحة لا من الجانب العربي ولا من الجانب الأمريكي.
شكرا لك.
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.