تقديم

رغم الاهتمام المتزايد بمنطقة الخليج وأهمية سلطنة عمان فإنه لم ينشر بحث يحلل عملية بناء الدولة في عصر السلطان قابوس، لذا يأتي هذا الكتاب مساهمة في هذا الإطار. والكتابات القليلة الموجودة في هذا الموضوع تعتبر ضمن الكتابات التي تستند إلي الانطباع الشخصي لمؤلفيها أكثر من كونها تعتمد علي أساليب البحث العلمي. وهذا الكتاب عبارة عن محاولة لتكوين صورة شاملة تدمج مختلف مجالات التغير من خلال التأكيد على تحليل مسيرة نمو الدولة والانتقال من الكيان البدوي إلى دولة منظمة. وفي هذا البحث سيجري التطرق للمذهب الديني (الأباضية) الذي ينتسب إليه أغلب سكان عمان، ودوره في عملية الانتقال من دولة بدوية إلي دولة منظمة. وبالإضافة إلى قيمة الكتاب كمصدر لتاريخ عمان في فترة البحث، فإنه من المتوقع أن يكون الكتاب ذا فائدة للمهتم بالتغيرات التي تحدث للمجتمعات التقليدية لحظة التقائها مع عملية التحديث.

إن هذا الكتاب هو بحث تاريخي يتحرى شكل العملية أو المسيرة التي خلالها تُغيّر المجتمعات القبلية – التي تفتقد للمؤسسات وأجهزة الدولة – صورتها مع الزمن، وتتحول إلى دولة. والأحداث معروضة هنا في إطار تحليلي يدمج، بين أشياء أخري، نظريات من علوم مختلفة، خصوصاً الانثربولوجيا وعلم السياسة، ودمج أدوات بحثية مأخوذة من علوم مختلفة في تحليل تاريخي يساعد في تحديد أنماط الاستمرار في عملية الانتقال من كيان بدوي إلى دولة منظمة. وعلي سبيل المثال فإن البحث يستقي ايحاءات من دراسات في مجال الانثربولوجيا السياسية بشأن مصادر تطور الدول، وخاصة في المجتمعات القبلية، وشكل القيادات في مجتمعات كهذه، والميكانزمات المتضمنة في إجراءات بلورة القوة والصلاحية. وبطريقة مشابهة فإن الأدوات المأخوذة من علم السياسة تساعد في فهم مسائل الهوية الجماعية ومؤسسات الدولة، في محاولة لتحديد إلى أي مدى أثرت أشكال السلوك القبلي في تشكل الهوية وفي عملية اتخاذ القرار في الدولة.

المجتمع والثقافة:

تتكون عمان من فسيفساء لأقليات إثنية ولغوية متركزة في مناطق محددة في الدولة. هذه الأقليات – بعضها هندي وبعضها عربي – أقاموا حياتهم بشكل مستقل وانصهروا في الثقافة العمانية وأكسبوها تعددية إثنية. وفي وسطهم برز أبناء الخوجا – وهم مسلمون من أصل هندي – الذين حددوا مكان إقامتهم منذ بداية القرن السادس عشر قرب الميناء المركزي لمسقط، وتمتعوا باحتكارات حقيقية في مجال التجارة بمختلف أنواعها. وتوجد مجموعة إثنية أخري تمتعت بموقع خاص في المجتمع العماني هي البلوش ، وهي من أبناء قبائل من منطقة بلوشستان (منطقة الشاطئ الشرقي لخليج عمان الذي يفصل بين إيران وباكستان) الذين هاجروا للساحل العماني قبل مئات السنين وتحولوا إلى قطاع ثابت في المجتمع العماني، وهؤلاء دمجوا خصوصا في قوات الجيش والشرطة. والبقية كانوا عمانيين من أصل عربي، ومرتزقة جلبوا من إيران وباكستان وبقية المناطق الواقعة تحت السيطرة البريطانية سابقاً . وبالإضافة إلى هذه التقسيمات يوجد تقسيم مستمد من المميزات البيئية لعمان: المزارعون وأهل الصحراء وسكان الجبل، وكل واحدة من هذه الجماعات تختلف عن نظيرتها من حيث اللهجة وطريقة الحياة والثقافة السياسية. والمجتمع العماني هو مجتمع قبلي وأسسه التنظيمية وجدت منذ هجرة القبائل العربية إلى عمان في القرن الثاني لصعود الإسلام. وعمليات الهجرة والتحول الدائم للسكان امتداد مئات السنين، وخلال الزمن تجذر المهاجرون، ومن خلال التصاهر وجدت كيانات قبلية جديدة.

البعد الجيوبوليتيكي:

إن موقع عمان جعل منها جسراً ضرورياً ومنحها مهمة مركزية في الشبكة التجارية العالمية حتي في زمن الحضارات القديمة. وذلك لأنها تسيطر علي مداخل المحيط الهندي والخطوط التجارية بداخله، التي تمتد من سواحل افريقيا الشرقية وحتي الصين، وكذلك منحها الموقع مكانة وتأثيرا في مياه الخليج الفارسي، وطور مسارات اتصال وتجارة مع فارس والعراق وشبه الجزيرة العربية، وكذلك أماكن أخرى في الشرق الأوسط. وقد برزت مركزية عمان كنقطة التقاء في محور تطور شبكة تجارية بحرية تصل الشرق بالغرب وإيران بالعراق، منذ أيام المملكة الساسانية التي احتلت أجزاء من الأرض العمانية، وفي أيام امبراطوريات أخرى بعد صعود الإسلام. وهكذا، على سبيل المثال، خلق التزايد في حجم التجارة في أيام الخلافة العباسية فرصا عديدة لجمهور التجار، الذين تركزوا في الميناء الساحلي العماني، صحار، الذي تحول إلى مركز تجاري مزدهر. وفي القرن العشرين اصبحت، بفضل موقعها الاستراتيجي وسيطرتها على الجناح الجنوبي لمضيق هرمز في مداخل الخليج الفارسي، تحتل موقعاً ضرورياً وحيوياً لدول الخليج والعالم الغربي، فيما يخص أمن الملاحة في المنطقة وتأمين طرق النفط.

القبائل والدول في سياق البحث

هذا البحث يركز على مسيرة التغير، التي شهدتها عمان من كيان قبلي إلى جهاز دولة منظم. وينشغل البحث عملياً في تحليل الجهاز السياسي للمجتمع، الذي عاش طوال تاريخه من دون أن تكون له دولة بالمفهوم الغربي، لكنها وجدت من خلال عملية تحول من قبيلة إلى دولة. وبحث كهذا يشير إلي التركيب والنماذج الخاصة التي تميز عملية إقامة الدولة في مناطق ما زالت القبائل تتمتع فيها بنفوذ كبير.

تعتبر القبائل والدول نموذجين منفصلين للكيانات، واصطلح الباحثون على ان القبيلة مجموعة واسعة من الناس منظمة على أساس صلة الدم والنسب الجيني. أما الدولة فهي في نظرهم تنظيم قائم على أساس التضامن المدني، يستوجب وجوده توفر مجموعة ولاءات أوسع من تلك القائمة على أساس صلة الدم فقط. ومن ممثلي هذه النظرية البارزين الباحثة بتريشة كرون، التي ادعت “أن القبيلة والدولة الحديثة تمثلان طرفين لطيف بنيوي، وأن الانتقال من أحد الطرفين الى الآخر(من قبيلة لدولة) ينطوي علي تطورات غاية في التعقيد، حتى أن أحد طرفي الطيف يجب أن يختفي قبل أن يلوح الآخر في الأفق”. والاستنتاج من هذا الوصف يتلخص في أن القبائل عكس الدول، يجب أن تتغير بشكل راديكالي، بل وربما حتى ترك الطابع القبلي نهائياً.

إن الافتراضات الأساسية لهذه النظرية غير كافية لإيجاد أدوات تحليلية لمواجهة الواقع الأكثر تعقيداً. إن تعريف مفهومي “قبيلة” و”دولة” بخطوط حدية حاسمة لا ينسجم مع الواقع في شبه الجزيرة العربية، خاصة عمان، حيث تأسس هناك طوال مئات السنين النظام الاجتماعي على أساس مركزية القبيلة في حياة السكان. والافتراض المقبول هو أن القبيلة وحدة إثنية تنتسب إلي أصل مشترك – يشعر أعضاؤها بأنهم وحدة مميزة من حيث الأصل والاقتصاد المشترك التعاوني ومنطقة المعيشة الواحدة – وهي أشياء مطلوبة بدرجة كبيرة بسبب الطبيعة القبلية، وربما من المحتمل خلق إحساس أن المقصود هنا مؤسسة أحادية، لكن ليس الأمر هكذا، فالقبائل يمكن أن تشمل بداخلها نماذج إثنية مختلفة وأن تعكس تعددية الأساس العائلي. وكذلك فإن نشاط القبائل يدل على وجود علاقات سياسية أو علاقات حماية بين الجماعات وليس فقط علاقة دم. والجماعات القبلية لا تحسب فقط على البدوية الرعوية، وليس بالضرورة أن تكون جماعات بدائية معزولة. وفي الواقع فإنه في مجتمعات معينة عملت القبائل في الزراعة وكانت صلتهم ضعيفة بالحياة البدوية والرعوية. والحالة العمانية تشير إلي حد كبير الي الإشكالية الكامنة في تعريف القبيلة وفق مصطلحات مثل، مستوى المعيشة الأساسية، الأمية والجهل، انعدام التفاضلية أو عدم وجود الطبقات، وغياب كل أنواع المؤسسات. فمثل هذه التعريفات استخدمت كثيراً كأساس لأبحاث عديدة. غير أنها لا تناسب الواقع القبلي العماني الذي يوجد به حراك اجتماعي محدود ويجب تحليله بمصطلحات تناسب حالته الاجتماعية.

هذا البحث الخاص بالجهاز القبائلي جنوب شبه الجزيرة العربية، ينظر للقبيلة كوحدة سياسية توجد في أساسها عدة مجموعات فرعية – سلالة عائلات أو أفرع لعائلات واسعة- بنت مع الوقت آليات لتعاون اقتصادي سياسي وحتى تحالفات نتيجة لالتقاء المصالح أو بسبب الوجود في منطقة مشتركة. ويسعي البحث للتأكيد على وجود القبيلة ومعيشتها في بيئات مختلفة، بعضها بدوي وبعضها مأهول، بأحجام مختلفة وبتنظيمات سياسية مختلفة. والبحث يشدد على مدى التنوع الذي يمكن للقبيلة أن تعكسه بمصطلحات ثقافية، الأصل والطبقات الاجتماعية وأنواع العلاقات القائمة بين الجماعات القبلية. لكن يقع في قلب النقاش الفيتو القبائلي كجزء من بنية قبلية متعددة وأكثر اتساعاً، وعملياً كجزء من دولة. ومن الواضح أن القبائل كانت مرتبطة بالدول، وشكلت جزءا من جهاز الدولة وأقامت علاقات مع حكم مركزي. وهذا الافتراض يساعد البحث على إظهار أن القبائل يمكنها خلق تنظيمات دولة (لأجل التعاون في إدارة القوافل التجارية والدفاع المشترك وهكذا) والاندماج فيها، وكذلك للتشويش عليها أيضاً، وللحفاظ على حدود ثقافية يصعب على الدولة كسرها.

والأسئلة التي تثار حول مؤسسة الدولة نفسها كثيرة ومتنوعة. والأبحاث بشأن بناء الدولة في الشرق الأوسط، التي تتطرق للدولة كجسم سياسي مستقل يثير ويعكس تغييرات اجتماعية، ليست قليلة أو نادرة. وهذه الأبحاث كتبت بوحي من تحليل عميق لدراسات عن دول أوروبا وأمريكا اللاتينية أو الولايات المتحدة . ومع ذلك فإن النقاش في موضوع تكوين دولة في الشرق الأوسط ينطوي علي صعوبات عديدة، تبدأ من تحديد المفهوم. والباحثون بشأن الدولة يقولون ان الدولة هي: “صلاحية ذات سيادة تستند إلي الطاعة وقوة الإكراه في إطار إقليم محدد تمارس عليه الاحتكار لفرض الصلاحية واستخدام القوة”. وفي هذا الصدد دمجت استنتاجات أدبيات الحداثة التقليدية مثل آراء دافيد آبتر وجيمس كوامان اللذين اعتقدا أن الروابط البدائية تناقض الولاءات المدنية وأن تلك الروابط تشكل أحد التهديدات الجديدة للدولة الحديثة. أما النظرية المقبولة فقد صاغها جيداً عالم الإنثربولوجيا كليفورد جيرتز الذي قال “إن المواجهة بين الولاءات البدائية والمدنية هي التي تمنح للقبيلة الطاقة والقدرة علىي تهديد الدولة أكثر من أي مشاكل أخرى تواجهها الدولة الحديثة .

وهذا التعريف لا يلائم بالضرورة الواقع الشرق أوسطي وليس فقط دول شبه الجزيرة العربية. وهذا البحث يتبنى تعريفا آخر لمفهوم الدولة مستمدا من أبحاث لعدد من الباحثين مثل بيتر نيتل ويوئيل مجدال ويوسف كوستنر الذين قالوا ان الدولة هي تنظيم مرن ودينامي، يوضع باستمرار أمام تحديات داخلية وخارجية. وزعماء الدول مطالبون بردة فعل على هذه التحديات وتجهيز الدولة للتغيرات الحادثة في القريب. والدولة بناء على ذلك تتحرك باستمرار بين وضع من القوة والضعف، ومن الناحية العملية زوال أو تكيف مواصفات الدولة أو- إذا استخدمنا المصطلح الذي استخدمه الباحث – بيتر نيتل – “مستوي دولاني”.

وهذا البحث يؤكد السيولة في تعريف مفهوم الدولة ويدّعي أن البني السياسية يمكنها تقديم مستويات مختلفة من “الدولانية”. وبهذا فإن مصطلح “دولة” في هذا البحث عبارة عن مصطلح تقني في جوهره، يعبر عن إطار يسيطر على مجتمع في إقليم محدد. وهذه المشاكل يجب عدم تناولها وكأنها مفهومة، بالرغم من أنه بسبب غياب التراث التاريخي والثقافي المناسب فإن فكرة الدولة ستضعف في مجتمعات كثيرة، لأن جهاز الدولة كان له أثر حاسم في مسيرة التطور لكل مجتمعات هذا الزمان. ولذلك فإن تحديد ماتين هافر أنه “في أحوال سياسية مختلفة، أو في وضع سياسي في فترات تاريخية مختلفة تنشأ حالة أكبر أو أقل لـ” دولانية” خاضعة لمقادير التوجيه الذي تقوم به الدولة للمجتمع نحو أهدافه الأساسية” يعتبر نقطة أساسية في تحليل مؤسسة الدولة في هذا البحث.

وحسب المنهج المعروض أعلاه يمكن فهم أن القبائل كانت منظمة في إطار دولاني ولم تكن وحدات سياسية منفصلة، ولكن كجزء من أطر أكبر وأقوي حتى تمنح القبائل الأمن وتستجيب لحاجاتها السياسية والاقتصادية الأساسية. والباحث يوسف كوستنر طوّر نموذجا ل”دولة قبلية” يتميز الجهاز السياسي فيها بتقسيم السلطة بين الحاكم وسكان المدينة وأبناء القبائل على أساس الحقوق والواجبات. ومع ذلك فقد حافظت الجماعات القبلية على قدر كبير من الاستقلالية والتسوية السياسية بينهم وبين الحاكم، ولهذا فإن التغيير وارد. والدولة القبلية أقيمت غالباً في الضواحي من الأراضي الإسلامية – صحاري شبه الجزيرة العربية وشمال العراق- في ظروف طبوغرافية منعت سيطرة فعالة للحكم المركزي العثماني، وهذه الدولة لم تكن لها حدود ثابتة، والقبائل بداخلها لم تؤسس حياتها علي أساس قواعد لعبة سياسية ثابتة، والتحالفات عقدت ثم نقضت بانتظام. هذه الدولة تميزت بجهاز حكومي محدد، والتسوية السياسية فيها اكتسبت طابع الصدفة وليس الطابع المؤسسي.