ترددت عند كتابة هذا المقال لأن البعض قد يُسيء تأويله ويعتبره دعماً لبعض الجماعات على حساب الأخرى، أو ترويجاً لفكر أو اتجاه سياسي معين، ولكن الحقيقة أني أردت مناقشة بعض الأمور بموضوعية بغض النظر عن الدعم الصريح لأفكار معينة قد تبدو متطرفة لدى البعض، وتتعلق هذه الأمور بالخوف من الإسلام الذي دفع الغرب للإساءة إليه، ومن ثم تشويه صورة المسلمين، ومعاداة النظم الإسلامية في ظل حرص غربي على الإطاحة بأي حكومة إسلامية أو إضعافها على الأقل وتجاهل لسماحة الإسلام، وهذا من خلال ما أثير مؤخراً عن قضية مروة الشربيني التي ساهمت في بروز قضية الخوف والتشويه والإساءة القديمة الجديدة.

ويعترض صفوة المثقفين والليبراليين منهم على وجه الخصوص في العديد من البلدان العربية على الإسلام السياسي انطلاقاً من مواقف الإسلام من المرأة والفنون والقضايا الاقتصادية وخصوصاً البنوك المنحلة، وبعض الأحكام الإسلامية التي يزعم البعض أنها عبارة عن قيود تحد من الحرية، وتؤدى إلى هروب الاستثمارات وتثير الخلافات مع الأقليات المسيحية، كما يتخذون أفكارهم المتعلقة بالوحدة الإسلامية هزواً أحياناً عندما يقولون أنها دعوة للعودة إلى عصر الوالي والباب العالي والعمائم والطرابيش.
ولكن كل هذه المبررات التي ساقها أصحاب مبدأ الفصل بين الدين والدولة لها ردود عند دعاة التطبيق السياسي للإسلام، حيث ترى تلك الجماعات أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر الإسلام والأخذ بيد المجتمع وانتشاله من ظروف الظلم والاستبداد والتبعية للغرب هو غايتهم باعتبار أن المجتمعات العربية لم تتأخر إلا في الأوقات التي ابتعدت فيها عن الشريعة الإسلامية ولم تتقدم إلا في الأوقات التي تمسكت فيها بالشريعة واتخذت من العمل الجاد الوسيلة للتقدم والازدهار، ويتساءلون عن المكاسب التي تحققت في ظل الفصل بين الدين والسياسة التي ما هي إلا تخلف في كثير من المجالات وفساد وانحراف وتبعية غير معهودة للغرب.

وما بين مؤيدون ومعارضون في الدول الإسلامية تقف الولايات المتحدة ومفكريها متربصة وداعمة لكل ما ومن يحقق لها مصالحها التي لا يمكن أن تستتب في ظل حكم إسلامي بأي حال من الأحوال وفقاً لرؤيتهم القاصرة وجهلهم المتعمد لحقيقة الإسلام وموقفه من الشعوب الأخرى والتسامح والسلام الذي يدعو إليه، ومن هؤلاء المفكرون يأتي فرانسيس فوكوياما صاحب نظرية نهاية التاريخ الشهيرة، ويعرض محمد إبراهيم مبروك في كتابه الإسلام والغرب الأمريكي بين حتمية الصدام وإمكانية الحوار أحد مقالات فوكوياما المنشورة بمجلة Newsweek الأمريكية (عدد25 ديسمبر 2001) يقول فوكوياما في حديثه عن الصراع بين الدول الإسلامية والغربية إن القوة لها شأن كبير، فالفاشية الألمانية لم تنهار بسبب التناقضات الأخلاقية الداخلية، بل ماتت لأن ألمانيا احتلت وتحولت إلى أنقاض بفعل قصف جيوش الحلفاء.. على المجتمع الإسلامي أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة خاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي حول الدولة العلمانية والتسامح الديني.. إن الصراع بين الديموقراطية الليبرالية الغربية والفاشية الإسلامية ليس صراعاً بين نظامين حضاريين يتمتعان بقابلية البقاء نفسها..
يتضح من هذه الاقتباسات تشبيه فوكوياما للمرجعية الإسلامية بالفاشية، كما يدعي أن القابلية للبقاء تصب في صالح الديمقراطية الليبرالية الغربية، ويعتبر أن الحل للخلاص من أنظمة الحكم الإسلامية هو استخدام القوة، وتبدو هنا الأفكار الخاطئة والمقارنات الغير سوية بين الفاشية والإسلام فهو ينسى أو يتناسى وربما يجهل أن استخدام القوة ضد ألمانيا جعلها تتخلي عن فاشيتها دون رجعة ذلك لأنها مليئة بالتناقضات التي تجعل مجرد التفكير في العودة إليها غير مطروح، أما استخدام القوة ضد الدول الإسلامية ولو نجح بعض الوقت فلن ينجح كل الوقت ولن يجعل أبنائها يتخلوا عن أفكار راسخة في عقولهم عن اقتناع ليس إلا لأنها الحق المطلق، وهو ما يجعلهم حائرون في تشخيص أسباب غضب المسلمين العارم عند الإساءة لمقدساتهم، كما أن أي قمع لأفكار أو اتجاهات صحيحة ولو أدى إلى اختفائها وقتياً فستظهر وبقوة بعد ذلك وهو ما يفسره البعض من صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا وشعبيته الكبيرة هناك وخفوت صوت العلمانية بعد أن ظلت عقود في الحكم دون أن تلبي طموحات الأتراك في التقدم.

أما صمويل هنتنجتون صاحب النظرية الشهيرة صدام الحضارات التي صاغها عام 1991، والذي اعتبر فيها أن المشكلة لا تتعلق بالأصوليين الإسلاميين وإنما بالإسلام ذاته، وتنبأ بحدوث صدام بين الحضارات. يعرض محمد إبراهيم مبروك في نفس الكتاب السالف ذكره مقال مهم لهنتنجتون بعنوان زمن حروب المسلمين والذي نشره في مجلة Newsweek أيضاً (عدد 25 ديسمبر2001) و يقول فيه أن زمن حروب المسلمين قد بلغ أمريكا بأحداث 11 سبتمبر.. ويعتبر هنتنجتون ردود الفعل الغربية بقيادة الولايات المتحدة على أحداث 11 سبتمبر دليلاً على نظريته السابقة صدام الحضارات، ويشير إلى أن أغلب الحروب القائمة إما بين المسلمين وغيرهم وإما بين بعضهم بعضاً.. ويضع رؤيته لنزع فتيل الصراع القائم في الدول الإسلامية فيقول إذا سيطرت دولة أو دولتان على العالم الإسلامي وهذا ما لم يحصل منذ نهاية السلطنة العثمانية ستخفف وتيرة العنف بين المسلمين وعلى الأرجح بين المسلمين وغير المسلمين..

هذه الآراء التي تعد امتداداً لنظريات صاغها فوكوياما وهنتنجتون بعد زوال الخطر الشيوعي بانهيار الاتحاد السوفيتي ومرحلة البحث عن عدو جديد اعتبروه الإسلام والدول الإسلامية، هي التي بني على أساسها الحكام في الغرب مواقفهم من الدول الإسلامية فهم يعارضون أي دولة تحكم وفقاً لمرجعية إسلامية وهذا ما بدا واضحاً في حرصهم على إسقاط حكم طالبان في أفغانستان، ومعارضتهم المستميتة لإيران، وحركة حماس في فلسطين، وحزب الله في لبنان، لأنهم على قناعة تامة بمدى خطورة قيام دول إسلامية تستند على الدين الإسلامي في حكمها وتكون نواة للم شمل الدول الإسلامية تحت مظلة دولة واحدة كبرى، وإن كان هناك من المسلمين من يعارض الوحدة الإسلامية فإن هذا يرجع إلى بعض السلبيات التي صاحبت الدولة العثمانية، ولكن تلك السلبيات لا ترتبط بالوحدة ولكنها ربما ارتبطت ببعض الأشخاص الذين أساؤوا إدارة الدولة في ذلك الوقت لذا لا ينبغي النظر إلى السلبيات أو القياس على الشواذ التي يعتمد عليه البعض في تفسيرهم لتبرير أفكار غير صحيحة، وهو ما يمكن إرجاعه إلى ثقافة خاطئة لديهم مبنية على مصالح فردية لا تتحقق إلا من خلال استمرار الوضع الحالي بكل ما عليه من سلبيات وما صاحبه من إخفاقات و ما له من إيجابيات وما شهده من نجاحات.

بعد هذا الطرح الذي قد يبدو للبعض غير مترابطاً أود التأكيد على نقطة هامة وهي أنني لا أدعو إلى دولة دينية يكون على رأسها رجال دين لا يجيدون إدارتها، أو دولة مدنية يحكمها ضعاف النفوس وقليلي الحيلة ويكون فيها معارضون صغار العقول يتحدثون ولا يفعلون، أو دولة عسكرية يكون على رأسها من يأمر ولا يسمع ويُنفذ ولا يفهم، وإنما دولة متكاملة الأركان تتلاقى مصالحها مع الدول الإسلامية، لا تهمش الدين والعلم والعلماء، لحساب أمور أخرى، دولة لا يتخذ فيها البعض من الدين ذريعة للوصول إلى السلطة والبقاء على رأسها وكبت الحريات بما يتنافي أساساً مع تعاليم الأديان، دولة يجد فيها الرجال نصيبهم ويعاقب فيها المفسدون.