من المعروف أنه إذا صدر قانون يقضي بإلغاء القانون السابق له ، فإن أحكامه تتوقف عند بدء العمل بالقانون الجديد وتطبيقه ، ويترتب على ذلك إيقاف العمل بالقانون القديم .

إلا أن المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم تضل قائمة لحين انتهاء آثارها ، وهي أيضا تمتد إلى ظل القانون الجديد متى ما بقيت قائمة .

نشير هنا نقطة هامة جدا ، وهي أن قانون الأحوال المدنية لم يطبق حتى الآن بالرغم صدوره ، فهذا يعني أن قانون البطاقة الشخصية يضل قائم يعمل به لحين بدء تطبيق هذا القانون .

أما حول استفسارك عن وجود قانون البطاقة الشخصية رقم ( 2 / 87 ) في موقع شرطة عمان السلطانية ، فهل هو دليل على سريان هذا القانون والعمل به ، وإذا كان العكس فلماذا هو موجود على الموقع ؟

عزيزي وباختصار :

لا علاقة بين وجود قانون ما في موقع ما ، وبين سريانه والعمل به أو من عدمه .

فيمكن أن تعتبره مرجعا يمكن الاستئناس به للدراسة والمقارنة ، فحاله حال القوانين التي تم إيقاف العمل بها ووضعت على أرفف المكتبات للرجوع إليها وقت الحاجة .

فوجود قانون تم إلغاؤه في موقع ما ، لا يعني بالضرورة أنه مازال مطبق .