كشف مؤتمر استضافته مسقط أمس السبت 21-3-2009 حول المساءلة
والشفافية ودورهما في تنمية الاقتصاد الخليجي؛ عن دراسة تشير
إلى أن الأزمة المالية التي استفحلت أواخر عام 2008 أدت إلى
خسائر في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي (الحكومية و
الخاصة) تزيد عن 350 مليار دولار مع تفاوت في تقديرات الخسـ
ـائر بين دول المجلس.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد،
أنه وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت في استراتيجية الاستثمار
في دول مجلس التعاون الخليجي وتنوعها في الأصول الخارجية حيث
اتجهت نحو أصول الشركات وتمويل المشاريع والمساهمة في صناديق
الاستثمار المغلقة وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى
بدلا من التركيز على الأسهم والسندات والأصول العقارية؛ إلا أن هناك
تحديات ماثلة أمامها نجمت عن التأثيرات السلبية لأزمة الأسواق
المالية التي يشهدها العالم حاليا.
حيث أعلنت رسميا بعض دول العالم والاقتصادات الكبرى دخولها في
مرحلة كساد اقتصادي، فيما تخوف كثير منهم من توقعات خوض مرحلة
انكماش حادة في مكوناتها الاقتصادية قريبا، وهو ما يعني تباطؤ
النمو، وزيادة التوقعات بانخفاض الأرباح وربما التعرض لخسائر
فادحة، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل وتعطل المشاريع،
وضعف الإقبال على التداول والشراء، والإحجام عن الدخول في الصفقات.

وتتزامن خطورة موقف الاستثمار الخارجي مع ما تواجهه دول الخليج
من تحديات أخرى من المتوقع أن تشهدها خلال العام الجاري 2009،
تبرز منها التجارة الخارجية المعرّضة للتراجع مع انخفاض أسعار
النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لدول المنطقة بعد التذبذبات
الحادة التي تتعرض لها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية محمد الحارثي
أن من أهداف المؤتمر إبراز العلاقة بين المساءلة والشفافية وعلاقتهما
في تحقيق التنمية البشرية، وتشخيص التحديات التي تواجهها الاقتــ
ـصاديات الخليجية في ضوء انهيار أسواق المال العالمية، ودور
النزاهة في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وتعزيز
بيئة الاستثمار وثقة المستثمر.

وأضاف أن من بين الأهداف كذلك إبراز الأطر القانونية والمؤسسية
والتنظيمية للقوانين المحلية، والاتفاقيات الدولية لتعزيز
الشفافية والمساءلة، والاستفادة من تجارب وخبرة الدول والمنظمات
الدولية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة.

وقال الحارثي، إن سلطان عمان قابوس بن سعيد أكد على ضرورة
مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته، مبينا أنه إذا أدى
القائمون والمشرفون عليه واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية
بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد، أما إذا انحرفوا
عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية
وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة فإنهم يكونون قد
وقعوا في المحظور.

وتابع: في عمان على سبيل المثال فقد المؤشر العام لسوق مسقط
منذ يوليو/تموز 2008 حتى منتصف هذا الشهر أكثر من 60 % من قـ
ـيمته الإجمالية.

من جهته، بين رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد
الدكتور ناصر جاسم الصانع أن عام 2008 يعد عاما نموذجيا في
الأداء الاقتصادي في العالم وعلى وجه الخصوص في دول مجلس التـ
ـعاون الخليجي التي عاشت طفرة مالية كبيرة جراء ارتفاع أسعار
النفط العالمية.

وأوضح أن التحدي المقبل يتمثل في كيفية التعامل مع الأزمة الـ
ـمالية العالمية التي عصفت بالعالم، مؤكدا أن ضحايا الفساد
الاقتصادي هم المواطنون الذين أصبحت وظائفهم مهددة بسبب توقف
بعض المشاريع الاقتصادية، مما استدعى البحث عن آلية جديدة لـ
ـلتعامل مع هذه الإشكالية.

م ن ق و ل