وقال الموظف خالد الأحمد إنه حضر إلى المعرض بغية الحصول
على شقة سكنية وأطلع على منتجات شركات التطوير العقاري
وبرامج التمويل، وأن فيها عروضا جيدة وتناسبه رغم طول
فترة تسديد الأقساط التي تصل إلى 25 سنة.

وأضاف أنه على الرغم من طول تلك الفترة إلا أنه قرر
الحصول على تمويل من أحد البنوك التي طرحت عرضا لتملك
شقة على فترة طويلة، وبدلا من أن أدفع ما نحو ألفي ريال
شهريا كإيجار أدفعها في تملك شقة.

وأشار إلى أنه قرر الشراء على الرغم من أن المشاريع
المعروضة بعيدة عن سكنه الحالي وعمله، ولكن التملك في
جميع الأحوال أفضل من الإيجار.

أقساط عالية

وعلى النقيض رأى عايض القحطاني – مدرس- أن العروض غير
مناسبة والأقساط عالية، مشيرا إلى أن الشركات تريد استغلال
حاجتنا إلى مسكن وترفع الأسعار بالرغم من تراجعها وخاصة
بعد الانخفاض الكبير في أسعار مواد البناء.

وقال إنه يفضل السكن في منزل يملكه، لكن الوحدات المعروضة
بعيدة جدا عن وسط المدينة، حيث تغيب الخدمات وتحتاج تلك
المناطق إلى وقت طويل حتى تتوافر بها كل الخدمات وتصبح
أكثرعمرانا.

ولفت إلى أنه كان يسكن في شقة بأحد أحياء شمال الرياض حيث
تتوافر الخدمات والأمن على مدار الساعة، ولكن بسبب ارتفاع
أسعار الإيجارات خلال العامين الأخيرين، اضطر إلى السكن في حي
جنوب الرياض، وعندما انتقل للسكن هناك شعر بالفرق الكبير
في الخدمات الموجودة ومدى الاهتمام من قبل البلديات، إضافة
إلى ما كان يستغرقه من وقت طويل في الذهاب لعمله.

وأضاف أنه لم يستطع أن يعيش كثيرا في الحي الجديد وقرر
العودة مجددا إلى وسط العاصمة ووجد شقة بسعر أعلى من
السابق.

وتساءل كيف أدفع أقساط كبيرة في شقة بمنطقة جديدة وانتظر
سنوات طويلة أسدد في الأقساط العالية التي تكبلنا بها شركات
التطوير والتمويل مشيرا إلى أنهم يتحالفون ضدنا ويستغلون
حاجتنا لتملك مسكن وخاصة مع ضعف قروض صندوق التنمية العقاري.

أما العاملة بإحدى الجهات الحكومية، علياء الشهراني فكان لها
رأي مغاير وقالت إنها جاءت بحثا عن وحدة سكنية فاخرة للشراء
وفي مكان متميز، وأنه لفت نظرها أن معظم العروض تركزت في الـ
ـمساكن المخصصة لمحدودي الدخل.

وأضافت الشهراني أنها ترغب في واحدة لابنها الوحيد، وهي ليست
بحاجة إليها في الوقت الحالي، لأن نجلها لازال أمامه وقت طويل
للزواج فيها، ومن هنا فإن لديها فرصة مواتية للشراء وبدون
ضغوط.

وعن التمويل قالت لاحظت برامج عديدة من البنوك وشركات التمويل
العقاري وبعضها جيد، غير أنها ذات فوائد عالية، ولكن عند مقارنة
ما يدفعه المواطن من إيجار شهري وقسط لتمليك شقة فإن من الأفضل
اللجوء إلى التمليك.

برامج التمويل

وطرحت شركات التمويل والبنوك المشاركة في المعرض عددا من
البرامج التمويلية.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أملاك العالمية
عبدالله الهويش، إن المشكلة السكانية في السعودية ليست عقارية
بل تمويلية، مشيرا إلى أن البنوك المحلية غير قادرة على
مواجهة الطلب على المساكن بسبب غياب تنظيمات رسمية تؤطر
العلاقة بين الممول والمستفيد.

ورهن في تصريح لـهاتحسن سوق العقارات في المملكة بعدد من
العوامل حتى ينطلق في حركة نمو سريعة، مشيراإلى أن السوق
العقارية تحتاج إلى نحو 90 مليار ريال حاليا.

وأشار إلى أن حاجة السوق تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية في
السنوات العشر المقبلة، وهو رقم قابل للزيادة إذا علمنا
أن السعودية تشهد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم بنسبة
تصل إلى نحو 3% سنويا، وهناك نحو 80% من السعوديين في حاجة
إلى مساكن، وليست لديهم القدرة على شرائها بشكل مباشر.

وأعلن الهويش طرح منتج الإجارة الموصوف بالذمة مع عدد من
المطورين العقاريين لتوفير وحدات سكانية بأسعار في متناول
الجميع، مشيرا إلى أن الشركة أصبح لديها 5 منتجات تمويلية
للأفراد وهي منتج تمويل شراء منزل جاهز بصيغة المرابحة أو
الإجارة أو تمويل شراء أرض أو تمويلا مقابل عقار قائم أو
منتجا خاصا لإكمال بناء منزلكم أو أجارة موصوفة بالذمة.