وقالت الدراسة التي أصدرتها شركة ادفانتج للاستشارات الكويتية
أمس الاثنين 9-3-2009 وحملت عنوان التمويل الإسلامي – الفارس الصامد
في حصن منيع، ان التمويل الإسلامي يعتبر الحل الأمثل للأزمة المالية
العالمية، باعتبار أن العوامل التي ساهمت في الأزمة محرمة تحريماً
صريحاً في التمويل الإسلامي. وأضافت ان البنوك التقليدية تكبدت خسائر
تقارب 400 مليار دولار، غير أن البنوك الإسلامية تبقى غير متضررة فعلياً.

نمو بين 25%و40%

وذكرت الدراسة أن الميزانيات العمومية والإيداعات وعدد الفروع والأصول
المدارة من مؤسسات مالية إسلامية فردية منتقاة قد شهدت معدل نمو يتراوح
بين 25 إلى 40 بالمائة سنوياً.

وسلطت الدراسة الضوء على المصارف الاسلامية في دول الخليج العربي، متوقعة
نمو أصول البنوك الإسلامية في المنطقة بين 35% و40% خلال العام الجاري، رغم
وجود أثر سلبي من الأزمة المالية على بعض الأصول العقارية. وعزت هذا النمو
الى أن عدد من البنوك التقليدية يحتمل أن تحول أصولها إلى أصول إسلامية،
مشيرة الى أن كافة البنوك التقليدية في الخليج ستقوم بتحويل أنشطتها با
لكامل إلى النظام المصرفي الإسلامي قبل عام 2015.

وأوضحت أن المصارف الاسلامية بدأت باحتلال موقع متميز في الدول
الغربية التي تتواجد فيها جاليات اسلامية، فعلى سبيل المثال،
تمتلك المملكة المتحدة حتى الآن أكبر عدد من البنوك للمسلمين
في أي دولة غربية، اذ تعمل خمس بنوك بريطانية وفقا لأنظمة مـ
ـتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل، بينما قامت الـ
ـمؤسسات المصرفية مثل باركليز وبنك اسكتلندا الملكي آر.بي.أس
ومجموعة لويدز المصرفية بإنشاء فروع خاصة أو شركات تابعة لها
تركز على العملاء المسلمين.

وقدرت الدراسة حجم أصول البنوك الإسلامية في بريطانيا إلى 18 مليار
دولار أميركي، عدا أن بريطانيا تضم أكثر من50 كلية ومؤسسة مهنية
تقدم التعليم المتخصص في التمويل الإسلامي.

450 مليار دولار

وطبقاً للدراسة، تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة آسيا
والمحيط الهادي حوالي 450 مليار دولار أميركي، أي نسبة 60% من سوق
المصارف الإسلامية العالمي. وعلى مدار الخمسة عشر عاماً الأخيرة حقق
قطاع التمويل الإسلامي الماليزي نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 28%. وفي
نهاية نوفمبر 2008، ارتفعت الأصول المصرفية الإسلامية في ماليزيا
بنسبة 18.7% سنوياً إلى 186.6 مليار رنجت ماليزي وشكلت 14.3% من
إجمالي الأصول في القطاع المصرفي. وذكرت التقارير أنه بحلول عام
2010 يتوقع بنك نيجارا ماليزيا أن تشكل الصناعة المصرفية الإسلامية
20% من سوق البنوك والتأمين الكلي.

وخلصت الدراسة الى أن البنوك الإسلامية أقل حساسية لتأثيرات الأزمة
المالية العالمية لأسباب أبرزها: صغر القطاع المصرفي الإسلامي وحداثة
نشأته نسبياً، البنوك الإسلامية لا تستفيد من سوق الأموال المتداولة بين
البنوك، كما أن المصارف الإسلامية ليس لديها أموال مستثمرة في قروض و
مشتقات مالية مكشوفة وغير مضمونة.

ورأت أن الأزمة المالية أظهرت إخفاقات النظام المالي التقليدي الذي
لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأنشطة الحقيقية، وقد حان الوقت الآن للدعوة
إلى إصلاح وإنشاء نظام مالي جديد أكثر وثوقاً وأماناً، وعلى كافة الـ
ـمستويات يعتبر النظام المالي الإسلامي بمثابة الحاجة الملحة حالياً
حيث انه يحمل الإجابة لحل هذه الأزمة المالية، متوقعة ازدياد قبول
التمويل الإسلامي عالميا مع التعافي من تأثيرات الأزمة المالية.