- This topic has رديّن, مشاركَين, and was last updated قبل 15 سنة، 4 أشهر by
.
-
المشاركات
-
أبدت بعض شركات المقاولات ومصانع الخرسانة في قطاع غزة
جاهزيتها للمشاركة في إعادة الإعمار رغم قلة معداتها،
وضعف إمكانياتها بالمقارنة مع حجم الدمار الهائل الذي
خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والذي استمر
نحو 23 يوما، فيما علقت شركات مماثلة مشاركتها أثر تكـ
ـبدها خسائر مهولة -قُدرت بملايين الدولارات- طالت منشآتها
الصناعية ومكاتبها.ورغم إعلان وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلـ
ـسطينية المقالة في غزة خطة مدروسة للتعاطي مع ملف الإعمار،
لم يستبعد محللون اقتصاديون اصطدام ذلك الملف بعراقيل وعثـ
ـرات أبرزها التنازع بين السلطة في رام الله والحكومة في غزة
حول أحقية كل طرف في الحصول على أموال إعادة الإعمار والإشـ
ـراف على عملية البناء.
وقد قدّرت الحكومة المقالة في غزة تكاليف إعادة إعمار
القطاع بعد الحرب الإسرائلية بحوالي مليارين و215 مليون
دولار.وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة د. يوسف
المنسي لـالاسواق.نت إن المبلغ المذكور الذي قدرته الـ
ـوزارة في إحصائيتها الأولية وتصنيفها للأضرار يشتمل على
إعادة إعمار كافة القطاعات، بالإضافة إلى الإغاثة والإيواء
العاجل للأهالي.وأوضح مدير شركة الكفاءة للتجارة والمقاولات العامة في
غزة أنور السحباني لموقعنا أن المشكلة الأساسية التي تـ
ـواجه شركته الآن -رغم جهوزيتها للمشاركة- عدم توفر المـ
ـعدات والآليات الثقيلة للمشاركة في إزالة الركام وإعادة
البناء؛ لأن ما تملكه الشركة -حسب السحباني- مجرد معدات
بسيطة بعضها معطل وبحاجة لقطع الغيار كي تعمل من جديد.وقال السحباني: نحن بحاجة إلى ماكينات ثقيلة كـالحفارات،
والكباشات، والرجاجات، وسماكات الأرضيات، وخشب الطوبار…وبين السحباني أن الشركة رغم ضبابية موضوع إبرام التهدئة
بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وما يتبعها من فتح للمـ
ـعابر إلا أنها رتبت هياكلها الإدراية والمالية، ووضعت الـ
ـخطط والجداول الزمنية للمشاريع التي تنوي العمل عليها و
المشاريع السابقة التي توقفت بفعل الحصار.وأشار إلى تكبد شركته منذ فرض الحصار حتى الآن خسائر تقدر
بـ100 ألف دولار، موزعة ما بين مصاريف موظفين، ومصاريف الـ
ـمكاتب الهندسية الممتدة في محافظات القطاع، داعيًا في ذات
الوقت الجهات الفلسطينية المختصة وأصحاب القرار السياسي و
الدول المانحة تقديم العون والمساعدة للشركات المتضررة، و
أن تكون الأولوية لهم في المشاركة في إعمار غزة قبل الشركات
العربية والأجنبية.
وقد ذكرت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال بغزة أن 5 آلاف أسرة
هدّمت منازلها وفقدت أثاثها بشكل كامل، وأن عدد الأسر التي دمّـ
ـرت منازلها بشكل جزئي وشبه كامل ولا يصلح للسكن مع إمكانية
الاستفادة من بعض الأثاث بلغ 6 آلاف أسرة، لافتةً إلى تضرّر مساكن
صالحة للترميم لـ10 آلاف أسرة.وأكدت الإحصائية على أن مجمل البيوت السكنية التي دمّرت بشكل
كامل أو جزئي لكنها لا تصلح للسكن وصل إلى 20 ألف وحدة سكنية
تحتاج إلى 250 مليون دولار لإعادة إعمارها، مبينةً في الوقت نفسه
أن المباني الحكومية والمؤسسات والنوادي التي تم تدميرها تحتاج
إلى 8 ملايين دولار لإعادة إعمارها وتجهيزها، فيما بلغت تكاليف
إعادة إعمار مطار وميناء غزة 10 ملايين دولار.وأشارت الإحصائية إلى أن المدارس والجامعات ورياض الأطفال التي
دمّرت خلال الحرب تحتاج إلى 40 مليون دولار، وأن 55 مليون دولار
هي تكاليف إعادة إعمار المصانع والورش والسيارات ومراكز
الدفاع المدني، بيد أن شبكات البنى التحتية من مياه وكهرباء
وجسور وشبكات صرف تحتاج إلى 55 مليون دولار لإعادة إعمارها،
وأن مجمل التكاليف المقدرة لإعادة إعمار الدفيئات الزراعية
والحيوانية ومصانعهما تبلغ 40 مليون دولار.
وفي جانب آخر لمعاناة القطاع الخاص، فإن مصنع أبو الجبة
لتعبئة الأسمنت شرق غزة علق مشاركته كغيره من المصانع و
الشركات في إعمار القطاع إلى حين إعادة إعمار نفسه بعد
أن خسر نحو 12 مليون و186 ألف دولار أثر العدوان الإسرائيلي
في الـ27 من ديسمبر المنصرم.وقال مدير المصنع المهندس عطا أبو جبة إن الاحتلال الإسرائيلي
دمر في حربه على غزة مصنع الأسمنت الوحيد بغزة، والذي تقدر
مساحته بـ16 ألف متر مربع، مع منشآته الممتدة على مساحة
11 ألف متر مربع، علاوة على تدمير مكاتب الإدارة، وماكينات
تعديل الحديد، وعددًا من الآليات الثقيلة.وأشار إلى أن المصنع سيستغرق ما بين 4-6 أشهر ليعود مجددًا
للعمل، كما لفت إلى عرض أحد أصحاب الشركات الإسرائيلية
المخصصة بصناعة الأسمنت عليه مبلغ 10 ملايين دولار قبل إبرام
التهدئة السابقة كي ينقل المصنع من غزة إلى منطقة كارني
الصناعية شرق غزة والمحاذية لخط الهدنة بين غزة وإسرائيل،
لكنه رفض الأمر.من ناحيته أوضح وكيل وزارة الأشغال م. إبراهيم رضوان أن
الوزارة ساعية في اتصالاتها الحثيثة مع القطاع الخاص وشركات
المقاولات والبناء وأصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية ونقابة
المهندسين واتحاد المقاولين من أجل تنسيق الأمور؛ لأن حجم العمل
كبير ولا تستطيع الوزارة بطواقمها القيام به.وبين رضوان لـالأسواق.نت أن الوزارة ستقوم بمسح شامل لرغبات
أصحاب البيوت المهدمة للتوصل إلى آلية معينة لإعادة إعمار
منازلهم لأن هناك مَن يفضل بناء منزله في المكان نفسه، وآخرون
يرغبون بالانتقال إلى العيش داخل تجمعات سكنية، كما قال.أما المحلل الاقتصادي د. عادل سمارة فقد توقع أن يواجه ملف
الإعمار بغزة عراقيل وعقبات، أهمها التنازع بين السلطة برام
الله والحكومة المقالة بغزة حول أحقية كل طرف في الحصول على
أموال إعادة الإعمار والإشراف على عملية البناء، وتتعرض الحكومة
بغزة لضغوطات من قبل الجانب المصري.
وقال سمارةإن حل معضلة التنازع ليست سياسيًّا بقدر ما هو
أخلاقيًّا، ووضع مصلحة المواطنين فوق المصالح الحزبية الضيقة،
داعيًا من وجهة نظره إلى تشكيل لجنة عربية فلسطينية ودولية
للإشراف على الإعمار بمشاركة السلطة في رام الله والحكومة بغزة.وحذر المحلل الاقتصادي من استيراد المواد اللازمة للإعمار من
الضفة الغربية، كون الأخيرة ستشتريها من الجانب الإسرئيلي فتكون
بذلك إسرائيل كمن يقتل في يد ويمد باليد الأخرى الكفن.وفي معرض رده حول احتمالات موافقة (إسرائيل) على إدخال مواد
البناء من معبر رفح الحدودي قال لا بد لمصر أن تضغط على
(إسرائيل)، فتخصيص معبر رفح للأفراد أمر سياسي بحت، وبالإمكان
أن يكون للبضائع أيضا، فلا يعقل أن يجعل من اتفاقية باريس
الاقتصادية سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين.وبين أن مدة إعمار القطاع ترتكز على طبيعة سير العملية
الإدارية، ومدى توفر السيولة وقدرة الشركات على العمل، حاثًّا
في الوقت ذاته المهندسين وأصحاب الاختصاص إلى ضرورة أن يكون
الإعمار إعمار مقاوم من حيث إنشاء الملاجئ في القطاع، وبناء
المنازل بالشكل الأفقي بدلاً من العامودي لتقليل حجم الأضرار،
وقطع الطريق أمام الاحتلال في تحقيق أهدافه، علاوة على توزيع
المنازل بشكل عشوائي وألا تكون مقامة بخطوط مستقيمة لعرقلة
أي توغل إسرائيلي داخل القرى والمدن في القطاع.
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.