دولة القانون، تعبير سياسي وقانوني . شعار سياسي ونظرية دستورية، تختلف من حيث المعاني
والدلالات من دولة إلى أخرى حسب التكوين الثقافي والتاريخي للمجتمعات والشعوب، ولكنها تلتقي في مشتركات واضحة وبديهية في جميع التجارب الحديثة.

ويراد بها أساسا، تنظيم للعلاقة بين السلطة والشعب بهدف إيجاد التوازن بين ضرورات ممارسة السلطة السياسية من جهة وبين ضمانات الحقوق والحريات العامة للأفراد من جهة أخرى. إذ بغير هذا التوازن، يقود الأمر حتما، إما إلى الاستبداد السياسي من قبل السلطة، وإما إلى الفوضى العارمة من قبل المجتمع .

المبدأ الأول والأساسي في بناء دولة القانون هو الديموقراطية وإطلاق الحريات العامة وفق عقد اجتماعي يتنازل فيه أفراد المجتمع لبعضهم البعض عن جزء من حريتهم الفردية حريتي تتوقف حين تبدأ حريتك . ومن ناحية أخرى يتنازل فيه جميع الأفراد عن جزء من تلك الحقوق والحريات لصالح كيان عام هو: الدولة .

ويتجلى ذلك التنازل الجمعي، في الخضوع للقانون وحكم المؤسسات كبديل عن الطاعة والإذعان لسلطة الحكام السياسيين أو الزعماء التقليديين. وهذه النقلة المهمة في فكرة الطاعة والتسليم من الشخص إلى الدولة هي بمثابة طفرة جبارة وفي غاية الأهمية من الملموس إلى المجرد وبالتالي تمثل الخطوة
الكبرى والأهم باتجاه بلورة الهوية وتشكل الجماعة الوطنية .

وما أعنيه مما تقدم ، هو دولة القانون بمعنى التشريع وليست دولة القانون بمعنى الضبط الإداري الصارم والمقيد بحيث تتحول فيها إلى دولة بوليسية تخل بشروط التوازن الضروري والمطلوب ، لأن الهدف الأول والأخير من بناء دولة القانون هو إقامة نظام سياسي لحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع ،وبنفس الوقت تخضع فيه الدولة بدورها إلى نظام حقوقي ذاتي للمحاسبة والمسائلة . كما أنها تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان عدم إساءة استعمالها من حيث الوسائل في الحكم .