أكد المنتدى الوزاري الأول لمجموعة الـ77 حول المياه في ختام أعماله بمسقط أمس على الأهمية الحيوية للمياه من أجل الحفاظ على الموائل والكائنات الحية والأهمية الأساسية لموارد المياه والصرف الصحي في تحقيق التقدم في جميع جوانب التنمية في دول الجنوب فضلا عن التأكيد على أن تحسين وتعزيز سهولة الوصول إلى المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي وإنتاج الطاقة المائية والري سيؤدي إلى التقدم في القضاء على الفقر، وذلك وفقا للأهداف الإنمائية للألفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
كما أكد المنتدى الذي استضافته السلطنة لمدة 3 أيام بفندق قصر البستان إلى أنه على الرغم من العدد الكبير من المؤسسات التي تهتم بمعالجة قضايا المياه وإدارتها والمشاريع المنفذة لتوفير المياه، إلا أن التقدم الذي تم تحقيقه لبلوغ الأهداف المعتمدة لتخفيض عدد السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة وتوفير مرافق الصرف الصحي الملائمة لا يزال دون المأمول وبصورة متفاوتة.

وأشارت التوصيات إلى أن التحدّيات الرئيسية تتمثل في عدم توفر القدرة والتمويل والإرادة اللازمة لتنفيذ القرارات وغيرها من الإجراءات التي أوصت بها العديد من المؤتمرات والاجتماعات, وأكد المشاركون مجددا على أهمية الاستفادة من المعارف والمهارات والتقنيات الحديثة المستخدمة لإدارة موارد المياه وتوفير خدمات المياه للجميع.
وأكدت توصيات المنتدى على تعزيز الربط الالكتروني بين مؤسسات البحث والتطوير حول المياه ، فضلا عن توفير البيانات والمعلومات والتزود بتقنيات جديدة بمراكز المعلومات الإقليمية والوطنية لموارد المياه. مشيرة إلى أن هناك حاجة لدول الجنوب لاستكشاف سبل جديدة فيما بينها من أجل معالجة الاحتياجات الأساسية فيما يتعلق بالموارد المائية, كما أن هناك حاجة ماسة لتنشيط إدارة وتنمية موارد المياه وتعزيز البنى الأساسية من أجل زيادة فرص الوصول والاستخدام الفعال لمياه الشرب الآمنة والأمن والغذاء لسكان الدول النامية.
ودعا المنتدى إلى تشجيع الدول النامية على العمل معا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وذلك للمساهمة في تقاسم المعرفة والابتكار ونقل التكنولوجيا لتحسين فرص الحصول على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي الآمنة. وبذل جهود خاصة لبناء القدرات العلمية والمحافظة عليها سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات والحاجة إلى تضافر الجهود لتحقيق الحلول القائمة على الدراسات العلمية لمعالجة التحدّيات المائية القائمة والاحتياجات الاجتماعية وتأمين المياه للدول النامية. وكجزء من إجراءات المتابعة عبر عدد من الخطوات كتبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والمعرفة فيما بين الدول النامية ممّا يمكّن مجموعة الـ 77 من تسهيل تبادل المعلومات حول العلوم والتكنولوجيا في تعزيز الموارد المائية وهي تتمثل في المعرفة ورسم الخرائط وتحليل القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مهارات التفاوض وتقديم الخدمات الاستشارية التقنية في هذا المجال، وتشجيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ المشاريع التي تتناول الموارد المائية والصرف الصحي وإدارة البيئة، ومواءمة برنامج البحث مع الأولويات الإقليمية والوطنية والقضايا الناشئة، وتعزيز قدرات جمع البيانات الهيدرولوجية والأرصاد الجوية ووضع البيانات الجديدة اللازمة لتحسين عمليات التقييم.
وأوصى بدعم البحوث العلمية الأساسية التي تعمل على تحسين فهم وإدارة موارد المياه والصرف الصحي، وتحديد مصادر جديدة للتمويل لديها القدرة على رفع مستوى الموارد المتاحة وتبادل الخبرات وتحديد نهج جديدة لتمويل إضافي لبناء القدرات والبنية الأساسية لموارد المياه والصرف الصحي ,وتوفير قاعدة بيانات للعلماء والمراكز والخدمات لتسهيل وتشجيع تبادل المعلومات والتعاون بين الشركاء، وتعزيز تقنيات مبتكرة لمعالجة الآثار السلبية للكوارث المتصلة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وتدهور مستجمعات المياه والأنهار وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية غير المالحة في المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع مياه سطح البحر الناجم عن تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي.
كما أكد المجتمعون في توصياتهم على الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام برامج قائمة على أسس علمية لتوفير المياه النظيفة وتحسين خدمات الصرف الصحي للمجتمعات المحلية والأسر ومنها بالخصوص إدخال تحسينات على معالجة المياه ومد الشبكات واستخدام المياه وإعادة استخدامها، مع الأخذ في الاعتبار الأساليب والمعارف التقليدية. وتطبيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه وصولاً للاستخدام المستدام، بما في ذلك حماية موارد المياه الجوفية ومنها الحدّ من تأثير استخدام الأسمدة والمبيدات والتلوث الصناعي. واتباع طرق جديدة لتجميع وتخزين وإعادة تدوير المياه، بما فيها الابتكار للحدّ من تكاليف تحلية المياه ومعالجتها وإعادة تدوير المياه الزراعية والصناعية والصرف الصحي، وكذلك بالنسبة للتقنيات الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتطبيق عمليات إصحاح فعالة لإدراج برامج دراسية متكاملة في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي بشأن المياه والصرف الصحي.
وأشارت توصيات المنتدى إلى الاعتراف بالأهمية والقدرة الهائلة للتقنية الحيوية والطاقة المائية والري والصناعات ذات الصلة لما تقدمه من أجل القضاء على الفقر وأهمية التقدم التقني في عملية التنمية الصناعية وتحسين الصحة والتأكيد على الحاجة إلى استثمار الموارد في التنمية الخاصة للموارد الجينية المختلفة والاستخدام التقليدي والحديث لهذه الموارد وتوثيقها والاضطلاع بالأنشطة البحثية لرفع كفاءتها. والتأكيد على أهمية الاستجابة لأسباب القلق والجوانب الأخلاقية في تطبيق بعض عناصر التقنية الحيوية، وبالتالي فإن الوعي العام والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالسلامة الإحيائية تعتبر على جانب كبير من الأهمية. والموافقة على متابعة لكافة المستجدات الخاصة بتطبيق بعض جوانب التقنية الحيوية وبالتالي الوعي العام والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالسلامة الإحيائية على جانب كبير من الاهمية والتأكيد على أهمية إيجاد بيانات مائية شاملة بين الدول النامية. وتشجيع تبني الاتفاقيات الدولية لمعالجة قضايا تقاسم المياه والصراع حول المياه وفقا للأساليب المتبعة بين دول الجنوب. ودعوة منظمة الأمم المتحدة للقيام بدور مهم في تبادل البحوث العلمية والتقنية في مجال الموارد المائية.
وفيما يتعلق بموضوع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول النامية أشارت توصيات المنتدى الى التقدم الهائل الذي أحرزته بعض الدول النامية في المجالات الحيوية لإدارة المياه وإمدادات المياه والصرف الصحي وكذلك في مجال السدود والري والطاقة المائية واتخاذ تدابير للتخفيف من مخاطر تغير المناخ.
وأكد الوزراء ورؤساء الوفود على أهمية التعلّم بين الدول وتبادل أفضل الممارسات والخبرات فيما بين دول الجنوب كما رحبت التوصيات بآليات التعاون التي نتج عنها تجارب ناجحة بين دول الجنوب وخاصة في بعض الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وشدد المشاركون في المنتدى على ضرورة مواصلة هذا النجاح وغيره من الإنجازات التي تحققت في الدول النامية. وركزت على أهمية تشجيع الدول الأعضاء على العمل معا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول الجنوب من أجل المساهمة في تبادل المعرفة والابتكار ونقل التقنية لتحسين فرص الحصول على المياه الآمنة والتوسع في الصرف الصحي.
كما أكدوا على أهمية الدور الداعم الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التنمية الصناعية واللجان الإقليمية في تعزيز التعاون في تبادل المعلومات العلمية والمعرفة التقنية في المصادر والكفاءة الإدارية والصون والاستخدام المستدام للمياه في الدول النامية. وشددوا على الحاجة لزيادة قدرة هذه المؤسسات على تعزيز دورها في تحسين فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب لتلبية الاحتياجات الأساسية في الدول النامية.
وفي هذا السياق، أكدت توصيات المنتدى على أن المياه تشكل عنصرا حيويا للحفاظ على الموائل والكائنات الحية والوجود البشري والذي يعتمد على إمدادات مياه آمنة وموثوقة كما أكدت على الأهمية الرئيسية للموارد المائية والصرف الصحي في تحقيق التقدم بجميع جوانب التنمية في الجنوب، وكذلك على ضرورة تحسين وتعزيز سهولة الوصول إلى المياه والصرف الصحي يؤدي إلى تقدم هائل في القضاء على الفقر وتعزيز كفاءة الإدارة، والمحافظة على المياه واستخدامها بشكل مستدام في الدول النامية وذلك من خلال تبني سياسة الاعتماد على الذات لتمويل مشاريع المياه وبذل الجهود للحصول على تمويل لمشاريع المياه من ومؤسسات الإقراض، وأسواق رأس المال والمنح، وبناء السدود في الدول النامية التي أثبتت فعاليتها في التخفيف من آثار الجفاف, وعليه يوصي المجتمعون بقوة على ضرورة بناء القدرات والدعم المالي لهذا الغرض. وتطوير وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الفعالة لإدارة المياه وتقديم الخدمات وتوفير المساعدة التقنية والفنية للدول الأعضاء التي تحتاج إليها، وتطوير نظم الري ونقل تقنيات منخفضة التكلفة لتوفير المياه الآمنة وتقنيات معالجة المياه وفقا لاحتياجات الدول.
كما أوصى المجتمعون بالإسراع في تقديم المساعدة التقنية والمالية للدول الأعضاء في إعداد إدارة وطنية متكاملة لموارد المياه ووضع خطط كفاءة استخدام المياه وفقا لاحتياجات الدول، وتعزيز التعاون فيما بين الدول التي لها مياه مشتركة مع الأخذ في الاعتبار اهتماماتها الذاتية من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة، ودعم زيادة فعالية الطلب على المياه وإدارة الموارد المائية في جميع القطاعات ولاسيما في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والحياة المعيشية والأمن واستئصال الفقر, وتبادل الخبرات بشأن تطبيق الإدارة الرشيدة لموارد المياه وتطبيق التشريعات، والإصلاحات المؤسسية، والشفافية، والأخلاقيات المائية. ووضع آلية للتعاون بين دول الجنوب في مجالات الموارد المائية ضمن الصندوق المالي المخصص للتطوير العلمي والتقني.
وأوصى المنتدى أيضا بإنشاء جائزة لمنجزات مجموعة الـ 77 في مجال موارد المياه. وتبادل الخبرات فيما بين دول الجنوب.
والمعارف بشأن الإصلاحات المؤسسية والقانونية، وتنسيق السياسات والأطر التنظيمية، واللامركزية، وحقوق المياه، وتعزيز الشراكة الإقليمية والشبه إقليمية والدولية بين دول الجنوب بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية, وتعزيز آلية الحوار بشأن المياه والصرف الصحي تحت إطار عمل الأمم المتحدة لدفع الدول المتقدمة لمعالجة دواعي قلق الدول النامية لتلبية احتياجات الأهداف الإنمائية للألفية، مثل نقل التقنية وغيرها من القضايا ذات الصلة, والاهتمام باستدامة المياه الجوفية بالدول النامية عن طريق استخدام تقنيات جديدة للتغذية الاصطناعية، وتعتبر تحلية المياه خيارا استراتيجيا للعديد من الدول النامية والتركيز على البحوث في هذا المجال أمر ضروري لخفض التكاليف وتمكين الدول الأعضاء من توسيع نطاق استخدام هذه التقنية. والدعوة إلى تطبيق القوانين الدولية، حتى لا يتم استهداف مرافق البنية الأساسية المائية أثناء الحروب والصراعات.
كما أكدت توصيات المنتدى الوزاري الأول لمجموعة الـ77 حول المياه على أهمية الأمن الغذائي والمساحة المروية في الدول النامية والتي ينبغي زيادتها حسب الإمكانات المائية والتسريع بتحديث الري فيما بين دول الجنوب من خلال تبادل الخبرات والمعارف والابتكارات المنخفضة التكلفة، والاقتصاد في استعمال المياه، وزيادة المحاصيل والمعارف المتعلقة بتكثيف وتنويع الاستخدام الموحد للمياه السطحية والجوفية، وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن رغبتهم في الاجتماع سنويا من اجل تبادل الآراء حول تعزيز مبادرات التعاون بين دول الجنوب من أجل تحسين أوضاع المياه المرتبطة بالبيئة، وتحسين سبل المعيشة والحد من الفقر.

فعاليات الختام

وكانت فعاليات ختام المنتدى قد بدأت بكلمة لمعالي كمال علي محمد وزير الري والمياه بجمهورية السودان الرئيس الحالي للمجموعة أعرب فيها عن سعادته للنجاح الكامل والمحصلة الجديدة التي خرج بها المنتدى الوزاري الأول لمجموعه الـ77 حول المياه وقال:إن المياه هي محرك لا يمكن العيش بدونه حيث أن مليون نسمة من سكان الجنوب يفتقرون إلى المياه الصحية ولا بد من إتاحة الفرصة لتوفير المياه الصحية وقد أصبحت التكنولوجيا متاحة الآن من أجل تحقيق هذا الغرض.
وأضاف: إن كثيرا من الدول حصلت على التقنيات الخاصة التي تساعد في تحسين إدارة الموارد المائية ويمكن للدول الأخرى الاستفادة من تلك التقنيات وتلعب الأمم المتحدة دوراً حيوياً في مؤازرة جهود البلدان للتقدم في مجال المياه وثمة مناطق تعاني من قلة المياه وقد أكدنا على ضرورة تعزيز البحوث من أجل استخدام المياه على نحو كفؤ وسلمنا بالحاجة لاستكشاف وسائل جديدة لإدارة الموارد المائية وينبغي أن نعمل على نحو نشط من أجل الحصول على المياه الصحية لسكان الجنوب واتفقنا على أن رؤية مشتركة يجب العمل بها في هذا الجانب.

كلمة المشاركين

وألقى معالي مارك موندوسيا وزير المياه والري بجمهورية تنزانيا كلمة المشاركين في المنتدى قال فيها: لقد أتى هذا الاجتماع عشية اجتماع اسطنبول المقرر له أن ينعقد في مارس المقبل وقد جرت المشاورات في جو هادئ في هذه المدينة الجميلة وقد تناولنا بالبحث عددا من القضايا الجادة ونتطلع إلى أن ترى التوصيات التي خرج بها المنتدى طريقها للتطبيق ونحن نودع هذه البقعة الجميلة فإننا نحمل في قلوبنا ذكرى رائعة من خلال ما شاهدناه من مناظر جميلة ونحن نقول شكراً لقائد هذا البلد ولجميع أفراد شعبه ونقول لهم إننا حتماً سنعود يوماً ما إلى هذه الأرض الجميلة.

توحيد الرؤى

بعد ذلك ألقى معالي الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه كلمة السلطنة مؤكدا فيها نجاح أعمال هذا المنتدى والتوصل إلى إعلان مسقط الذي أكد على اهتمام ورغبة الجميع في العمل المشترك على النهوض بالقضايا المائية وزيادة التعاون بين دول المجموعة والعمل على كافة الهيئات والمنظمات المعنية بالمياه.
وأضاف: لقد احتوى إعلان مسقط على التوصيات والمداخلات التي تمت مداولتها أثناء أعمال المنتدى مؤكدا على استمرار العمل المشترك لما فيه مصالح شعوب كافة دول مجموعة الـ 77.

المصدر جريدة عمان

http://www.omandaily.com/mainstories/main9.htm