أكد امتلاك البلاد للبيئة السياسية المستقرة
تقرير دولي يتوقع مستقبلا اقتصاديا مستقرا للسلطنة

صنف تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية السلطنة في المرتبة (ايه 2) الى جانب كل من
كوريا الجنوبية وتشيلي وبتسوانا متوقعا ان تشهد السلطنة مستقبلا اقتصاديا مستقرا.
وجاء تصنيف السلطنة في هذه المرتبة نتيجة للعديد من العوامل التي شملها تقرير مؤسسة موديز العالمية
المتخصصة وهي ارتفاع قوة الاقتصاد والقوة المؤسسية والقوة المالية للحكومة وانخفاض سرعة التأثر بالمخاطر.

وأشار التقرير الى ان ارتفاع قوة الاقتصاد نتج عن المستوى المرتفع نسبيا للناتج المحلي الاجمالي والقدرة
على الايفاء بالتزامات الديون اضافة الى نصيب الفرد من الناتج المحلي من حيث القوة الشرائية والذي يقدر
بـ22 ألف دولار وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي وضع السلطنة في المستوى 36 الاعلى عالميا من بين
181 دولة تغطيها تقديرات صندوق النقد الدولي. وأوضح التقرير ان ارتفاع القوة المؤسسية جاء نظرا لسجل السلطنة
النظيف في دفع التزامات الديون في حينها والمستوى الجيد لشفافية الحكومة فيما يتعلق بالاصول المالية، كما ان
ارتفاع القوة المالية للحكومة يعتبر نتيجة لوجود الفائض المالي الذي تم تكوينه خلال السنوات الخمس الاخيرة
وبناء الاصول المالية الخارجية والتي ستمكن حكومة السلطنة من تمويل العجز المتوقع في العام المالي 2009/2010
بسبب الانخفاض في اسعار النفط. وأشار التقرير الى ان احتياطيات الاصول الحكومية سوف تمكن السلطنة من مواجهة
الانفاق الحكومي من دون اللجوء الى الاقتراض الخارجي موضحا ان هذا التصنيف ربما سوف يتأثر اذا ما تم استنفاد
هذه هذا الاحتياطيات بصورة كبيرة. وأرجع التصنيف انخفاض احتمالات تأثر السلطنة بالمخاطر الى امتلاك السلطنة
للبيئة السياسية المستقرة وتمتعها بعلاقات ممتازة مع دول العالم مؤكدا ان استمرار التباطؤ الاقتصادي الذي
يشهده العالم في الوقت الراهن واذا ما استمر فإنه سيمثل تحديا في توفير فرص العمل بالنسبة للشباب العماني المتنامي.

نقلا عن جريده عمان