نقلا عن جريدة عمان اختتمت صباح أمس بفندق جراند حياة مسقط أعمال الدورة الثالثة للجنة العمانية المغربية المشتركة والتي استمرت لمدة يومين.
وقد وقع كل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس الجانب العماني في اللجنة ومعالي جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية رئيس الجانب المغربي في ختام أعمال اللجنة على برنامج للتعاون الثقافي بين وزارة التراث والثقافة بالسلطنة ووزارة الثقافة المغربية ومذكرة تفاهم في مجال الإعلام بين وزارة الإعلام العمانية ووزارة الاتصال المغربية وكذلك تم التوقيع على اتفاق توأمة صحي بين السلطنة والمملكة المغربية الشقيقة، حيث وقعها من الجانب العماني الدكتور غازي بن عمر الزبيدي مدير عام المستشفى السلطاني ووقعها من الجانب المغربي سعادة الدكتور نور الدين بن عمر سفير المملكة المغربية المعتمد لدى السلطنة وهو اتفاق توأمة بين المستشفى السلطاني والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
وقد نص برنامج التعاون الثقافي بشأن ترميم المباني التاريخية والأثرية على أن تعهد وزارة التراث والثقافة بالسلطنة لوزارة الثقافة المغربية بـمهمة تنفيذ أعمال الترميم والصيانة لبعض المباني التاريخية والأثرية ومنها القلاع والحصون والأبراج والأسوار والمساجد الأثرية، وذلك وفقاً لاتفاق تفصيلي لكل موقع على حدة، على أن يتفق الجانبان على السبل الكفيلة بإنجاز الدراسات والتصاميم لكل موقع وفقا لمعايير الجودة العالمية والكوادر الفنية العاملة في الموقع، والموارد المالية بما في ذلك الكلفة النهائية للمشروع ونص البرنامج أيضا على ضرورة أن يراعي الفريق الفني المغربي في حالة ترميمه للمواقع العمانية بأن يكون الترميم حسب المواصفات العالمية وبما يتفق مع التراث العماني من ناحية المواد المستخدمة مع إبراز فنون العمارة العمانية بصفة خاصة والعربية والإسلامية بصفة عامة، وذلك في حدود ما هو وارد في البرنامج التفصيلي لكل موقع على حدة.
كما نصت المادة التاسعة من البرنامج على أن يتفق الجانبان في إطار التعاون القائم بموجب هذا البرنامج على إنجاز مشاريع ثقافية بالمملكة المغربية، يساهم في تمويلها الجانب العماني وفق آلية يتفق عليها الجانبان وسيعمل بهذا البرنامج اعتباراً من 2 من فبراير الجاري وينتهي العمل به في 31 يناير 2012م.
ونصت مذكرة التفاهم في مجال الإعلام التي طرفاها وزارة الإعلام العمانية ووزارة الاتصال المغربية بأن يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات الإذاعة والتلفزيون والصحافة ويعملان على تقديم التسهيلات اللازمة للمراسلين والمبعوثين الخاصين في ميادين الإعلام المذكورة.
كما نصت مذكرة التفاهم أيضا على ان يشجع الطرفان تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالعيد الوطني في كلا البلدين، وكذلك الأشرطة الوثائقية والمنوعات والمسلسلات والتسجيلات الموسيقية وكذلك تشجيع تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء وتبادل البحوث العلمية المتعلقة بالمجالات الواردة في هذه المذكرة وسوف تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائياً ما لم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وأما اتفاق التوأمة بين المستشفى السلطاني والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط فيهدف إلى وضع أسس التعاون بين الطرفين في مجالات تحسين كفاءات العاملين في مجال الصحة ومعرفة جيدة بالتنظيمات الاستشفائية وتطوير التنظيم وتدبير المصالح والممارسات المهنية وتبادل الاطر الطبية وشبه الطبية والإدارية والتقنية وتنمية المشاريع ذات المشاريع الأولوية في ميدان الصحة العمومية وعدد من الأعمال المتعلقة بالميادين العلمية والسريرية والتقنية والإدارية.
ونص الاتفاق على أن يقوم الطرفان من اجل تحقيق الأهداف المشار إليها تبادل المعلومات ذات الصبغة العلمية والادارية والتقنية وتبادل الوثائق والمعلومات ذات الاهتمام المشترك وتبادل زيارات الفرق الطبية وشبه الطبية والتدبيرية وتنظيم المؤتمرات والمنتديات وحلقات العمل والبحوث العلمية في مجال عمل المؤسستين وتطوير آليات التعاون بالاستفادة من خبرات المؤسسات الجامعية بكل بلد.
كما نص الاتفاق على أن يتم تنفيذ الأعمال المزمع انجازها وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق في إطار برنامج سنوي، يتم وضعه من قبل الطرفين على أن يقوم الطرفان بتشكيل لجنة للمتابعة تضم ممثلين عن كل منهما، تجتمع مرة واحده في السنة بالتناوب بين السلطنة والمملكة المغربية وستكون مدة هذا الاتفاق ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين وبعد موافقة الجهات المختصة بالبلدين، ويتجدد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديده قبل ستة أشهر من انقضاء مدته الأصلية.
التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري
وبعد دراسة مختلف المواضيع الواردة في جدول أعمال اللجنة , استعرضت اللجنة حصيلة المبادلات التجارية بين البلدين، ولاحظت أن حجمها لم يرق إلى مستوى الطموحات والإمكانيات المتوافرة لديهما وتأكيدا لرغبة الجانبين في بذل المزيد من الجهود لتنمية وتطوير علاقاتهما التجارية والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، فقد قررت اللجنة مواصلة التباحث حول السبل والوسائل التي من شأنها الرفع من المبادلات التجارية بين البلدين من خلال تبادل الأنظمة والقوانين ذات الصلة، ورصد الفرص المتاحة لدى كل منهما، في نطاق التشريعات والنظم المعمول بها في البلدين ودعوة رجال الأعمال إلى تطوير التعاون فيما بينهم في مجالي التجارة والاستثمار قصد استشراف آفاق جديدة واعدة تسهم مساهمة فعلية في تنمية التبادل التجاري إلى ما يطمح إليه الجانبان.
وقد رحبت اللجنة بالتوقيع على اتفاق إنشاء مجلس رجال الأعمال المغربي العماني المشترك بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة تجارة وصناعة عمان، وثمنت قراره بعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس بالمملكة المغربية خلال شهر أبريل 2009م، لرصد الإمكانيات التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، واقتراح حلول عملية من شأنها تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترض الانسياب الطبيعي للمبادلات التجارية بينهما.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة القطاع الخاص للاستفادة من المزايا التي تقدمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين. كما رحبت اللجنة بمصادقة الجانب العماني على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وأخذت علما بالإجراءات المتخذة من الجانب المغربي لاستكمال إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية ودعت إلى تنظيم معارض متخصصة باعتبارها وسيلة للتعريف بمنتجات البلدين وتشجيع المشاركة في المعارض المقامة بينهما وتم الاتفاق على إقامة المعرض الأول للمنتجات المغربية في مسقط، على هامش اجتماع مجلس رجال الأعمال المشترك، وذلك خلال شهر يناير2010م، تزامنا مع فعاليات مهرجان مسقط .
كما حثت اللجنة المركز المغربي لإنعاش الصادرات والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات على المزيد من التعاون في مجالات تبادل البيانات والمعلومات من خلال الدراسات التي يقوم بها كل منهما بهدف تطوير التبادل التجاري والاستثماري وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المركزين.
وفيما يخص التعاون المالي دعت اللجنة الجهات المختصة بالبلدين إلى تبادل مقترحات عملية خلال عام 2009م، من أجل تعزيز التعاون المالي بينهما خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين البنوك التجارية بالبلدين وإرساء تعاون بين بورصة القيم بالدار البيضاء والهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة وفي هذا الصدد سيعمل الجانب العماني على تقديم مشروع مذكرة تفاهم إلى نظيره المغربي لدراسته والرد عليه.
ودعت اللجنة أيضا إلى استمرار تبادل البيانات والمعلومات والزيارات المرتبطة بتجارب التخصيص (الخصصة) بالبلدين.
أما في المجال الصناعي (التعاون الصناعي) فقد أخذت اللجنة علما بمشروع مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة في السلطنة ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في المملكة المغربية، وحثت الجانبين على الإسراع بوضعه في صيغته النهائية ودعت اللجنة إلى تعزيز التعاون في مجال المواصفات القياسية وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعها الثاني، وإلى العمل على تبادل الزيارات والمواصفات القياسية والتشريعات المعمول بها بين الجهات المعنية في كلا البلدين وتنمية التعاون في مجال المناطق الحرة والصناعية من خلال تبادل المعلومات والزيارات وتنمية التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التعاون الفني (التقني)
وفي مجال التعاون الفني أكدت اللجنة على أهمية التعاون في مجال النقل والإنشاءات لما له من اثر ايجابي على الرفع من المبادلات التجارية وتكثيف فرص الاستثمار في كلا البلدين.
كما دعت اللجنة الطرفين إلى العمل على إرساء تعاون في مجال الطرق والجسور وذلك عبر تبادل الخبرات والتجارب والتدريب في هذا المجال ورحبت اللجنة بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في البلدين والتي تعمل في ميدان البناء والتشييد الخاصة بمشاريع البنية التحتية وفقا للقوانين والنظم المعمول بها لديهما .
وفي المجال الزراعي عبرت اللجنة عن ارتياحها لمستوى التعاون بين البلدين في المجال الزراعي خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والزيارات الميدانية، وأكدت على رغبتها في الارتقاء بهذا التعاون وبحث إمكانية وضع إطار قانوني لتنظيمه في مجالات الإرشاد الزراعي والزراعة النسيجية والبحوث الزراعية وتبادل التشريعات والقوانين الزراعية والبيطرية وتقنيات الزراعة المحمية، وتقنيات الحصاد وتعبئة وتغليف التمور وإكثار أشجار الموالح والحمضيات وإدارة المشاتل الزراعية وزراعة المناطق الجافة والنظم المستخدمة في مجال الإرشاد الحيواني والطب البيطري وكذلك الاستفادة من التجربة المغربية في زراعة العنب.
أما في مجال الصيد البحري فقد رحبت اللجنة باتفاق الجانبين على الاستفادة من الفرص التدريبية التي يوفرها الجانب المغربي في إدارة الثروات السمكية والرقابة عليها والاستفادة من خبرات الجانب المغربي في مجال رقابة الصيد التجاري وتنظيم استغلال الثروات البحرية الموسمية ونظام التراخيص السمكية وتبادل الزيارات للمصايد السمكية بالبلدين وتبادل الخبرات في مجال التصنيع السمكي.
وفي المجال السياحي رحبت اللجنة بالتوقيع خلال شهر ابريل 2007 على مذكرة تفاهم في المجال السياحي بين البلدين، ودعت إلى تفعيل بنودها، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات السياحية وإعداد البرامج السياحية المشتركة بين البلدين وتبادل البيانات والمعلومات والبحوث والدراسات في مجال السياحة وإقامة المعارض السياحية بين البلدين وتبادل المواد الترويجية كالمطبوعات والأفلام السياحية.
ودعت اللجنة الجهات المختصة إلى بحث سبل التعاون في مجال الاستثمار السياحي، والترويج للمشاريع السياحية والبرامج المشتركة في مجال الصناعات السياحية.
أما في مجال المعادن والطاقة فقد رحبت اللجنة باستعداد الجانبين لتعزيز التعاون في مجالي المعادن والطاقة بما فيها الكهرباء والطاقات المتجددة وأوصت بالإسراع بتشكيل فريق عمل فني مشترك لوضع برنامج للتعاون يتم من خلاله بحث كافة المجالات في هذين القطاعين وتعميق الاتصالات القائمة بين الجهات ذات العلاقة في البلدين.
وفي مجال الصناعات الحرفية (التقليدية) أبدت اللجنة الرغبة المتبادلة للجانبين في تعزيز تعاونهما في هذا المجال وأوصت بالإسراع في إنهاء إجراءات توقيع مذكرة التفاهم المقترحة في مجال الصناعات الحرفية بين البلدين.
التعاون الثقافي والعلمي والاجتماعي
وفي مجالات التعاون الثقافي والعلمي والاجتماعي فقد أعربت اللجنة عن ارتياحها للتوقيع خلال هذه الدورة على برنامج التعاون الثقافي في مجال ترميم المباني الأثرية والتاريخية بين وزارة التراث والثقافة بالسلطنة ووزارة الثقافة بالمملكة المغربية ودعت إلى الإسراع في وضع البرنامج التفصيلي لكل مشروع ترميم على حدة.
ودعت اللجنة إلى تشجيع تبادل الخبرات في مجال المكتبات والمخطوطات، والاستفادة من تجربة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والمشاركة في معارض الكتب الدولية في البلدين.
كما أوصت اللجنة بتبادل البيانات والمعلومات والخبرات وبإقامة تعاون فعال في جميع الميادين الفنية والثقافية بين البلدين.
وفي مجال التربية والتعليم أشادت اللجنة بمستوى التعاون في مجال التربية والتعليم وأكدت على الاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما أوصت بالإسراع في استكمال إجراءات التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للسنوات 2009/2010/2011م.
أما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي فقد أشادت اللجنة بنتائج الزيارات الرفيعة التي تمت في هذا القطاع والمستوى الذي بلغه التعاون في مجال التعليم العالي، وبالعلاقات المباشرة القائمة بين الجامعات والمعاهد العليا المغربية ونظيراتها العمانية وكذلك بالنسبة لابتعاث الطلبة العمانيين للدراسة في المملكة المغربية.
أما فيما يخص الأوقاف والشؤون الدينية فقد عبرت اللجنة ارتياحها لما تم تفعيله في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالسلطنة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ولا سيما نتائج الزيارات وتبادل الكتب وابتعاث الطلبة للدراسة في الجامعات المغربية بشكل عام وجامعة القرويين بشكل خاص.
كما رحبت اللجنة بمشروع مذكرة تفاهم بين معهد العلوم الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبين جامعة القرويين بالمملكة المغربية ودعت إلى استكمال الإجراءات الخاصة بالتوقيع عليه.
وقد أشادت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين وزارتي العدل في البلدين ودعت إلى مواصلة وتوسيع مجالاته ليشمل ميادين تأهيل الكوادر (الأطر)، وتبادل الوفود القضائية.
ورحبت اللجنة بتوصل الجانبين إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال القضائي بين وزارة العدل في السلطنة ووزارة العدل بالمملكة المغربية، ودعت في هذا الصدد إلى استكمال الخطوات اللازمة للتوقيع عليها.
وفي مجالات الشباب والرياضة فقد دعت اللجنة إلى تدعيم التعاون بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة خاصة ما يتعلق بتكوين وتدريب المنتخبات الرياضية وأوصت اللجنة الجانبين بالعمل في أقرب فرصة ممكنة على وضع برنامج تنفيذي للنهوض بمستوى التعاون في مجال الأنشطة الشبابية والرياضية بالبلدين.
أما في مجال الإعلام فقد رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على مذكرة التفاهم في مجال الإعلام بين وزارة الإعلام بالسلطنة ووزارة الاتصال بالمملكة المغربية، ودعت إلى تفعيل بنودها.
وفي مجال العمل والتدريب فقد دعت اللجنة إلى وضع الترتيبات الملائمة لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة القوى العاملة بالسلطنة ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية الموقعة خلال اجتماعات دورتها الثانية وذلك من خلال تشكيل فريق عمل فني مشترك لهذا الغرض.
وفيما يخص التنمية الاجتماعية فقد دعت اللجنة إلى الإسراع بوضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بالسلطنة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالمملكة المغربية في مجال المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
كما أكدت اللجنة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأعمال الاجتماعية والمرأة والطفولة والأشخاص المعاقين وأوضاع المسنين وحماية الأسرة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بهدف الإطلاع على تجارب البلدين وتبادل الوثائق والأبحاث المنجزة من الطرفين وإشراك الجانبين في الملتقيات والأنشطة التي تقام في البلدين.
وفي مجال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) فقد أشارت اللجنة إلى أهمية التعاون بين البلدين في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والزيارات وذلك تمهيدا لوضع إطار للتعاون المشترك .
وأخير في مجال الصحة فقد رحبت اللجنة بتوقيع اتفاق التوأمة بين المستشفى السلطاني بمسقط والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سيناء بالرباط. ومن اجل متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة فقد تقرر إنشاء لجنة للمتابعة تجتمع بالتناوب مرة كل ستة أشهر في البلدين وفي نهاية ختام أعمال اللجنة تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بأن نجاح أعمال اللجنة في دورتها الثالثة جاءت نتيجة ثمار الجهود الفريق الفني من الجانبين، حيث تم التباحث في العديد من المواضيع المتعلقة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتعاون المشترك في التعليم العام العالي والتقني وكذلك في التراث والثقافة وقد أوجدت عددا من الآليات التي تخدم مصلحة تفعيل عمل اللجنة للفترة القادمة، كما توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال الإعلام وفي مجال التراث والثقافة بين البلدين الشقيقين، إضافة في الجانب الصحي فقد وقعت مذكرة توأمة بين المستشفى السلطاني والمركز الاستشفائي الجامعي (ابن سينا) بالرباط، مشيرا معاليه إلى أنه جاء نتيجة إيمان الفريقين بالجهود التي يجب أن تطور وأن تستمر من خلال تبادل الخبرات والتعاون المشترك في مجال الأنشطة التي توقيع على عليها وأيضا إيجاد منهجية عمل واضحة الذي تم الاتفاق عليه للفترة القادمة وكذلك متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والخروج بجدوى فاعلة لكلا البلدين الشقيقين.
من جهته أعتبر معالي جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي بأن أعمال الدورة الثالثة للجنة ناجحة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن هناك آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين وكذلك هناك بعض الجوانب الأخرى كالعلاقات التعاونية التي تستمر حولها مثل تبادل الزيارات فيما يخص الأطر الفنية بين البلدين وأيضا بحث المزيد من تطوير العلاقات الجيدة في المجالات الأخرى