مرحب عزيزي

بالنسبة لزيادة الرواتب في الوقت الراهن … صعب جدا في خلال الازمة المالية العالمية

ناهيك عن ذلك … ان هناك نسبة وتناسب في كيفية وضع هذه العلاوات الدورية أي السنوية .

على سبيل المثال في جدول العام للدرجات نلاحظ اقل درجة هي الدرجة العمالية وتسمى الدرجات الدنيا هي (الرابعة عشر )

بزيادة وقدرها ( 5 ) ريال سنويا … وكذلك توجد ترقية بعد مرور (4) سنوات لكل درجة … بناء على قانون الخدمة المدنية رقم ( 120 / 2004) .

مقارنه بالقانون السابق بزيادة (3) ريال سنويا

اي ولو نلاحظ تسلسل الدرجات تبتدي الزيادة من (5) ريال في الدرجة الرابعة عشر … وتنتهي بـ(50) ريال في الدرجة (أ) .

اتمنى من الاخ مجد العرب المشاركة برأيه.

ولا ضير في ذلك … إذا كانت هناك زيادة في الراتب الاساسية والعلاوة الدورية..

تقبل مروري.

هلا اخوي

بالنسبه إلى زيادة الراتب انا اتفق معك .. بان لازم يرفعوا الزيادات الدورية .. لان بصراحه ما تكفي لا 5 ولا 8 ولا 10

يعني من الدرجه الخامسة إلا الثالثه 10 ريال؟؟

ومن الدرجه الثامنه إلى السادسه 8 ريال؟؟ وعندك دبلوم أو بكالوريوس

بصراحه ما يكفا خاصة بهالظوف اللي نمر فيها من غلاء الاسعار

ع الاقل تكون العلاوات تبدا من 15 فما فوق

ومثل ما قالت ام نور…

اذا زادونا الريال… التجار ما يقصروا يزيدوا ريالين

ومشكوور ع الموضوع

السلام عليكم

بصراحة لا أتوقع أي زيادات في الوقت الراهن … حيث هناك عذرين قويين تعتبرهما الحكومة عائق رئيسي في محاولة الزيادة وهما :

1. الإنهيار العالمي في الإقتصاد وأثاره السلبية المترتبة على موازنة الدولة .

2. إنخفاض أسعار المواد الإستهلاكية … حيث يرى المسؤولين الحكوميين بأن هذا الإنخفاض سوف يقلل كثيراً من الأعباء المترتبة على رب المنزل في توفير مستلزمات الحياة اليومية … مما يعني لا يستدعي التفكير بالزيادة .

ولكن ومع كل هذه الظروف المذكورة … تبقى المكرمة السامية الفاصل الذي لا تتدخل في المعادلات والأرقام الحسابية … فنرجوا أن تأتي هذه الزيادة بأوامر من مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه …

تحياتي للجميع
بدر الندابي

امال احنا نعمل ايه فى مصر اتخنقنا من الزياده السكانيه دى
مشكور اخى الكريم

بداءة أشكر أخي العزيز وهج الخيال على إثرائه هذا الموضوع الذي يعتبر هاجس كل موظف عماني يتطلع وعلى الدوام رؤية راتبه على نماء مطرد بشيء ملموس حتى يتمكن من تلبية وتوفير احتياجات معيشته ومعيشة أسرته ويحسسها بالرفاهية ، وخاصة موظفي الدرجات المالية الدنيا والمتوسطة باعتبار أن دخولهم من الراتب المتقاضى تزدحم الالتزامات حوله فلا يكاد يوفي كل الالتزمات المزدحمة إلا وقد استنفد الراتب في منتصف الطريق وأحياناً قبل ذلك.

كما أود أشكر أخي العزيز المشرف حارس الاشواق على دعوته لي للمشاركة في هذا الموضوع وإبداء الرأي فيما يدور حوله.

لقد أشار الأستاذ بدر الندابي أن زيادة الرواتب في الوقت الحاضر من الأمور المستبعدة لدى الجهات المعنية وخاصة المالية ، نتيجة الأسباب التي ذكرها ، وأنا أرى في هذه الأسباب جاءت في محلها ، ولكن يبقى الأمل عندما تأتي الزيادة بناء على المكرمة السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي هاجسه الكبير هو المواطن العماني ، لترسم تلك المكرمة البسمة في قلوب هؤلاء الموظفين ، إلا أنه وكما أشارتْ أخت نـــور أي زيادة تأتي دون وضع لها حماية قانونية أو إجرائية فهي مهدرة من قبل فئة المرصاد وهم التجار الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية دون مراعاة الواجب الوطني الذي يقضي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ، لا ضير من تحقيق أرباح من خلال تجارتهم ، ولكن لا تكون تلك الأرباح مجنية على حساب المواطن الذى تثقله الالتزامات المعيشية اللا متناهية وراتبه ينفد في منتصف الشهر .

الجميع قد أدرك عندما جاءت الزيادات في الفترتين الماضيتين الأولى زيادة الرواتب بنسبة 15 بالمائة من الراتب الأساسي ، والثانية تفاوتت ما بين 5 بالمائة إلى 45 بالمائة على التقريب من الراتب الأساسي ، وشهدنا كيف التجار عبثوا بالأسعار في السوق المحلي . فالزيادة بهذه الطريقة ستفقم السوق من الناحية السلبية ، وكما قلتُ هناك فئة في المجتمع لا تعبأ بالواجب الوطني الملقى على عاتق كل مواطن ، وإذا كان التجار من غير الوطنيين فعليهم احترام هذا البلد بأن سمحت لهم الحكومة ممارسة التجارة فيه وذلك من باب رد الجميل لهذا البلد وحكومته فلا يستغلوا أوضاع المواطنين عندما ينعمون بالزيادة في رواتبهم ويسلبون ما في جيوبهم عنوة .

لذلك أرى أن الزيادة التي لا تخلق البلبلة في السوق وتحي الضمائر الفاقدة للواجب الوطني نحو الطمع والجشع هي الزيادة المطلوبة بحيث لا تؤدي بالإضرار لا من جانب الموظف أولاً ولا من جانب المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص ثانياً ، ذلك أن هذا المواطن الأخير بلا ريب قد تضرر من تلك الزيادات بالنسب المئوية التي حصل عليها الموظفون الحكوميون في تلك الفترات الفائة .

ولطالما يرى البعض من العلاوة السنوية أو الدورية ، وخاصة لتلك المخصصة للدرجات المالية الدنيا والمتوسطة لا تكفي للمساهمة في تغطية أعباء معيشة هؤلاء الموظفين الذين يشغلون هذه الدرجات ، وأن المبلغ المقترح خمسة عشر ريالا كحد أدنى جيد بحد ذاته نأمل من الجهة المالية المعنية توافق على هذا المقترح ، أضف إلى ذلك اقتراحي أن تكون العلاوة السنوية متساوية لكل الدرجات المالية التي تنظم بقانون الخدمة المدنية ، حيث يكون حسابها بالمتوسط الحسابي بين أدنى قيمة العلاوة وأعلاها تجمع قيمة كل العلاوات المقررة ثم يقسم الناتج المتحصل ومن ثم نخرج من هذا الناتج متوسط القيمة ويتم إقرار العلاوة على هذ الأساس ، حيث أرى أن العلاوة الدورية يجب أن تتساوى قيمتها في جميع الدرجات كونها عطاء من الدولة تكريماً للموظف.

تقبلوا تحياتي .