- This topic has 5 ردود, 4 مشاركون, and was last updated قبل 19 سنة، 8 أشهر by
.
-
المشاركات
-
في الحقيقة وللأسف الشديد ، كلنا نعلم خدمات الهواتف التي تقدمها لنا الشركة العمانية للإتصالات !! والجميع يعلم بأننا نشتكي من الكثير على هذه الشركة .
ولا أخفي عليكم بأنني في صدد أن أشتكي على هذه الشركة ليس لأنني لا أشكر النعمة ، ولكن لأنني أرى بأن حقي يسلب مني وأنا لا أستطيع أن أحرك ساكناً .
سوف لا أذكر العيوب التي تمتلكها شكرتنا الغنية عن التعريف !!! ولكن سوف أكتفي بالسؤال عن كيف أن آخذ حقي من الشركة .
وسؤالي هو :
كيف لنا أن نشتكي على الخدمات التي تقدمها هذه الشركة ؟؟ وهل لدينا الحق في أن نقدم على هذه الخطوة ؟؟ وإذا كان نعم ؟؟ من هي الجهة التي يجب أن نقصدها لتقديم الشكوى ؟؟؟
شكراً مقدماً للإجابة على السؤال
المرصاد
السلام على المرصاد
الموضوع الذي طرحته جيد ، وهو يحتوي على أكثر من نقطة ، أو إتجاه نخلصه كالآتي :
أ- الوضع القانوني بين الشركة وبين الحكومة .
ب- الوضع القانوني بين الشركة وبين العميل .أ ـ الوضع القانوني بين الشركة وبين الحكومة .
الجميع يعلم أن قطاع الاتصالات قد تم تخصيصه وتحويله إلى شركة مساهمة عامة بموجب المرسوم السلطاني لا يحضرني رقمه في عام 1999م ، وبعقد خاص ، أي أنه تم تحويل الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وهي هيئة حكومية إلى الشركة العمانية للاتصالات ، بحيث أن هذه الشركة تكون صاحبة الامتياز في قطاع الاتصالات ، وبالتالي فإن هذه الشركة تخضع للقانون الخاص الذي ينظمها وذلك بموجب المرسوم السلطاني الذي أعطى الامتياز للشركة .
ويترتب على ذلك أن لهذه الشركة الحق في العمل في هذا المجال وتطويره وتقديم خدمات الاتصالات وما شابه ذلك للجمهور ومن يرغب هذه الخدمات ، وعليها أيضا أن لا تخرج عن الهدف الذي أنشأت لأجله هذه الشركة ، وأي إخلال منها في تطبيق القانون الذي ينظمها ، ففي هذه الحالة يحق للجهة التي منحت الامتياز للشركة محاسبتها ومقاضاتها أمام المحاكم المحلية ، بمعنى آخر يقتصر دور محاسبة الشركة ومقاضاتها كما أشرنا للحكومة فقط دون غيرها ، في حالة تقصير هذه الشركة وإخلالها للقانون الذي أعطى الامتياز في قطاع الاتصالات .
نخلص من القول : أن الحكومة هي التي أعطت للشركة العمانية للاتصالات عقد الامتياز في مجال الاتصالات ، فهي التي تحاسبها وتقاضيها عند إخلالها بالاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة .
ب ـ الوضع القانوني بين الشركة وبين العميل أو العملاء .
فوضع الشركة هنا يختلف نوعا ما ، فكل شخص يرغب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة العمانية للاتصالات ، فلابد أن يتم ذلك بعقد يبرم بين الشركة وبين العميل أو طالب الخدمة . وهذا يلتمسه كل من يتقدم بطلب الخدمة من هذه الشركة ، حيث هناك عقد تم إعداده من قبل الشركة ووضعت شروط معينة حسب نوع الخدمة المطلوبة ، وهذه الشروط غير قابلة للتغيير سواء بالتعديل أم الإلغاء من قبل العميل ، وعليه إما قبول هذه الشروط كما هي أو رفضها ، فلا يحق له التغيير من تلقاء نفسه دون موافقة الشركة ، وهذا العقد يعرف في القانون بعقد الإذعان .
وبالتالي فالعميل إما قبول كل الشروط الموضوعة بكاملها كما هي ، وبهذه الحالة ينعقد العقد بين طرف العميل وبين طرف الشركة ، وإما أن يرفضها جملة وتفصيلا ، وبهذه الحالة لا ينعقد العقد .
ويترتب على انعقاد العقد :
إنشاء في ذمة كل الطرفين الالتزامات يجب عليهما الوفاء بها حسب ما جاء بالعقد ، وأي طرف يخل بالالتزامات المترتبة عليه ، يحق الطرف الآخر محاسبته ومقاضاته أمام القضاء .ويترتب على عدم انعقاد العقد :
عدم إنشاء أي التزام في ذمة الطرفين .وبهذا يمكن القول :
1 ـ أن العميل ليس طرفا في عقد الامتياز المبرم بين الحكومة وبين الشركة عندما منحت الحكومة امتيازا للشركة في مجال الاتصالات ، وبهذا لا يملك العميل رفع الشكوى على الشركة في حالة إخلالها بالاتفاقية المبرمة بين الشركة وبين الحكومة .
2 ـ يملك العميل الحق في رفع الشكوى أو الدعوى ضد الشركة في حالة إخلال الشركة التزاماتها بموجب العقد المبرم بينها وبين العميل .
3 ـ يملك العميل الحق في رفع الشكوى ضد الشركة ، وذلك عن رداءة الخدمات التي تقدمها للعملاء أو أي إخلال للالتزامات التي ترتبت على ذمتها بموجب عقد الامتياز إلى الحكومة الممثلة بوزارة النقل والاتصالات ، وهي بالتالي ستقوم بمحاسبتها ومقاضاتها إذا تطلب الأمر .
4 ـ الجهة القضائية التي يمكن للعميل اللجوء إليها في مقاضاة الشركة فيما يتعلق بإخلالها بالتزاماتها هي المحاكم العادية ( التجارية أو الحقوقية ) ، وذلك لأن الشركة تعتبر شخص تاجر بالنسبة للعميل وأن أعمالها تجارية بالنسبة لهذا الأخير ، وعليه مقاضاة الشركة أمام هذه المحاكم .
هذا ما وجب توضيحه ، ولكن عليك أن تطلع القارئ المشكلة للاستفادة والمناقشة .
الفاضل / مجد العرب
أولاً آسف لتأخري عن الرد لأنني غير متواجد في بلدي حاليا وعندي صعوبه في استخدام النت لظروف عملي
ثانيا أشكرك على الاجابة الوافية الكافية فإجابتك تعني لي الكثير , ولهذا سوف اذكر لك المشكلة بالتحدد لكي تحكم عليها او يحكم عليها الاعضاء :
قبل عامين تقريبا كنت اسكن في منطقة الحيل (السيب) وانتقلت إلى منطقة الخوير السنة الماضية طبعا مقاسم الهواتف بين هاتين المنطقتين مختلفتين تماما ولهذا ذهبت الى الشركة العمانية للاتصالات وطلبت خدمة رقم هاتف جديد بالاضافة الى قطع خدمة الهاتف الذي في منطقة الحيل لم استطع قطع خدمة الهاتف لانهم قالوا بانك يجب عليك ان تحضر لنا اخر فاتوره مدفوعه ويجب ان تكون لاخر شهر !!! ولهذا اضطررت ان انتظر اخر فاتوره وكنت حريصا ان لا استخدم ذلك الهاتف لاي سبب من الاسباب ولكي لا تاتي فواتير لاحقه به , وبعد شهر تقريبا ذهبت مره اخرى ولدي الفواتير وهي مسدده تماماً ولا توجد اي مكالمات حدثت بين المره الاولى التي ذهبت بها إلى الشركة وبين المره الثانية لأنني كنت مستخدم نظام القفل اي الهاتف كان يستقبل فقط , وحينها تم تسيير المعامله بدون اي إشكال وكنت حريص ان اتأكد بان الهاتف مقطوع , المهم !! إنتقلت إلى منطقة الخوير وكل شئ على ما يرام ,, إذا ما المشكلة ؟؟؟ هنا تكمن المشكلة :
بعد 4 شهور تقريبا أتتني فاتوره بها مبلغ 96 ريال عماني وكانت فاتوره عن الرقم السابق الذي كان في منطقة الحيل , فإستغربت من هذه الفاتوره !! حيث انني لم اكن اتوقع وصولها لان هاتفي مقطوع من فتره طويله يعني حوالي 5 شهور !! لم اكن مهتما بها لانني واثق بان هناك خطا في تلك الفاتوره ,, ولذلك اهملتها ,, سافرت إلى الخارج مع الاولاد لقضاء إجازتي الخاصة وعندما رجعت إلى البلد , وجدت خدمة الهاتف مقطوعه !!! وما كانت هناك اي فواتير متأخره لتنفيذ عملية القطع !! ذهبت الى الشركة وعلامات الاستفهام تدور من حولي وطلبت من احد الموظفين المتواجدين هناك حل هذا اللغز ,, فقال لي وبالحرف الواحد وبدون اي تاكد من الموضوع “لديك فواتير متأخره ولهذا قطعنا خط الهاتف” قلت له ممكن اعرف اين هي تلك الفواتير فذكر لي مبلغ 96 ريال !!!! تذكرت حينها بان هذا الملبغ هو نفس المبلغ الذي كان في تلك الفاتوره !! فقلت له يا اخي هذا المبلغ غير سليم وذلك الرقم لم يعد رقمي لأنني انهيت تلك الخدمة منذ نصف عام تقريبا ,, فقال لي ولكن قبل انهاء الخدمة كانت لديك رسوم لم تدفعها !!! فقلت له كيف وانا كنت حريص بان ذلك الهاتف لم يستخدمه اي شخص وكان يستقبل فقط ولا يرسل !!! بعدها تردد ذلك الموظف وقال لي ربما هناك خطأ في هذا الرقم سوف اتصل لأتاكد من الموضوع !! وانتظرت لمدة نصف ساعة وبعدها قال لي : لا يوجد اي خطأ ويجب عليك ان تدفع هذه الفاتوره لأن المبلغ كان متأخر ,, لم اقتنع بما قاله ,, ذهبت إلى المنزل واحضرت جميع الفواتير المتعلقه بالموضوع ,, واحضرت الطلب الذي قدمته عندما اردت قطع الهاتف ,, وذهبت هذه المره الى مسؤول اعلى من ذلك الموظف ,,, وشرحت له الموضوع من الألف إلى الياء حينها قال لي : ربما الموضوع به خطأ او تشابه في الاسماء ولهذا سوف اتحقق من السالفه بنفسي ,, فأجرى إتصال هاتفي لا اعلم لأين وكان يتحدث مع احد الفنيين المتخصصين على ما اعتقد وخلال المحادثه كان يذكر له بأن هل من الممكن استخدام هاتف مقطوع من داخل الشركة !!!! بعد ذلك تغيير الموضوع رأس على عقب وقال لي : في الحقيقة لا اعتقد بان هناك مشكلة في الموضوع وهذه الفاتوره جاءت في الفترة التي كنت تنوي قطع الخدمة !! قلت له : كيف ولم يكن هناك اي مجال لاستخدام ذلك الهاتف ؟؟ قال لي هل انت متأكد بان الرقم السري لاغلاق الهاتف لا يعرفه احد غيرك !! قلت له نعم !! قال ولكن نحن غير متأكدين !! وبعدها طلبت منه أن أرى الاتصالات التي تمت على ذلك الهاتف وبذلك المبلغ ,, فقال لي لا يمكن طلب الاتصالات لانها محليه وهذه الخدمة لا توجد لدينا !!! فخرجت من المكتب وأنا مشتعل نيراناً من هذه المعامله !!! ظل هاتف المنزل مقطوع لمدة إسبوع ,,, وكان لدي أحد الاقارب في تلك الشركة !! ولكن هو يعمل في الوزارة بالنفس “وزارة الاتصالات” ذهبت إليه ومعي جميع الاوراق والادلة التي تثبت بأن هذه الفاتوره ليست لي !!!! قال لي اعطني الموضوع وسوف اتصرف !!! وبعد 24 ساعة تقريباً عادت لي حرارة الخط (الهاتف) ,,, واتصلت به هاتفياً وقلت له !! كيف فعلت ذلك ؟؟ قال لي لا عليك الموضوع منتهي وما فيه اي مشكلة !!! ولكن اصريت ان اعلم منه من هو الطرف المخطئ في هذه المشكلة , وبعد إلحاح شديد مني !! قال لي بأن المشكلة من الشركة وليست منك !! ولكن قال لي لا استطيع ان ازودك بأي تفاصيل إضافية لأني الموضوع الآن منتهي ولا اود أن أفتحه من جديد !!!!
هذه كانت مشكلتي والتي انحلت بفضل الله ومن ثم قريبي !! ولكن ماذا عن باقي المواطنيين ؟؟؟ هل الجميع لديهم أقارب هناك ؟؟ ولو واحد غيري ربما دفع تلك الفاتوره وهو لا يعلم ما هي السالفه بالضبط!! فالرجاء الحذر كل الحذر من الفواتير التي تأتيكم من تلك الشركة !!! فلا يوجد يشئ يعمل 100% .
مع العلم بأنني عندما طرحت هذا الموضوع لم تكن المشكلة منتهية !!!
صحيح إلي قال ” الواو فوق القاف ” أي الواسطة فوق القانون
أشكرك مره اخرى
المرصاد
الأخوان والأخوات المشرفين والأعضاء السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته ،تحيه طيبه ، أما بعد فهذي أول مشاركه في هذا المجلس
واتمنى انها ما تكون الأخيره أن شاء الله
أما عن موضوع الشركه اللي ما تتسمى فالحين ياخذون فلوس من المواطنين
وما يقدمون خدمات للناس ، يا جماعه أقسم بالله انا أيام الاسبوع
في الليل ما أقدر أدخل النت ألا بعد ساعه من المحاولات
ويوم أتصل فيهم على الرقم 1313 يقولولي شو نسوي أخوي هذي شبكة عمان
اللي يشتغلون في القطاع يعرفون ان السبب من الشركه نفسها
وفي سؤال أريد إجابه عليه ، إذا كانت الشركه العمانيه
ما تقدر تسوي خطوط أكثر أو تحدث من الشبكه ليش ما
يدخلون شركات ثانيه تنافس الشركه العمانيه للأتصلات ؟
الشركه العمانيه فالحيين يقدمون جوائز لبرنامج رمسه
والفلوس من وراء ظهر المواطنين ؟
ليش هذا الظلم ليش ؟ (العلم عند الله )
وآسفين على الأطاله
تحياتي لكم
أخوكم إمرؤ القيس
نرى في هذا الموضوع أن يرفع إلى مجلس الشورى الذي يمثل رأي الشعب إن جاز القول لعله يأتي بالحل أو ما يشفي غليل المواطن الذي يعاني من ردائة خدمات هذه الشركة .
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.