لا يجوز القبض على المتهم أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها ، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصــة الـمادة (41) لا يجوز القبض على أي أنسانا أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانوناً ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته ، ويحظر على مأموري الضبط القضائي أو أي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة
ولا يجوز القبض على المتهم في غير حالات التلبس ولا يجوز القبض على المتهم أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته . المادة (38) تعتبر الجريمة متلبساً بها في الأحوال الآتية :

1- حال ارتكاب الجريمة .
2- عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة .
3- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها .
4- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أوراقاً أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات أو أثار تفيد ذلك .

كما يحق للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وللمحامي أن يحضر جميع إجراءات التحقيق ، وليس للمحقق أن يعزل المتهم عن المحامي الحاضر مع المتهم في أثناء التحقيق . كما لا يجوز القبض على المتهم إلا إذا كان المتهم متلبساً بالجريمة ووجدت أدلة كافية على اتهامه وعلى رجل الضبط أن يحرر محضراً بذلك وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام .
كما أنه لا يجوز ترك المتهم بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة بل يستجوب في حال القبض عليه أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيل المتهم . ولا يجوز إبقاء المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي .
في حالة القبض على المتهم لهم الحق في الاتصال بمن يراه مناسباً لإبلاغه ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط وعلى المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقف بصفة غير مشروعة المادة (61) لأعضاء الإدعاء العام زيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات وأوامر الحبسالاحتياطي والسجن وسماع شكاوى المسجونين وعلى القائمين على إدارة هذه الأماكن وموظفيها تقديم كل معاون في هذا الشأن وللمتهم الحق في أن يقدم شكوى كتابية أو شفهية ويجب أن يقبلوا هذه الشكوى في الحال بعد إثباتها وتزويد المتهم بما يثبت تسليمها للجهة المختصة . المادة (62) لكل مسجون الحق في تقديم الشكوى إلى إدارة السجن ويجب إبلاغها إلى الإدعاء العام بعد إثباتها في سجل يعد لهذا الغرض

إن الشريعة الإسلامية قدكفلت للمتهم حق الدفاع عن نفسه أمام مجلس القضاء، وكل ما ورد من المبادئ والأُسس التي تؤكد هذا الحق في إعلانات حقوق الإنسان، وما جسد في الدساتير العالمية، ما هي إلا أعمال كاشفة لما قررته الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان.وإن كانت الشريعة الإسلامية لم تتعرض لحق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه بشكل صريح-كما هو في القانون الوضعي- فإن لهذا الحق في الشريعة الإسلامية مظاهر عديدة أهمها:
حق المتهم في الحضور :
يجب على القاضي ألا يحكم على المتهم الغائب، لأنه مهما قُدّم له من أدلة ضد المتهم فقد يأتي هذا الأخير بما يدحض هذه الأدلة كما رُوي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه جاءه رجل قد فُقئت عينه،فقال له عمر: تحضر خصمك، فقال له: يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب إلا ما أرى ،فقال له عمر: فلعلك فقأت عيني خصمك معاً، فحضر خصمه قد فقئت عيناه معاً، فقال عمر:إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء، قالوا: ولا يُعلم لعمر من ذلك مخالف من الصحابة.
كما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز، قال لقمان إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه في يده فلا تحكم له حتى يأتي خصمه.
لذا يتبين لنا أنه عند الحكم على المتهم الغائب يكون في حضوره أفضل لأنه من أهم ضمانات حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، لأنه لا يمكن للقاضي أن تتضح له الحقيقة إذا لم يحضر المتهم أمام القضاء ويقدم أدلته ، فالمتهم عند حضوره قد يقدم من الحجج ما يبطل أو يضعف كل ما قدمه خصمه .
حق المتهم في المساواة:
ومن المبادئ التي يقوم عليها حق الدفاع أن يتساوى الخصوم في حق الدفاع، فلا يُعطى أحدهما حقه في الدفاع عن دعواه، ويُحرم الآخر منهذا الحق، والمساواة بين الخصمين بصرف النظر عن اختلاف مكانتهما أصل مهم من أصول العقيدة الإسلامية،فلا فرق بين المسلم وغير المسلم، ولا بين مسلم وأخيه إلا بتقوى الله كما قال تعالى:(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فلا تحمل العداوة والبغضاء على ترك العدل، لقوله تعالى :(ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولايجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).
وحتى يتمتع كل خصم بالمساواة أمام القضاء، فإن الإسلام يُلزم القاضي بضرورة مراعاة ما يؤدي إلى ذلك من إجراءات وأمور تستوجبها الخصومة القضائية، ويرد ذلك في ضرورة التسوية بين الخصمين في طريقة استدعائهما، والاستماع إليهما، وتمكينهما من إبداء دفاعهما بحرية تامة من غير تمييز بين الغني والفقر، أو بين الضعيف و القوي، أو بين المغمور وذي الجاه والنفوذ، وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:من اُبتلي بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس، والإشارة، والنظر ، ولا يرفع صوته علىأحد الخصمين أكثر من الآخر.
فإذا خص القاضي أحدالخصمين بالدخول عليه، والقيام له، والإقبال عليه، والبشاشة له والنظر إليه، كان ذلك دليل على حيفه وظلمه، لأن في تخصيص أحد الخصمين لدى القاضي مفسدتين، أحدهما:طمع الخصم المخصص في أن تكون الحكومة له فيقوي ذلك قلبه وجنانه، والثانية: يأس الخصم الآخر من عدله فيضعف قلبه وتنكسر حجته.

وللمتهم الحق في تبليغه بالحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمة بوقت كافي ، وللمتهم الحق في عدم الحكم عليه إلا بعد حضوره .وعند حضور المتهم إلى جلسات المحكمة يكون بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة على المتهم ، ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منك ما يستدعي ذلك ، وعلى المحكمة أن تحيط المتهم بما أتخذ من إجراءات إذا لم يكن المتهم حاضر في أحد الجلسات .
وهنا سأتطرق إلى عدة نقاط في بطلان إجراءات المحكمة في حق المتهم ومنها :
1- إذا لم يعط المتهم وقتاً كافياً للحضور للحكم أو إذا تم إعلانه قبل يوم واحد في الجلسة المحددة ولم يتمكن من الحضور وحجزت المحكمة القضية للحكم في غيابه فإن إجراءات المحكمة تكون باطلة .
2- إذا أخلت المحكمة بحق الدفاع فإن محاضر التحقيق السابقة ليس لها حجية في الإثبات .
3- غياب المتهم عن الجلسة بعد إعلانه شخصياً لا يبيح للمحكمة إصدار حكمها بناء على الأدلة الواردة في التحقيقات السابقة للمحاكمة بصورة تلقائية .

ومثل ما يحصل دائما في المحكمة العليا في بعض القضايا التي تم النظر فيها من جديد وذلك لبطلان إجراءات التحقيق والحكم فيها .
مثل ما حصل في القضية التي كانت في المحكمة العليا في عام 2002م ، حيث أن المحكمة الابتدائية حددت جلسة لنظر الدعوى العمومية وتم إعلان المتهم شخصياً لهذه الجلسة ولكن بمناداة الأطراف تبين غياب المتهم والمجني عليه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها في هذا التاريخ دون اتخاذ أي إجراءات نزر الدعوى مما لا يمكن القول بأن محاضر التحقيقات كانت مطروحة للبحث أمامها أثناء المحاكمة ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبه بالبطلان .
فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع يكون الحكم إذاً معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجه إلى بحث وجه الطعن الأول وإحالة الدعوى للحكم فيها من جديد .
ومن هنا نستنتج أن العدالة فوق كل شيء وإذا تمت الإجراءات بشكل خاطئ فإن المحكمة تحكم بها من جديد لأن الإنسان ليس معصوم من الخطأ فإذا أخطأ في الحكم فعليه أن يتدارك الخطأ الذي تم فيه وأن يحكم فيه من جديد وهذا دليل على أن المتهم له دائما حقوق ويجب ألا نغفل عنها أبداً مهما حصل لأنه في النهاية المتهم هو إنسان وكغيره يخطأ ونحن البشر لسنا بملاك لكي لا نخطأ بل العكس الكل منا يخطأ ولكن يجب على الإنسان إلا يستمر في الخطأ وأن يتداركه قبل فوات الأوان .
وللمتهم الحق في الإفراج عنه فوراً إذا كان الحكم الصادر عليه بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيف المتهم .

وأخيراً وليس آخراً .. هنالك ضمانات أخرى مكفولة للمتهم وهي صيانة وكفالة حق التقاضي ، مما يعني أن ( حق التقاضي حق متاح ومكفول للناس كافة دون تمييز لجنس أو نوع أو لون أو ضع اجتماعي أو سن محدد ) ، و قد حدد القانون في هذا الصدد أطر معينة بشأن ممارسة الإجراءات اللازمة لممارسة حق التقاضي بحيث تكفلت الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين قدر المستطاع وأنشأت المحاكم الجزائية والتجارية والشرعية في مختلف المحافظات والمناطق والولايات ، وأوجبت سرعة الفصل في القضايا بقدر المستطاع ليتمتع المواطن والمقيم بعدالة ناجزه لا إبطاء فيها ، لتكون بذلك عُمان الفتية في العهد الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – يحفظه الله ويرعاه – دولة مؤسسات قانونية شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول المتحضرة الأخرى .