إقتباس الرد:”ubbcode-body”>يمكن لأن الاجانب هم أكثر من يحمل الشهادات العاليه ..
و المواطن العماني ما زال بشهادته العامه و لكنه دائماً يطالب بزيادة أجره
و مساواته بالعامل الاجنبي الحاصل على الشهادات الجامعيه كالماستر و حتى الدكتوراه..

من قاااال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انا اشتغل في شركه

معظم المهندسين العاملين معنا في الشركه والله لو قارنت شهاداتهم مع الشهادات العمانيه ما تجي حاجة

بس هم تنقصهم الخبره كيف يحصلوا الخبره وهم خريجيين جدد

حقيقة الشركات ما تهتم بالعمانية ابدا ابدا لا بالرواتب ولا بالحوافز ولا بغيرهااا ولا حتى بتعليمهم

عندنا بنت مهندسة خريجة كلية كالدونيا كانت تشحت منهم الشغل وكأنهم متفقين علي كل مهندس عماني يجي ع الشركه

انا اعتقد لولا وزارة القوى العامله كانت الشركات حتى لا تنظر إلى الخريجيين العمانيه

الحوافز سيئة جدا جدا إذا كان يشتغل برع مسقط مافي سكن ولا علاوات الراتب هو نفسه كان داخل مسقط او خارجها عنده سكن او لا

في حين إن المهندسين الوافدين رغم شهادتهم الغير معتمده بالاصل بس عندهم رواتب ممتازه عندهم سكن عندهم مواصلات عند هواتف مجانا كأنهم عايشين في الجنه بس في الارض خلي تذاكرهم هو وعوائلهم خلي مستشفياتهم

لكن لو قارنا الامتيازات إلي ياخذها الوافدين مع امتيازات العمانيه ورغم الشهاده إلي يحملها العماني بس حقيقة مافي مقارنه

ما تقللوا من شأن العمانية وتقولوا بأنهم ما يحملوا شهاده او غيرهاااا

إقتباس الرد:”ubbcode-body”>تعرف أخوي ان معظم خادمات المنازل يحملن شهادات جامعيه .. يعني خريجات
و الحاجه الماسه الى العمل هو ما يدفعهن للتغرب و العمل في خدمة المنازل

هذه اول مره اعرف فيها

خادمه وعندها شهاده ترى الشهادات ببلاش عندهم

صدقيني يا ام الايهم إذا عندها شهاده ما كانت بتجي بالاصل تشتغل خادمه خليها ع الله

أشكر العضو wbtoman على طرحه لهذا الموضوع الذي يدور حول قانون العمل ، حيث يرى في هذا القانون أنه يميل كل الميل أو أغلبه إلى جانب العمالة الوافدة ، تاركاً ذلك جانب العمالة الوطنية ، وكما أنه أشار إلى المخصصات المالية والمزايا الأخرى التي يقدمها رب العمل أو أصحاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص ، والتي يمكن العامل استئثار تلك الحوافز منهم .

ومن حيث هذا وما يفصل في القضية هو الإطلاع على مواد القانون ذاته ومعرفة أحكامه عن قرب ، مؤدى هذا انجلاء معه الصورة .

قانون العمل جاء ووضع القواعد العامة التي تكفل الحماية للطرفين وهما رب العمل والعامل الذي يرتبط معه في علاقة العمل بموجب عقد يبرم بين الطرفين، حيث بين هذا القانون الحد الأدني من الحقوق والواجبات لكليهما ، وعلى كل من الطرفين المشار إليهما الالتزام بها . فيمكن تعريف قانون العمل على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمل بين أصاحب العمل والعمال ، وتبين الحقوق والواجبات بينهما .

ومعروف أن القانون يوازن بين مصالح الأفراد وخاصة إذا كانت تلك المصالح ناشئة عن علاقة الأطراف المدنية أو الشخصية ، أو بمعني آخر العلاقة التي تخضع لأحكام القانون المدني ، وهناك قوانين تحمي الطرف الضعيف في العلاقة وتحفظ له حقوقه من أي اعتداء أو تجاوز أو انتهاك من قبل الطرف القوي ، وضمن هذه القوانين قانون العمل الذي يحمي طرف العامل أمام رب العمل الذي يعد هذا الأخير هو الطرف القوي في الوضع الماثل ، ذلك قد ينحرف رب العمل عن الأصول التي تعهد عليها أو يلتق على مسؤولياته تجاه وأمام جمع من العمالة الذين يعملون لديه ، وبالتي سيؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار في القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد في البلد ، ناهيك عن خلق فوضى وتعميمها في المجتمع وإثارة المنازعات لا متناهية . وكما أن هذا القانون فرض الحماية للعمالة الوطنية من المنافسة الأجنبية في سوق العمل ، حيث وضع شروط ملزمة على العمالة الوافدة إذا ما أرادت العمل في السلطنة.

فلو استقرأنا أحكام قانون العمل فلن نجد فيها ما يحدد الأجور والحوافز الأخرى بعينها ، وإنما ترك الأمر للجهات المعنية في تحديد الأدني منها ، وهذا بحد ذاته حماية العامل من أن يغبن في أجره المستحق مقابل العمل الذي قدمه لصاحب العمل الذي يعمل لديه .

فأولى الحماية يمكن التركيز عليها دون تجاوز الأمور الأخرى الواردة في قانون العمل هي ضرورة وجود عقد عمل موقع من قبل رب العمل والعامل الذي سيعمل لديه ، وهذا العقد ضرورة أن يتضمن في بنوده الحقوق الأساسية كالأجر والعلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى ، وأوقات العمل وعدد ساعات العمل الأجازات بأنواعها السنوية والمرضية والخاصة ، وغيرها من الأمور الأساسية.

إذا قانون العمل وبهذه الصورة ، يخالف الرؤية أو التصور الذي أتي به الكاتب عن هذا القانون على أنه يميل إلى جانب العمالة الوافدة ويهمل جانب العمالة الوطنية .

ما يجدر ذكره أن تحديد الأجور والعلاوات والبدلات يكون بناء على اتفاق بين الطرفين ، أي يكون مضمون في عقد العمل الذي يحدد فيه كل البنود الأساسية والضرورية ، وأن قانون العمل تدخّل في بعض الأمور الذي يراه ضرورياً النص عليه في العقد ، ولم يترك المجال لأصحاب الأعمال تكييفها حسب رؤية مصالحهم دون مصالح الطرف الآخر ، وكما أن في هذا العقد فيه مرونة فهذه سمة طيبة ، فيمكن إضافة إليه بنود جديدة ما تضمنه القانون شريطة أن لا تؤدي إلى هضم حق أساسي للعامل أو يخالف أحكام قانون العمل أو القوانين الأخرى .

وشكراً .

تحيـــه طيبه للجميـــع

أتاري ردي عامل شوشره و انا نايمه في العسل مادة (50) :
يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حداً أدنى لأجور فئة
بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير .

يعني هالــ 120 هي حد أدنى و لكن معظم اصحاب الشركات ماسكين هالرقم و كأنه يمثل القانون …

إقتباس الرد:”ubbcode-body”>ما يعيب القانون هو عدم إحتواءه على أي بند يلزم القطاع الخاص على زيادة سنوية في الراتب للعامل ،
حيث يضل بعض عمال الدرجات الدنيا بنفس ذات درجاتهنم المالية والإمتيازات – ان وجدت طبعا – لسنوات طوال .

وهذه النقطه اللي كنت اتكلم فيها بالضبط أخي طلال … و اعتقد ان العيب يعود هنالأصحاب الشركات بالدرجه الاولى

مع تحياااااااتي

وهو فيه قانون بهالبلاد ينصب لمصلحة المواطن … خلونا ساكتين بس !!!

كلام اخونا صحيح … يعني اللي يالسين في بيتهم مو احسن من الوافد اللي يالس يبلع فلوس الدولة وبالنهاية يسافر … وبعد يعطوه امتيازات

ويجولكم انه هذوله الوافدين تخسر عليهم الشركات مبالغ طائلة لانه بكل بساطة ما عندهم التزام وظيفي ويرتكبون اخطاء فادحة !! مو حرام هذي المبالغ اللي تتخسر عليهم !!

بس شو نجول .. الله المعين

يوم الشركة او المؤسسة الخاصة يكون صاحبها هندي لازم بيكون معظم العاملين فيها هنود … والعماني خلوه يسير يجمع جواطي احسلنه !! خخخخخخخخخخخخ