1. أكد رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة مع برنامج تطوير الخدمات المالية الممول من وكالة التنمية الأمريكية أن استخدام معايير المحاسبة المصرية يعد خطوة هامة لتطوير سوق المال والبورصة في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشمل تدشين موقعاً جديداً للهيئة على شبكة الإنترنت لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية .

2. ذكر رئيس الهيئة أن الموقع يشمل ركناً خاصاً لتوعية المستثمر بكل ما يتعلق بوسائل الاستثمار في الأوراق المالية وكل ما يحتاجه من معلومات ونشرات وتقارير وأخبار عن الشركات المقيدة في البورصة ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هيئة سوق المال قد قررت إصدار تقرير شهري يتضمن تقييم أداء الأوراق المالية في مصر والدول العربية والأجنبية وحركة الأسعار واتجاهات السوق ، كما أصدرت الهيئة دليلاً جديداً لتشجيع الشركات على إصدار السندات وأدوات الدين ذات العائد الثابت.

3. واتصالاً ، أكد رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والقيد المركزي أن الشركة حصلت على رخصة حق اعتماد التوقيعات الإليكترونية وأن نظام التداول عبر الإنترنت سيسمح للعميل بإدخال أوامره بنفسه من خلال الكومبيوتر مما يعد حلاً لكل المشاكل التي كانت تتم من خلال الأوامر الورقية .

4. وجديرُ بالذكر أن وزير الاستثمار قد أصدر قراراً باستخدام معايير المحاسبة المصرية بدلاً من المعايير العالمية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية على مستوى أداء الأعمال في الشركات والنظم المحاسبية ودعم جودة القوائم المالية للشركات وتحسين تطبيق الشركات مبادئ ومعايير الحوكمة.

ثالثاً : التطورات في قطاع الطاقة

1. وقع وزير البترول في 17 يوليو الجاري اتفاقاً مع شركة بي جي BG البريطانية للكشف عن البترول والغاز بمنطقة شمال سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط يتضمن قيام الشركة البريطانية بحفر ثلاثة آبار خلال ثمانية سنوات لتبدأ أعمال الحفر مع حلول عام 2008 .

2. وتجدر الإشارة إلى أن شركة BG تمتلك 50 % من حقل دلتا النيل وتورد أكثر من 40 % من الغاز الطبيعي في مصر حيث تمتلك شركة بتروناس الماليزية الحصة الباقية .

3. واتصالاً ، أعلنت وزارة البترول أنها وقعت اتفاقية مماثلة مع شركة REW الألمانية بشأن حقول منطقة العامرية تنص على حفر أربعة أبار خلال تسعة سنوات .

4. وعلى صعيد آخر ، بحث وزير البترول مع وزير الطاقة الأمريكي خلال المباحثات المشتركة التي عقدت بالقاهرة يوم 19 يوليو الجاري تطور نشاط شركات البترول الأمريكية العاملة في مصر الذي يمتد لأكثر من 40 عاماً في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتسويق والتوزيع والخدمات البترولية .

5. تضمنت المباحثات سبل توسيع نشاط الشركات الأمريكية في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات وإمكانية جذب شركات جديدة في ضوء التطور الذي تشهده صناعة البترول في مصر ، وجديرُ بالذكر أن الفترة القادمة ستشهد زيادة مساهمة الشركات الأمريكية في إنتاج الزيت الخام خاصة في منطقة الصحراء الغربية بعد تحقيق عدة اكتشافات للزيت الخام بما يؤدي إلى إضافة احتياطيات جديدة .

6. كما تم مناقشة زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية عالية الجودة والتي ساهمت بإيجابية في تحسين الميزان التجاري بين البلدين حيث بلغ إجمالي الصادرات من الغاز الطبيعي المسال المصري منذ بدء التصدير في يناير 2005 وحتى منتصف العام الحالي نحو 892 مليون دولار .

7. وقد تم توجيه دعوة للوزير الأمريكي لحضور المائدة المستديرة التي ستنظمها مصر في نوفمبر القادم بالتنسيق مع منتدى الطاقة العالمي للحوار بين الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة ومنظمة أوبك لبحث كيفية تحقيق الاستقرار النسبي لأسعار البترول من خلال وضع تصور واقعي لمستقبل صناعة البترول والغاز خلال الفترة القادمة ووضع حلول عملية لاستقرار مستويات الأسعار فضلاً عن وضع نطاق سعري متوازن لجميع أطراف الصناعة البترولية .

رابعاً : مشروعات كبري للبتروكيماويات بمصر : –

1. أكد وزير البترول انه يتم حالياً تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات التي تشمل إنشاء 8 مشروعات كبري باستثمارات حوالي 5.3 مليار دولار والتي قد بدأت بمشروع انتاج ألياف الأكريليك مع نهاية عام 2005 وسيتم الانتهاء من باقي المشروعات في عام 2009 .

2. تعتمد استراتيجية وزارة البترول على تعظيم الصناعات الوسيطة والنهائية فضلاً عن تصنيع المنتجات البتروكيماوية الرئيسية ، وتأتي مشروعات المرحلة الأولي ضمن إطار الخطة المتكاملة للنهوض بصناعة البتروكيماويات في مصر التي يمتد تنفيذها ثلاث مراحل على مدار 20 عاماً وتشمل 24 مشروعاً باستثمارات أكثر من 10 مليارات دولار لإنتاج 15 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية تقدر قيمتها بحوالي 7 مليارات دولار وتسهم في توفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

3. سيخصص إجمالي الطاقة الإنتاجية لمشروعات المرحلة الأولى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض المقدر أن يصل إلى 3.5 مليون طن بقيمة 1.6 مليار دولار عن طريق إنشاء 190 مصنعاً جديداً للبتروكيماويات خلال المرحلة لتوفير 39 ألف فرصة عمل .

4. تشمل المرحلة الأولي مشروعاً لإنتاج الميثانول بمجمع مبارك للغاز والبتروكيماويات بدمياط لإنتاج 1.3 مليون طن سنوياً من الميثانول باستثمارات تقدر بحوالي 750 مليون دولار لدعم صناعة الأخشاب الصناعية والمذيبات والمستلزمات الطبية والمبيدات والدهانات والمواد اللاصقة والمواد الغذائية ، كما تقرر إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا / اليوريا في دمياط يهدف إلى إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنوياً من اليوريا والميلامين والأخشاب الصناعية ومستلزمات الصناعات الإلكترونية ، وسيقام مشروع لإنتاج البروبيلين والبولي البروبيلين في بور سعيد لإنتاج نحو 350 ألف طن سنوياً من باستثمارات تقدر بنحو 520 مليون دولار .

5. وجديرُ بالذكر أن الخطة القومية تنص على إقامة عدة مشروعات في الإسكندرية أحدهما خاص بألكيل البنزين الخطي يهدف إلى إنتاج نحو 100 ألف طن سنوياً باستثمارات بنحو 450 مليون دولار ، ومشروع آخر لإنتاج ألياف الأكريليك بطاقة 18 ألف طن سنوياً باستثمارات 70 مليون دولار ، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج البولي ستيرين لإنتاج نحو 200 ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار ومشروع لإنتاج البولي فينيل كلورايد PVC بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 120 ألف طن سنوياً فضلاً عن استثمارات تصل إلى 350 مليون دولار ، وكذلك مجمع الأوليفينات الأول لإنتاج نحو 750 ألف طن سنوياً من الإثيلين والبولي إثيلين باستثمارات تقدر بنحو بليون دولار .

6. واتصالاً بذلك ، أكدت وزارة البترول أن احتياطي الغاز (الذي يعد ركن الزاوية في صناعة البتروكيماويات) يصل إلى 67 تريليون قدم مكعب ويكفي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير لمدة 34 عاماً .

خامساً : بنوك عالمية وعربية تسعى لشراء بنوك مصرية

1. زار مصر خلال الفترة الماضية مجموعة من ممثلى البنوك العالمية على رأسهم وفد منDeutsche Bank الألماني وبنك أبو ظبي التجاري الإماراتي ومصرف قطر الإسلامي والأهلي الكويتي وعدد كبير من البنوك اللبنانية في مقدمتها البحر المتوسط وبيبلوس والكندي اللبناني وفرنسبنك إلى جانب بنوك يونانية منها ألفا بنك ويورو بنك ، وتجدر الإشارة إلى أن Deutsche Bank يعد أكبر بنك ألماني وواحداً من اكبر البنوك الأوروبية في الوقت الراهن .

2. كما أبدت بنوك عربية وعالمية أخرى استعدادها للاستحواذ على بنوك مصرية منها بنك Standard Chartered الذي عرض بالفعل شراء بنك الإسكندرية والاتحاد الإماراتي الذي فاز بصفقة شراء بنك الإسكندرية التجاري والبحري كما يبحث شراء بنك الاستثمار العربي .

3. وجديرُ بالذكر أن تلك البنوك الإماراتية والألمانية واللبنانية قد عرضت التواجد في مصر عبر شراء حصص رئيسية في بنوك خاصة باعتبار السوق المصرية من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمار حالياً .

سادساً : إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة

1. انتهت الحكومة المصرية من إعداد مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمار للعمل على سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية باعتبارها أحد دعائم تشجيع الاستثمار الداخلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في السوق المصرية .

2. يتضمن مشروع القانون إنشاء قضاء متخصص يحمل اسم المحاكم الاقتصادية على أن تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة أو أكثر تسمي المحكمة الاقتصادية تضم دوائر للنظر في قضايا الجنح بالإضافة إلى دوائر ابتدائية اقتصادية للنظر في النزاعات والدعاوى المدنية والتجارية ، فضلاً عن دوائر متخصصة للنظر في قضايا الجنايات ، ودوائر استئنافية متخصصة للنظر في الطعون .

3. ينص مشروع القانون على تفويض وزير العدل في وضع برامج تدريبية للقضاة وقواعد للتقويم حيث سيكون اختيار القضاة وفقاً لاجتيازهم هذه البرامج كلٌ في مجال اختصاصه .

4. تشمل اختصاصات المحاكم الاقتصادية النظر في النزاعات المتخصصة كتلك المتعلقة بقوانين سوق رأس المال والتأجير والتمويل والإيداع والقيد المركزي لأوراق المال ، والتمويل العقاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والتأمين إلى جانب أحكام قانون التجارة .

سابعاً : المؤتمر الأوروبي المتوسطي الرابع بإيطاليا :-

1. حضر وزير الاستثمار المؤتمر الأورومتوسطي الرابع الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بميلانو في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري بمشاركة أكثر من ‏300‏ ممثل عن منظمات رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول البحر المتوسط .

2. دعا وزير الاستثمار رجال الأعمال ورؤساء البنوك في إيطاليا للاستثمار في المشروعات الاقتصادية لمضاعفة حجم الاستثمار والتجارة بين الدول الأورومتوسطية ،‏ مشيراً إلى أن إعلان برشلونة لم يتم الاستفادة منه على النحو المرجو حتى الآن لتطوير الأوضاع الاقتصادية في دول جنوب المتوسط وزيادة تجارتها في السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية وعلي الأخص السلع الزراعية .

3. كما استعرض الوزير التطورات التي طرأت على الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين موضحاً أهم الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المصرية والأجنبية ومنها الإصلاحات الجمركية والضريبية وإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار وإصدار أول دليلين في المنطقة العربية لحوكمة شركات القطاع العام والخاص ‏.‏

4. وجديرُ بالذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة التي تربط مصر وإيطاليا قد تزايدت بصورة ملحوظة في السنوات الثلاث الأخيرة حيث تعتبر إيطاليا الآن الشريك التجاري الأول لمصر على المستوي الأوروبي كما تحتل المركز الخامس بالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ‏.‏

5. كما عقد الوزير اجتماعاً مع رئيس مجموعة بنك سان باولو حيث تم استعراض فرص الاستثمار في القطاع المالي في مصر في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الجهاز المصرفي وقطاع التأمين والتمويل العقاري ، كما شرح الوزير وفرة وتنوع فرص الاستثمار المتاحة خاصة في مجال الطاقة والتصنيع ومشروعات البنية الأساسية والقطاع السياحي ، أخذاً في الاعتبار تمتع مصر بعمالة ماهرة ومدربة تؤهلها لجذب الاستثمارات الإيطالية وتعظيم الاستفادة من خبرات المؤسسات الإيطالية في مجال التدريب المهني .

6. كما التقى وزير الاستثمار برئيس بورصة ميلانو حيث تم عرض التطورات المؤسسية التي شهدتها البورصة المصرية خلال العامين الماضيين فضلاً عن تحديث الأدوات المالية المستخدمة ومضاعفة رأس المال السوقي في البورصة من 33 % في يوليو 2004 إلى ما يزيد على 70 % في يوليو 2006 ، كما تم بحث وعرض كيفية تعميق سبل التعاون بين البورصتين المصرية والإيطالية وذلك من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البورصتين .

7. وأخيراً ، التقى وزير الاستثمار مع رئيس وكالة الاستثمار في ميلانو حيث ناقشا تطورات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين للاستثمار في قطاع الخدمات والقطاع المالي وبحث إمكانية الاستفادة من صندوق التمويل الذي يقدر بمبلغ 45 مليون يورو لدعم الاستثمارات الإيطالية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول جنوب المتوسط .