راي الاخصائي الاجتماعي
قال الأخصائي الاجتماعي عبد الله الزهراني أن غالبية قضايا قتل الآباء لأبنائهم تكون وراءها ملابسات وأحداث اجتماعية, ونفسية, وغيرها ربما لا تبرر ذلك العمل بقدر ما تكون تفسيرا له,مشيرا إلى أن مثل تلك التصرفات في المجتمع لم تصل إلى مستوى الظاهرة, حيث أنها لا تعد كونها حالات فردية ومعدودة, يظهر من بعدها كثير من الندم والأسف على ذلك وأضاف أن شريعتنا الإسلامية أحكمت تلك الأمور وجعلت لها ضوابط وتشريعات و ما يميز مجتمعنا هو وجود مستويات من التصدي لهذه الحوادث قد لا تلتفت إليها المجتمعات و قال الزهراني بأن مثل هذه الحوادث ينبغي الحد منها ودراستها من قبل الجهات المعنية, و أن لا تقتصر على جهة معينة دون أخرى, كما حمل الزهراني بعض وسائل الإعلام المسؤولية من خلال نقلها لتلك الأحداث بدون الإشارة وتوضيح الأسباب التي دفعت القاتل إلى القتل, حتى أصبح الكثيرون ينطقون بالحادثة فقط, بقولهم إن رجلا قتل ابنه أو العكس دون البحث عن الدوافع والأسباب والغوص في الحالات النفسية والاجتماعية التي أرى أنه من الضروري جدا التركيز عليها في نقل الحادثة.

رأي الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
تأسف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني على الحادثة مؤكداً بأن الجمعية ليس لها أي تدخل في القضية حاليا حيث أن الإجراءات حالياً تتولاها الجهات الأمنية باعتبارها قضية جنائية وأضاف بأن الجمعية قد تتدخل في حال تقاعس الجهات المعنية في التحقيقات وغيرها من الإجراءات..
وحول طريقة معاقبة الأب على جريمته أشار إلى انه لا ينفذ فيه القصاص إطلاقا ولكن في حال أثبتت التحقيقات بأنه أقدم على فعلته دون أي سبب قد يصدر بحقه حكم التعزير أما إذا تم التأكد بأن الابن كان عاقاً بوالده واثبت الأب ذلك فإنه يتم تخفيف العقوبة إلى بدائل أخرى منها السجن لفترة طويلة وأكد القحطاني بان الأب سيتعرض للتحقيق والسجن المطول طالما أن القضية في نهاية الأمر تعتبر جريمة قتل