ويمكن القول: إن السلطان قابوس طوال هذه الفترة بات هو المحدد لمعالم العملية السياسية في المجتمع من خلال النظام الأساسي الذي وضعه عام 1996، والذي أسَّس لنظام حكم وراثي سلطاني في أسرة السيد تركي التي تمثل الامتداد الطبيعي للبوسعيديين، ويأتي السلطان نفسه على قمة هذا النظام من خلال مراقبته لمختلف أجهزة الدولة ومساءلته إياها في حالة التقصير، فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويترأس مجلس الوزراء، ويعين الوزراء ونوابهم، ويقيلهم من مناصبهم، ويعين كبار القضاة، ويصدر المراسيم السلطانية، وبذلك فإن مجمل العملية السياسية تتركز في يد السلطان قابوس.

إدماج القبيلة

بيد أن ذلك لم يمنع قيام السلطان بعدة خطوات لدفع عملية الإصلاح، بحيث تراعي إدماج القبيلة من جانب وبناء مؤسسات حديثة من جانب ثانٍ وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جانب ثالث.

ولأن القبيلة هي العنصر الفاعل في النظام، فإن السلطان قابوس بن سعيد عمل على الحفاظ عليها وتطويرها، واستطاع بأساليب مختلفة (إشباع حاجاتهم الاقتصادية، وتشكيل مجالس ولاة لهم يمثلون فيها) أن يتخطى فكرة الانتخاب، وذلك بالعمل على كفالة حقوق مشاركة القبائل العُمانية في مجالس الولاة على مستوى الحكم المحلي أو المجالس الاستشارية مثل مجلس الشورى ومجلس الدولة، أو من خلال الجولات السنوية التي يقوم بها السلطان في مختلف مناطق وولايات السلطنة كل عام لتحقيق نوع من المشاركة، وبحيث تصدر القرارات النهائية بأوامر سلطانية سامية يراعى فيها الاعتبارات القبلية والعشائرية.

وفي إطار فكرة الإصلاحات المتدرجة جاء البناء الحديث القائم على المؤسسات والهياكل الرسمية وفق المنهج المتدرج والسلمي، من خلال مجلس عُمان الذي يضم مجلسي الدولة والشورى، فهذا البناء يستوعب النظام القبلي، وهو الأقوى منه في إطار الرؤية العُمانية الجماعية نحو مسايرة عملية الإصلاحات والتطورات العالمية.

بناء حديث أم ديمقراطية مباشرة؟

وقد قامت هذه الإصلاحات المتدرجة على عدد من الأسس، أبرزها: توسيع عملية المشاركة السياسية لتحقيق قيم التحديث عبر مراحل متتالية، مع الحفاظ على الخصوصية التاريخية والاجتماعية للواقع العماني، والأخذ بأسلوب التطور التدريجي السلمي البعيد عن النظريات والأطروحات الخارجية التي لا تتفق مع الثقافة السياسية العمانية.

وتمثلت أهم الخطوات العملية في إدخال التعديلات المستمرة على مجلس الشورى، فعبر مراحله الخمسة الماضية التي امتدت على مدى 15 عاما من العام 1992 وحتى العام الحالي 2007، شهد المجلس بعض التعديلات التي تشكل في مجموعها نقلة نوعية في تجربة الشورى العُمانية وتكاملها من حيث توسيع المشاركة السياسية، واستيعاب النخب السياسية الجديدة التي تثري التجربة السياسية، ومن هذه الخطوات:

أولا: تعميم حق الانتخاب لكل مواطن عُماني الجنسية بالأصل على أن يكون قد أكمل 21 عاما ميلادية وفق مستند رسمي، وإلغاء حصر هذا الحق في فئات محددة كانت موجودة في اللائحة التنظيمية لترشيحات عام 1997، وهي فئات الشيوخ والراشدين والأعيان والوجهاء والمثقفين والتجار الذين لهم دور بارز في ولاياتهم.

وهذا التطور الإيجابي المتمثل في إلغاء الفئوية الاجتماعية ينسجم مع المادة (17) من الدستور العُماني والتي تنص على أن: المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

كما تم إلغاء التدخل الحكومي في اختيار أعضاء المجلس؛ حيث كان متاحا للحكومة اختيار عضوين من أربعة أعضاء بالنسبة للولايات التي يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، واختيار عضو واحد من عضوين للولايات التي تقل عن ثلاثين ألف نسمة، لكن بعد الإلغاء أصبحت أصوات الناخبين هي التي تؤهل المرشحين للوصول إلى عضوية المجلس دون تدخل من الحكومة.

ثانيا: طورت وزارة الداخلية اللائحة الانتخابية لمجلس الشورى واتخذت مجموعة من الإصلاحات والإجراءات والتعديلات على عملية الترشيح والترشح للفترة السادسة التي ستجرى في أكتوبر 2007، خاصة مع زيادة عدد المشاركين في عملية التصويت (الهيئة الانتخابية)، إذ ارتفع عدد الناخبين من 51 ألف ناخب في انتخابات أكتوبر 1997 إلى 175 ألفًا في انتخابات 14 سبتمبر 2000، ثم إلى 822 ألفًا في انتخابات أكتوبر 2003. ومن أهم الإجراءات:

٭ اعتماد البطاقة الشخصية -الرقم المدني- للتصويت كبديل لبطاقة ناخب والتي كانت تصدر لكل دورة انتخابية، واعتماد جواز السفر المقروء آليا في حالة عدم توفر بطاقة سارية المفعول كمعالجة قانونية لحالات كبار السن، وخاصة النساء اللاتي لا يحملن بطاقة شخصية ولا يتحفزن لاستخراجها، وهاتان الوثيقتان اكتفى بهما المشرع لتوثيق البيانات الشخصية في السجل الانتخابي عن أي وثائق أخرى.

٭ اعتماد التسجيل السابق في السجلات الانتخابية، فأي مواطن أو مواطنة سُجِّلَ في الدورات الماضية لا يتوجب عليه إعادة القيد من جديد مادام اسمه وبياناته موجودة، وعليه فقط التأكد من هذا التسجيل عبر مكتب الوالي أو دائرة الانتخابات بالوزارة أو موقعها على الشبكة العالمية للمعلومات من خلال إدخال الرقم المدني وتاريخ الميلاد، وهذا يعفي المواطنين ولجان الانتخابات من إجراءات استخراج بطاقة ناخب التي يعتبرها البعض عبئا عليه.

*أتاحت الوزارة ضمن التسهيلات نقل قيد الناخب بين الولايتين المسموح له بالتصويت في إحداهما، وهما: مقر إقامته المولود بها، وإقامته الحالية، وفق الإثباتات القانونية من خلال تقديم طلب نقل القيد إلى لجنة الانتخابات إلى الولاية التي يرغب في التصويت فيها.ويعد هذا الإجراء تسهيلا آخر بدلا من التسجيل من جديد، كما أنه خيار في التصويت بين مقر الميلاد والإقامة الحالية.

*فتح مراكز جديدة للتصويت خارج السلطنة في البلدان التي توجد بها جالية عُمانية، ومن بينها الطلبة، ومن الدول المرشحة لهذا: الولايات المتحدة، وفرنسا، والهند، إلى جانب الدول العربية (مصر والأردن) والتي فتحت بها مراكز للفترة الخامسة، ودول مجلس التعاون أيضًا، وذلك لتمكين الدبلوماسيين والباحثين والدارسين العُمانيين من المشاركة في العملية الانتخابية.

ثالثا: تم فتح المجال كاملا أمام المرأة للمشاركة في العملية الانتخابية دون تقييده بنسبة معينة كما كان في الماضي، حيث كان ترشيح المرأة مقصورا فقط على ولايات محافظة مسقط الست، ثم زادت النسبة إلى 10% من كتلة المرشحين، ثم زادت في انتخابات الفترة الرابعة إلى 30%، وأخيرا أصبح المجال أمامها مفتوحا في الفترة الخامسة.

وقد جاء هذا التطور مواكبا لاهتمامات السلطنة بدور المرأة في جميع المجالات، حيث أصبحت المرأة عضوا في مجلس الدولة (5 نساء)، وعضوا في مجلس الشورى (اثنتان)، ووزيرة (وزارة التعليم العالي، ووزارة السياحة، ووزارة الشئون الاجتماعية) ، وسفيرة في (هولندا، والولايات المتحدة، والمكسيك)، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية برتبة وزيرة ، ورئيسة نادٍ رياضي، وهي أول سابقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيسة للمراكز الإعلامية للأمم المتحدة (ليوثا بنت سلطان المغيري) وهي أول امرأة عربية تشغل هذا المنصب.

رابعا: بروز بعض الظواهر الحديثة ومنها، سماح وزارة الداخلية للمرشحين بإنشاء مواقع لهم على الإنترنت لاستخدامها في الدعاية الانتخابية؛ لأن الدعاية في الحملات الانتخابية عن طريق الصحف والمطبوعات أمر تحظره وزارة الداخلية.

وكان المرشح قبل ذلك يقوم بعرض برنامجه الانتخابي عن طريق الجولات والزيارات التي يقوم بها، وتعرف باسم السبلة، كما تم لأول مرة إطلاق الحكومة العُمانية حملة إعلامية رسمية مكونة من وزارتي الإعلام والداخلية تحت اسم فريق التوعية والإرشاد، تجوب كل ولايات السلطنة؛ وذلك لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات، والرد على استفسارات المواطنين، كما شكلت مكاتب الولاية لجانًا إعلامية في كل ولايات السلطنة لإقناع المواطنين بتسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين؛ وذلك من خلال إقامة وتنظيم الندوات والجلسات ودعوة النخب المثقفة للمشاركة في هذه الحملات.

خامسا: الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل تحديد واضح للهيئة الانتخابية والدوائر؛ وهو ما يضفى على الانتخابات قدرا عاليا من التنظيم والكفاءة، ويحد من عملية الطعون التي كثيرا ما تصاب بها تجارب الانتخابات العامة العربية.

وقد تم رفع مستوى الإشراف القضائي، حيث ضمت اللجنة الرئيسية، بصفتها القائمة على إجراءات العملية الانتخابية، كلا من وكيل وزارة الداخلية واثنين من نواب رئيس المحكمة العليا، ويترأس والي كل ولاية لجنة رئيسية للانتخابات، بعضوية أحد القضاة ونائب الوالي وعضوية آخرين من بين رؤساء الدوائر الحكومية بالولاية.

إن هذه التطورات جميعها تكاد يجتمع فيها الشكل المؤسسي الحديث للعملية الديمقراطية، لكنها لا تنفي حقيقة أن ثمة نوعًا من الديمقراطية المباشرة تسود عُمان،أي تلك التي تتم دون تدخل من السلطان المباشر للقبائل والعشائر أو الحكومة، حيث يظل لسلطان القبيلة والعشيرة دور مؤثر في مجتمع كالمجتمع العماني، ومن ثَم فإن تأثير القبيلة يمتد ليؤثر في نجاح أو إسقاط مرشح ما، كما تظل هذه الانتخابات تدور في ظل الوضعية المحورية للسلطان قابوس في النظام السياسي العُماني، والذي يقوم بجولات ميدانية سنوية لكافة الولايات لاستطلاع آراء الناس ومشكلاتهم، ويكون على رأس أولوياته لقاء زعماء القبائل المختلفة.

التمنية الاقتصادية والاجتماعية

تحتوي سلطنة عمان على مخزون ضئيل نسبيا من النفط قياسا على بقية دول الخليج الأخرى، ويترتب على ذلك أن السلطنة ربما تعيش بلا نفط بعد وقت قصير قياسا على جاراتها الأكثر حظا، وبالنظر إلى هذا الأمر بدأت القيادات السياسية تعتمد إستراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي، وتم وضع خطة لمستقبل الاقتصاد العماني حتى عام 2020، تقوم بالأساس على ما اعتمده السلطان قابوس خلال هذا الأسبوع لمشروع التنمية الزراعية المستدامة، والذي سيفتح المجال أمام الشركات العمانية وبعض المستثمرين الأجانب باستئجار الأراضي الزراعية من الحكومة لدفع عملية التطوير الزراعي وتوسيع إنتاجه.

وكان السلطان قابوس قد أعلن مطلع عام 2007 عن تخصيص 95 مليون ريال عُماني لإقامة مشروعات تنموية إضافية في عدد من المحافظات ومناطق السلطنة لتلبية احتياجات التنمية ومواكبة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية، كما تم اعتماد ميزانية (خطة التنمية السابعة 2006 ـ 2010) بجملة استثمارات تبلغ نحو 20.8 بليون ريال عُماني، وتعد هذه أكبر خطة تنموية تنفذها الحكومة العمانية على مدى الخمسة والثلاثين عاما الماضية.

علاوة على ذلك، فإن ثمة إصلاحات تشريعية ترتبط بأبعاد اجتماعية وحقوقية، وتصب في خانة التنمية الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تعديل بعض أحكام قانون العمل، بحيث يقضي بتشكيل النقابات العمالية اتحادا عامًّا لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها، وبمقتضى هذه التعديلات تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، كما لها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة دون التدخل في شئونها أو التأثير عليها. ووفقا للتعديل، فإنه لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبات أخرى على ممثلي العمال في النقابات أو الاتحادات، كما صدر قرار بتنظيم المفاوضات الجماعية العمالية والإضراب السلمي والإغلاق.

ونظرا لذلك حصلت السلطنة على المستوى الأول خليجيا والأفضل أداء في مجال التشريعات والأنظمة التي تحكم شركات المساهمة العامة، وذلك وفقا للتقرير الذي أعده المعهد الدولي للتمويل ومعهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي في سبتمبر 2005، وكانت السلطنة في عام 2002 الأولى عربيا التي تقوم بإصدار ميثاق شامل لتنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة ليتماشى مع المعايير الدولية لحاكمية الشركات، بل أشاد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بجهود سلطنة عمان في إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.

تحديات أمام الإصلاح

وعلى الرغم من هذه الإصلاحات المختلفة، فإن ثمة تحديات سياسية واقتصادية تواجه النظام السياسي العماني، وهي: المكانة المحورية للسلطان في النظام السياسي، والتي يراها بعض المحللين الغربيين احتكارا للسلطة ومعوقا للتحول الجذري، فالسلطان هو صاحب صلاحيات مطلقة إلى درجة كبيرة، مما يعني أن النظام يعيد إنتاج نفسه بتقوية مواقعه مع كل تطور تشهده البلاد، عبر الانفراد بالمخصصات من المال العام أو الهيمنة على مفاصل الوضع الاقتصادي.

وعلى الرغم من الإصلاح السياسي، فإنه لا يوجد في عمان دستور للبلاد مقر من جمعية تأسيسية، ويرى البعض أن التطوير السياسي الذي جرى في البلاد من حيث انتخابات مجلس الشورى لا يمس الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس، إضافة إلى الرقابة على بعض قوى المجتمع وحرمانها من التعبير عن رأيها قانون المطبوعات والنشر.

ولا تزال هناك بعض الجوانب التي تطالب بها بعض القوى في السلطنة، ومنها ضرورة مراجعة صلاحيات مجلس الشورى، فقراراته ما زالت تمثل توجيهات غير ملزمة ترفع إلى السلطان قابوس، الأمر الذي يتطلب زيادة الدور التشريعي للمجلس، والبحث في أسباب عزوف بعض المثقفين عن المشاركة، وضرورة وضع ضوابط صارمة تقلل من دور المؤثر القبلي والعشائري عند اختيار المرشح، والبحث عن وسائل وآليات مناسبة تسمح للعاملين في أجهزة الدولة بالترشح لعضوية مجلس الشورى للاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية والمهنية.

وأخيرا، يمكن القول: إن سلطنة عمان مقبلة على مزيد من الإصلاحات بما يتوافق مع خصوصية الواقع العماني، وبشكل تدريجي وسلمي يحافظ على الأمن والاستقرار، ويضمن عدم تعرض النظام لتغييرات مفاجئة، وتوظيف التحديات التي يطرحها المجتمع التقليدي في إطار كلي موجه نحو بناء المجتمع الحديث العصري القائم على دولة المؤسسات.

منقول من اسلام اون لاين